مرحوم آخوند در جواب به اختلاف قرائات قرآن دو جهت بحث را مطرح کردند. یک جهت اصولی و یک جهت فقهی.

جهت اصولی این بود که آیا قرائات مختلف همه قرآنند و قرآن به چند وجه نازل شده است یا اینکه فقط یکی از آنها قرآن است و اینجا از باب اشتباه به قرآن و غیر قرآن است. یعنی آیا استدلال واقعی به قرآن جایز است یا نه؟

یک جهت دیگر از بحث اصولی این بود که اگر چه این قرائات همه قرآن واقعی نباشند اما آیا می توان به آنها استدلال کرد؟ شاید این قرائات از قبیل اخبار متعارض باشد و همان طور که در تعارض روایات می توان به آنها استدلال کرد در اختلاف قرائت هم بتوان به آیات استدلال کند. یعنی آیا استدلال به ظاهری جایز ا ست یا نه؟

در جهت اول ایشان فرمود تنها قرائت به قرائات سبعه جایز است و باید توجه کرد که این روایات مختلف همه متواتر نیستند و حتی به راوی اول هم متواترا مستند نیست. و لذا همه این ها قرآن نیستند و لذا استدلال واقعی به آنها جایز نیست. و از باب اشتباه حجت به لا حجت است.

و گفتیم در برخی روایات آمده است که قرآن فقط بر طبق یک قرائت نازل شده است و بلکه در برخی روایات تصریح شده است برخی از این قرائات اشتباه است.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ وَ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالا كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعَنَا رَبِيعَةُ الرَّأْيِ فَذَكَرْنَا فَضْلَ الْقُرْآنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَتِنَا فَهُوَ ضَالٌّ فَقَالَ رَبِيعَةُ ضَالٌّ فَقَالَ نَعَمْ ضَالٌّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا نَحْنُ فَنَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ أُبَيٍّ‌ (الکافی ج ۲ ص ۶۳۴)

و شاید اینکه امام علیه السلام فرموده اند بر قرائت ابی قرائت می کنیم شاید از این جهت باشد که روایت ابی بن کعب در اکثر موارد موافق با قرائت ما ست.

در مورد جهت دوم نیز ایشان فرمودند روایات باب تعارض اخبار شامل قرائات مختلف نمی شوند.

دیروز از مرحوم اصفهانی کلامی نقل کردیم که ایشان این کلام را دارند اما دیروز گفتیم در ضمن فافهم کلام آخوند فرموده اند و این اشتباه است و ایشان خودشان این حرف را مستقل گفته اند نه به عنوان وجهی برای فافهم مذکور در کلام آخوند و اصلا در کلام آخوند فافهم نیامده است.

اما بحث فقهی که ایشان مطرح کرده است و آن جواز قرائت به قرائات مختلف است. آیا احکام قرآن مثل حرمت لمس بدون طهارت بر همه این قرائات مترتب است؟

قرائات مختلف دو صورت دارند:

1. قرائات مختلف مبتنی بر لهجه های مختلف است مثلا یک قرائت با اشباع است و یکی بدون آن است یکی با اماله است و یکی بدون آن است یکی با اشمام است و یکی بدون آن است و ... یعنی اختلاف قرائت فقط در کیفیت ادای کلمه واحد است.

موارد زیادی از اختلاف قرائات از این قبیل است و در این موارد حکم علی القاعده جواز قرائت است و این اختلاف قرائت موجب عدم جواز استدلال هم نمی شود چون کلمه حقیقی مشخص است و شکی در آن نیست و اصلا این اختلاف قرائت نقشی در استدلال ندارد و لذا در جهت اصولی این تفصیل مطرح نشده است. و در این موارد جواز قرائت به قرائت های مختلف حکم واقعی باشد نه اینکه حکم ظاهری باشد. چون لهجه های مختلف است و اختلاف در کیفیت ادا ست.

قسم دوم از اختلاف قرائت مبتنی بر اختلاف کلمه است حال یا اختلاف در ماده کلمه است مثلا ننشزها یا ننشرها و یا از باب اختلاف در هیئت است مثل مالک و ملک یا یطهرن.

در این قسم کلمه به صورت متفاوت ادا شده است. در این موارد گفتیم قرآن حقیقی یکی از این قرائات است و لذا استدلال به آنها جایز نیست اما آیا قرائت به آنها جایز است یا نه؟

مشهور این است که ادای قرآن به هر قرائتی واقعا مشروع است یعنی هر چند قرآن واقعی هم نیست اما قرائت آن واقعا مشروع است. نه اینکه حکم ظاهری باشد.

ائمه علیهم السلام تسهیلا بر امت گفته اند قرائت قرآن به هر کدام از این قرائات جایز است.

به نظر ما تفصیلی اینجا می توان بیان کرد و آن اینکه اگر کلمه ای که اختلاف در آن هست از قبیل ذکر الله است قرائت به آنها جایز است و جمع بین آنها هم اشکالی ندارد و انجام هر دو مخل به نماز نیست و نمازش واقعا صحیح است و خللی ندارد.

اما در جایی که کلمه ای که اختلاف در قرائتش هست ذکر الله نباشد بلکه کلام آدمی محسوب شود در اینجا اگر جمع بین قرائت های مختلف بکند نمازش علی القاعده باطل است. و لذا برخی از فقها می گویند یک قرائت را بخواند و در همه عمر همان قرائت را بخواند و گرنه یقین پیدا می کند که برخی از نمازهایش باطل است. و به نظر ما باید این تفصیل را ذکر می کردند.

در مواردی که هر دو ذکر الله باشند مقتضای قاعده احتیاط است ولی به خاطر دلیل خاص گفتیم احتیاط لازم نیست.

و قدر متیقن از قرائت های قرآن همین قرائت موجود و چاپ شده است.

اما بحث مس قرآن بدون وضو در بحث علم اجمالی است و مقتضای علم اجمالی این است که رعایت احتیاط نسبت به همه قرائات شود.

و باقی مباحث باید در علم فقه بحث شود.

بحث مرحوم آخوند از ظواهر در اینجا تمام است و بعد وارد بحث حجیت قول لغوی می شوند.

اما دو بحث مهم باقی است که باید در مباحث ظهور مطرح شوند:

با فرض حجیت ظواهر و اینکه هر آنچه ظاهر کلام باشد حجت است چه بر اساس وضع باشد یا بر اساس قرائن عامه باشد. آنچه ظهور کلمات شارع در آن حجت است ظهور عمومی است. یعنی آنچه لفظ در عرف عام در آن ظهور دارد. این در مقابل عرف خاص و در مقابل قرائن شخصی خود شخص است.

یعنی گاهی این است که یک انسان هر گاه یک کلمه ای را بگوید یک معنای خاصی از آن اراده می کند یا گروهی از یک کلمه یک معنای خاصی را می فهمند یا اراده می کنند.

مثلا فقها منظورشان از کافر یعنی کسی که معتقد به خدا و پیامبر اسلام و معاد نباشد.

بلا اشکال آنچه فهم شارع بر آن منزل است فهم عام است نه اصطلاحات خاص و نه فهم شخصی فرد. و این هیچ اختلافی در آن نیست. معیار وضع عام و فهم عرفی است اما آنچه بر اساس عرف خاص است معتبر نیست. دلیل هم این است که شارع وقتی تکلم می کند باید به لغت قوم تکلم کند چون غیر از این لغت تعینی ندارد و آن لغت همان است که از آن تعبیر به عرف عام می شود. اما عرف خاص و یا برداشت های شخصی محمل کلام شارع نیستند.

و ما قبلا از این تعبیر به اطلاق مقامی کلام شارع کردیم که کلام شارع به خاطر اطلاق مقامی حمل بر عرف عام می شود.

اما دو بحثی که باقی می ماند این است که از کجا می توان بین فهم شخصی و فهم عمومی ارتباط برقرار کرد؟ از کجا می توان فهمید آنچه هر شخصی می فهمد همان است که عرف عام بر آن است؟

از کجا می توان کشف کرد که فهم عمومی همان است که من برداشت کرده ام؟

و یک بحث دیگر این است که فرض کنیم که یکی بودن فهم شخصی با فهم دیگران را هم کشف کردیم اما چطور می توان آن را برای دیگری اثبات کرد؟ یعنی چطور می توان برای دیگران اثبات کرد این فهم شخصی که من معتقدم همان فهم عمومی است واقعا همان فهم عمومی است؟

هر دو این مسائل را در ضمن مسائل هرمنوتیک بحث می کنند و باید در علم اصول مباحث هرمنوتیک بررسی شود.

آیا راه هایی برای اثبات اینکه فهم عرف و فهم عام این است وجود دارد؟

وجه هفتم

وجه هفتم که برای منع از حجیت ظواهر قرآن اقامه شده است مساله اختلاف قرائات است.

در برخی کلمات قرآن اختلاف در قرائت واقع شده است و در برخی کلمات چند قرائت مختلف وارد شده است.

این اختلاف گاهی در کیفیت ادای کلمه است اما برخی اوقات این اختلاف در اصل خود کلمه است. تا جایی که در روایات ائمه علیهم السلام اشاره به قرائت خاصی شده است که قرائت اهل بیت علیهم السلام مثلا این گونه است.

مساله اختلاف قرائت امری مسلم و قطعی است و نمی شود آن را انکار کرد.

آیا همه این قرائات معتبرند و همه صحیحند مثل وجوب نماز جمعه و ظهر در روز جمعه و نتیجه این است که مخیر بین آنها خواهیم بود یا اینکه قرائت معتبر یکی است و باقی قرآن نیستند و الان که اشتباه شده است قرآن به غیر قرآن از باب اشتباه حجت با غیر حجت است. مثل دو روایت متعارض که قطع به کذب یکی از دو روایت داریم.

مرحوم آخوند گفته است در موارد اختلاف قرائت آنچه هست جواز قرائت به قرائات مختلف است اما استدلال به قرائات مختلف جایز نیست  و در موارد اختلاف قرائت حجت مردد است و استدلال به هیچ کدام جایز نیست.

البته تفاوتی در بحث اختلاف قرائت و بحث تعارض روایات هست و آن اینکه در مورد تعارض روایات مقتضای قاعده تساقط است و بعد بحث می شود که آیا می توان به روایات متعارض برای نفی ثالث استناد کرد یا نه؟

چون در روایات متعارض احتمال کذب هر دو روایت وجود دارد. و این بحث مبتنی بر این است که تعبد به فرد مردد معقول است یا خیر؟ اگر گفتیم تعبد به فرد مردد معقول است می شود به دلیل حجیت خبر برای نفی ثالث استناد کرد یعنی بگوییم آنچه معلوم الکذب است یکی از این دو است و فی علم الله شاید هر دو باشد و لذا نمی توان گفت آنچه معلوم است یکی از آنها به طور مشخص است و لذا اگر بخواهد دلیل صدق العادل این فرد را شامل بشود نیاز دارد به اینکه تعبد به فرد مردد امکان داشته باشد و ما گفتیم تعبد به فرد مردد معقول است و مقتضای ادله هم وقوع آن است و در قواعد فقه در موارد فرد مردد اتفاق افتاده است.

اما در بحث قرائات مختلف قرآن حتی اگر قائل به امکان تعبد به فرد مردد نباشیم باز هم می توان به قرائات وارد شده برای نفی ثالث استناد کرد چون علم به صدور و صدق یکی از آنها داریم.

آیا این قرائات مختلف همه حجتند؟ آیا می توان به قرائات مختلف استناد کرد همان طور که به روایات متعارض می توان تمسک کرد علی القول بالتخییر؟

آیا می توان به این قرائات استدلال کرد از باب اینکه همه این ها واقعی اند و هیچ کدام کذب نیستند؟

یا اینکه نمی توان به قرائات مختلف نمی شود استناد کرد حتی ظاهرا چه برسد به واقعا؟

در اینجا جواز استدلال مستلزم این نیست که اینها قرآن باشند و لذا جواز استناد به روایات متعارض مستلزم صدور آنها نیست.

آیا جواز استدلال و استناد به قرائات مختلف از قبیل جواز استدلال به اخبار متعارضه است که جواز استدلال ظاهری است به عنوان حکم ظاهری؟ یا جواز استدلال به عنوان واقع است از باب اینکه همه اش قرائت های واقعی و صادره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست؟ یا اینکه نه ظاهرا و نه واقعا نمی شود به آنها استدلال کرد؟

مرحوم آخوند می فرمایند نمی شود به قرائات مختلف استدلال کرد نه ظاهرا و نه واقعا.

مبنای جواز استدلال واقعی به قرائات مختلف مبنی بر این است که همه این قرائات متواترا از پیامبر رسیده باشد و پیامبر همه آنها را قرائت کرده باشد و لازمه اش این است که قرآن به کیفیات مختلف نازل شده است. در حقیقت قرائات مختلف قرآن های مختلفند نه قرآن و غیر قرآن.

مرحوم آخوند می فرمایند این گونه نیست که قرائات مختلف متواتر باشند هر چند مشهور در السنه تواتر قرائات است و منظور این است که این قرائات به صورت متواتر از پیامبر منقول است و همه آنها معلوم الصدور است.

مرحوم آخوند می فرمایند تواتر اینها ثابت نیست و قطعا این گونه نیست که همه این قرائات به صورت متواتر از پیامبر نقل نشده است و حتی بالاتر این قرائات از اصحاب هم متواترا نقل نشده است یعنی حتی نسبت بعضی از قرائات به برخی اصحاب متواتر نیست و معلوم نیست این چنین باشد.

و لذا استدلال به قرائات مختلف واقعا جایز نیست.

اما اینکه استدلال ظاهرا جایز نیست یعنی حتی از باب استدلال به اخبار متعارض بنابر مبنای تخییر نیست.

چون جواز استدلال به اخبار متعارض از باب دلیل خاص بر تخییر در اخبار متعارض است. اما در مورد قرائات مختلف که دلیل خاص نداریم و مشمول خبرین متعارضین هم نیست.

بعد ایشان می گوید فافهم که مرحوم اصفهانی گفته اند ممکن است گفته شود اینجا به تعارض روایات مختلف برمی گردد. چه تفاوتی دارد یک روایت از یک امام نقل شده باشد و یک روایت از یک امام دیگر یا همان امام نقل شود که متعارضند و بین اینکه اینجا دو خبر متعارض را به پیامبر نسبت داده اند.

اما این وجه برای فافهم درست نیست و در روایات اخبار متعارض آمده است که یاتی عنکم خبران ...

و این بیان شامل اخبار مروی از پیامبر نیست چون ائمه علیهم السلام در مقام بیان راه در اخبار متعارضی که از خودشان نقل می شده است بوده اند نه غیر آن و اگر بگوییم با الغای خصوصیت اخبار پیامبر هم همین است با این حال یقینا اختلاف قرائات را شامل نیست.

ایشان می فرمایند نهایت چیزی که ثابت است جواز قرائت به قرائات مختلف است و روشن است که بین جواز قرائت و بین قرآن بودن آنها و جواز استدلال هیچ ملازمه ای نیست.

در برخی روایات هست که قرآن یکی است و بر یک حرف هم نازل شده است.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ يَجِي‌ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِ‌ (الکافی ج ۲ ص ۶۳۰)

عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ‌ ( الکافی ج ۲ ص ۶۳۰)

هر دو روایت از نظر سندی معتبرند.

اما ممکن است کسی برای اختلاف قرائات و اینکه همه قرآن هستند تمسک کند به روایاتی که می گوید نزل القرآن علی سبعة احرف

که با روایات سابق روشن می شود که منظور از این روایات این نیست که همه این قرائات قرآن هستند و این روایات بر فرض صحت معنای دیگری باید داشته باشند.

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است