شروط عوضین: اباحه منفعت

گفتیم برخی از معاصرین برای اشتراط اباحه منفعت به طوایفی از روایات تمسک کرده‌اند از جمله روایاتی که در آن‌ها این فقره مذکور است که «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها»

یک روایت دیگر از این روایات را مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده است:

 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَن‏ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ‏ السُّحْت‏ (تهذیب الاحکام جلد ۷،‌ صفحه ۱۳۵)

ایشان فرموده است اولا ثمن اختصاصی به بیع ندارد بلکه منظور عوض آن است و عوض همان طور که در بیع وجود دارد، در اجاره نیز وجود دارد.

علاوه که اگر ثمن را مختص به بیع بدانیم در این روایت منظور از ثمن اعم از بیع و غیر بیع است و شامل اجرت هم می‌شود چون در ضمن آن مهر البغی نیز ذکر شده است.

و اگر در روایت این ذیل هم مذکور نباشد مناسبت حکم و موضوع و برداشت عقلاء اقتضاء می‌کند منظور از این ثمن، مطلق عوض است هر چند در اجاره باشد.

عمده این استدلال به همان فقره «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها» است که ایشان فرمودند متفاهم از این فقره این است که علت بطلان معامله حرمت مورد معامله است نه اینکه خمر خصوصیتی دارد.

عرض ما این است که اگر در روایت این گونه مذکور بود که «ان الذی حرمها حرم ثمنها» شاید برای حرف ایشان جایی باقی بود اما آنچه در روایت است «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها» است و اگر این تعلیل را در نظر بگیریم در این مقدار تعمیم می‌دهد که هر آنچه شربش حرام باشد ثمنش حرام است هر چند منافع مقصوده دیگری هم داشته باشد و این کبری را هیچ کس قبول ندارد. حرمت شرب موجب حرمت ثمن نیست و اگر مورد معامله منافع مقصود دیگری غیر از شرب داشته باشد هر چند شربش هم منفعت مقصوده آن باشد معامله صحیح است. حرمت شرب مستلزم حرمت ثمن نیست.

حاصل کلام اینکه فقره «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها» تعلیل نیست بلکه بیان حکم است و اینکه همان خدایی که شرب خمر را حرام کرده است معامله آن را نیز باطل دانسته است و لذا این وجه نیز از نظر ما ناتمام است.

بله روایاتی که در کلام ایشان مذکور است برای تایید مناسب است و بعد از اثبات اصل شرطیت با دلیل دیگر (آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ادله نفوذ و صحت) این روایات نیز موید خواهد بود.

در ذیل کلام سید نکته‌ دیگری مذکور بود و آن حرمت اجرت بود و اینکه حتی استحقاق اجرت المثل نیز وجود ندارد.

دلیل این حکم شاید عدم تصور مالیت برای منفعت محرم باشد یا عدم تصور ملکیت برای آن باشد و شاید تمسک به برخی از روایاتی بود که بیان کردیم.

اما از نظر ما دلیل مناسب این حکم آیه شریفه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» است چرا که طبق این آیه شریفه، اجرت در معامله باطل، اکل مال به باطل است و گرفتن اجرت جایز نیست.

گفتیم معنای آیه شریفه این است که معاوضه یا تعویض شکل نگیرد و مالی بین متعاقدین رد و بدل نشود حال یا به سبب باطل یا در مقابل باطل (بنابر اینکه باء برای سببیت باشد یا برای مقابله) و ذکر کلمه بینکم متضمن نشانه همین است یعنی منظور لا تاکلوا اموالکم بینکم یعنی اموال را به سبب باطل یا در مقابل باطل بین خودتان رد و بدل نکنید. و با این قرینه باید گفت در لا تاکلوا معنای رد و بدل کردن تضمین و اشراب شده است.

و بحث تضمین بسیار مهم است هر چند در ادبیات به آن خیلی پرداخته نشده است و در خیلی موارد کاربرد بسیار دارد و تضمین به معنای استعمال مجازی نیست و به معنای انسلاخ لفظ از معنای اصلی خودش نیست بلکه به معنای این است که آن معنا ضمیمه شده است.

و البته اگر غاصب محل را غصب کند و استفاده حرام کند ضامن اجرت المثل است حداقل از این باب که منافع حلال آن را اتلاف کرده است و همان طور که در جای خودش محقق شده است اگر اجرت منفعت محرم بالاتر از اجرت منفعت حلال باشد غاصب ضامن اجرت منفعت محرم است و دلیلی بر عدم ضمان نداریم چون آنچه حرام بود این بود که مالک این منفعت را واگذار کند و این منفعت مالیت ندارد (فرضا)‌ اما اگر غاصب خودش مباشرتا این منفعت را اتلاف کند بدون اینکه مالک به او واگذار کرده باشد دلیلی بر عدم ضمان نداریم.

خلاصه اینکه در محل بحث ما به مقتضای آیه شریفه اجاره باطل است و استحقاق اجرت به عنوان عوض اجاره، نیست منفعتی هم که وجود داشته است مالیت محترم ندارد تا مستحق اجرت المثل در مقابل آن باشد.

شروط عوضین: اباحه منفعت

بحث در اشتراط حلیت منفعت در صحت اجاره بود و ما تا اینجا دو دلیل بر این شرط را پذیرفته‌ایم. (آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و دیگری مفاد ادله نفوذ و صحت شرطیت عدم حرمت و ممنوعیت مورد معامله است).

وجه نهم: در کلمات برخی معاصرین وجه دیگری برای اثبات این شرط بیان شده است و آن تمسک به طوایفی از روایات است:

طایفه اول: روایات متعددی دال بر حرمت اجر مغنیه وارد شده است اما در برخی از آنها بیان شده که اجر مغنیه‌ای حرام است که فعل او حرام باشد و گرنه اجر او حرام نیست از جمله:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُ‏ الْعَرَائِسَ‏ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۲۰)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‏  (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۱۹)

روایت اگر چه در مورد زن خواننده است اما ظاهر این روایت این است که ملاک حرمت و حلیت اجرت، حرمت و حلیت منفعتی و عمل است.

به نظر ما تعدی از مورد این روایات (خصوص غناء) نیاز به الغای خصوصیت دارد و اینکه بگوییم متفاهم عرفی از این روایات که در مورد اجر مغنیه وارد شده است حرمت عمل است نه اینکه غناء خصوصیتی داشته باشد و هر حرامی نه فقط در اعمال و افعال بلکه حتی منافع حرام را نیز شامل باشد و به نظر ما این الغای خصوصیت نیاز به کلفت زیادی دارد که عرف با آن همراه نیست.

خصوصا اگر آنچه را که گفتیم بپذیریم که قاعده عدم حرمت منفعت باشد بلکه فعل مستاجر است که حرام است و قاعده اولی صحت اجاره بر محرم است (که فرض این است قائل هیچ کدام از وجوه سابق را نپذیرفته‌ است و لذا اجاره بر محرم مشمول ادله نفوذ و صحت است و باید برای خلاف آن دلیل اقامه کرد) و حتی در اعمال هم الغای خصوصیت دلیل ندارد.

(ما ورد في تحريم كسب المغنية غناءً محرماً. من قبيل رواية أبي بصير «قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس»

ودلالتها واضحة الّا انها في الاجارة على العمل المحرم، فاستفادة الحرمة والبطلان في الايجار على الاعيان ايضاً يحتاج الى اقتناص كبرى كلية، ودعوى احتمال خصوصية في التكسب بالغناء المحرّم دون سائر المحرمات غير عرفي. ومثلها دعوى ارادة كسبها الحاصل من دخول الرجال عليها بمعنى الفجور معها فيكون النظر إلى اجرة بغيها، فإنّ هذا أيضاً خلاف اطلاق الرواية بل ظهورها في النظر إلى كسب المغنّية بما هي مغنّية لا بما هي بغيّة.

ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها». وهي تدل بسياق التحديد الظاهر في المفهوم والاحترازية انَّ كسب المغنية التي لاتزف الى العرائس فيه بأس، وليس ذلك بحسب المتفاهم العرفي الّا من جهة حرمة عملها.

وأوضح منهما دلالة معتبرته الاخرى «قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال»

ومثلها رواية بن قابوس «قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها»

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۸)

طایفه دوم: برخی از روایات که متضمن حرمت مهر زنا و حرمت اجرت کهانت و قضاوت است در روایات اجرت بر این امور سحت خوانده شده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ‏ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِ‏ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۲۶)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ‏ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. (الکافی جلد ۵،‌ صفحه ۱۲۷)

از ذکر محرماتی که ارتباطی با یکدیگر ندارند این استفاده می‌شود که هیچ کدام خصوصیتی ندارند بلکه اجرت بر حرام ملاک است.

بنابراین استدلال به این روایات نیز نیاز به الغای خصوصیت دارد و این الغای خصوصیت دلیل ندارد بلکه دلیل بر خلاف آن است چون آنچه در این روایات مذکور است سحت بودن اجرت بر این محرمات است در حالی که ما می‌خواهیم بطلان اجاره را نتیجه بگیریم. بطلان ملازم با سحت نیست. فروش مال دیگران به عقد فضولی، باطل است اما سحت نیست. بله معامله بر سحت، باطل است و این روایت در این موارد خاص اجرت را سحت دانسته است ولی قائل نمی‌خواهد بگوید اجرت همه محرمات سحت است بلکه می‌خواهد بگوید اجاره بر معاملات باطل است نه اینکه سحت است و سحت بر معاملاتی شده است که حرمت خیلی شدیدی دارند و لذا ذکر سحت در این موارد، مانع از الغای خصوصیت است.

علاوه که این موارد همه اعمال هستند و الغای خصوصیت نسبت به منافع محرم مئونه بیشتری می‌طلبد.

(ما ورد في تحريم أجر البغي والكهانة والقضاوة ونحوها، من قبيل رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن»، وفي معتبرة عمار ورد التعبير باجور الفواجر وانها من السحت‏، وكذلك في معتبرة سماعة اجر الزانية من أنواع السحت‏

وهذه الطائفة ايضاً يمكن ان يقتنص منها كبرى كلية هي حرمة الأجر المبذول بازاء الاعمال المحرمة، سواءً كان بعنوان الاجرة أو بعنوان المهر والبذل.

وهي ايضاً واردة في باب الأعمال، فالتعدي منها الى باب الأعيان بحاجة إلى اقتناص الكبرى الكلية ولو بمناسبات الحكم والموضوع.

ومما يشهد عليه عطف ذلك على ثمن الخمر والكلب غير الصيود وهي من الاعيان، مما يعني انَّ الميزان حرمة المقابل، سواء كان عملًا أو منفعة أو عيناً محرمة المنافع. کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۹)

طایفه سوم: روایتی که در آن تحریم ثمن بر تحریم منفعت مترتب شده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ‏ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۳۰)

استدلال به این روایت به این است که از ان الذی حرم شربها حرم ثمنها یک قاعده کلی بیان می‌کند و منظور از ثمن، خصوص عوض در بیع نیست بلکه منظور مطلق عوض است چه در بیع باشد و چه در غیر بیع باشد.

(ما ورد فيها ما يشبه التعليل وبيان الضابطة الكلية من انَّ اللَّه اذا حرم منفعة شي‏ء حرم ثمنه، كما في رواية ابي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: سألته عن ثمن الخمر...- إلى أن قال- قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: انَّ الذي حرّم شربها حرَّم ثمنها،

فأمَرَ بها فصبَّت على الصعيد فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت».

فانَّ المستظهر من التعبير المذكور بحسب مناسبات الحكم والموضوع العرفية إنّما هو التعليل لا مجرد الاخبار عن قضية اتفاقية، وانَّ من حرَّم شرب الخمر حرَّم ثمنها، كما انَّ تحريم الشرب من باب انه منفعة المشروبات.

وأما دعوى‏: اختصاصها بباب البيع فيدفعها:

أوّلًا: ان عنوان الثمن أعم لغة مما يبذل بازاء الرقبة في البيع، لأنّه يعني مطلق المال والقيمة المدفوعة لشي‏ء سواء كان ذلك الشي‏ء رقبة أو منفعة، فينعقد اطلاق لفظي في الرواية للاجرة المبذولة بازاء المنفعة المحرمة والتي تكون ثمنها بعد حملها على التعليل.

وثانياً: لو فرض عدم اطلاق الثمن للاجرة مع ذلك حكمنا بالتعميم على أساس ما ورد في ذيلها من ذكر مهر البغي ضمن الامثلة مع ثمن الخمر والكلب، وظاهره انها تطبيقات للكبرى المبينة أولًا، فعندما يحشر ضمنها ما يكون بذلًا بازاء عمل ومنفعة محرمة يفهم منه انَّ المراد مطلق ما يبذل بازاء الحرام، عيناً كان أو منفعة أو عملًا.

وثالثاً: انَّ تحكيم الارتكازات العقلائية ومناسبات الحكم والموضوع العرفية على مثل هذه الأحاديث يجعلها ظاهرة بحسب المتفاهم العرفي والعقلائي في ما هو مركوز في الأذهان العرفية والعقلائية ايضاً، من انَّ تحريم شي‏ء أو عمل وممنوعيته قانوناً يستوجب حرمة بذل المال بازائه وبطلان المعاملة عليه، وهذه النكتة ليست من خصوصيات الانشاء والسبب الناقل ليحتمل اختصاصها بانشاء دون انشاء، أو بكون الحرام عيناً أو منفعة أو عملًا، وإنّما النكتة قائمة بأصل المقابلة بين الحرام والمال. ويشهد على ذلك عطف عناوين مثل الرشوة ومهر البغي على ثمن الكلب والخمر مع انهما ليسا من العقود والأسباب الناقلة.

ومنه يعرف انَّ مفاد هذه الرواية حرمة اخذ المال بازاء المحرم بكل عنوان من العناوين، حتى اذا كان بعنوان رفع اليد عن حق اختصاصه اذا كان القصد الانتفاع المحرم. کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۹)

شروط عوضین: اباحه منفعت

بحث در شرطیت اباحه منفعت در صحت اجاره بود. شش وجه برای اشتراط ذکر کردیم و همه آنها را ناتمام دانستیم.

وجه هفتم: مختار مرحوم اصفهانی و آقای خویی است. صحت عقد که مستفاد از عمومات و اطلاقات صحت و نفوذ معاملات است با حرمت منفعت ناسازگار است. مفاد ادله صحت معاملات، پایبندی به تعهدی است که شکل گرفته است. عقلا ممکن است صحت به معنای تحقق ملکیت، با حرمت وفا قابل جمع باشد اما مفاد عرفی صحت عقد یعنی باید به مفاد عقد پایبند بود و به لوازم تعهدی که بسته شده است ملتزم باشد و این معنای صحت، با عدم جواز پایبندی منافات دارد.

بین صحت عقلی و حرمت تقابل و تضادی نیست اما بین صحت عرفی معامله (لزوم پایبندی به معامله و تعهد) و حرمت پایبندی  به معامله تضاد است و قابل جمع نیستند. و آنچه مفاد ادله صحت معامله است صحت عرفی معامله است نه صحت عقلی.

در محرمات، پابندی به مفاد قرارداد و عقد جایز نیست و صحت عرفی یعنی باید به مفاد قراداد و عقد پایبند بود.

(و الصحيح في وجه الاشتراط أن يقال: إنّ أدلّة صحّة العقود و وجوب الوفاء بها قاصرة عن الشمول للمقام، إذ لا يراد من صحّة العقد مجرّد الحكم بالملكيّة، بل التي تستتبع الوفاء و يترتّب عليها الأثر من التسليم و التسلّم الخارجي، فإذا كان الوفاء محرّماً و التسليم ممنوعاً فأيّ معنى بعد هذا للحكم بالصحّة؟! أ فهل تعاقدا على أنّ المنفعة تتلف بنفسها من غير أن يستوفيها المستأجر، أم هل ترى جواز الحكم بملكيّة منفعة لا بدّ من تفويتها و إعدامها و ليس للمؤجّر تسليمها للمستأجر لينتفع بها؟! و على الجملة: صحّة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم بطبيعة الحال، فأدلّة الوفاء و نفوذ العقود لا تعمّ المقام، و معه لا مناص من الحكم بالبطلان. موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۴۱)

(مدرك اعتبار القدرة إن كان وجوب الوفاء بالعقد بتخيل أن التسليم وفاء به فلا محالة إذا حرم العمل حرم التسليم فكيف يجب الوفاء بالعقد، فالأمر كما قيل ... کتاب الاجارة للاصفهانی صفحه ۲۴۷)

با این بیان روشن است که اشکال بعضی از معاصرین به این بیان، این بیان فقط در اوفوا بالعقود تمام است و در باقی ادله نفوذ تمام نیست غفلت از اصل کلام این بزرگان است.

(أوّلًا: عدم اختصاص أدلّة الصحة بآية أوفوا بالعقود، فلو فرض سقوطها يكفي للصحة التمسك بآية التجارة عن تراض أو احلّ اللَّه البيع في خصوص البيع.

وثانياً: انَّ الأمر بالوفاء ليس تكليفياً بل ارشاد الى الصحة ولزوم العقد ابتداءً، فلا مفاد تكليفي له لكي لا يمكن شموله للمنفعة المحرمة.

وثالثاً: لو سلمنا ذلك فهذا لا يصح في ايجار الاعيان، لأنَّ ما هو المملوك الحيثية والقابلية الخاصة، وهي قابلة للوفاء من خلال دفع العين للمستأجر لكي ينتفع بها، وهذا ليس محرماً، وإنّما المحرم الانتفاع بالفعل الذي هو عمل المستأجر لا الأجير. کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۲)

خلاصه کلام اینکه از نظر ما این وجه تمام است و دال بر اشتراط اباحه منفعت در صحت اجاره است.

وجه هشتم: تمسک به آیه الشریفه و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل.

گفته شده است این آیه دال بر بطلان اجاره بر منفعت محرم است چون اکل مال به باطل است.

برخی از معاصرین در رد این استدلال گفته‌اند:

در این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد یکی منظور از «باء» سببیت است و دیگری اینکه منظور از «باء» مقابله باشد.

و گفته‌اند اگر به معنای مقابله باشد دال بر بطلان اجاره منفعت حرام است و اگر به معنای سببیت باشد چنین دلالتی ندارد.

اگر به معنای مقابله باشد یعنی مال خود را در مقابل عوض باطل معاوضه نکنید در این صورت آیه دال بر عدم جواز تملیک مجانی نیست و آیه متکفل حکم وضعی است یعنی معاوضه در مقابل باطل فاسد است و مالک نمی‌شوید اما معنایش حرمت تکلیفی نیست. در این صورت آیه شریفه دال بر بطلان اجاره منفعت محرم است.

اگر به معنای سببیت باشد معنای آیه این است که با اسباب باطل معامله نکنید. اسباب عرفی دو قسمند بعضی از آنها باطلند مثل قمار و رشوه و سرقت و ... و بعضی از آنها صحیح هستند مثل بیع و اجاره و ... آیه شریفه از اسباب باطل نهی کرده است. در این صورت آیه دال بر بطلان اجاره بر منفعت حرام نیست.

(وفيه‏: انَّ الظاهر من الآية ارادة السببية من الباء لا المقابلة، أي لا تأكلوها بالأسباب الباطلة، لا في قبال العمل بالباطل. کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۳)

اما حق این است که حتی اگر به معنای سببیت باشد باز هم آیه می‌تواند دال بر بطلان اجاره باشد چون بیع به صورت مطلق از اسباب صحیح نیست بلکه بیع نیز در بعضی از صور عرفا سبب باطل باشد. بیع حشرات، بیع آنچه عرفا مالیت ندارد، از نظر عرف هم سبب باطل است و در مواردی که متعلق بیع حرام است سبب باطل خواهد بود به همان بیانی که اگر «باء» دال بر مقابله باشد دال بر بطلان اجاره است.

ایشان فرمودند اگر به معنای مقابله باشد، معاوضه در مقابل حرام، معاوضه باطل است و معامله که سبب است باطل خواهد بود به همین بیان اگر متعلق بیع حرام باشد، معامله سبب باطل است.

وقتی شارع چیزی را حرام دانست، یعنی بذل ثمن در مقابل آن باطل است و همان عرف حتی اگر لاابالی هم باشد قبول دارد اگر کسی حکم حرمت را بپذیرد این معامله باطل خواهد بود اما حداکثر این است که حرمت را قبول ندارد.

و لذا از نظر ما این دلیل نیز بر شرطیت اباحه منفعت تمام است.

شروط عوضین: اباحه منفعت

وجه اول برای شرطیت اباحه منفعت، عدم مملوکیت منفعت محرم بود که از نظر ما ناتمام بود و گذشت.

وجه دوم: اباحه منفعت در صحت اجاره شرط است چون منفعت محرم مالیت شرعی ندارد هر چند مالیت عرفی داشته باشد و لذا قابلیت اینکه در مقابلش عوض قرار بگیرد ندارد و بذل مال در مقابل منفعت محرم مشروع نیست.

از این وجه جواب داده‌اند که صرف حرمت ملازم با سلب مالیت نیست و ممکن است چیزی حرام باشد اما مالیت داشته باشد. همان طور که حرمت با ملکیت منافات ندارد با مالیت هم منافات ندارد.

مثلا عبدی که مهدور است و واجب القتل است، مالیت دارد. معنای مهدور بودنش این نیست که مالیت ندارد بلکه اتلاف این مال واجب است. صرف اینکه این عبد منفعت محلل ندارد دلیل بر این نیست که مالیت ندارد.

نهایتا ایجاد آن منفعت حرام باشد مثلا عرضه خمر در این مغازه حرام است اما معنایش سلب مالیت نیست.

بنابراین در قضیه مالیت ضمن اینکه شارع به وجوب اتلاف حکم کرده است آن هم به عنوان حکم تکلیفی، و این ملازم با بطلان معامله نیست.

علاوه که معنای تحریم منفعت اهدار مال است نه اینکه نفی مالیت باشد. یعنی شارع مال کافر را اهدار کرده است یعنی گفته است احترامی ندارد (و می‌توان به وصف مالیت در آن تصرف کرد) اما معنایش این نیست که مال کافر مالیت ندارد. اهدار مال غیر از سلب مالیت است.

بله متصور است شارع نفی مالیت کند اما صرف حرمت ملازم با نفی مالیت نیست و دلیلی بر آن نداریم.

(و قد عرفت أن‌ المنفعة بما هي من شئون العين غير موصوفة بالحرمة و هي مورد المعاوضة، و ما هو موصوف بالحرمة و هو استيفاؤها ليس موردا للمعاوضة. و أما العمل المستأجر عليه فهو و إن كان مورد الحرمة و المعاوضة معا إلا أنه إذا كان في حد ذاته ما لا عند العقلاء فالمنع عنه منع عن إيجاد المال، كما أن الأمر بإتلاف العبد الجاني أمر بإعدام المال، لا أنه في شي‌ء من المقامين إسقاط لماليته. کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۲۴۶)

وجه سوم: اباحه منفعت در صحت اجاره شرط است چون تسلیم منفعت محرم شرعا مقدور نیست. یعنی موجر مجاز نیست منفعت محرم را در اختیار مستاجر قرار دهد و صحت اجاره متوقف بر قدرت بر تسلیم منفعت است.

اشکال شده است که آنچه شرط است قدرت بر تسلیم تکوینی است و قدرت بر تسلیم شرعا، در صحت اجاره شرط نیست. در مواردی که تکوینا قدرت بر تسلیم نباشد، گفتیم اجاره باطل است و اعتبار ملکیت آن منفعت برای مستاجر لغو است اما در جایی که تسلیم واجب نیست یا حتی حرام است، دلیلی بر بطلان اجاره نداریم و ادله شرطیت قدرت بر تسلیم، شامل جایی که قدرت تکوینی بر تسلیم وجود دارد اما شرعا تسلیم آن واجب نیست یا حرام است نمی‌شود و اعتبار ملکیت برای مستاجر در این صورت لغو نیست.

وجه چهارم: لزوم غرر

اجاره‌ای که شخص موجر الزامی به تحویل منفعت به مستاجر ندارد غرری و خطری است و اقدام مستاجر بر این اجاره، اقدام بر اجاره غرری است.

این وجه هم قابل جواب است به این بیان که این وجه صغروی است و در مواردی که مستاجر به تحویل منفعت مطمئن است این وجه جاری نیست.

علاوه که معلوم نیست در این موارد غرر صدق کند و مستاجر و موجر می‌دانند اگر منفعت را تحویل ندهد استحقاق اجرت هم نیست لذا غرری نیست.

وجه پنجم: وجه دیگری مرحوم اصفهانی مورد اشاره قرار داده‌اند که بحث سلطه بر تصرف است که چون با وجوه سابق تفاوت معنا داری ندارد ما آن را ذکر نمی‌کنیم.

وجه ششم: در ادامه مرحوم اصفهانی وجه دیگری را مورد اشاره قرار داده‌اند و آن تمسک به نصوص است.

از جمله روایت تحف العقول است که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و شیئ اگر چه ظاهر در عین است اما می‌توان آن را بر منافع نیز تطبیق داد.

روایت دیگری نیز در اینجا وجود دارد:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ‏ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ‏ يُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أُجْرَتُهُ. (الکافی جلد ۵ صفحه ۲۲۷)

که البته در سند مشکل وجود دارد چون در بعضی نسخ به جای جابر، صابر هست و هر کدام هم باشند مجهول است.

و روایت اگر چه در مورد خمر است اما گفته شود ملاک حرمت منفعت است نه خمر.

در مقابل این روایت، روایت دیگری وجود دارد:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ‏ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ‏ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۲۷)

علماء این دو روایت را این گونه جمع کرده‌اند که روایت اول مربوط به اجاره برای منفعت حرام است و روایت دوم ناظر به اجاره مطلق است که مقید به حرام نبوده است اما در حرام صرف می‌شود.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر در روایت اول، فیباع باشد می‌توان آن را حمل کرد بر جایی که اجاره مطلق بوده است اما مستاجر استفاده حرام کرده است اما در نسخ معتبر یباع است که ظاهرا این است که اجاره برای فروش خمر بوده است و لذا روایت از نظر دلالی خوب است اما از نظر سندی مشکل دارد.

در هر حال این روایت سند ندارد و روشن هم نیست روایت عمر بن اذینة هم منظور اجاره مطلق باشد. حاصل اینکه تا اینجا هیچ کدام از این شش وجه صالح برای استدلال نبود.

دو وجه دیگر باقی است که خواهد آمد.

شروط عوضین: اباحه منفعت

در کلام مرحوم سید مذکور بود که اجاره منفعت حرام باطل است و چون ممکن است توهم شود با وجود فساد اجاره، ضمان اجرت باشد (مثل مواردی کثیری که با وجود اینکه عقد باطل است اما استحقاق اجرت المثل وجود دارد) در آخر هم تاکید کردند اخذ اجرت بر آن هم حرام است یعنی فرد استحقاق اجرت المثل هم ندارد.

مرحوم اصفهانی پنج وجه برای شرطیت اباحه منفعت ذکر کرده‌اند و همه آنها را رد کرده‌اند و خودشان وجه ششمی را ذکر کرده‌اند.

وجه اول: کلام مرحوم نایینی است که ایشان فرموده‌ بودند شرطیت ملکیت منفعت لازمه‌اش اباحه منفعت هم هست و نیازی به ذکر شرط جداگانه‌ای نیست. منفعت حرام، ملک مالک نیست و لذا اجاره آن صحیح نیست.

مرحوم آقای خویی اشکال کردند که این حرف اگر چه در اجاره اعمال صحیح است اما در اجاره منافع اعیان ناتمام است.

فرد مالک منفعت محرم خودش نیست تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند و فرد سلطه بر آنها ندارد اما بر منافع حلال خودش سلطه دارد و لذا می‌تواند آنها را به دیگری واگذار کند (هر چند در منافع حلال هم ملکیت اعتباری وجود ندارد)

اما اجاره منافع اعیان، از حیث مالکیت منفعت مشکلی ندارد چون آنچه در اجاره تملیک می‌شود قابلیت اعیان برای منفعت است نه اینکه استیفاء منفعت مورد تملیک باشد.

در اجاره خانه، قابلیت سکنی مورد اجاره است نه سکنای خارجی مستاجر در خانه. قابلیت متقوم به وقوع فعل و استیفای خارجی آن نیست کسی که خانه را در اختیار بگیرد، قابلیت سکونت در آن را در اختیار دارد و ضامن اجرت است هر چند هیچ گاه در آن خانه ساکن نشود. آنچه در اجاره به مستاجر واگذار می‌شود حیثی است قائم به عین که این حیث حرام نیست و آنچه حرام است حیثی است قائم به مستاجر که مورد اجاره نیست.

این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی نیز مذکور است. (و فيه (أولا) ما مر مرارا من أن منفعة الدار مثلا هي الحيثية القائمة بالدار و هي كونها مسكنا دون السكنى الذي هو من أعراض الساكن، و تلك الحيثية موجودة بوجود الدار على حد وجود المقبول بوجود القابل، فما هو قابل للتحريم هو السكنى الذي هو من أعراض الساكن، و هو غير مملوك و لا يملك بالإجارة، و ما هو مملوك و هي تلك الحيثية و هي التي تملك بالإجارة غير قابلة لأن توصف بالحرمة. نعم إخراجها من القوة إلى الفعل بعين استيفائها الذي هو عين ذلك العرض القائم بالساكن يوصف بالحرمة، مع أن المنفعة مملوكة سواء استوفيت أم لا. فتدبر. کتاب الاجارة صفحه ۲۴۵)

و گفتیم مرحوم آقای خویی برای تثبت مطلب خودشان (که در اجاره قابلیت عین واگذار می‌شود) فرمودند اگر فردی مغازه را غصب کرد و منفعت حرام از آن استیفاء کرد با این حال ضامن اجرت المثل برای مالک است با اینکه منافع محرم مالیت ندارد و مضمون نیست پس باید منفعت مباحی در اینجا باشد که غاصب ضامن آن است و آن منفعت مباح همان قابلیت عین است هر چند انتفاع مستاجر حرام بوده است. و غصب از این جهت مانند اجاره است و تنها تفاوت غصب و اجاره در این است که در غصب آن منفعت بدون رضایت مالک در اختیار فرد قرار گرفته است و در اجاره با رضایت مالک در اختیار او قرار گرفته است.

اشکالی که در ابتداء به کلام ایشان به نظر می‌رسد این است که قابلیتی که مورد اجاره است اگر قابلیت مطلق باشد بله حرام نیست در حالی که فرض ما جایی است که مالک عین، قابلیت خاصی را به مستاجر واگذار می‌کند یعنی مالک، مغازه را برای فروختن خمر و مسکرات اجاره داده است و این قابلیت حرام است و چون این قابلیت حرام است ملک مالک نیست و مالک مغازه مالک قابلیت‌های مباح و حلال عین است.

در محل بحث ما، قابلیت مطلق واگذار نشده است بلکه قابلیت خاص و حرام واگذار شده است و مرحوم نایینی گفته است این قابلیت حرام ملک نیست.

از کلمات مرحوم اصفهانی دو بیان در رد این قابل استحصال است:

الف) ایشان فرموده‌اند بین ملکیت و حرمت تقابلی نیست. مرحوم نایینی فرمودند چون حرام است ملک نیست و منفعت حرام ملک نخواهد بود یعنی بین حرمت و ملکیت تقابل در نظر گرفته‌اند و بین ملکیت و حرمت جمع نمی‌شود. در حالی که بین این دو تقابلی وجود ندارد. تقابل نقضین وجود ندارد که خیلی روشن است چون هر دو امر وجودی هستند و تقابل تضاد هم نیست و اشکالی ندارد چیزی در عین اینکه ملک است حرام باشد.

در توضیح کلام ایشان عرض می‌کنیم خوردن خمر حرام است اما منافات ندارد که خمری که خوردن آن حرام است ملک فرد هم باشد یعنی اشکالی ندارد شارع بگوید خمر ملک فرد است اما خوردن آن و یا حتی خرید و فروش آن حرام است. ملکیت آثار دیگری دارد از جمله ضمان در صورت اتلاف. مثلا خمر را برای سرکه نگه داشته است این خمر محترم است و ملک است اما خوردن آن و خرید و فروش آن حرام است و باطل است.

یا مثلا سگ هراش، مالیت ندارد و استفاده از آن هم حرام است اما می‌تواند ملک باشد و لذا اگر کسی آن را تلف کرد، ضامن نیست اما کار حرامی کرده است چون در ملک دیگران بدون رضایت تصرف کرده است.

و با این بیان رد اشکال ما به کلام مرحوم خویی نیز روشن می‌شود که بین مملوکیت منفعت و حرام بودن آن تنافی نیست.

(و (ثانيا) أنه بعد التنزل في المنفعة كما هو كذلك في العمل المستأجر عليه، حيث انه المملوك و الموصوف بالحرمة، نقول: بأي وجه تكون الحرمة منافية للملكية مع أنها لا تقابل لها بالذات بأحد أنحاء التقابل من التناقض و التضاد و التضايف بين المتعاندين في الوجود، و التقابل بالعرض و التبع فرع شرطية الإباحة للتملك بالإجارة حتى يقال ان الملك ملزوم للإباحة فلا يعقل اجتماعه مع ضد لازمه. و من المعلوم أن الكلام في الشرطية هنا. کتاب الاجارة صفحه ۲۴۵)

ب) منفعت حرام نیست بلکه ملازم با حرام است. چون نهایتا این است که فروش خمر حرام است پس منفعت خانه ملازم با حرام است نه اینکه خودش حرام باشد. قابلیت مغازه برای عرضه خمر در آن حرام نیست بلکه ملازم با حرام است. و لذا نمی‌توان گفت قابلیت عین برای منفعت حرام، حرام است بلکه نهایتا ملازم با حرام است و این در حقیقت بیان دیگری است که بر فرض بپذیریم بین حرمت و ملکیت تنافی وجود دارد اما آنچه حرام است این منفعت نیست بلکه این منفعت ملازم با حرام است.

(أما المنفعة المحرمة فبناء على المشهور أيضا تندرج تحت الكلية المستفادة من الرواية المزبورة من أن كل شي‌ء فيه جهة من جهات الفساد و لم يكن فيه جهة من جهات الصلاح فإجارته محرمة، و المنفعة الخاصة و هي المحرزية للخمر و المسكنية لبيع الخمر أو الحاملية للخمر كذلك، و أما على ما سلكناه من عدم اتصاف تلك الحيثية بالحرمة حتى عند فعليتها بفعلية مضايفها، فان غايته التلازم مع الحرام. کتاب الاجارة صفحه ۲۵۰)

با این دو بیان حرف مرحوم نایینی و دفاع ما از کلام ایشان رد می‌شود و اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی به ایشان وارد است.

شروط عوضین: اباحه منفعت

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلك، و تحرم الأُجرة عليها.

شرط دیگری که در کلام مرحوم سید برای صحت اجاره مطرح شده است مباح بودن منفعتی است که مورد اجاره قرار می‌گیرد. مثلا اجاره مغازه برای فروش خمر باطل است. منفعتی را که مالک به مستاجر واگذار می‌کند معیار است و اگر آن منفعت مباح نباشد عقد باطل است.

بحث در اینجا حکم تکلیفی نیست منظور این نیست که چنین اجاره‌ای حرام است بلکه منظور بطلان عقد است و فرد مستحق اجرت المسمی نیست اما اینکه آیا مستحق اجرت المثل هم نیست؟ بحث دیگری است که خواهد آمد اما اگر گفتیم مستحق مطالبه به اجرت نیست معنایش حرمت نیست بلکه معنایش عدم استحقاق است و لذا اگر مالک عوض، راضی بود فرد معاقب بر استفاده از مال نیست.

به طور کلی حرمت تکلیفی در معاملات خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد در مثل بیع خمر و ربا دلیل بر حرمت تکلیفی داریم و لذا خود انشاء بیع خمر حرام است.

وجوهی برای استدلال بر بطلان اجاره بر منفعت حرام مطرح شده است.

اول: اجاره در مورد محرمات باطل است چون منفعت محرم، ملک موجر نیست. آنچه ملک موجر است خصوص منافع محلله است و اجاره منفعت حرام باطل است چون این منفعت ملک مالک نیست. بنابراین شرط اباحه منفعت شرط دیگری غیر از ملکیت منفعت نیست. شارع منفعت حرام را ملک این فرد اعتبار نکرده است تا قدرت بر واگذار کردن آن داشته باشد.

این بیان منسوب به مرحوم نایینی است.

(لمّا كانت حرمة المنفعة مخرجة لها عن المملوكيّة بل عن المثاليّة أيضاً فاشترط مملوكيّتها يغني عن هذا الشرط و لا موجب للتكلّف بحمل المملوكيّة المعتبرة في العوضين على ما يقابل الفضوليّة العارضة من جهة المتعاقدين. العروة الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۱۱)

مرحوم آقای خویی به این کلام اشکال کرده است و فرموده است این بیان در اجاره اعمال صحیح است اما در اجاره اعیان صحیح نیست.

در اجاره اعمال شرط صحت این است که عمل مباح باشد چون عمل حرام ملک شخص نیست وقتی دروغ گفتن بر مکلف حرام است فرد نمی‌تواند بابت دروغ گفتن اجیر شود چون چنین عملی ملک او نیست.

اما در اجاره اعیان، نمی‌توان گفت منفعت حرام مثل نگهداری خمر و ... ملک صاحب عین نیست چون نگهداری خمر و ... فعل مستاجر است و در اجاره این موارد به مستاجر تملیک نمی‌شود. آنچه مستاجر مالک می‌شود قابلیت سکنی در خانه است حال اینکه این قابلیت در ضمن چه موردی به فعلیت می‌رسد مورد عقد اجاره نیست و آنچه ممنوع است آن فعلیت است.

در اجاره خانه، قابلیت سکنی مورد اجاره است و آنچه قائم به مستاجر است سکونت فعلی است و با عقد اجاره فقط قابلیت سکنی به مستاجر منتقل می‌شود و سکونت فعلی مستاجر اصلا در اختیار موجر نیست تا واگذار کند بلکه فعل مستاجر است و لذا ممکن است اصلا مستاجر هیچ گاه در آن خانه ساکن نشود اما چون قابلیت سکنی به او منتقل شده است اجاره صحیح است و مالک مستحق اجرت است.

قابلیت غیر از استیفای منفعتی است که در خارج شکل می‌گیرد. استیفاء قائم به مستاجر است و مورد تملیک در عقد اجاره نیست آنچه در اجاره واگذار می‌شود باید چیزی باشد که در اختیار موجر باشد و آن فقط همان قابلیت است.

خلاصه اینکه آنچه حرام است (فعلیت استفاده) مورد اجاره نیست و آنچه مورد اجاره است (قابلیت) حرام نیست.

و ایشان گفته‌اند منبه این حرف این است که اگر فرد را به انجام حرام وادار کنند فرد مستحق اجرت نیست چون عمل حرام است اما اگر مال فرد را برای استفاده در حرام به زور ببرد ضامن اجرت است و علت این است که فرد وقتی تسلط بر مال پیدا کرد یعنی تسلط بر منفعت آن دارد و لذا ضامن منفعت آن است هر چند او آن را در ضمن حرام به فعلیت رسانده است.

و به همین علت است که فقهاء در موارد غصب حکم کرده‌اند که فرد علاوه بر اینکه ضامن عین است، ضامن منافع آن هم هست اما اگر فرد را زندانی کنند ضامن منافع او نیستند.

(بأنّ هذا إنّما يتّجه بالإضافة إلى إجارة الأعمال، فلو آجر نفسه لعمل محرّم من قتل أو ضرب أو كذب أو نقل الخمر من مكان إلى آخر و نحو‌ ذلك من المحرّمات الإلهيّة لم يصحّ، نظراً إلى عدم السلطنة له على هذه الأعمال بعد النهي الشرعي، فلا تعتبر ملكيّته لما هو ممنوع عنه، و لم يكن تحت اختياره، فليس له إذن التمليك للغير كما أفاده (قدس سره).

و أمّا بالنسبة إلى إجارة الأعيان فكلّا، إذ المحرّم إنّما هو فعل المستأجر من إحراز المسكر أو بيع الخمر و نحو ذلك، لا الحيثيّة القائمة بالمال التي هي مناط صحّة الإيجار حسبما مرّ.

حيث قد عرفت عند التكلّم حول مفهوم الإجارة أنّ العين المستأجرة كالدار للسكنى تتضمّن حيثيّتين: إحداهما قائمة بالعين و هي قابليتها للانتفاع و كونها معرضاً للسكنى، أي حيثيّة المسكونيّة. و الأُخرى قائمة بالمستأجر و من إعراضه، و هي حيثيّة الساكنيّة. و مناط صحّة الإجارة إنّما هي الحيثيّة الأُولى التي هي ملك للمؤجّر و تحت اختياره و سلطانه، دون الثانية التي هي من أفعال المستأجر و ليست مملوكة للمؤجّر حتى يملكها المستأجر.

و من الواضح أنّ المحكوم بالحرمة إنّما هي الثانية دون الأُولى، فإنّ الحرام هو إحراز الخمر أو بيعه أو حمله على الدابّة و نحو ذلك ممّا هو فعل المستأجر، لا قابليّة الدار أو الدكّان أو الدابّة لهذه الأُمور، فإنّ هذه القابليّة المملوكة لمالك العين نسبتها إلى المحلّلات و المحرّمات على حدٍّ سواء في عدم معنى محصّل لاتّصافها بالحرمة، فما هو قابل للتحريم غير مملوك للمؤجّر، و ما هو مملوك له غير قابل للتحريم.

و عليه، فلا يغني اشتراط الملكيّة عن هذا الشرط بالنسبة إلى المنافع و إن تمّ ذلك بالإضافة إلى الأعمال حسبما عرفت.

و ممّا يرشدك إلى أنّ تلك القابليّة مملوكة حتى فيما لو صرفت في الحرام أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ من غصب داراً فأحرز فيها الخمر، أو دكّاناً فباعها فيه، أو دابّة فحملها عليها من مكان إلى آخر، فإنّه يضمن لمالك العين اجرة المثل، لما استوفاها من المنافع جزماً، و لا سبيل إلى القول بعدم الضمان بدعوى عدم ماليّتها بعد كونها محرّمة.

و هذا بخلاف ما لو أجبر حرّا على عمل محرّم من كذب أو ضرب أو حمل الخمر و نحو ذلك، فإنّه لا يضمن هذه المنافع، إذ الحرام لا ماليّة له في شريعة الإسلام، فلا يكون الحرّ مالكاً لذاك العمل حتى يكون الغاصب ضامناً لما أتلفه. موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۳۸)