باسمه تعالی

صورت سوم: مخصص منفصل باشد و مفهوم آن دائر بین متباینین باشد. مثلا گفته است «اکرم کل العلماء» و بعد در دلیل دیگری گفته است «لاتکرم زیدا العالم» و زید عالم مردد بین دو نفر است.

در این صورت دو جای بحث وجود دارد:

اول: آیا می توان به عام نسبت به همه موارد احتمالات مخصص تمسک کرد؟ و همین طور نسبت به یکی از موارد خاص به طور مشخص؟

دوم: آیا می توان به عام نسبت به برخی از افراد از محتملات مخصص تمسک کرد؟ مثلا در مثال مذکور با تمسک به عام در یکی از افراد لا بعینه بگوییم علم به وجوب اکرام احدهما داریم بنابراین علم اجمالی به وجود تکلیف داریم.

نسبت به قسمت اول بحث روشن است که تمسک به عام جایز نیست چرا که عام مخصص دارد و مخصص نیز حتما یک مورد را از شمول عام خارج کرده است پس تمسک به عام در همه محتملات خاص جا ندارد. عام وقتی حجت است که بدانیم مراد جدی نیز هست و اینجا می دانیم یکی از این دو نفر مراد جدی مولی نیست در این صورت تمسک به عام جا ندارد.

اما جریان آن در یکی از موارد خاص به طور مشخص نیز ترجیح بلامرجح است و اصالة العموم در مورد هر کدام متعارض با اصالة العموم در مورد دیگری است.

و البته محتمل نیست اینجا نتیجه تردید تخصیص وجوب تخییری باشد چرا که مخصص برای مکلف مجمل و مردد است و در واقع مردد نیست و ما احتمال نمی دهیم که وجوب اکرام یکی از این دو نفر به نحو وجوب تخییری باشد.

و اما مقتضای بحث در قسمت دوم این است که عام در احد الافراد حجت است و دلیلی برای رفع ید از آن نداریم پس ما علم اجمالی به وجوب اکرام یکی از این دو نفر داریم و باید طبق قواعد باب علم اجمالی عمل کرد و البته فرض هم این است که تخصیص در اینجا به معنای عدم وجوب اکرام است نه به معنای حرمت اکرام که دوران بین محذورین باشد.

مثال فقهی برای این بحث هم این است که عمومات نماز اقتضای صحت نماز در هر لباسی را دارد و در مقابل دلیلی وارد شده است که «سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدَة» (الکافی جلد ۳ صفحه ۳۹۷ ح ۱)

و در بین فقهاء سنجاب مردد بین حیوان دریایی و حیوان خشکی است که دو حیوان متباین هستند و ما نمی دانیم آنچه تخصیص خورده است کدام است. در اینجا نمی توان به عمومات تمسک کرد و گفت با هر دو لباسی که از هر دو حیوان باشد نماز صحیح است و همین طور نمی توان حکم به صحت نماز با موی یک کدام از آنها بخصوص کرد.

اما در مقابل ما علم اجمالی به صحت نماز در یکی از این دو لباس داریم. در نتیجه اگر لباسش منحصر در این دو لباس باشد چون علم به صحت نماز در یکی از آنها داریم او مکلف به نماز است و باید در هر کدام یک نماز اتیان کند تا علم به فراغ ذمه اش پیدا کند.

و مانند این مثال جایی است که لباس او منحصر نیست در این صورت نیز چون علم اجمالی به صحت نماز در یکی از این دو لباس داریم لازم نیست حتما در لباس دیگر نمازش را بخواند بلکه می تواند دو نماز در این دو لباس به جا آورد و به این ترتیب علم به فراغ ذمه اش پیدا می کند.

و همین حرف ها در شبهه مصداقیه نیز جاری است مانند جایی که فرد علم به نجاست یکی از دو ظرف آب دارد لذا اینکه در برخی از روایات وجود دارد که اگر دو ظرف آب دارد و علم به نجاست احدهما دارد امام علیه السلام فرموده اند هر دو آب را بریزد و تیمم کند حکمی خلاف قاعده است چرا که انسان تمکن از انجام مامور به به صورت صحیح دارد به این صورت که اول با یک آب وضو بگیرد و نماز بخواند و بعد با آب دیگر اول اعضای بدن را تطهیر کند و بعد وضو بگیرد و با آن نماز بخواند که علم به اتیان نماز با طهارت صحیح پیدا می کند. و اگر حکم خلاف قاعده باشد فقط در مورد نص می توان به آن عمل کرد و از آن نمی توان تعدی کرد.

صورت چهارم: جایی که مخصص متصل باشد و مفهوم آن دائر بین متباینین باشد مانند «اکرم کل العلماء الا زیدا العالم» که زید مردد بین دو نفر است.

 هر چه در صورت قبل گفته شد در هر دو قسمت در اینجا نیز جاری است و تفاوتی بین این دو صورت نیست.

نکته ای که باید بررسی شود این است که آیا در جایی که مفهوم دائر بین متباینین باشد آیا بین مخصص متصل و منفصل تفاوتی نیست؟

که خواهد آمد ان شاء الله تعالی.

و السلام علیکم

باسمه تعالی

بحث به جایی رسید که عام به مخصصی که از نظر مفهوم مجمل است تخصیص خورده باشد. آیا در مورد اجمال خاص تمسک به عام جایز است یا نه؟

این بحث چهار صورت دارد که در یک صورت عام حجت است و در سه صورت دیگر تمسک به عام در موارد مردد خاص جایز نیست.

صورت اول:   جایی که مخصص منفصل باشد و اجمال آن دائر مدار بین اقل و اکثر باشد. مانند اینکه دلیل وارد شده باشد «اکرم کل العلماء» و بعد در دلیل منفصلی گفته باشد «لا تکرم الفساق من العلماء» و فاسق از نظر مفهوم مجمل باشد که آیا فقط خصوص مرتکب کبیره است یا علاوه بر آن مرتکب صغیره را نیز شامل است.

مرحوم آخوند فرموده است عام در این صورت حجت است و اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند. و دلیل آن این است که ظهور کلام وقتی شکل گرفت حجت است مگر آنکه حجتی بر خلاف آن اقامه شود و با فرض انفصال مخصص ظهور کلام در عموم شکل گرفته است پس فقط در مقداری که دلیل بر خلاف آن داریم که همان قدر اقل و متیقن از مخصص است از آن دست برمی داریم و در ما بقی موارد که شک در تخصیص آن داریم به عام تمسک می کنیم.

در اینجا شبهاتی مطرح شده است از جمله اینکه تخصیص باعث می شود که عام عنوان پیدا کند یعنی در مثال ما عام می شود «اکرم کل العلماء غیر الفاسق» و چون آن عنوانی که عام پیدا می کند مجمل است اجمال به عام سرایت می کند و ما در حقیقت نمی دانیم مراد از عام چیست.

جواب این شبهه این است که درست است که عام عنوان پیدا می کند ولی به عنوان خاص عنوان پیدا نمی کند تا باعث اجمال شود بلکه بما هو واقع الخاص عنوان پیدا می کند. عام معنون به آنچه خاص در آن حجت است می شود یعنی عام در محل بحث ما می شود «اکرم کل العلماء غیر مرتکب الکبیرة»

و لذا این شبهه مندفع است و اینکه مثل مرحوم روحانی خواسته اند بگویند در این صورت نیز عام مجمل می شود حرف صحیحی نیست.

مرحوم صدر شبهه دیگری مطرح کرده اند و آن اینکه کلام های مختلف ائمه علیهم السلام به مقوله کلام واحد است پس مخصص ایجا هر چند منفصل باشد ولی در حکم متصل است و اجمال آن به عام سرایت می کند.

و بعد خودشان هم جواب داده اند که منظور از اینکه کلام های ائمه علیهم السلام به منزله کلام واحد است یعنی به منزله کلام شخص واحد است و باید همه آنها را با هم در نظر گرفت اما این به این معنا نیست که همه آنها به منزله کلام واحد متصل به هم است. همان طور که شخص واحد می تواند مخصص منفصل بیان کند ائمه علیهم السلام نیز در حکم شخص واحد هستند و می توانند مخصص را به صورت منفصل بیان کنند.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که عدم سرایت اجمال به عام در جایی که مخصص منفصل باشد مختص مواردی است که مخصص منفصل مانند مخصص متصل نباشد. بعضی اوقات ممکن است مخصص هر چند از نظر جدا بودن از مجلس بیان حکم به صورت منفصل بیان شده باشد اما در قوه متصل باشد. و آن مواردی است که آن مخصص هر چند در دلیل دیگری است اما به نحوی در ارتکاز باشد که باعث شود مانند مخصص متصل از ابتدا ظهور عام در عموم شکل نگیرد. مانند عدم تکلیف غیر بالغین که اگر چه این مخصص به صورت منفصل از ادله تکالیف ذکر شده است اما عدم تکلیف غیر بالغ در اذهان متشرعه وجود داشته است و لذا مانند مخصص متصل است و نمی گذارد از همان ابتدا ظهوری برای ادله تکالیف نسبت به غیر بالغین شکل بگیرد.

یا مثلا «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» که عموم است به موارد نماز جماعت تخصیص خورده است حال این مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است که نمی دانیم نماز جماعت فقط در مورد کسی است که از ابتدا تا انتهای نماز نیت اقتدا به امام را داشته باشد یا اینکه شامل کسی که تا از ابتدا فقط نیت اقتدا تا اثناء نماز را دارد هم می شود. اینجا هر چند این مخصص منفصل است اما چون در ارتکاز همه متشرعه وجود داشته است مانند مخصص متصل است و باعث می شود اجمال به دلیل عام سرایت کند. بنابراین برای بطلان نماز کسی که از ابتدا فقط نیت اقتدای تا اثنای نماز را دارد نمی توان به «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» تمسک کرد.

صورت دوم: جایی که مخصص متصل باشد و امر دائر بین اقل و اکثر باشد. مانند همین مثالی که ذکر کردیم فقط به صورت متصل فاسق تخصیص خورده باشد. در این صورت عام حجت نیست و اجمال مخصص به عام سرایت می کند چرا که مخصص متصل مانع از انعقاد ظهوری برای عموم می شود چرا که ما یصلح للقرینیة وجود دارد و مانع از انعقاد ظهور در عموم می شود.

و صد البته اصل عدم قرینه اینجا جاری نیست چرا که این یک اصل عقلایی است که فقط در سه مورد جاری است: اول جایی که شک در اصل وجود قرینه داریم مثلا احتمال می دهیم متکلم قرینه ای را ذکر کرده است که آن قرینه به دست ما نرسیده است در اینجا اصل عدم قرینه است. که در حقیقت همان اصالة الضبط و اصل عدم غفلت است.

دوم جایی است که احتمال می دهیم تعمدی در عدم نقل قرینه وجود داشته است که این نیز همان وثاقت است.

و سومین مورد جایی است که متکلم در مجلس قرینه ای بیان نکرده است ولی احتمال می دهیم خود او در مجلس دیگری قرینه ای را ذکر کرده باشد که به دست ما نرسیده است اینجا اصل عدم قرینه است. و این در حقیقت همان اصالة الظهور است.

و السلام علیکم