تعیین منفعت

بحث در این بود که اگر اجاره باطل باشد آنچه مضمون است اجرت المثل است یا غیر آن؟

با فرض بطلان اجاره در موارد عدم تعیین مدت یا نوع عمل، چه چیزی مضمون است؟ مرحوم سید فرمودند عمل هر چند به اجرت المسمی مضمون نیست چون ضمان اجرت المسمی متوقف بر صحت و نفوذ عقد است اما عمل شخص هم مهدور نیست چون مجانا شکل نگرفته است و لذا به اجرت المثل مضمون است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند آنچه مضمون است اقل الامرین از اجرت المسمی و اجرت المثل است. اگر اجرت المثل بیش از اجرت المسمی باشد، استفاده کننده به مقدار اجرت المسمی ضامن است و سابق بر ایشان کسی قائل به این نظر نشده است و این نظری است که مختار ایشان است.

ایشان می‌فرمایند بنای عقلاء بر ضمان عمل به اجرت المثل جایی است که خود فرد بر اهدار منفعت اقدام نکرده است. و لذا اگر شخص اقدام بر استفاده از منفعت مجانا باشد کسی که از آن استفاده می‌کند ضامن نیست.

بنای عقلاء بر مضمون بودن اجرت المثل بر این اساس است که فرد منفعت را به صورت مجانی در اختیار نگذاشته است و لذا اگر فرد منفعت را مجانی در اختیار گذاشته باشد، عقلاء حکم به ضمان نمی‌کنند.

در جایی که عقدی شکل می‌گیرد دو مطلب از آن استفاده می‌شود یکی اینکه منفعت مجانی نبوده است و دیگری اینکه ضمان آن به اجرت المسمی است.

حال اگر اجرت المسمی کمتر از اجرت المثل باشد یعنی فرد خود را فقط به همان مقدار مستحق می‌داند و نسبت به زیادتر از آن در حقیقت مجانی است و لذا با فرض فساد عقد معنا ندارد بگوییم اجرت المثل مضمون است بلکه همان اجرت المسمی که کمتر است مضمون است و بیش از آن را خود صاحب منفعت مجانی در نظر گرفته است. در نتیجه آنچه مضمون است اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی است.

برخی از معاصرین به کلام ایشان اشکالاتی را مطرح کرده‌اند.

اولا لازمه این کلام این است که اگر بیع به کمتر از ثمن المثل هم انجام بگیرد و بیع فاسد باشد و عین تلف شود، ایشان باید بگویند ثمن المسمی مضمون است در حالی که مرحوم آقای خویی چنین نظری ندارند.

و ثانیا اینکه گفتید صاحب منفعت بیش از اجرت المسمی را مجانی دانسته است فقط در فرض عقد است. یعنی صاحب منفعت در فرض عقد متعهد شده است که عملش را به کمتر از اجرت المثل واگذار کند اما وقتی عقد فاسد شد باید طبق موازین عمل کرد و قانون این است که اشیاء و اعمال مضمون به مثل باشند. آنچه مانع از این قانون بود عقد است و فرضا عقد اینجا فاسد است پس باید طبق قانون عمل شود.

این طور نیست که فرد منفعت را به طور مطلق اهدار کرده باشد بلکه در فرض عقد مقدار بیش از اجرت المسمی را اهدار کرده است.

به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی است. اشکال نقضی ایشان وارد نیست چون مرحوم آقای خویی در موارد دیگر هم به همین نظر ملتزمند و در فرض فساد همه عقود آنچه را مضمون می‌دانند اقل الامرین است و لذا حتی در موارد نکاح فاسد ایشان اقل الامرین از مهر المسمی و مهر المثل را ضامن می‌دانند.

اما اینکه ایشان فرموده‌اند اهدار فقط در صورت عقد است نه مطلق یک دعوای اثباتی است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند متفاهم از عقد فاسد این است که اهدار مقید به صحت عقد نیست.

علاوه که دلیل ضمان اشیاء و اعمال بر مثل بنای عقلاء‌ است و این بناء در جایی است که فرد مالک آن را به مبلغ دیگری تضمین نکرده باشد و اگر خود فرد منفعت را به مبلغ کمتری تضمین کرد، همان مقدار مضمون است و در فرض شک در مشغول شدن ذمه به بیش از آن باشد مجرای اصل برائت است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

فيستحقّ صاحب الدار اجرة المثل للمنفعة التي استوفاها المستأجر كما يستحقّ العامل اجرة مثل عمله، إذ بعد أن لم يمض الشارع الأُجرة المسمّاة بمقتضى افتراض فساد الإجارة فوجودها كالعدم و كأنّ العقد لم يكن، و بما أنّ عمل العامل كمال المالك محترم لا يذهب هدراً و قد وقع بأمر المستأجر و هو الذي استوفاه و أتلفه، فلا جرم يضمن لصاحبه اجرة المثل.

هكذا ذكره الماتن و غيره من الفقهاء مرسلين له إرسال المسلّمات. و لكن للنظر في إطلاقه مجال واسع.

و الوجه فيه: أنّ احترام المال و إن استوجب الضمان لكنّه مراعى بعدم كون المالك بنفسه مقدماً على إلغائه و إسقاطه و سلب احترامه. و من ثمّ لو أمر زيداً أن يعمل له العمل مجّاناً ففعل لم يكن له بعدئذٍ مطالبة الآمر بالأُجرة، إذ هو بنفسه ألغى الاحترام و أقدم على المجّان، فمال المسلم و إن كان محترماً في نفسه إلّا أنّه مخصوص بعدم الإقدام على الإلغاء إمّا كلّاً أو بعضاً، فلو أقدم على إلغائه بتمامه لم يضمن الطرف الآخر شيئاً، كما أنّه لو أقدم على إلغاء بعضه لم يضمن بمقدار ما أقدم.

و عليه، فلو آجر داره كلّ شهر بعشرة دنانير بإجارة فاسدة سواء علم بالفساد أم لا، و أُجرة مثلها كلّ شهر بخمسين، لم تكن له المطالبة بالتفاوت، إذ‌ هو بنفسه ألغى احترام ماله و سلّط المستأجر على داره إزاء تلك الأُجرة الضئيلة، فلأجل أنّه هو المقدم لإسقاط الاحترام بالنسبة إلى هذه الزيادة لم يكن له حقّ المطالبة.

و من المظنون بل المطمأنّ به أنّ الأمر كذلك حتى في عرف العقلاء بحسب القوانين الدارجة بينهم، فإنّهم أيضاً لا يلتزمون بالضمان في أمثال هذه الموارد زائداً على ما أقدم عليه المالك، فلا يطالبون المستأجر بأزيد ممّا عيّن له.

نعم، لو انعكس الأمر فكانت اجرة المثل أقلّ من المسمّاة لم يكن للمالك وقتئذٍ مطالبة الزائد، لعدم الملزم لدفعه إلّا الإجارة المفروض فسادها، فلا مقتضي لضمان المستأجر بأكثر من اجرة المثل.

و منه تعرف أنّه لا يضمن للمالك أو العامل إلّا أقلّ الأُجرتين من المثل أو المسمّاة، و إن كان الظاهر أنّ كلّ من تعرّض للمسألة خصّ الضمان بأُجرة المثل، و لا وجه له حسبما عرفت.

و لا فرق فيما ذكرناه بين صورة علم المالك أو العامل بكون المسمّى أقلّ من اجرة المثل و جهله، لاشتراكهما في صدق الإقدام على إلغاء الاحترام.

نعم، يفترقان في اختصاص صورة الجهل بما إذا لم يكن التفاوت فاحشاً بحيث كان موجباً لخيار الغبن لو كانت الإجارة صحيحة، لكون الإقدام المزبور منوطاً و معلّقاً بمقتضى الشرط الارتكازي على عدم مثل هذه الزيادة، و إلّا فلا إقدام له من الأوّل، و يكون المقتضي للإلغاء قاصراً وقتئذٍ.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۸۳.

کلام آقای شاهرودی:

هذا هو مقتضى قاعدة مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فانَّ المقام من تطبيقاته.

وإن شئت قلت‏: انَّ العمل أو المنفعة لم يقدمه المالك للآخر مجاناً وبلا عوض، بل بأمر المستأجر على وجه الضمان، فيكون مضموناً ضمان الغرامة، وهذا لا اشكال فيه، وقد أرسله الماتن قدس سره والمشهور هنا وفي مبحث البيع ارسال المسلمات.

إلّاانَّ بعض أساتذتنا العظام قدس سره قد استشكل في المقام- على ما في تقريرات بحثه- بانَّ المالك للمنفعة أو الاجير قد أقدم على العمل باجرة المسمّى‏، فاذا كانت أقل من اجرة المثل كان معنى ذلك اقدامه على المجانية بلحاظ تلك الزيادة وتنازله عنها بلا عوض، فيوجب ارتفاع الضمان بمقداره، إذ لا فرق في الاقدام على المجانية بين الاقدام على ذلك بلحاظ أصل المالية أو مقدار منها، نعم لو كانت اجرة المسمّى‏ اكثر من اجرة المثل فلا وجه لاستحقاق الاجير للزيادة إلّاصحة العقد، والمفروض بطلانه. ومن هنا حكم بضمان أقل الاجرتين من اجرة المسمّى‏ أو اجرة المثل، وقد ادعي انَّ هذا هو الموافق مع المرتكز العقلائي ايضاً^[۱].

ونلاحظ على ذلك‏:

أولًا: انَّ هذا لو تمَّ في باب الاجارة لتمَّ في غيرها ايضاً من العقود التي تضمن بصحيحها كالبيع ايضاً، فلابدَّ من القول في القاعدة المذكورة بانَّ الضمان‏ إنّما يكون بأقل القيمتين من المسمّى‏ والقيمة السوقية، وهذا ما لم يلتزم به نفسه.

وثانياً: حلّ هذا الاشكال، بانَّ الاقدام على المجانية غير حاصل في المقام، إذ المراد منه الاقدام على المجانية ورفع اليد عن المال واحترامه للغير بالفعل، وهذا كما قيل لا يفرق فيه بين رفع اليد عن تمام المالية للمال أو جزئها، إلّا انَّ ذلك إنّما يكون فيما إذا أراد أن يهب أو يرفع يده عن جزءٍ من ماله للآخر بالفعل، فانّه لو تلف ذلك الجزء عنده لا يكون فيه ضمان، وامّا في موارد التعاقد بنحو المعاوضة فلا يوجد اقدام على المجانية أصلًا، وإنّما الاقدام على التخفيف والتنازل عن جزء عن القيمة في قبال العوض، وهو اقدام على المبادلة واعطاء المعوض للغير بعنوان انّه يملكه لا المجانية، وهذا يعني انّه لو كان هناك تنازل عن جزء من مالية وقيمة المعوض، فهو بنحو مشروط بتحقق المبادلة والمعاوضة أي صحة العقد وحصول الملكية من حين العقد للطرفين، وهذا غير ضمان الغرامة على تقدير التلف والذي يحصل فيه تملك المبدل من حين التلف، فالعاقد على تقدير بطلان عقده لا يكون راضياً بتلف مالية ماله بيد الغير لا أصلها ولا جزئها، وإنّما يخفف له إذا كانت المعاوضة تامة، نعم لو أحرزنا رضا المالك بذلك على كل تقدير حتى إذا كان العقد فاسداً، كما اذا كان يعلم ببطلان العقد ومع ذلك اقدم على وضع ماله تحت يد الغير ولو ادّى الى التلف لم يكن هناك ضمان بالمقدار الذي اقدم على المجانية، إلّاانَّ هذا خارج عن البحث ولا يستظهر ذلك من مجرد تعيين المسمّى‏ كما هو واضح.

هذا مضافاً: إلى انّ ما ذكر من التنازل واقدام المالك على المجانية بلحاظ مقدار من المالية إنّما يتم صغراه فيما إذا كان التفاوت بين القيمة السوقية والمسمّى‏ من حين العقد، لا ما إذا حصل ارتفاع في القيمة السوقية بعد العقد وقبل التلف كما لا يخفى‏.

فالصحيح‏: ما عليه المشهور من انَّ مقتضى القاعدة ضمان الغرامة، أي‏القيمة السوقية في موارد المقبوض بالعقد الفاسد من غير فرق بين باب الاجارة وغيرها من العقود.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۷۱.

تعیین منفعت

بحث در جایی است که مثلا فرد بگوید اگر لباس را فارسی دوختی یک درهم و اگر رومی دوختی دو درهم که شخص اجیر مخیر است عمل را به هر کدام از دو وجه خواست تحویل دهد.

گفتیم عده‌ای تفصیل داده‌اند بین این جمله و بین اینکه بگوید اگر امروز این کار را انجام دهی دو درهم و اگر فردا انجام دهی یک درهم و اجاره اول را باطل دانسته‌اند اما اجاره دوم را صحیح شمرده‌اند.

مرحوم سید تفصیل را قبول ندارند و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند تفصیل صحیح نیست اما به نظر تفصیل بر عکس باشد یعنی در جایی که دو عمل مشخص کند قائل به صحت باشد و در جایی که یک عمل است اجاره باطل باشد چون تفصیلی که سید مطرح کرده‌اند قابل توجیه نیست و بعد تلاش کرده‌اند تفصیلی را که فرمودند قاعدتا باید مد نظر مفصل باشد توجیه کنند.

ایشان می‌فرمایند در جایی که دو عمل باشد مثل لباس فارسی و رومی، از قبیل اقل و اکثر است و گفتیم که در این موارد اجاره در اقل شکل می‌گیرد و عمل اکثر شرط در اجاره اول است ولی در جایی که عمل مردد بین امروز و فردا ست متباینین هستند. عمل امروز غیر از عمل فردا ست.

اما به نظر اگر لباس فارسی و رومی مردد بین اقل و اکثر است عمل امروز و فردا نیز مردد بین اقل و اکثر است. جامع بین عمل امروز و فردا قیمتی دارد که اگر این جامع در ضمن فرد امروز محقق شود یک مبلغی علاوه بر آن دارد. عمل امروز فرد همان جامع است و اکثر است چون عمل است به قید اینکه در امروز است.

و لذا در بحث اقل و اکثر در موارد شک در شرطیت، مورد را اقل و اکثر ارتباطی دانسته‌اند و قائل به برائت شده‌اند.

اما به نظر ما بعید نیست همان تفصیلی که مرحوم سید نسبت داده است صحیح باشد و در عمل امروز و فردا قائل به صحت باشند و در لباس فارسی و رومی قائل به بطلان باشند.

چون در عمل امروز و فردا، عمل یکی است و جامع عمل مورد اجاره است و زمان عمل قید برای عمل نیست تا موجب تباین عمل شود بلکه ظرف عمل است. اما لباس فارسی و رومی، و نوع دوخت متباین با یکدیگرند. اینکه یکی یک درز دارد و دیگری دو درز دارد باعث نمی‌شود که عمل از تباین خارج شود و لذا در عمل امروز و فردا عمل مجهول نیست اما در لباس فارسی و رومی عمل مجهول است.

و ما به طور کلی تفصیل دادیم که معیار صحت اجاره عمل نیست بلکه معیار اجرت است اگر اجرت اقل و اکثر باشد اجاره صحیح است چون در حقیقت اجیر اقل اجرت را مالک شده است و طرف مقابل نیز جامع بین دو عمل را مالک است اما اگر اجرت متباینین باشند اجاره باطل است حتی اگر عمل اقل و اکثر باشد.

حال اگر اجاره را باطل دانستیم و این معامله صورت گرفت، مرحوم  سید می‌فرمایند این طور نیست که عمل باطل باشد و مستحق هیچ اجرتی نباشد بلکه مستحق اجرت المثل است.

و مرحوم آقای خویی اینجا حرف دیگری دارند که خلاف این است. ایشان معتقدند فرد ضامن اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

لا لما ذكره (قدس سره) من الجهالة، لعدم اطّرادها في تمام الفروض كما لا يخفى.

بل لامتناع تحقّقها في المقام على نحو يملك المستأجر العمل و المؤجّر البدل، و تجوز لكلّ منهما مطالبة الآخر على ما هو الحال في بقيّة الإجارات الصحيحة.

و ذلك لأجل أنّ هذه الإجارة قد يفرض انحلالها إلى إجارتين متقارنتين على عملين باجرتين كلّ منهما في عرض الأُخرى، فيستأجر الخيّاط لخياطة هذا الثوب في هذا اليوم خياطة فارسيّة بدرهم، و في عين الوقت يستأجره لخياطته فيه روميّة بدرهمين.

و لا ينبغي الشكّ حينئذٍ في بطلان كلتا الإجارتين، لعدم قدرة الأجير على الجمع بين هاتين المنفعتين المتضادّتين في وقت واحد، فوجوب الوفاء بهما متعذّر، و معه لا يمكن الحكم بصحّتهما معاً. و حيث إنّ ترجيح إحداهما على الأُخرى بلا مرجّح فلا مناص من الالتزام ببطلانهما معاً.

و نظيره ما لو آجر نفسه لخياطة هذا الثوب في يوم معيّن و آجره وكيله في نفس الوقت لخياطة ثوب آخر في نفس ذلك اليوم بحيث لا يمكن الجمع بينهما، أو زوّجت المرأة نفسها من زيد و زوّجها في نفس الوقت وكيلها من عمرو، أو باع ماله من زيد و باعه وكيله من عمرو. و هكذا الحال في كلّ عقدين متضادّين متقارنين، فإنّهما محكومان بالبطلان بمناط واحد، و هو امتناع الجمع و بطلان الترجيح من غير مرجّح، و هذا واضح.

و أُخرى: يفرض تعلّقها بأحد هذين العملين مردّداً بينهما، و الظاهر بطلانه أيضاً، لا لأجل الجهالة، بل لأجل أنّ أحدهما المردّد لا تعيّن له حتى في صقع الواقع، فلا يملكه الأجير حتى يملّكه للمستأجر، فإنّ ما يقع في الخارج إمّا هذا معيّناً أو ذاك، إمّا بصفة الترديد فلا تحقّق له في وعاء الخارج بتاتاً.

و التصدّي للتصحيح بإعطاء لون من التعيين و لو بالإشارة الإجماليّة بأن تقع الإجارة على أحدهما المردّد عندهما المعلوم في علم اللّه أنّ الأجير سيختاره خارجاً، ضرورة أنّ ذاك الفرد الخاصّ متعيّن فعلًا في غامض علم اللّه و إن كان مجهولًا عند المتعاملين، فلدى تحقّقه خارجاً ينكشف أنّ هذا الفرد كان هو مورد الإجارة و مصبّها و لم يكن ثمّة أيّ غرر بعد تقرّر أُجرة معيّنة لمثل هذا العمل حال العقد حسب الفرض.

غيرُ نافع و إن أمكن تصوير التعيين بما ذكر، إذ فيه مضافاً إلى الجهالة القادحة بعنوانها و إن كانت عارية عن الغرر كما مرّ، ضرورة أنّ المنفعة بالآخرة مجهولة فعلًا كالأُجرة-: أنّ العمل المستأجر عليه لا تعيّن له لدى التحليل حتى بحسب الواقع و في علم اللّه سبحانه، و ذلك لأنّ من الجائز أنّ الخيّاط لا يخيط هذا الثوب أصلًا و لم يصدر منه العمل في الخارج بتاتاً، فعندئذٍ لا خياطة رأساً لكي يعلم بها اللّه سبحانه، فإنّ علمه تابع للواقع، و إذ لا خياطة فلا واقع، و معه لا موضوع لعلم اللّه سبحانه حتى يتحقّق به التعيّن الإجمالي المصحّح للعقد، فما الذي يملكه المستأجر وقتئذٍ؟! و عليه، فصحّة هذا العقد تتوقّف على فرض وقوع الخياطة خارجاً حتى تخرج حينئذٍ عن الإبهام و الترديد إلى التعيين و تكون مملوكة للمستأجر، و من الواضح البديهي أنّ هذا المعنى منافٍ لصحّة الإجارة، ضرورة أنّ الصحّة هي التي تستوجب إلزام الأجير بالعمل وفاءً بالعقد، فكيف يكون العمل كاشفاً عنها؟! و من المعلوم أنّه لا سبيل إلى الإلزام في المقام نحو أيّ من العملين، فليس للمستأجر أن يلزم الأجير بالخياطة الفارسيّة بخصوصها لعدم وقوعها خارجاً حتى يستكشف ملكيّته لها، و كذا الروميّة، و الإلزام بالجامع فرع الصحّة المتوقّفة على العمل خارجاً حسبما عرفت، فليس له مطالبة الأجير بأيّ شي‌ء.

و ملخّص الكلام: أنّه إذا كانت الإجارة واحدة فلا بدّ و أن تكون المنفعة معلومة، و ليس في المقام ما يستوجب معلوميّتها و لو في علم اللّه. و معه لا مناص من الحكم بالبطلان.

لكن هذا يختصّ بما إذا كان العملان المتضادّان متباينين، كما لو قال صاحب البستان: إن سقيت البستان اليوم فلك درهم، و إن بنيت جداره فلك درهمان. و لا يتمكّن الأجير من الجمع بينهما، فإنّه يجري فيه حينئذٍ جميع ما عرفت.

و أمّا إذا كان من قبيل الأقلّ و الأكثر، كالمثال المذكور في المتن من الخياطة المردّدة بين الدرز و الدرزين، فيمكن تصحيحه بتعلّق الإجارة بالأقلّ متعيّناً و يشترط عليه أنّه إن زاد فله درهم آخر لتلك الزيادة، كما قد يتّفق ذلك‌ بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة، فيقول الأجير: إن كنست هذه الغرفة فلك درهم و إن كنست الأُخرى فلك درهم آخر. فإنّ مرجعه إلى الإيجار على كنس غرفة واحدة بدرهم و شرط درهم آخر على تقدير الزيادة، أو أن يكون ذلك على نحو الجعالة، نظير ما مرّ من قوله: آجرتك شهراً بدرهم و إن زدت فبحسابه.

و بالجملة: فالظاهر أنّ المثال المذكور في المتن لا ينطبق على الكبرى الكلّيّة من الإيجار على إحدى المنفعتين المتضادّتين، و إنّما ينطبق عليها مورد التباين لا الأقلّ مع الأكثر حسبما عرفت، فإنّ الإيجار يقع حينئذٍ على الأقلّ قهراً و يكون الأكثر على سبيل الاشتراط.

(و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ)

بل لا يبعد أن يكون الظاهر من مثل تلك العبارة الدائرة بين الأقلّ و الأكثر الوقوع بعنوان الإجارة على طبيعيّ العمل المنطبق قهراً على الأقلّ، و لحاظ الأكثر على سبيل الاشتراط حسبما مرّ.

و كيفما كان، فلا إشكال في الصحّة لو كان المقصود عنوان الجعالة بجعل جعلين على عملين و إنشاء جعالتين مقارنتين و العامل بعمله الخارجي يختار أحدهما فيستحقّ بعدئذٍ الأُجرة، و لا تضرّ الجهالة في باب الجعالة كما هو واضح.

و قد عرفت الصحّة بعنوان الإجارة أيضاً في خصوص ما إذا كانا من قبيل الأقلّ و الأكثر كالمثال المزبور، لا ما إذا كانا متباينين، كما لو قال: إن خطت هذا جبّة فدرهمان، و إن خطته قباءً فدرهم واحد. فإنّه لا مناص في مثله من‌ الحكم بالبطلان إجارة.

و على أيّ حال، فجميع ما ذكر في هذا المثال جارٍ في المثال الآخر المذكور في المتن أعني قوله: إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم بمناطٍ واحد صحّةً و فساداً كما لا يخفى.

(أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل)

لم نعثر على هذا القائل، كما لم يتّضح مستنده. و المعروف بينهم ما عرفت من اتّحاد الفرضين قولًا و قائلًا و دليلًا، و لا يبعد أن تكون العبارة سهواً من قلمه الشريف، و صحيحها عكس ذلك بأن يلتزم بالصحّة في الأوّل دون الثاني.

إذ قد نسب إلى جماعة منهم الشيخ و صاحب الكفاية التردّد في الثاني مع بنائهم على الصحّة في الأوّل، ففرّقوا بينهما و لو على سبيل الترديد.

و لعلّ وجه الترديد ما عرفت من اختصاص الصحّة بعنوان الإجارة بموارد الأقلّ و الأكثر المنطبق على الفرض الأوّل، أعني: الخياطة بدرز أو درزين بوضوح.

و أمّا انطباقه على الفرض الثاني فلا يخلو عن نوع من الخفاء، نظراً إلى أنّ الزمان بالنسبة إلى العمل يعدّ كالمقوّم في نظر العرف، و من ثمّ كانت الخياطة المقيّدة بالوقوع في هذا اليوم مباينة مع الخياطة في الغد، كالصلاة الواقعة ما بين الطلوعين بالإضافة إلى صلاة المغرب، و كالصوم في شهر رمضان بالنسبة إلى‌ الصوم في شعبان، فالزمان بالنسبة إلى الأعمال و الأفعال مقدّر و معدّد و موجب لامتياز فرد عن فرد آخر، و لأجله كانت الخياطة في اليومين من الفردين المتباينين المحكوم فيهما ببطلان الإجارة، لا من قبيل الأقلّ و الأكثر.

و يندفع برجوع هذا المثال أيضاً إلى الأقلّ و الأكثر، غايته بحسب التحليل العقلي لا التركيب الخارجي كما في المثال الأوّل، فيكون الفرق بينهما كالفرق بين الأجزاء و الشرائط في جريان البراءة في الأقلّ و الأكثر، حيث إنّ الأكثر يشتمل على الأقلّ و زيادة بحسب الوجود العيني في المركّبات الخارجيّة، و بحسب التحليل العقلي في المركّبات التحليليّة كالمطلق و المشروط، فإنّ الرقبة المؤمنة تحتوي على مطلق الرقبة بزيادة التقيد بالإيمان، فالمطلق موجود في ضمن المقيّد لدى التحليل، فإذا دار الأمر بينهما كان من قبيل الدوران بين الأقلّ و الأكثر.

و في المقام أيضاً كذلك، حيث جعل درهم بإزاء طبيعيّ الخياطة الجامعة ما بين اليوم و الغد و درهم آخر بإزاء خصوصيّة الإيقاع في هذا اليوم، فيرجع الأمر إلى جعل الدرهم بإزاء الخياطة على كلّ تقدير، و أنّه إن أضفت إليها هذه الخصوصيّة فلك درهم آخر.

و لا يبعد أن يكون هذا هو المتعارف في أمثال المقام، فيعطيه مثلًا رسالة ليوصلها إلى كربلاء بدرهم، و يقول له: إن أوصلتها في هذا اليوم فلك درهم آخر. فيكون طبعاً من قبيل الأقلّ و الأكثر، و إن كان الأمر في المثال الأوّل أظهر، لسلامته عن تطرّق هذه الخدشة التي من أجلها تأمّل في المثال الثاني مَن لم يتأمّل في المثال الأوّل حسبما عرفت.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۷۷ به بعد.

تعیین منفعت

گفتیم در مواردی که اجاره به فرد مردد تعلق گرفته باشد صحت آن معقول نیست چون تعلق اجاره به فرد مردد معقول نیست.

مرحوم سید دو مساله را مطرح می‌کنند: یکی اینکه بگوید اگر این لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم و دیگری اینگه بگوید اگر این لباس را امروز بدوزی دو درهم و اگر فردا بدوزی یک درهم.

و می‌فرمایند هر دو باطل است و اینکه برخی بین آنها تفصیل داده‌اند صحیح نیست.

بحث در وجوه بطلان این معامله بود. چند وجه برای آن گفتیم. بحث در بطلان معامله و اجاره به خاطر تعلیق بود.

و ما گفتیم اگر علت بطلان این اجاره تعلیق باشد، چون دلیل شرطیت تعلیق اجماع است با تعلیق نمی‌توان بطلان این اجاره را اثبات کرد چون در این مساله عده‌ای از فقهاء این اجاره را صحیح می‌دانند.

در هر حال این اجاره را گاهی می‌توان به نحو فرد مردد تصویر کرد که صحت آن معقول نیست. و گاهی می‌توان اجاره با به نحو تعلق به جامع تصویر کرد.

همان طور که فرد جامع یک کیلو گندم را می‌تواند از بفروشد یا بخرد، در اینجا هم منفعت مورد اجاره می‌تواند جامع بین دو منفعت مختلف باشد. البته باید هر کدام قیمت جداگانه‌ای داشته باشند چون اگر قیمت واحدی باشد معامله غرری است.

همان طور که در بیع جامع به این صورت نیز غرری است مثل اینکه بگوید جامع بین این ماشین و این خانه را به صد میلیون تومان فروختم این جا یقینا غرر است.

حال اگر جامع را اجاره بدهد یا بفروشد و برای هر کدام نیز اجرت و قیمت جداگانه‌ای تعیین کند غرر نیست و تعلیق هم که در اینجا نمی‌تواند علت بطلان باشد.

در اجاره جامع می‌توان چند صورت تصویر کرد:

الف) جامع بین اقل و اکثر باشد و اجرت نیز اقل و اکثر باشد مثل اینکه اگر یک پیراهن بدوزی یک درهم و اگر دو پیراهن بدوزی دو درهم.

ب) جامع بین متباینین باشد و اجرت اقل و اکثر باشد مثل اینکه اگر پیراهن بدوزی یک درهم و اگر قبا بدوزی دو درهم.

ج) جامع بین اقل و اکثر باشد و اجرت متباین باشد مثل اینکه بگوید اگر یک پیراهن بدوزی یک درهم و اگر دو پیراهن بدوزی یک دینار.

د) جامع بین متباینین باشد و اجرت نیز متباین باشد مثل اینکه بگوید اگر پیراهن بدوزی یک درهم و اگر قبا بدوزی یک دینار

در صورت اول اجاره نسبت به اقل منعقد است و نه از ناحیه عمل تعلیقی وجود دارد و نه از لحاظ حداقل اجرت تعلیق وجود دارد. یعنی فرد اجیر حتما مالک اجرت حداقل شده است و طرف دیگر نیز حتما مالک منفعت دوخت یک پیراهن شده است و لذا اجاره به نسبت اقل عمل و اقل اجرت نافذ و منجز است و نسبت به زیاده اگر چه نیست اما از قبیل شرط ضمن عقد است.

یعنی یک اجاره هست که یقینا معلق نیست و یقینا منجز است و آن هم نسبت به اقل است و اما نسبت به اکثر اصلا اجاره‌ای وجود ندارد بلکه صرفا تضمین یک عمل به یک قیمت خاص است که در اجاره نسبت به اقل شرط شده است.

اما صورت چهارم که هر دو متباین بودند تعلیق وجود دارد. ضابطه تعلیق این است که بعد از عقد فرد متمکن از خروج از عهده نباشد.

در اینجا به این مقدار که به جامع متعهد شده است درست است و لذا از این جهت تعلیقی وجود ندارد اما طرف دیگر به چه مبلغ و اجرتی بدهکار شده است؟ معلوم نیست و باید صبر کند تا عمل انجام بگیرد تا مشخص شود که چه مقدار بدهکار است.

هر کجا فرد بعد به مجرد عقد بتواند ذمه‌اش را فارغ کند تعلیق وجود ندارد اما هر کجا فراغت ذمه به مجرد عقد محقق نشود بلکه متوقف بر حصول امر دیگری باشد تعلیق خواهد بود.

در این صورت خروج از عهده متوقف بر این است که اول در ذمه تعین پیدا کند و تعین در ذمه متوقف بر عمل اجیر است و لذا اجاره در اینجا معلق است.

و از همین مطالب روشن می‌شود اگر عمل متباین باشد و اجرت اقل و اکثر باشد باز هم تعلیقی نیست چون اشتغال ذمه به حداقل اجرت قطعی است و نسبت به عمل هم جامع بر عهده اجیر است.

و جایی که عمل اقل و اکثر باشد اما اجرت متباین باشد اجاره معلق است و باطل است.

و لذا ضابطه در اجرت است که اگر اجرت دائر بین اقل و اکثر باشد اجاره صحیح است چون تعلیقی وجود ندارد اما اگر اجرت متباین باشد اجاره معلق خواهد بود و صحیح نیست.

تعیین منفعت

در کلمات فقهاء برای صحت و نفوذ معاملات به حدیث سلطنت تمسک کرده‌اند اما من از کسی ندیده‌ام که به حدیث لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه تمسک کرده باشد بلکه به این حدیث برای حرمت تصرفات در اموال دیگران استدلال کرده‌اند.

این روایت به اطلاقش نفی ولایت می‌کند و مواردی جواز، تخصیص از این روایت است مثل موارد غائب و ... که شرع افرادی را به عنوان ولی مجاز در تصرف می‌داند.

و قسمت دیگر این روایت این است که تصرفاتی که از خود مالک به طیب نفس واقع می‌شود نافذ است.

اشکال نشود که این روایت در مورد نفوذ تصرفات ساکت است بلکه فقط نسبت به قضیه سلبی اطلاق دارد چون به نظر ما اصل بر اطلاق است و خلاف آن باید ثابت شود.

این دلیل از قبیل آیه تجارة عن تراض است. همان طور که آن آیه در استثناء به نفوذ تجارت عن تراض حکم کرده است و فقهاء نیز به اطلاق آن برای نفوذ معاملات تمسک کرده‌اند از اطلاق استثناء در این روایت استفاده می‌شود که اموال اشخاص با رضایت آنها حلال است و حلیت تصرفات به معنای صحت تصرفات است. اینکه مال او با رضایت او حلال است یعنی اموال او به هر شکلی که خود مالک اجازه و رضایت داد حلال و نافذ است.

و لذا به نظر ما این روایت دال بر نفوذ تصرفات و تعهدات مالک نسبت به اموالش است و این روایت مانند آیه تجارت است و تفاوت آنها در این است که آیه تجارت مختص به موارد تجارت است و مثل اوفوا بالعقود اختصاصی به عقد در مال ندارد بلکه غیر اموال را هم شامل است اما این روایت نسبت اختصاصی به عقد ندارد بلکه حتی ایقاعات را هم شامل است اما اختصاص به تصرفات در اموال دارد.

(مرحوم شیخ نیز به این روایت برای صحت و نفوذ تصرفات مالک، استدلال کرده است.

الخلاف، جلد ۳، صفحه ۱۷۶، مساله ۲۹۰ حکم اقراض الجواری)

در هر حال بحث در این مساله تمام است. فقط مساله‌ای باقی مانده است که در آینده خود سید به آن اشاره کرده است که حتی اگر چنین اجاره‌ای واقع شود باطل است اما معنایش این نیست که عمل مجانی است بلکه اجرت المثل مضمون است که خواهد آمد.

(مسألة ۱۱): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم، و إن كان خطته روميّاً أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة‌ صحّ، و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيَّ في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم، و القول بالصحّة إجارة في الفرضين ضعيف، و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل، و على ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق اجرة المثل و كذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ أو أكثر.

مثل مساله سابق که در منفعت جهالت وجود داشت در این مساله نیز جهالت در منفعت است و مرحوم سید می‌فرمایند اجاره باطل است چون اصلا اجاره اینجا قابل تصور نیست چون منفعت مردد که قابل تملیک و تملک نیست. بله به عنوان جعاله اشکالی ندارد.

در کلمات علماء وجوهی برای بطلان این اجاره مطرح شده است:

اول: جهالت. چون عملی که بر عهده فرد است مجهول است اجاره باطل است چون شرط صحت اجاره این است که عمل و منفعت کاملا مشخص و معلوم باشد.

و جواب داده شده است که جهالت به طور مطلق موجب بطلان اجاره نیست بلکه جهالتی که موجب غرر باشد مبطل است و این جهالت منتهی به غرر نیست.

دوم: صحت این اجاره معقول نیست. چون این اجاره به امر مردد تعلق گرفته است و امر مردد که واقعیتی ندارد تا اجاره به آن تعلق گرفته باشد. و لذا بطلان این اجاره ثبوتی است چون در آن تردیدی وجود دارد که قابل وفاء نیست. اجیر نمی‌داند به چه کاری متعهد شده است و طرف مقابل نمی‌داند به چه مبلغی متعهد شده است.

و اگر گفته شود که در واقع تعین دارد و متعلق اجاره همان است که اجیر انجام می‌دهد جواب این است که خود اجاره قرار است محرک فرد برای انجام آن عمل باشد بنابراین اول باید اجاره صحیح باشد تا فرد را برای انجام کار تحریک کند. عمل باید متفرع بر اجاره باشد نه اینکه عمل متقوم و معین اجاره باشد و در اینجا خود عمل که قرار است معلول اجاره باشد، مقوم اجاره است.

و به نظر این بیان صحیح است یعنی اگر اجاره به فرد مردد تعلق گرفته باشد اجاره باطل است.

سوم: برای بطلان به برخی از روایات استدلال شده است.

چهارم: اجاره باطل است چون معلق است و تعلیق مبطل اجاره است. و چون دلیل مبطلیت تعلیق اجماع است در این مساله اجماع نداریم و خیلی از علماء این اجاره را باطل نمی‌دانند و لذا نمی‌توان به ملاک تعلیق این اجاره را باطل دانست.

در کلمات معمولا مساله به همین مقدار بیان شده است اما به نظر می‌رسد که اجاره متعلق به جامع قابل تصویر است.

اجاره متعلق به جامع گاهی به لحاظ اقل و اکثر است مثل اینکه اگر یک لباس بدوزی ده هزار تومان و اگر دو پیراهن بدوزی بیست هزار تومان که اجاره بر جامع بین اقل و اکثر منعقد شده است.

گاهی جامع بین دو عمل متباین است مثل اینکه اگر پیراهن بدوزی ده هزار تومان و اگر قبا بدوزی صدهزار تومان.

و در هر کدام از این دو صورت ممکن است اجرت مردد بین اقل و اکثر باشد یا حتی اجرت را هم متباین قرار دهد.

تعیین منفعت

بحث در تصحیح موارد جهالت مدت بر اساس اباحه به عوض بود. مرحوم سید قائل به صحت شد اما مرحوم نایینی صحت اباحه به عوض را منکر شدند.

مرحوم آقای خویی مساله را طوری مطرح کردند که شکی در صحت آن وجود ندارد و لذا ما گفتیم اباحه به عوض چند صورت دارد که در صحت برخی از آنها هیچ ابهامی نیست.

یک صورت این بود که عوض در مقابل اباحه مالک باشد. یعنی خود این عمل مالک (اباحه) که یک عمل اعتباری و قانونی است معوض است و منفعت در حقیقت مجانی است.

صورت دیگر این بود که عوض در مقابل اباحه نیست بلکه پرداخت آن، موضوع اباحه را ایجاد می‌کند چون مالک گفته است این مال برای کسی که این پول را بذل کند مباح است و بذل مال در حقیقت هبه است و عوض چیزی نیست. اینجا اباحه مشروط است و هیچ کس در صحت اباحه مشروط شکی ندارد.

مرحوم آقای خویی مساله را در ضمن این فرض مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند در صحت آن هیچ شک و شبهه‌ای نیست و مقتضای دلیل سلطنت است.

مقتضای فرض این است که یا اباحه مشروط به شرط مقارن است اگر هبه مقدم یا مقارن باشد و یا اباحه مشروط به شرط متاخر است اگر هبه بعدا محقق شود و اگر هبه بعدا محقق نشد یعنی استفاده از مال مباح نبوده است و مضمون است و باید مضمون به اجرت المثل باشد.

فرض سوم جایی بود که عوض در مقابل مباح است. همان طور که اجاره، عوض ملک است و معاوضه به ملک و اجرت است در اینجا هم معاوضه بین مباح و عوض است.

منصرف از کلام مرحوم سید همین فرض سوم است چون ظاهر کلام ایشان این است که همان چه با اجاره صحیح نبود با اباحه به عوض صحیح است و در فرض اجاره، عوض در مقابل منفعت بود اینجا هم عوض در مقابل منفعت باشد.

فقط در اجاره عوض در مقابل منفعت مملوک بود و اینجا در مقابل منفعت مباح است.

مثل مرحوم شیخ می‌فرمایند این معامله متعارف نیست و اباحه به عوض، اگر عقد صحیح باشد اشکالی ندارد اما اگر عقد صحیح نباشد، مقتضای قاعده این است که اجرت المثل مضمون باشد نه اجرت المسمی.

و ظاهر این کلام این است که این فرض را عقد نمی‌دانند یا عقد صحیح نمی‌دانند و برخی از معاصرین اشکال دیگری مطرح کرده‌اند.

از نظر ما این نیز عقدی از عقود است و بلکه تجارت است و لذا مشمول ادله صحت و نفوذ است. ما در عقد نیازمند به دو التزام هستیم و در اینجا مالک ملتزم به اباحه و اذن در تصرف است و استفاده کننده نیز ملتزم به عوض است لذا این معامله نیز عقد است.

بله صرف اباحه عقد نیست اما التزام به اباحه در مقابل التزام طرف دیگر به بذل مال، عقد است. همان طور که اگر ملتزم به تملیک منفعت در مقابل بذل مال باشد عقد است اگر ملتزم به اباحه منفعت در مقابل بذل مال باشد هم عقد است.

علاوه که فرضا عقد هم نباشد اما اثر آن مضمون بودن به اجرت المثل و المسمی نیست چون دلیل ضمان بنای عقلاء است و ممکن است گفته شود ضمان به مثل یا قیمت در جایی است که خود مالک، ضمانی را مشخص نکرده باشد اما اگر خود مالک ضمان را مشخص کند، ممکن است گفته شود فرد اگر با علم و اختیار از مال استفاده کرد باید همان ضمان مشخص شده را تامین کند در غیر این صورت بر خلاف لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه است. لذا هم حدیث لایحل و هم بنای عقلاء در موارد ضمان این است که مضمون بودن به مثل یا قیمت جایی است که مالک خودش ضمان خاصی را مشخص نکرده باشد و گرنه بنای عقلاء مضمون به همان چیزی است که مالک مشخص کرده است.

اینکه مال مضمون به مثل و قیمت است در جایی که خود مالک چیزی را تعیین نکند و گرنه اگر فرد عمدا تصرف کند ضامن همان چیزی است که مشخص شده است نه اینکه ضامن مثل و قیمت باشد.

ضمائم:

کلام مرحوم خویی:

 و حاصله: أنّه ما لم يفرض وقوع عقد صحيح لا يتعيّن المسمّى في العوضيّة، بل يكون ما أباحه مضموناً بالمثل أو القيمة، فيضمن الساكن في المقام اجرة المثل لا ما عيّنه من المسمّى.و فيه: أنّ هذا إنّما يتّجه لو أُريد عوضيّة المسمّى على نحو الملكيّة بأنّ يكون الطرف المبيح مالكاً لهذا العوض و مطالباً إيّاه الطرف الآخر على حدّ مطالبة الملّاك أموالهم في باب المعاوضات، فإنّ هذه المالكيّة لا تكاد تتحقّق إلّا بعد افتراض وقوع عقد صحيح كما أفاده (قدس سره).إلّا أنّ الكلام لم يكن في ذلك، بل في تصحيح هذه المعاملة على وجهٍ يصحّ للطرف الآخر السكنى منوطاً بدفع المسمى، و هذا المقدار لا يتوقّف على ما ذكره (قدس سره) من فرض العقد الصحيح، بل يكفي فيه ما عرفته في تفسير الإباحة من أنّ المبيح بمقتضى عموم سلطنة الناس على أموالهم ربّما لا يبيح المنفعة لكلّ أحد أو لهذا الشخص على سبيل الإطلاق، بل لطائفة خاصّة و هم‌ الذين يبذلون هذا العوض الخاصّ، أو لهذا الشخص في تقدير دفع العوض المعيّن و هو عن كلّ شهر درهم بحيث لا يرضى بالتصرّف في تقدير عدم دفع هذا المبلغ المعيّن، بل يكون غاصباً وقتئذٍ ضامناً للقيمة لا محالة.و من الواضح أنّ الإباحة بالعوض بهذا المعنى واقع في الخارج كثيراً، كما في الحمّامي، حيث إنّه يبيح البقاء و صرف الماء على الوجه المتعارف لكلّ داخل باذل لمبلغ معيّن بحيث تكون الإباحة مشروطة به، فلو أعطى هذا المقدار الخاصّ كشف عن الإذن من الأوّل، و إلّا فعن عدمه كذلك، و بطبيعة الحال يكون عندئذٍ غاصباً ضامناً لُاجرة المثل.و كما في الماء الذي يوضع في المسجد مباحاً تصرّفه لخصوص من يصلّي جماعة أو يصلّي في المسجد.و الحاصل: أنّ المالك مسلّط على ماله له الإباحة المطلقة، أو لطائفة خاصّة بمقتضى القاعدة، فله أن يبيح سكنى الدار مشروطاً بدفع هذا المقدار، و لا يسوغ التخطّي عمّا سمّاه، للزوم الجري على طبق إذنه و رضاه.نعم، في صورة الإباحة و كذا ما تقدّم من الجعالة ليس في البين أيّ إلزام أو التزام من أيّ من الطرفين، فليس للمالك أن يجبر الساكن بالسكنى، كما ليس للساكن إلزام المالك بذلك، بل لكلّ منهما رفع اليد، فلا يقاسان بالإيجار الذي يملّك فيه أحدهما شيئاً على الآخر يستوجب مطالبته إيّاه و إلزامه بالدفع كما هو واضح.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۷۵ و ۷۶.

تعیین منفعت

مرحوم سید فرمودند اجاره بدون تعیین مدت باطل است اما این معامله به شکل جعاله صحیح است. بعد فرموده‌اند این معامله به شکل اباحه به عوض نیز صحیح است.

برخی از محشین از جمله مرحوم نایینی به این کلام اشکال کرده‌اند که اباحه به عوض تا وقتی مندرج در یکی از عناوین اسباب ملک نباشد، فی نفسه از اسباب ملک نیست. در نتیجه این معامله نه به نحو اجاره صحیح است و نه به نحو جعاله و نه اباحه به عوض پس این معامله فاسد است و ضمان به اجرت المسمی در آن وجود ندارد و ضمان به اجرت المثل خواهد بود.

عرض ما این است که اباحه به عوض چند تصویر مختلف دارد که باید ابتداء آنها را ذکر کنیم.

اول: فرد مال خودش را اباحه می‌کند مشروط به اینکه شخصی که از مال استفاده می‌کند چیزی را به او تملیک کند و این مال به ازاء اباحه است. مانند آنچه در جعاله می‌گفتیم. یعنی عوض در مقابل همان عمل قانونی و اباحه است. مثلا مالک، سکنای در خانه را اباحه می‌کند مقیدا به اینکه مالی را به او تملیک کند بنابراین آن مال در مقابل اباحه است نه در مقابل آن مال که اباحه شده است. اباحه معوض است نه اینکه مباح معوض باشد.

دوم: به این صورت که بگوید هر کس این مبلغ را به من تملیک کند، مال من برای او مجانا مباح است. بنابراین نه مال معوض است و نه اباحه معوض است.

تفاوت این دو صورت در این است که در صورت اول، اباحه معوض است و فرد عوض فعل خودش را (اباحه) دریافت می‌کند اما در صورت دوم آنچه دریافت می‌کند عوض در مقابل چیزی نیست بلکه تملیک مجانی است و هر کس به او تملیک کند استفاده از عین برای او جایز است.

این دو قسم قاعدتا نباید منظور مرحوم نایینی باشد. مخصوصا قسم دوم چون هیچ محذوری در صورت دوم تصویر نمی‌شود یک اباحه است و یک هبه است. اباحه را در یک حصه خاص انشاء کرده است آن هم کسی که این مبلغ را تملیک کند. یک حصه خاص از اباحه را ایجاد کرده است و دلیل مشروعیت این اباحه، سلطنت بر اموال است. مالک بر مالش سلطنت دارد و همان طور که می‌تواند اباحه مطلق ایجاد کند می‌تواند اباحه مقید هم ایجاد کند و هبه نیز مشمول مطلقات و عمومات صحت هبه است.

فرض اول هم اگر چه اباحه معوض است ممکن است توهم شود اخذ مال در مقابل عمل قانونی و اعتباری، اکل مال به باطل است و قبلا گفتیم این عمل قانونی و اعتباری از نظر عقلاء مالیت دارد و معاوضه محسوب می‌شود و از اقسام تجارت است و لذا مشمول ادله نفوذ تجارت و صحت معاملات است.

بنابراین این دو صورت از اباحه محذوری ندارند.

سوم: عوض در مقابل مباح باشد. بنابراین مبلغ به عنوان عوض است نه هبه و در مقابل مباح است نه در مقابل اباحه.

یعنی مباح بودن این مال، چنین عوضی دارد. همان طور که در باب اجاره عوض در مقابل منفعت است و در مقابل مملوکیت منفعت عوض پرداخت می‌شود اینجا در مقابل مباح بودن منفعت عوض پرداخت می‌شود.

این فرض ابهام دارد. و فرض متعاقدین هم همین است و ارتکاز فردی که اجرت را بذل می‌کند این است که مال را هبه نمی‌کند بلکه در مقابل چیزی آن را بذل می‌کند.

بنابراین هم با اجاره هم با عاریه هم با هبه معوضه متفاوت است هر چند با اجاره و عاریه وجه مشترک دارد. وجه اشتراک با عاریه این است که در هر دو مال مباح است ولی در عاریه مجانی و در اینجا با عوض است و وجه اشتراک با اجاره این است که در هر دو اجرت و عوض وجود دارد اما در یکی در مقابل مملوکیت و در یکی در مقابل مباح.

و أمّا الإباحة بالعوض فحيث إنّ عوضيّة المسمّى تتوقّف على عقد معاوضة صحيحة و إلّا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة دون المسمّى فلا يجدي الانطباق عليها صحّة هذه المعاملة. (النائيني).

العروة الوثقی المحشی جلد ۵، صفحه ۱۸

تعیین منفعت

بحث در تصویر جعاله در جایی بود که مدت مردد است. چند تصویر برای جعاله بیان کردیم. مرحوم آقای خویی دو تصویر بیان کرده بودند که در آنها جعل و اجرت در مقابل عمل دیگران است اما در مقابل یک عمل اعتباری است نه اینکه در مقابل یک عمل واقعی باشد. اجرت در مقابل اجازه و اذن یا در مقابل تملیک است.

مرحوم اصفهانی اشکالی را مطرح کرده‌اند که حتی بنابر تصویر معامله به این صورت باز هم جعاله نیست چون جعاله یعنی بذل عوض و جعل در مقابل عملی که مالیت دارد و اکل مال در مقابل و عوض چیزی که مالیت ندارد اکل مال به باطل است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این اشکال از مرحوم اصفهانی بعید است و توضیح نداده‌اند که علت آن چیست.

ظاهرا اشکال ایشان این است که این عمل قانونی و اعتباری مالیت دارد. توضیح مطلب:

در آیه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دو احتمال وجود دارد یکی اینکه بالباطل یعنی به اسباب باطل مثل قمار و دزدی و ... که این اسباب عرفی از نظر شارع سبب ملکیت نیست و دیگری اینکه منظور مقابله و عوض است بالباطل یعنی به ازاء و در مقابل باطل.

اگر «باء» را سببیت بدانیم لازم نیست آنچه معوض در معامله است مالیت داشته باشد بلکه باید سبب باطل نباشد و طبق این توجیه آیه شامل هبه هم هست چون هبه از اسباب باطل نیست.

اما اگر «باء» را به معنای مقابله بدانیم شامل مثل هبه نیست چون هبه معاوضه نیست.

اگر معنای آیه این باشد که به اسباب باطل اکل مال نکنید، این مورد مشمول آیه نیست چون جعاله از اسباب باطل نیست و اکل مال با جعاله اشکالی ندارد حتی اگر عملی که در جعاله وجود دارد مالیت نداشته باشد.

و اگر معنای آیه این باشد که در مقابل شیء باطل، اکل مال نکنید بنابراین آنچه مورد معامله است باید مالیت عرفی و عقلایی داشته باشد در این صورت این عمل قانونی و اعتباری مثل اجازه و اذن یا تملیک دارای ارزش است و مالیت عرفی و عقلایی دارد و لذا عقلاء در مقابل این عمل اعتباری و قانونی بذل مال می‌کنند و بذل مال در مقابل آنها را سفیهانه نمی‌دانند.

وقتی اختیار عین به دست فردی است، بذل مال در مقابل اجازه استفاده از آن مال، عاقلانه است و این نشان می‌دهد که اجازه و اذن مالیت دارد.

به نظر ما بحث را این گونه باید دنبال کرد: بحث گاهی ثبوتی است و گاهی اثباتی است. در محل بحث ما که جهالت در مدت است عوض در مقابل چیست؟ یک بحث ثبوتی این است که آیا عوض را در مقابل اذن و اجازه می‌توانند قرار بدهند یا نه؟ و یک بحث اثباتی این است که ظاهر این معامله این است که عوض در مقابل منفعت است نه در مقابل اذن و اجازه.

از نظر ثبوتی اشکالی به مرحوم آقای خویی وارد نیست چون اولا این عمل اعتباری مالیت دارد و ثانیا لازم نیست عوض حتما در مقابل عملی باشد که مالیت داشته باشد و لذا اشکالی ندارد عوض را در مقابل اذن و اجازه قرار دهند.

اما اینکه از نظر اثباتی متعاقدین، عوض را در مقابل چه چیزی قرار داده‌اند آیا در مقابل منفعت است یا در مقابل عمل قانونی و اعتباری است؟

تعیین منفعت

بحث در تصویر جعاله است. مرحوم آقای خویی تصویری را که بیان کرده‌اند را از مرحوم اصفهانی نیز نقل می‌کنند که خواهد آمد.

در هر حال مدعای مرحوم آقای خویی این بود که در مقام بحث ما همان جعاله مصطلح قابل تصویر است یعنی جاعل متعهد به اجرت و جعل در مقابل عمل دیگران است و اشکال مرحوم نایینی و بروجردی به تصویر جعاله وارد نیست و منظور مرحوم سید نیز همین تصویر است نه برداشتی که در کلمات آنها از کلام مرحوم سید مذکور است.

مقرر مرحوم آقای خویی اشکالی را به ایشان وارد کرده‌اند که ظاهر کلام سید این نیست که جعل منفعت عین است و عمل تملیک مال باشد بلکه ظاهر کلام سید این است که جعل و اجرت همان مال است چون فرض سید در استیجار خانه به درهم است یعنی معوض منفعت خانه است و درهم عوض است بنابراین تصویر مرحوم سید این نیست.

مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که منظور سید هم همین است چون هر چند فرض سید در اجاره این است که پول در مقابل سکنی باشد و بعد گفتند صحت معامله با جعاله قابل تصویر است و این لزوما به این معنا نیست که در جعاله هم اجرت و جعل همان پول باشد در مقابل سکنی بلکه تصویر جعاله به همان است که ما گفتیم.

حال اینکه منظور سید کدام است بحث مهمی نیست آنچه مهم است اینکه آیا تصویر جعاله در اینجا بدون مشکل است؟

مرحوم اصفهانی اشکالی مطرح کرده‌اند که در کلمات بعضی از معاصرین نیز مذکور است. در باب جعاله، اجرت و جعل در مقابل عملی که مالیت دارد قرار می‌گیرد و آنچه اینجا تصویر می‌شود معاوضه بین منفعت عین و بین عمل قانونی (همان بخشش و تملیک) که از شخص پرداخت کننده صادر می‌شود و یا معاوضه بین اجرت و بین عمل قانونی (اجازه و اذن سکونت) است.

همان طور که هبه معوضه بیع نیست هر چند نتیجه آن همان بیع است. چون در هبه معوضه، عین در مقابل یک عمل قانونی (هبه و بخشش عوض) است که مالیت ندارد و لذا در هبه معوضه خیار ثابت نیست با اینکه همان نتیجه بیع را دارد.

آنچه متعلق این عمل قانونی است مالیت دارد نه اینکه خود این عمل مالیت داشته باشد و در جعاله، اجرت در مقابل عملی است که مالیت دارد و در جعاله نیز، اجرت عوض است همان طور که در اجاره نیز اجرت عوض است و عوض در مقابل چیزی قرار می‌گیرد که ارزش و مالیت داشته باشد و قرار دادن عوض در مقابل چیزی که بی ارزش است اکل مال به باطل است. عرفا و شرعا جایز نیست در مقابل آنچه بی ارزش است و مالیتی ندارد عوض گرفته شود.

تعیین منفعت

بحث در تصویر و توجیه معامله در مواردی که مدت مشخص نشده است بر اساس جعاله بود. مرحوم سید فرمودند این معامله بر اساس انشاء اجاره باطل است اما می‌توان آن را از باب جعاله تصحیح کرد.

چهار تصویر برای جعاله در مقام بیان شده است:

اول: تصویری که در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکور است. ایشان فرموده است در محل بحث ما مستاجر جاعل است نه مالک عین. مستاجر متعهد است به جعل و اجرت به ازای استیفای منفعت از مال. یعنی استحقاق اجرت به ازای فعل خود جاعل است.

در کلمات متاخرین به ایشان اشکال کرده‌اند که در جعاله، جاعل متعهد به اجرت است در قبال فعل دیگری نه در قبال فعل خودش.

دوم: در کلام مرحوم سید مذکور است. ایشان جعاله را از ناحیه موجر و مالک عین تصور کرده‌اند. یعنی مالک عین اجرت در عهده دیگران را مقرر می‌کند. یعنی می‌گوید هر کسی در خانه من ساکن شود باید این مقدار اجرت بدهد. در جعاله معمولا، خود جاعل اجرت را بر عهده می‌گیرد اما در اینجا جاعل اجرت را بر عهده دیگری مقرر کرده است.

سوم: در کلام مرحوم آقای خویی فرض شده است. ایشان جاعل را مستاجر می‌داند و مستاجر متعهد به اجرت و جعل است در قبال عمل مالک عین به اینکه عین را در اختیار او بگذارد و به او اجازه استفاده از آن را بدهد.

و در اختیار گذاشتن و اجازه دادن، فعل مالک است و اجرت در مقابل آن قرار گرفته است.

لازمه این حرف این است که استیفای منفعت، مجانی است چون اجرت در قبال اجازه و اذن بود نه در مقابل استیفای منعفت از عین در نتیجه مستاجر مالک چیزی نمی‌شود و منفعت به ملک او در نمی‌آید و لذا نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند چون مالک اجرت را در مقابل اجازه و اذن گرفت و اجازه و اذن هم داد و مالک پول شد اما منفعت به ملکیت طرف مقابل درنیامده است.

و ایشان فرموده‌اند این کاملا عقلایی است و اشکال مرحوم نایینی وارد نیست.

چهارم: و البته مرحوم آقای خویی تصویر مرحوم سید را نیز پذیرفته‌اند و می‌فرمایند مرحوم سید جعاله را این گونه تصویر کرده است که هر کس این مقدار و این مبلغ را به من بدهد من منفعت عین را به او واگذار می‌کنم.

پس جعل در حقیقت خود منفعت عین است و مالک آن را در مقابل یک عمل محترم قرار داده است و آن تملیک و بخشیدن مبلغ مشخصی است.

مرحوم نایینی و مرحوم آقای بروجردی در اینجا جعاله را صحیح نمی‌دانند چون جعاله یعنی جاعل، متعهد به جعل و اجرت بر عهده خودش در مقابل عمل دیگری باشد که در حقیقت اشکال به تصویر اول (کلام مرحوم صاحب جواهر) و تصویر دوم (کلام مرحوم سید) است.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند جعاله را می‌توان به شکل دیگری نیز تصویر کرد و آن دو تصویر را بیان کرده‌اند و ارکان جعاله در آن دو تصویر تمام است و اشکالی به آن وارد نیست.

تعیین منفعت

گفتیم در اجاره تعیین مدت لازم است و اگر مدت معین نشود و به صورت مردد انشاء شود مرحوم سید فرمودند اجاره مطلقا باطل است.

مرحوم سید چند صورت مختلف برای اجاره‌ای که مدتش مردد است ذکر کردند از جمله اینکه بگوید آجرتک شهر او شهرین یا بگوید آجرت کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه و ما گفتیم صور دیگری نیز قابل تصور است و مختار ما تفصیل بین موارد بود که گذشت.

اما مرحوم سید که قائل به بطلان اجاره شدند فرموده‌اند اگر استحقاق اجرت به صورت جعاله انشاء شود محذوری در نفوذ معامله نیست.

اگر بگوید هر مقدار که اینجا ساکن شدی این مبلغ بدهکار هستی. در جعاله لفظ خاصی معتبر نیست بلکه اگر واقعیت جعاله انشاء شود کافی است.

و در اینجا گفته است هر ماهی که در اینجا ساکن باشی این قدر بدهکار هستی.

فرق بین جعاله و اجاره، فرق بین عقد و ایقاع است. در عقد التزام طرفین یا الزام از یک طرف و التزام از طرف دیگر است به هر حال قوام عقد به دو طرف است اما در ایقاع فقط یک طرف است و التزام طرفین نیست.

در جعاله نیز فقط یک تعهد است و در طرف دیگر تعهد یا الزام یا التزامی وجود ندارد.

در هر صورت جعاله معامله مشروع و نافذ است. و مرحوم سید فرموده‌اند در اینجا جعاله متصور است و صحیح است.

اما مرحوم بروجردی و نایینی و عده‌ای دیگر فرموده‌اند اینجا اجاره قابل تصور نیست. جعاله معهود این است که غیر عامل خود را ملتزم به اجرت می‌داند اما در آنچه شما تصور کرده‌اید مالک مقرر کرده است چیزی از طرف مقابل بگیرد.

در جعاله کسی که صیغه جعاله از او صادر می‌شود قرار پرداخت است در حالی که در اینجا قرار دریافت است.

علاوه که در جعاله، جعل و اجرت بر عمل مقرر می‌شود در حالی که در اینجا بر عمل نیست بلکه بر منفعت و استیفای آن مقرر شده است و لذا گفته‌اند این بحث از جعاله اجنبی است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند می‌توان جعاله را تصور کرد به اینکه جاعل کسی باشد که از منفعت استفاده می‌کند یعنی گفته است هر کس این منفعت را در اختیار من بگذارد این مقدار اجرت به او می‌دهم.

برخی از معاصرین گفته‌اند در اینجا جعاله معنا ندارد. چون حتی در فرضی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند عامل خود مستاجر است و اجرت را هم او ملتزم شده است و اگر گفته شود مستاجر پول را در مقابل اجازه و اذن استفاده از مال می‌دهد باز هم صحیح نیست چون اجرتی که در نظر گرفته می‌شود در قبال اجازه و ترخیص در استفاده از منفعت نیست بلکه در مقابل استفاده از منفعت است و لذا استفاده از منفعت رایگان نیست بلکه در مقابل اجرتی است که ذکر شده است و این استفاده فعل خود این فرد است. یعنی این طور نیست که اجرت در مقابل اذن و اجازه مالک باشد و بعد از آن استیفای منفعت رایگان باشد بلکه اجرت در مقابل خود همان استیفای منفعت است.

ضمائم:

لا معنى للجعالة في نظائر المقام. (الشيرازي).

ليست هذه هي الجعالة المتعارفة و إن لا يبعد صحّتها و لعلّها ترجع إلى الإباحة بالعوض. (الإمام الخميني).

بأن جعل أحد على نفسه لمن أسكنه داره كي مثّل شهر كذا و أمّا إذا جعل المالك لنفسه على من سكن داره كلّ شهر كذا فهو خلاف المعهود من الجعالة و إن كان في خبر السكوني ما يشعر بذلك حيث قال (عليه السّلام) فإنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ على الثياب. (الگلپايگاني).

حيث لا خفاء في تقوّم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل و الالتزام به ممّن يبذله دون الطرف الآخر و أن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال فكون المعاملة المذكورة أجنبيّة عنها ظاهر و أمّا الإباحة بالعوض فحيث إنّ عوضيّة المسمّى تتوقّف على عقد معاوضة صحيحة و إلّا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة دون المسمّى فلا يجدي الانطباق عليها صحّة هذه المعاملة. (النائيني).

لا معنى للجعالة هنا فإنّ الجعالة هي جعل شي‌ء على نفسه لمن يعمل عملًا له و ها هنا جعل شيئاً لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه. (البروجردي).

العروة الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۱۸.

کلام مرحوم آقای خویی:

قال في الجواهر ما لفظه: أمّا لو فرض بوجهٍ يكون كالجعالة بأن يقول‌ الساكن مثلًا: جعلت لك علي كلّ شهر أسكنه درهماً، لم يبعد الصحّة. ففرض (قدس سره) الجعالة من جانب المستأجر، و أنّه يجعل للمالك على نفسه كذا على تقدير السكنى.

و هذا كما ترى لا ينطبق على ما هو المعهود من عنوان الجعالة، حيث إنّها عبارة عن جعل الجاعل شيئاً على نفسه للفاعل بإزاء ما يصدر منه من عمل محترم. و هنا قد جعل المستأجر شيئاً على نفسه للمالك بإزاء السكنى التي هي عمل يصدر من نفس الجاعل دون المجعول له.

نعم، يمكن تصحيحه بأن يكون الجعل بإزاء الإذن من مالك الدار الذي لا ينبغي الإشكال في أنّه عمل محترم صادر منه، فهو بإزاء الإسكان الذي هو عمل قائم بالمالك، لا السكنى التي هي فعل قائم بالمستأجر، فاختلف العامل عن الجاعل.

و ما عن شيخنا المحقّق في إجارته من أنّ الإسكان لا ماليّة له، بل متعلّق بما له الماليّة و هي سكنى الدار.

غريب جدّاً، بل لم يكن مترقّباً من مثله (قدس سره).

و كيفما كان، فما ذكره في الجواهر من افتراض الجعالة من جانب المستأجر لا يمكن تطبيقه على القاعدة و إن أمكن تصويره على النحو الذي عرفت.

هذا، و الظاهر من عبارة الماتن افتراض الجعالة من جانب المؤجر لا المستأجر، فيجعل على المستأجر شيئاً بإزاء سكناه. و الكلام في تصوير ذلك من هذا الجانب:

فقد علّق شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في المقام بما نصّه: حيث لا خفاء في‌ تقوّم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل و الالتزام به ممّن يبذله دون الطرف الآخر، و أن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال، فكون المعاملة المذكورة أجنبيّة عنها ظاهر.

و ملخّصه: أنّه يعتبر في الجعالة كما مرّ فرض عمل محترم من العامل و أن يلتزم الجاعل بشي‌ء على نفسه إزاء هذا العمل، و في المقام لم يجعل المؤجر شيئاً على نفسه لتتحقّق الجعالة من قبله، بل جعل لنفسه شيئاً على غيره قبال ما يستوفيه الغير من المنافع، فهو يأخذ الأُجرة بإزاء ما يعطيه من المنفعة، و أين هذا من الجعالة؟! و بالجملة: تتقوّم الجعالة بأمرين: فرض عمل محترم من شخص، و جعل الباذل شيئاً على نفسه بإزاء هذا العمل، فيقول: من ردّ عليّ ضالّتي فله علي كذا. و في المقام لا يتحقّق ذلك، بل الذي يتحقّق هو أخذ المؤجر شيئاً بإزاء ما يستوفيه المستأجر من المنافع.

أقول: الظاهر أنّ الماتن (قدس سره) يريد بذلك أنّ المالك يجعل شيئاً على نفسه و هو المنفعة لمن يعمل له عملًا و هو بذل الدرهم مثلًا فيجعل منفعة الدار لمن أعطاه الدرهم، فالذي يلتزم به الجاعل و هو المؤجر تسليم المنفعة، و الذي يصدر من العامل هو دفع الدرهم، فالعمل هو إعطاء الدرهم، و الجعل هو منفعة الدار، و لا ريب أنّ الإعطاء المزبور عمل محترم، فلاحظ و تدبّر

السلطنة تخصيص الإباحة بمن يبذل له عوضاً معيّناً فيبيح السكونة في الدار لخصوص من يعطي عن كلّ شهر درهماً مثلًا.

و لكن شيخنا الأُستاذ (قدس سره) ناقش فيه في الهامش بما لفظه: إنّ عوضيّة المسمّى تتوقّف على عقد معاوضة صحيحة، و إلّا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة دون المسمّى.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۷۴.

کلام آقای شاهرودی:

الجعالة إنّما تكون ببذل المال من قبل شخص بازاء عمل يقوم به الغير له، من قبيل ان يقول: من وجد ضالتي فله درهم. وقد ذكروا انّه لا يضر فيها الجهالة، كما انَّ الابهام والترديد غير جار فيها، إذ لا يتعين الجعل إلّابعد تحقق العمل المساوق مع تعينه لا محالة.

والبحث في المقام تارة: في كيفية تطبيق الجعالة على المقام، واخرى: في كبراها. امّا تطبيقها في المقام فيمكن أن يكون تارة: من طرف المستأجر، بأن يقول من اسكنني الدار شهراً مثلًا فله في قبال كل شهر درهم، واخرى: من طرف المالك فيقول من اعطاني لكل شهر درهماً فله سكنى الدار.

ويمكن أن يناقش في ذلك: بانَّ الجعالة إنّما تكون عند العقلاء في الأعمال فهو كالاجارة على الأعمال، فلابدَّ وأن يكون ما يجعل الجعل بازائه عملًا مرغوباً فيه عقلائياً بحيث يبذل المال بازائه ويصح اجارته، وفي المقام تمليك الدرهم أو تمليك المنفعة الذي هو المراد من الاسكان في المقام ليس إلّاعملًا قانونياً لا مالية له، وإنّما المالية للمال المملّك نفسه بحيث يكون الجعل بازاء ذلك‏ المال فيكون معاوضة، فاذا كان عيناً فهو بيع عرفاً وان كان منفعة كانت اجارة للمنافع، فاذا اشترط في الايجار عدم الجهالة لزم ذلك في المقام ايضاً.

وإن شئت قلت‏: انَّ هذا معناه انَّ التمليك للدرهم أو المنفعة مجاني وانَّ الجعل في قبال عمل التمليك، وهذا خلاف المرتكز في باب الجعالة من انها مبادلة بين مالين، الجعل والعمل الذي له مالية.

نعم تصح الجعالة على الاعمال، كما اذا قال من خاط هذه الثياب كل قطعة منه بدرهم صح، ولم يقدح فيها جهالة عددها، فتطبيق الجعالة في المقام مشكل، ولهذا علّق الميرزا النائيني قدس سره في المقام بقوله: «لا خفاء في تقوّم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن يبذله دون الطرف الآخر، وأن يكون بازاء عمل محترم دون منافع الأموال، فكون المعاملة أجنبية عنها ظاهر».

ومثله عن السيد البروجردي قدس سره حيث قال: «لا معنى للجعالة هنا، فإنّ الجعالة هي جعل شي‏ء على نفسه لمن يعمل عملًا له، وها هنا جعل شي‏ء لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه».

وقد حاول بعض أساتذتنا في مقام دفع الاشكال في المقام تصوير الجعالة تارة من طرف المستأجر بأن من يسكنه داره فله درهم مثلًا، واخرى من طرف المؤجر بأن من يبذل لي درهماً فله سكنى الدار ومنفعته والاسكان والبذل عملان محترمان يمكن بذل الجعل بازائهما كما في سائر موارد الجعالة.

والجواب‏: ما عرفت من انّ هذا ليس عملًا له مالية، وإنّما هو بذل للمال، فليست المالية المطلوبة بهذا العقد إلّاللمبذول صرفاً وهو عين أو منفعة وليس عملًا فلا يكون جعالة.

نعم البذل بمعنى التمليك أو الاذن والاباحة عمل قانوني انشائي وليس الجعل في الجعالة في قباله هنا جزماً، نعم قد يكون فعل التمليك أو أي‏تصرّف قانوني مطلوباً لنفسه كمن يريد من يتصدّى بيع أمواله أو اجارتها فيستأجر وكيلًا للقيام بذلك فيمكن أن يكون بنحو الجعالة، إلّاأنّ هذا خارج عن محلّ البحث. فاشكال الأعلام متّجه في المقام.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۵۸.

کلام مرحوم اصفهانی:

(أما المسألة الاولى) [و هي ما إذا قال آجرتك الدار كلّ شهر بكذا]

فتوضيح الحال فيها ان الوجوه المتصورة في تمليك منفعة الدار كثيرة:

(منها) أن يكون المراد من قولهم آجرتك الدار كل شهر بدرهم تمليك المقدار الذي يختاره المستأجر خارجا، فإنه لا محالة متعين مع فرض الاستيفاء، فيكون محذورة جهالة المنفعة و الأجرة حال العقد، و هذا أحسن وجه لمن يختار الصحة و يوافق تعليل القائل بالبطلان بلزوم الجهالة.

و (منها) أن يكون المراد تمليك المنفعة الأبدية أي الماهية بشرط شي‌ء بنحو الاستغراق، فيكون قوله كل شهر بدرهم ميزانا للأجرة و هذا أيضا محذورة الجهالة حال العقد إلا انه غير مفروض المسألة، فإن فرض صحته فرض ملكية المنفعة الأبدية و لا يقولون بخروج المنفعة عن ملكه أبدا و لا يكون المستأجر ملزوما بذلك.

و (منها) أن يكون المراد تمليك المنفعة الملحوظة لا بشرط من حيث المدة طولا و قصرا، و مقتضاه استحقاق طبيعي المنفعة المقابلة لتطبيقها على شهر أو أكثر، و لازمه وحدة الأجرة لا كل شهر بدرهم كما هو مفروض المسألة.

و (منها) أن يكون المراد تمليك المنفعة في الشهر الأول بدرهم و ما زاد بحسابه، و هذا يصح في الشهر الأول دون بقية الأشهر إلا انه أيضا خلاف مفروض هذه العبارة. و أما ملاحظة المنفعة من دون التعين اللابشرطي و لا التعين بشرط شي‌ء عموما أو خصوصا و لو بملاحظة ما يختاره المستأجر فلا يجدي شيئا، لما عرفت من ان الماهية غير المتعينة بأحد التعينات لا واقعية لها فيستحيل أن تكون مقومة لصفة الملكية و هذا هو الوجه في عدم صحة مثل هذه الإجارة لا لزوم جهالة الأجرة و المنفعة، لما تقدم من أن العلم و الجهل في ما كان له واقع محفوظ، فما لا واقعية له لفرض عدم أخذه متعينا بأحد التعينات اللازمة في واقعية المفهوم يستحيل أن يقع موقع أية صفة كانت حقيقية أو اعتبارية، و منه يتبين أيضا انه لا موقع للتمسك بالإطلاقات و العمومات في تصحيح أمثال هذه المعاملات، فان مقام الإثبات إنما يجدي بعد إمكان مقام الثبوت.

و اما ما في الشرائع من استناد البطلان إلى الجهل بالأجرة مع ان المنفعة أيضا كذلك، فلعله لمناسبة ذكر الفرع في أحكام الأجرة فيناسبه التعليل بلزوم الخلل في الأجرة، لا لما قيل من ان المنفعة لا مالية لها إلا بلحاظ بذل الأجرة بإزائها و إلا فمع قطع النظر عن الأجرة و عن مالية المنفعة بلحاظها لا أثر للعلم و الجهل بما لا مالية له، و حيث ان مالية المنفعة متقومة بالأجرة فلا بد من تعليل عدم قبول المنفعة للملكية بلزوم الخلل في ماليتها من جهة الخلل في الأجرة، و وجه بطلان هذا التخيل ان مالية المنفعة على حد مالية الأعيان ليست بلحاظ بذل المال فعلا بإزائها في المعاملة بل بملاحظة قابليتها للمقابلة بالمال، و هذا المعنى محفوظ مع قطع النظر عن مقام العقد و بذل الأجرة بإزائها فعلا، و لو كانت المالية منوطة بالبذل الفعلي للزم محذور الدور فيما كانت الأجرة أيضا عملا من الأعمال، فإن مالية كل منهما متوقفة على مالية الآخر، و حيث عرفت بطلان الإجارة في هذه المسألة فاعلم أن تصحيح المعاملة بعنوان الجعالة أيضا غير صحيح.

أما ما في الجواهر بأن يقول المستأجر للمؤجر: إني قد جعلت لك على كل شهر أسكنه درهما، فهو خارج عن عنوان الجعل على عمل، فان مقتضى الجعالة ان الجعل للعامل و هو هنا الساكن المستأجر مع ان الأجرة للمؤجر.

و أما ما عن بعض الأعلام بأن يجعل المستأجر الأجرة في قبال إسكان المالك فيندفع عنه الإيراد المتقدم إلا أن الجعالة هي جعل شي‌ء على عمل له مالية، و الإسكان لا مالية له بل متعلق بماله المالية و هي سكنى الدار، و كيف كان فلا بد في الجعالة من أن يكون هناك عمل لمن يأخذ الجعل بحيث تكون له مالية فمع انتفاء أحد الأمرين لا جعالة. هذا كله إذا كانت إجارة الدار بالعنوان المتقدم‌ المتساوي النسبة إلى الشهر الأول و غيره لفرض عدم التعين ثبوتا كما لا أثر لما يدل عليه إثباتا.

و أما إذا قال: آجرتك الدار في هذا الشهر بدرهم و ما زاد بحسابه فهو يتصور بالإضافة إلى ما زاد على وجوه: (أحدها) إجارة ما زاد كل شهر بدرهم، فبالنسبة إلى ما زاد حالها حال المسألة المتقدمة من عدم الصحة لعدم المعقولية، لكن فساد الإجارة فيما زاد لا يوجب فساد الإجارة في الشهر الأول لتعدد الإجارة على الفرض و إن كانتا بإنشاء واحد.

(ثانيها) اختصاص عنوان الإجارة بالشهر الأول و استحقاق ما زاد بالشرط، و حيث إن الشرط متعلق بالمبهم فحاله في عدم المعقولية في تأثيره في الاستحقاق حال الاستحقاق بالإجارة لا انه في الحقيقة شرط مجهول ليلزم منه سراية الجهالة في الشرط إلى العقد حتى يفسد عقد الإجارة في الشهر المعين أيضا فتدبر.

(ثالثها) ان يكون قوله و ما زاد بحسابه مواعدة و مراضاة، فليس هناك ملكية و لا استحقاق بعقد أو إيقاع حتى لا يعقل تعلقه بالمردد أو يقال بلزوم الجهالة في العقد أو الشرط و عليه يحمل ما في صحيح أبي حمزة، مع ان حمله على الشرط لا محذور فيه، فان فيه بعد الاستيجار إلى مكان معين قال المستأجر فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسمي ذلك؟ قال لا بأس به، فان التجاوز عن المكان المعين أخذ متعينا بالتعين اللابشرط القسمي، و العوض أيضا على الفرض مسمى و معين فلا محذور فيه أصلا. و التعليق في الشرط لا محذور فيه على المشهور.

کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۷۸ به بعد.