بحث در تلازم بین حرمت عبادت و فساد آن بود. برهان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و گفتیم این برهان تمام است. و گفتیم این برهان در واجبات توصلی نیز جاری است.

آنچه به نظر می رسد به عنوان حق در مطلب این است که:

حرمت عبادت در مواردی تلازم با فساد ندارد و در مواردی ملازم با فساد است و عدم توجه به این موارد منشا این شده است که علمای ما به صورت عمومی حکم به فساد یا عدم فساد کرده اند.

توضیح اینکه بعد از آنکه عبادت به عنوان عبادت خاص حرام شد مثلا لاتصل المرأة ایام طمثها. در متعلق نهی گاهی احتمال می دهیم امر به خصوص آن تعلق گرفته باشد یعنی احتمال می دهیم نماز حائض به عنوان اینکه مصداق نماز صحیح باشد نه از باب اینکه مصداق برای جمع باشد بلکه چون ممکن است نمازی باشد غیر از نماز ایام طهر. یعنی هر چند نماز بر او واجب نیست ولی نماز از او صحیح باشد. به عبارت دیگر متعلق نهی عملی است که اگر امر داشته باشد بدلی نیست بلکه خودش به خصوصه امر دارد.

و گاهی آنچه نهی به آن تعلق گرفته و حرام است احتمال می دهیم مصداق مامور به قطعی باشد. مثلا زن حائض احتمال می دهیم نماز قضا از او صحیح باشد به نحوی که تکلیف او به نماز قضا با این حصه از نماز در ایام عادت ساقط می شود.

به عبارت دیگر متعلق نهی عملی است که اگر امر داشته باشد به عنوان بدل از دیگری و فردی از افراد واجب امر خواهد داشت.

ظاهر کلمات قوم بلکه نص کلام برخی مثل مرحوم نایینی این است که هر دو قسم را به یک حکم محکوم کرده اند. یعنی چه در واجبات بدلی و چه در واجبات غیر بدلی حکم به فساد کرده اند.

ولی به نظر بین این دو قسم تفاوت وجود دارد.

باید توجه داشت که در این بحث باید از دو دیدگاه بحث کرد یکی بحث ثبوتی و اینکه آیا عقلا بین حرمت و فساد تلازم است به نحوی که جدایی بین آنها امکان ندارد.

و یکی بحث لفظی و اثباتی است و اینکه وقتی شارع گفت حرام است آیا دلالت بر فساد می کند یا نه؟

و بعضی خلط کرده اند و با اینکه بحث ثبوتی داشته اند برهانی که اقامه کرده اند اثباتی است.

اما اصل بحث

در جایی که عبادت به عنوان وجود بدل مطلوب است یعنی نماز در ایام حیض نهی دارد ولی تکلیف زن به قضای نمازهای دیگر منحصر در این زمان و حصه نیست بلکه یقینا وقتی در ضمن حصص دیگر انجام شود صحیح خواهد بود حال اگر در ضمن این حصه انجام گرفت حتما مرتکب حرام شده است ولی آیا نماز قضا از او صحیح است یا نه؟ و این یک بحث ثبوتی است.

مثل نماز در مکان غصبی که اگر چه حرام بود ولی صحیح هم بود (بنابر جواز اجتماع امر و نهی) و مکلف تکلیف به جامع نماز داشت و نماز در مکان غصبی از مصادیق آن جامع بود.

چهار وجه می توان به عنوان دلیل تلازم بین حرمت و فساد ذکر کرد.

وجه اول: معصیت مبعد است و عبادت مشروط به تقرب است و عمل حرام صلاحیت تقرب ندارد. به عبارت دیگر مبعد مقرب نخواهد بود.

آیا این وجه صحیح است؟

برگشت این وجه به این است که مکلف تمکن از امتثال واجب عبادی در ضمن حرام ندارد چون معصیت مبعد است و عبد نمی تواند با مبعد قصد تقرب کند. و فرقی نیست عبد علم به حرمت داشته باشد یا نداشته باشد. زیرا جاهل هر چند قصد قربت از او متمشی می شود ولی چون عمل صلاحیت برای مقربیت ندارد فاسد خواهد بود زیرا برای صحت عبادت علاوه بر قصد قربت عمل نیز باید صلاحیت تقرب داشته باشد.

این وجه نا تمام است هر چند در کلمات برخی بزرگان ذکر شده است. و همان بیانی که در بحث اجتماع امر و نهی داشتیم در اینجا نیز جاری است.

مکلف می تواند در اینجا به جامع قصد تقرب کند. به عبارت دیگر اگر قرار بود امر به خصوص نماز در ایام حیض باشد این با فرض حرمت آن سازگار نخواهد بود.

اما قائل به عدم تلازم بین حرمت و فساد می گوید امر به جامع شده است زن حائض مامور به خصوص نماز زمان حیض نیست بلکه مامور به جامع بین نماز در ایام طهر و ایام حیض است و این جامع را گاهی در حصه ای انجام می دهد که هیچ محذوری ندارد به اینکه در ایام طهرش نماز قضا بخواند و گاهی در ضمن حصه ای اتیان می کند که از حیث مصداق جامع بودن محذوری ندارد بلکه محذور دیگری اجنبی از مصلحت جامع دارد.

مکلف از حیث اینکه این عمل مصداق جامع است قصد تقرب می کند و خصوص این حصه امری ندارد تا به آن قصد تقرب کند و یا با نهی منافات داشته باشد.

و السلام علکیم

بحث در برهان مرحوم آخوند برای فساد عبادت منهی عنه بود.

مرحوم آخوند برای جدا شدن بحث ضد و بحث اجتماع از بحث اقتضای نهی دو قید آورده است:

1. نهی از عبادت باشد بما هی عبادة

2. نهی غیری تبعی نباشد.

ایشان می فرماید: حرمت عبادت ملازم با فساد است زیرا اگر صحت به معنای مطابقت با امر باشد واضح است که عبادت فاسد خواهد بود چرا که در اینجا امری نیست پس عبادت فاسد است.

و اگر صحت به معنای ما یسقط الاعادة و القضا باشد باز هم نهی اقتضای فساد می کند چون این عمل را مکلف یا بدون قصد قربت انجام می دهد که واضح است عمل باطل می شود.

و اگر با قصد قربت انجام دهد شرط قصد قربت این است که عمل صلاحیت برای تقرب داشته باشد و بر فرض تمشی قصد قربت مثل صورت جهل مکلف باز هم عمل باطل است چون صلاحیت برای تقرب ندارد.

ان قلت: اگر منهی عنه حرمت ذاتی داشته باشد عمل صلاحیت تقرب ندارد ولی در عبادات حرمت ذاتی جا ندارد و حرمت در عبادات فقط حرمت تشریعی است.

چون اگر مکلف بدون قصد فربت انجام دهد این مقدور مکلف است ولی نهی ندارد چون منهی عبادت است و عبادت بدون قصد قربت عبادت نیست.

و اگر بگویید عبادت نهی دارد و عبادت با قصد قربت حرمت ذاتی دارد در این صورت صدور عبادت منهی عنه با قصد قربت از مکلف ممکن نیست پس نهی به معنای تحریم به معنای حرمت ذاتی در مقابل حرمت تشریعی در عبادات متصور نیست.

پس حرمت تشریعی خواهد بود مثل حرمت نماز در حال حیض اگر نماز را به خاطر امر شارع بخواند. و با حرمت تشریعی حرمت ذاتی نخواهد بود چون مستلزم اجتماع مثلین است و این ممکن نیست.

حرمت تشریعی نیز اقتضای فساد ندارد چون نشان دهنده مبغوض بودن و صلاحیت نداشتن عمل برای تقرب نیست.

قلت: آخوند به این اشکال سه جواب می دهند:

اول: حرمت عبادت ذاتی است و اینکه گفتید ذات عبادت بدون قصد قربت که حرام نیست و با قصد قربت هم مقدور مکلف نیست به خاطر اشتباه در معنای عبادت است. عبادت یعنی آنچه که اگر امر به آن می شد بدون قصد قربت امتثال آن محقق نمی شد و این قابلیت حرمت ذاتی دارد.

به عبارت دیگر در مواردی که نهی به عبادت تعلق گرفته است ذات عمل حرام خواهد بود.

علاوه که برخی عبادات ذاتا عبادتند مثل سجود و رکوع که بالفعل عبادت هستند و می توانند حرمت ذاتی داشته باشند.

البته این حرف خیلی بعید است که فقهیا کسی قائل شود ذات عمل عبادی حرام است. یعنی مثلا اگر زن حائض ذات نماز را بدون قصد اینکه امر شارع است انجام دهد کار حرامی انجام داده است.

دوم: بر فرض که حرمت عبادات حرمت تشریعی باشد و شما گفتید با وجود حرمت تشریعی دیگر حرام ذاتی نخواهد بود. این صحیح نیست زیرا متعلق حرمت ذاتی ذات عمل است و حرمت تشریعی متعلق به آن امر قلبی و افتراء است. پس نهی از عبادت نهی از تشریع نیست بلکه نهی از ذات عبادت است و حرمت ذاتی خواهد داشت و اجتماع مثلین در یک مورد هم پیش نمی آید.

مرحوم روحانی اینجا گفته اند که تشریع حرام نیست و دلیلی بر حرمت تشریع نداریم چه نکته ای در ذهن ایشان بوده است که این حرف عجیب را زده اند و ادله به این واضحی را انکار کرده اند نمی دانم و حرف ایشان شاذ و نادر است.

سوم: چرا حرمت تشریعی مستلزم بطلان نیست؟ حرمت تشریعی هم مستلزم فساد است چون دلالت بر آن دارد که در آن مورد امری نیست و با نبود امر عمل فاسد است چرا که صحت دائر مدار امر است. پس نهی در عبادت مستلزم فساد است.

اگر کسی به آخوند اشکال کند که شما وجود ملاک را در عبادت برای صحت کافی می دانید چرا اینجا حکم به صحت عبادت نکرده اید؟

مرحوم نایینی از این اشکال جواب داده اند که جایی عمل با ملاک صحیح است که امر نداشتن به خاطر وجود مانع باشد. جایی که عمل امر ندارد نه خاطر مانع از امر کردن مولی بلکه به خاطر اینکه عمل فاقد ملاک و محبوبیت است عمل قابلیت تصحیح با ملاک را نخواهد داشت.

معیار تشخیص هم این است که اگر عمل به خاطر تزاحم امر ندارد یعنی ملاک وجود دارد و عمل محکوم به صحت است و اگر نبود امر به خاطر تخصیص و تقیید باشد نه به خاطر عدم قدرت مکلف که بحث نهی در عبادت از این قسم است و عدم امر به خاطر تخصیص و تقیید است در این موارد یا ملاک نیست یا قابل احراز نیست و در نتیجه نبود امر ملازم با بطلان خواهد بود.

مرحوم روحانی به اشکال سوم آخوند اشکال کرده اند که بحث در اینجا عقلی است و شما بحث را لفظی کرده اید که نهی تشریعی دال بر عدم امر است و این خروج از بحث است.

این اشکال غریب است چون منظور آخوند از دال بودن دلالت لفظی نیست بلکه وجود ملازمه است.

این برهان که در کلام آخوند آمده است تمام است و نوعا هم بعد از ایشان به این برهان تمسک کرده اند و این برهان فقط در عبادات نیست بلکه در واجبات توصلی نیز جاری است.

پس واجبات توصلی نیز با وجود نهی باطل خواهند بود و آن اشکالاتی که در عبادات به معنای خاص ذکر شد در این جا جاری نخواهد بود و حرمت ذاتی هم کاملا معنا خواهد داشت.

و السلام علیکم

در واجبات اعم از واجبات تعبدی و توصلی در اجرای اصل عملی تفصیل دادیم بین مواردی که اصل تکلیف محرز باشد و شک در امتثال باشد و جایی که اصل تکلیف و امر محرز نباشد.

گفتیم اول اگر چه از باب اقل و اکثر ارتباطی است و ما قائل به جریان برائت در اقل و اکثر هستیم ولی در این مورد نمی توان برائت جاری کرد و مجرای احتیاط خواهد بود.

در اینجا جدای از شرطیت عمل مکلف محکوم به حرمت است یعنی با قطع نظر از شرطیت و جزئیت و مانعیت عمل مکلف محکوم به جواز و برائت نیست.

اگر شک در مانعیت موجود باشد یعنی چیزی که مانعیت آن مشکوک است مجرای برائت است و مثلا اگر لباس پوشیدن مباح باشد عمل مجرای برائت خواهد بود.

اما در محل بحث ما عمل با قطع نظر از مانعیت حرام است و لذا مجرای اصل برائت نیست.

ان قلت: برائت در جواز عمل پیاده نمی شود بلکه در مانعیت آن جریان پیدا می کند.

قلت: اگر اصل برائت در خصوص مانعیت مستقیما پیاده می شد حق با شما بود ولی اینجا ابتدا در حکم تکلیفی جاری است و با جریان برائت در حکم تکلیفی نفی حکم وضعی و عدم مانعیت هم اثبات می شود.

این نسبت به اصل عملی بود. اما اصل لفظی اگر دلیل مطلقی داشتیم مقتضای اصل هنگام شک تمسک به اطلاق می کنیم و نفی شرطیت می شود.

اما مقتضای اصل عمل در جایی که امر ندارد و اصل تکلیف روشن و محرز نباشد مثل نماز تراویح که نهی دارد ولی عموم و امری ندارد.

مرحوم آخوند می گوید عمل قطعا باطل و فاسد است و ما اگر چه شک در اقتضای فساد داریم ولی با وجود نهی حتما امر ندارد و عدم امر برای بطلان کافی است.

و حق هم با مرحوم آخوند است. ممکن است اشکال شود از نظر آخوند عمل با وجود ملاک صحیح است و لذا در بحث ضد ایشان اشکال مرحوم شیخ بهایی را با وجود ملاک جواب دادند.

اشکال دیگری هم که ممکن است به نظر بیاید این است که انجام عمل با قصد رجاء کافی برای صحت است.

هر دو این اشکالات را مرحوم محقق داماد مطرح کرده اند. اشکال دوم باطل است چون قصد رجاء یعنی قصد امر احتمالی و آخوند اینجا قطع به عدم امر دارد.

و اشکال دوم نیز باطل است چون خود مرحوم آخوند می گوید هر جایی با ادعای ملاک قابل تصحیح نیست.

مرحوم آخوند جایی ادعای صحت عمل بر اساس ملاک می کند که اگر ترتب ممکن بود با ترتب امر داشت. هر چند ایشان ترتب را محال می داند و لذا با ملاک تصحیح می کند و قائلین به امکان ترتب با امر عمل را تصحیح می کنند. پس بحث در جایی است که وجود ملاک در عمل مانعی ندارد و فقط از امر مانعی هست اما اینجا احتمال دارد اصل عمل ملاک نداشته باشد.

والسلام علیکم

مرحوم آخوند متعرض حکم اصل عملی درصورت شک در اقتضاء النهی للفساد شده اند. یعنی اگر بالاخره مشخص نشد که نهی از عبادت یا معامله مقتضی فساد است یا خیر. آیا اصل عملی که نتیجه را مشخص کند داریم؟

بحث از اصل عملی در دو مرحله واقع می شود:

اول: مقتضای اصل عملی به لحاظ مساله اصولی

دوم: مقتضای اصل عملی در مساله فرعی و فقهی.

اما نسبت به اصل در مساله اصولی. این مساله را می توان به دو مساله اصولی تفکیک کرد:

1. اگر نهی از چیزی شد آیا بین حرمت و فساد آن تلازم است؟ این یک بحث اصولی است.

آیا اصلی داریم که اثبات یا نفی تلازم کند؟

2. اگر بین حرمت و فساد تلازم نبود آیا لفظ نهی دلالت بر فساد دارد؟ این نیز یک بحث اصولی است. آیا اصلی داریم که اثبات دلالت یا نفی ظهور نهی بر فساد کند؟

مرحوم آخوند فرموده اند ما اصلی در مساله اصولی نه عقلا و نه وضعا نداریم. و باقی نیز همین کلام آخوند را پذیرفته اند.

اگر در تلازم شک کنیم چون تلازم بین حرمت و فساد در صورت وجود ازلی است اصل جاری نخواهد بود. زیرا استصحاب در امور حادث جاری است نه امور ازلی.

و اصلی هم وجود ندارد که دلالت و ظهور را اثبات یا نفی کند چون ظهور ناشی از عرف و وضع است و امر شرعی نیست و اصل فقط در امور شرعیه و در محدوده مجعولات شرعی جاری است.

و بر همین اساس استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست. چون مفهوم امری است عرفی و لغوی و از مجعولات شرعی نیست تا اصل در آن جاری باشد.

به نظر ما یک اصل جاری است. دلالت و ظهور مساوق با حجیت است یعنی یک اثر شرعی دارد و آن حجیت است. پس شک در دلالت شک در حجیت است و شک در حجیت مجرای اصل است. پس باید تفصیل داد. در ناحیه تلازم اصلی جریان ندارد اما در ناحیه ظهور مجرای اصل عدم حجیت است.

اما اصل در مساله فرعی و فقهی. مرحوم آخوند فرموده است اصل در مساله فرعیه جاری است اما به اختلاف مقامات مختلف است.

در معاملات اصل فساد خواهد بود.

در عبادات نیز مقتضای اصل فساد است چون می دانیم با وجود نهی امری نیست چرا که امر و نهی به شی واحد تکلیف به ما لایطاق خواهد بود. و عدم امر برای فساد عبادت کافی است.

مرحوم نایینی بعد از پذیرفتن عدم وجود اصل در مساله اصولی در اصل جاری در مساله فرعی به آخوند اشکال کرده است. ایشان می گوید اصل در ناحیه معاملات فساد است اما در ناحیه عبادات با اختلاف مبانی اصل متفاوت خواهد شد.

شک در عبادت منهی عنها در حقیقت شک در مانعیت است. چرا که تکلیف یقینا وجود دارد و اینجا از نوع اقل و اکثر ارتباطی است و بسیاری از جمله خود شما برائت را جاری می دانید پس عبادت صحیح خواهد بود.

آنچه باید گفت این است که باید در مقام تفصیل داد.

گاهی کلام در واجبات و مامور به است و گاهی کلام در معاملات بالمعنی الاخص است یعنی عقود و ایقاعات (انشائیات)

گاهی در واجبات (اعم از تعبدی و توصلی) اصل تکلیف روشن و محرز است و شک در امتثال با منهی عنه است و گاهی اصل تکلیف روشن و محرز نیست.

جایی که اصل تکلیف روشن و محرز نیست مانند نهی از نماز تراویح این گونه نیست که همیشه بدون اثر باشد تا اشکال شود که تفاوتی ندارد مقتضای اصل صحت باشد یا فساد بلکه در برخی موارد اثر عملی دارد مثل نهی از اغتسال جنب در چاه غیر که اگر جنب در آن غسل کرد آیا می تواند با آن غسل نماز بخواند یا نمی تواند؟

در معاملات حق این است که حرف آخوند تمام است و اصالة الفساد علی العموم صحیح است. فقط یک مورد نادر استثناء از آن شده است که محل بحث آن فقه است.

اما در غیر معاملات بالمعنی الاخص باید تفصیل داد بین واجباتی که اصل تکلیف محرز است یعنی در واجباتی که بدلی است. این جا از موارد اقل و اکثر ارتباطی است ولی در این مورد از اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری نیست هر چند در عموم موارد اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت باشیم.

در این موارد وجود امر و تکلیف قطعی است و لذا اصل عدم امر جاری نخواهد بود بلکه شک در امتثال است.

خلاصه این که هر چند در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم اما این مورد خصوصیتی دارد که باید احتیاط کرد.

و السلام علیکم

باسمه تعالی

معنای عبادت و معامله از کلام مرحوم آخوند گذشت.

ما عبادت را این طور معنا کردیم یعنی آنچه اگر نهی نبود متصف به صحت بود تنها چیزی که مانع است نهی است البته در صورتی که قائل به اقتضاء النهی للفساد شویم.

این بیان قسمی از عبادات را شامل نیست و لذا باید معنای عبادت را عوض کنیم و بگوییم هر عملی که بدون قصد قربت صحیح نباشد عبادت است و این به معنای این نیست که شرایطی دیگر در صحت آن نیاز نیست و شاید از آن شرایط عدم نهی باشد.

بیان اول جایی را شامل می شد که باید در دلیل عبادت اطلاق فرض می شد به نحوی که اگر نهی مقتضی فساد نبود آن اطلاق شامل آن می شد.

ولی بیان دو م جایی که اگر نهی هم نبود اطلاق وجود نداشت و مرجع اصول عملیه می شد را نیز شامل است.

گفتیم معامله یعنی هر غیر عبادتی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد داشته باشد. این در قبال حرف مرحوم نایینی است که معاملات را فقط انشائیات می دانند اعم از عقود و ایقاعات.

و این از غرائب است چرا که همان نکته ای که در انشائیات وجود دارد در غیر آن هم وجود دارد.

بحث در کلمات قوم وجود دارد که معاملات به معنای اخص آیا اسامی برای اسباب هستند یعنی عقد موثر در ملکیت و ... یا اینکه وضع برای مسببات و آثار شده اند . یعنی بیع وضع برای ملکیت شده است نه عقد بیع. اگر گفتیم الفاظ وضع بر مسببات شده اند دیگر صحت و فساد در آنها جا ندارد و دائر بین وجود و عدم خواهند بود. به عبارت دیگر مسببات مفاد کان و لیس تامه هستند.

ولی اصل این حرف که اسامی معاملات وضع بر مسببات شده اند حرف ناتمامی است و اگر هم صحیح باشد آنچه محل بحث ما در این مساله است اسباب و عقود است.

اسامی معاملات وضع شده اند برای آن اثر اعتباری.

یعنی وضع برای چیزی شده است که بدون در نظر گرفتن شریعت نیز قرار و ثبوت دارد حال اگر شارع از آن نهی کرد آیا اقتضای فساد دارد یا نه؟ یعنی صحت و فساد را نسبت به معتبر شرعی حساب می کنیم یعنی آنچه را متعاقدین اعتبار کرده اند آیا صحیح است یا فاسد است؟

معاملات یا وضع شده اند بر خود عقد و به همین اعتبار هم گفته می شود کتاب البیع و کتاب النکاح و ... و یا وضع بر مسببات شده اند و مراد مسبب در اعتبار شریعت نیست بلکه یعنی وضع شده اند بر آنچه با قطع نظر از شریعت اعتبار می شود.

امر ششم: صحت و فساد به چه معنا ست؟

مرحوم آخوند یک بحث در معنای صحت و فساد مطرح کرده اند و یک بحث اینکه آیا صحت و فساد امری واقعی و حقیقی هستند یا اموری انتزاعی؟

اما معنای صحت و فساد

مرحوم آخوند می گوید همان معنای عرفی که صحت یعنی تمامیت و فساد یعنی عدم تمامیت ولی چون تمامیت و عدم تمامیت نسبت به اثر سنجیده می شود امری نسبی خواهند بود. چرا که تمامیت به لحاظ آثار است و آثار هم به لحاظ صناعات مختلف است پس تمامیت هم مختلف خواهد بود. مثلا فقیه برایش سقوط اعاده و فضا مهم است و برای متکلم امتثال یا ترتب ثواب و عقاب مهم است.

پس شاید عمل در نزد برخی صحیح باشد و در نزد برخی دیگر فاسد باشد. و لذا نماز تمام در موضع قصر از نظر فقیه صحیح است ولی از نظر متکلم فاسد است.

صحت واقعی یعنی مطابقت با امر واقعی و صحت در امر ظاهری به اعتبار اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است و صحت هم ظاهری خواهد بود.

آیا صحت و فساد امری عقلی و واقعی است یا امری انتزاعی و اعتباری؟

مرحوم آخوند می گوید صحت در نزد متکلم اعتباری است اما صحت در نزد فقیه گاهی در امور واقعی است که در این صورت صحت هم امری واقعی خواهد بود و در بحث اجزاء بحث می شود اگر کسی طبق مامور به واقعی عمل کرد اعاده و قضا از او ساقط است و این امری واقعی و عقلی است و تابع اعتبار شارع نیست. صحت اینجا یعنی مطابقت ماتی به با مامور به و این ربطی به اعتبار شارع ندارد.

اما در امور اعتباری مثلا قاعده فراغ و تجاوز اینجا صحت امری اعتباری است و تابع اعتبار شارع است و عقل حکمی به تمامیت و صحت ندارد.

پس مرحوم آخوند تفصیل بین امر ظاهری و امر واقعی داد.

بله در امر ظاهری اگر موردی عمل کنید یعنی اجزاء ماتی به ظاهری از امر ظاهری در این صورت نیز صحت واقعی است و اعتباری نیست.

صحت در مورد معاملات امری اعتباری است و اگر شارع اعتبار نکند صحت معامله را عقل حکم به صحت نمی کند پس صحت در معاملات جعلی است.

بله در معاملات شخصیه که در خارج رخ می دهد مطابقت آن با عقد نافذ در شریعت امری واقعی است و اعتباری نیست.

ما به مرحوم آخوند عرض می کنیم اینکه شما گفتید صحت عند المتکلم اعتباری است یعنی تابع اعتبار است؟ اگر عبد عمل را طبق خواسته مولی انجام داد صدق امتثال بر آن نیاز به اعتباری جداگانه دارد؟ یقینا این طور نیست پس آنجا هم صحت امری واقعی خواهد بود.

و السلام علیکم

1389/6/30

باسمه تعالی

مرحوم آخوند فرمودند نهی تنزیهی نیز داخل در بحث است چرا که ملاک بحث عام است و نهی تنزیهی را نیز شامل است. ممکن است کسی بگوید عمومیت ملاک بحث فقط در خصوص عبادات است و گر نه در باب معاملات این عمومیت وجود ندارد و هیچ کس قائل به دلالت نهی تنزیهی بر فساد معامله نشده است.

مرحوم آخوند می فرمایند این باعث نمی شود که نهی تنزیهی از نزاع خارج شود و این مطلب را به وضوحش واگذار کرده اند.

شاید مراد ایشان این بوده است که وقتی یکی از شقوق مساله شامل نهی تنزیهی باشد کافی است و لازم نیست تمام مساله شامل نزاع در نهی تنزیهی باشد.

بعد در ادامه می فرمایند قدر متیقن از محل نزاع نهی نفسی است حال آیا نهی غیری نیز داخل در محل بحث هست؟ نهی غیری نیز خود منقسم به غیری اصلی و غیری تبعی می شود.

مراد از غیری اصلی یعنی آنچه در لفظ آمده است و نهی تبعی یعنی آنچه به لفظ بیان نشده است. مرحوم آخوند می فرمایند نهی غیری اصلی مندرج در عنوان مساله است و ملاک و نکته بحث هم در آن جریان دارد.

اما نهی تبعی اگر چه داخل در عنوان بحث نیست چون از مقوله لفظ نیست ولی ملاک بحث عمومیت دارد و شاهد آن هم این است که عده ای ثمره بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد هست را فساد عبادت در صورت اقتضاء دانسته اند در حالی که نهی یقینا در آنجا تبعی است.

امر چهارم: مراد از عبادت چیست؟

مرحوم آخوند می فرمایند: ظاهر عبادت یعنی آنچه مامور به است و این معنا نمی تواند در عنوان مساله مراد باشد چرا که معنا ندارد آنچه بالفعل مامور به است نهی هم داشته باشد و فاسد باشد.

بلکه مراد عبادت تقدیری است یعنی اگر به آن امر می شد عبادت بود هر چند الان به خاطر نهی امر بالفعل نداشته باشد و حتی ممکن است انجام آن عقوبت نیز داشته باشد.

و یا آنچه عبادت ذاتی است مثل سجود.

و بعد به سه تعریف دیگر از عبادت اشاره می کنند

1. عبادت یعنی عمل که به آن به خاطر تقرب و تعبد امر شده است.
2. مراد از عبادت یعنی آنچه بدون نیت و قصد تقرب صحیح نیست.
3. عبادت چیزی است که ملاکش منحصرا مشخص نیست.

مرحوم آخوند می فرمایند این سه تعریف هیچ کدام حل مشکل نمی کنند. چون مراد از این تعاریف این بود که اگر چیزی عبادت بالفعل باشد فساد در آن جا ندارد و هر سه این جواب ها دفع این توهم را نمی کنند.

اشکال ما به آخوند این است که الان امر بالفعل وجود دارد و نهی بالفعل هم وجود دارد آیا نهی از آن چیزی که امر بالفعل دارد مقتضی فساد است تا مورد امر محدود به غیر آن شود یا مقتضی فساد نیست. پس لازم نیست عبادت را به صورت عبادت تقدیری توجیه کنیم.

مرحوم ایروانی هم همین مطلب را به آخوند اشکال کرده اند.

امر پنجم: منظور از معامله چیست؟

مراد از معامله هر چیزی است که مشروط به قصد قربت نباشد و قابلیت صحت و فساد هم داشته باشد.

پس اختصاصی به عقود یا ایقاعات ندارد.

و السلام علیکم

1389/6/29

باسمه تعالی

بحث در تفاوت مساله اقتضا و مساله اجتماع بود و مرحوم آخوند تفاوت در جهت را فارق دو مساله دانستند. از نظر ما جواب آخوند ناتمام بود.

حق این است که در این دو مساله به دو نکته تفاوت وجود دارد:

۱. موضوع دو مساله متفاوت است. در مساله اجتماع نسبت به متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه بود ولی در این مساله نسبت عموم و خصوص مطلق است.

شاهد تفاوت مسالتین در موضوع این است که ممکن است در آنجا قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم ولی در این مساله قائل به اقتضاء فساد باشیم.

۲. جهت بحث در دو مساله نیز متفاوت است. جهت بحث در آن مساله این است که آیا تعدد عنوان رافع محذور اجتماع ضدین هست یا نه؟

و جهت بحث در این مساله این است که بعد از فرض تطابق در مفهوم آیا محذوری از تعلق امر و نهی وجود دارد یا ندارد؟ چه محذور ثبوتی به اینکه نمی تواند به شی واحد امر و نهی کند و چه محذور اثباتی به اینکه هر چند منافاتی بین امر و نهی به شی واحد نیست ولی عرف در این موارد بین دلیل نهی و دلیل امر به تخصیص جمع می کند.

امر دوم: آیا این مساله از مباحث الفاظ است؟

مرحوم آخوند این بحث را در مساله اجتماع مطرح کردند و گفتند نهی یعنی حرمت و امر یعنی وجوب و مساله عقلی است.

ولی اینجا گفته اند بحث می تواند لفظی هم باشد زیرا یکی از اقوال در معاملات فساد معامله است در حالی که یقینا به خاطر ملازمه عقلی بین حرمت و فساد این قول مطرح نشده است پس باید به خاطر دلالت لفظی نهی بر فساد باشد و به همین مناسبت می توان بحث را در مباحث الفاظ مطرح کرد.

و حتی در عبادات هم می توان بحث را لفظی تصور کرد به اینکه تلازم بین نهی و فساد از نوع تلازم بین بالمعنی الاخص باشد که در این صورت از باب دلالت لفظ است.

پس به خلاف بحث اجتماع امر و نهی که بحث صرفا عقلی بود این بحث را می توان لفظی نیز مطرح کرد.

هر چند به نظر ما بحث اجتماع را نیز می توان به صورت لفظی مطرح کرد.

امر سوم: نهی الزامی و تحریمی یقینا داخل در محل نزاع است اما آیا نهی نتزیهی و کراهتی نیز داخل در محل نزاع است؟

مرحوم آخوند می فرمایند ظاهر نهی اگر چه نهی تحریمی و الزامی است ولی ملاک بحث در نهی کراهتی و تنزیهی نیز وجود دارد.

به نظر می رسد ایشان خلط کرده اند چرا که ظاهر نهی همان طور که خودشان در بحث اجتماع امر و نهی تصریح کرده اند شامل نهی کراهتی هم هست. آنچه ظهور در تحریم دارد نهی به حمل شایع است نه عنوان نهی. و عنوان هی هم بر نهی تحریمی منطبق است و هم بر نهی تنزیهی منطبق است.

و السلام علیکم