عدم جریان اصول در فرض لغویت
دو نکته نسبت به بحث قبل باقی مانده است. در جایی که جریان دو اصل لغو باشد، گفتیم دو اصل متعارضند و جاری نیستند. گفتیم علم اجمالی ما به انتقاض حالت سابقه طهارت اعضاء یا حدث سابق، چون منشأ هیچ اثری نیست، متعارض و متساقطند.
ممکن است گفته شود در موارد دیگری هم هست که جریان اصل به امر لغو و باطل منجر می‌شود با این حال اصل جاری است. مثلا در شبهه عبائیة، استصحاب نجاست ملاقا منشأ حکم به نجاست ملاقی در اثر ملاقات با طرف طاهر است، و این باطل است بنابراین استصحاب هم باید باطل باشد. اگر با استصحاب نجاست ملاقا، بخواهیم منجسیت شیء طاهر را اثبات کنیم اثبات امر باطل با استصحاب است با این حال استصحاب جاری است. وقتی ملاقی با طرف غیر مغسول ملاقات کرد، استصحاب طهارت در ملاقی جاری است اما به مجرد ملاقات با طرف مغسول، به نجاست ملاقی حکم می‌شود و این یعنی استصحاب نجاست ملاقا، قرار است نجاست ملاقی در اثر ملاقات با طرف مغسول را اثبات کند و این یک امر باطلی است و استصحاب به اثبات امر باطل منجر شد با این حال استصحاب جاری است پس شرط جریان استصحاب عدم ترتب امر باطل و لغو نیست.
در جواب این شبهه گفتیم با فرض جریان استصحاب، امر باطلی پیش نمی‌آید. اگر قرار بود با استصحاب نجاست، منجسیت شیء طاهر را اثبات کنیم امر باطلی بود و استصحاب جاری نبود، در حالی که ما با جریان استصحاب نجاست، مومّن از نجاست مستصحب را نفی می‌کنیم نه اینکه اثبات کنیم شیء طاهر منجّس است. قبل از ملاقات با طرف مغسول، استصحاب طهارت ملاقا جاری است و مومّن از احتمال نجاست است اما به محض اینکه با طرف مغسول ملاقات کرد ارکان استصحاب نجاست تمام می‌شود و این استصحاب بر استصحاب طهارت ملاقی حاکم است و لذا به نجاست ملاقی حکم می‌شود نه از این جهت که به منجسیت شیء طاهر حکم می‌شود بلکه از این جهت که اصل مومّن از نجاست نفی شده است.
مثل جایی که فرد به نجاست یکی از دو آب علم دارد، اگر یک دستش با یک طرف ملاقات کرد استصحاب طهارت در دست جاری است اما به محض اینکه دست دیگرش با طرف دیگر ملاقات کند، استصحاب طهارت در دست جاری نیست و باید در دو دستش هم احتیاط کند.
خلاصه اینکه جریان استصحاب در شبهه عبائیة به امر باطل منجسیت شیء طاهر منجر نمی‌شود بلکه به نفی مومّن از نجاست منجر می‌شد اما در محل بحث ما دو استصحاب قرار است به وجوب وضوی دوم بدون طهارت اعضاء منجر شوند، در حالی که ما می‌دانیم این وضو هیچ اثری ندارد بنابراین جریان دو اصل به اثبات امر لغو و باطلی خواهد انجامید و بر همین اساس گفتیم هر دو استصحاب نمی‌تواند جاری باشد و چون هیچ کدام هم بر دیگری ترجیحی ندارد تعارض و تساقط رخ می‌دهد.
نکته دوم اشاره به یکی از فروعی است که در عروة ذکر شده است. در جایی که خون مردد بین حیض و استحاضه باشد مرحوم آقای حکیم گفته‌اند (مستمسک العروة الوثقی، جلد ۳، صفحه ۱۹۴) اینجا استصحاب عدم حیض و عدم استحاضه جاری است و این نظیر وضوی به مایع مردد بین پاک و نجس است که مفاد آن این است که استصحاب در این جا هم جاری است و تعارضی اتفاق نمی‌افتد. بله استصحاب طهارت اعضای وضو، مشکل دیگری غیر از معارضه دارد و آن اینکه با قاعده اشتغال مستفاد از استصحاب حدث منافات دارد. نتیجه استصحاب حدث این است که ذمه مکلف از نماز فارغ نمی‌شود مگر اینکه وضوی صحیح گرفته شود، و با استصحاب طهارت اعضای وضو نمی‌توان اثبات کرد وضوی بدون تطهیر اعضاء صحیح است چون اگر استصحاب طهارت، صحت وضوی دوم را اثبات کند، اصل وجوب وضوی دوم را نفی می‌کند و لذا حتی اگر استصحاب طهارت و استصحاب حدث متعارض هم بودند و بعد از تساقط نوبت به اصل طهارت در اعضای وضو می‌رسید باز هم نمی‌شد صحت وضوی دوم را اثبات کرد. بنابراین هم استصحاب طهارت عضو و هم استصحاب بقای حدث جاری است اما فرد باید اعضایش را تطهیر کند و وضو بگیرد.
عرض ما این است که برگشت حرف شما به این است که استصحاب طهارت نسبت به طهارت اعضاء برای وضو جاری نیست. نمی‌شود گفت استصحاب طهارت هم جاری است و هم جاری نیست. ایشان هم پذیرفته‌اند استصحاب طهارت اعضاء نسبت به عدم نیاز به تطهیر اعضاء برای وضوی دوم جاری نیست اما با این حال می‌گویند استصحاب طهارت جاری است! ایشان نسبت به وضوی دوم، استصحاب طهارت اعضاء را از تاثیر ملغی کرده است و سوال اینجا ست چرا استصحاب بقای حدث را ملغی نکنیم؟
و اینکه ایشان گفتند اصل طهارت هم اگر جاری باشد نمی‌تواند صحت وضوی دوم را اثبات کند. ما عرض کردیم این اصل طهارت با همان استصحاب بقای حدث متعارض است اما بر فرض هم که جاری باشد، با قاعده اشتغال متعارض است و باز هم جاری نیست چون اثر معقولی ندارد چرا که اثر آن صحت وضو است که محتمل نیست، چرا که قاعده اشتغال عقلی به لزوم برائت ذمه از تکلیف معلوم در هر صورت وجود دارد و ساقط نمی‌شود پس اصل جاری نیست چون اثر محتمل الصدق در موردش نیست نه اینکه اصل جاری است اما اثر بر آن مترتب نیست.
بله اصل طهارت یا استصحاب طهارت از سایر جهات مثل طهارت ملاقی با آن و ... جاری است اما نسبت به طهارت اعضای برای وضو دوم جاری نیست و این همان تبعض در مجاری اصول است.
بنابراین اگر جایی جریان اصول به امر باطلی منجر شود و جریان آن لغو باشد که ترتب اثر بر آن محتمل نباشد اصول جاری نخواهند بود.
مرحوم آخوند در ادامه به حکم تعارض استصحاب با سایر حجج و اصول عملیه اشاره کرده‌اند. استصحاب گاهی با اصلی غیر از قرعه معارض است مثل قاعده فراغ یا تجاوز یا اصل صحت و ... از اصول موضوعی که منقح موضوعند (در مقابل اصول حکمی) باشد. مثلا تعارض استصحاب عدم ترتب اثر بر معامله با اصل صحت در فعل غیر یا تعارض قاعده فراغ با استصحاب عدم انجام جزء مشکوک و ... و گاهی با قرعه معارض است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای اراکی:
لو اشتبه المرأتان و لم يتميّز من تزوّجه أحد الرجلين ممّن تزوّجها الآخر، فهل الحكم في هذه الصورة ما ذا؟ قد اختار في الجواهر الحكم بالقرعة، و لكنّه مشكل: بأنّها لكلّ أمر مشكل غير ذي علاج لا من العقل و لا من الشرع، و هذا له علاج، إذ أوّلا لهما أن يطلّقا زوجتهما الواقعيّة، ثمّ يختار كلّ منهما أيّة منهما شاء بعقد جديد و مهر كذلك، و يرتفع الإشكال، بل قد يقال بجريان استصحاب عدم الزوجيّة للشخص المعيّن من الزوجين بالنسبة إلى الزوجة المعيّنة من الزوجتين إذا كانت الأخرى خارجة عن محلّ ابتلائه، فيجوز بذلك له إجراء العقد عليها و لو لم يتقدّم الطلاق منه و من صاحبه.
و لكنّ الإشكال فيه أنّ القطع حاصل بلغويّة هذا العقد نظير ما قاله شيخنا المرتضى في المائع المردّد بين الماء و البول من أنّه لو توضّأ به فهو محكوم ببقاء الحدث و طهارة البدن من الخبث، فيجب عليه التوضّي ثانيا بماء مقطوع المائيّة.
فإنّه يرد عليه بأنّ هذا الوضوء مقطوع اللغوية؛ إذ إمّا أنّ الأوّل وقع في محلّه، و إمّا أنّ الأعضاء نجس، فكيف يمكن العمل بهذا الاستصحاب الثاني أعني:
استصحاب الحدث بالنسبة إلى هذا الأثر؟
ففي مقامنا أيضا نقطع بأنّ هذا العقد إمّا واقع على الزوجة أو على ذات البعل، فعلى كلّ حال يكون غير مؤثّر، فلا يمكن جريان الاستصحاب لإثبات تأثيره
(کتاب النکاح، صفحه ۴۹۱)
کلام مرحوم آقای حکیم:
ثمَّ إنه (ره) قال: «و لا يعارضها- يعني: أصالة عدم الحيض- أصالة عدم الاستحاضة، لأنه إن قلنا بثبوت الواسطة بين الحيض و الاستحاضة فلا تنافي، إذ لا يعلم إجمالا بكذب أحدهما كي يكونا متعارضين، و إن لم نقل بثبوت الواسطة فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة لأن المستفاد من الفتاوى بل النصوص: أن كل دم لم يحكم عليه بالحيضية و لم يعلم أنه لقرحة أو عذرة أو نفاس فهو استحاضة، و حينئذ فإذا انتفى كونه حيضاً بحكم الأصل تعين كونه استحاضة»، ثمَّ أمر (ره) بالتأمل و أشار في الحاشية إلى وجهه بأن أصالة عدم الحيض لا يثبت أن هذا الدم ليس بحيض، لأن الأول مفاد كان التامة و الثاني مفاد كان الناقصة، و الأصل المثبت لأول لا يصلح لإثبات الثاني. ثمَّ قال (ره) في الحاشية: «فافهم» و لعله يشير بذلك إلى إمكان إرجاع المضمون المذكور إلى أن كل امرأة ليست بحائض فهي مستحاضة، و حينئذ يكون الأصل المذكور مثبتاً له، أو إلى أن أصالة عدم كون هذا الدم حيضاً لا تجري، إما لأنها من قبيل الأصل في العدم الأزلي- لكنه (ره) يقول به- أو لأن حقيقة الحيضية عرفا من الصفات المقومة للماهية لا من صفات الوجود، كما أشرنا إلى ذلك آنفا.
ثمَّ إنه (قده) ذكر وجهاً آخر لنفي المعارضة بين الأصلين المذكورين فقال: «و لو أغمضنا من استفادة ذلك من النصوص و الفتاوى قلنا أن نثبت أحكام الاستحاضة- يعني: فينحل العلم الإجمالي- بأن نحكم بوجوب الصلاة بمقتضى أصالة عدم الحيض السليمة عن المعارض في خصوص الصلاة (لأن أصالة عدم الاستحاضة لا تنفي وجوب الصلاة، لأن الصلاة واجبة على المستحاضة) فيجب الاغتسال مع غمس القطنة، للقطع ببطلان الصلاة واقعاً بدونه، لأنها إما حائض أو مستحاضة، و يجب تجديد الوضوء لكل صلاة مع عدم الغمس، لأن الوضوء الواحد لا يرفع حدثها قطعاً، لأنه مردد بين الحيض و الاستحاضة». فكأن المقام نظير ما لو توضأ بمائع مردد بين البول و الماء، فإنه لا بد له من تطهير أعضائه ثمَّ الوضوء ثانياً، و لا مجال لجريان أصالة طهارة الأعضاء لأنها بلا فائدة. و إذا وجب الغسل و الوضوء عقلا بمقتضى أصالة عدم الحيض انحل العلم الإجمالي بثبوت أحكام المستحاضة أو أحكام الحائض، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الحيض بلحاظ بقية أحكام الحائض، من دخول المساجد، و قراءة العزائم، و نحو ذلك.
فان قلت: أصالة عدم الاستحاضة حاكمة على قاعدة الاشتغال الموجبة للغسل، فلا مجال للرجوع إليها إلا بعد سقوطها عن الحجية، و لا موجب لسقوطها عن الحجية تعييناً، لأن ترجيحها على أصالة عدم الحيض من دون مرجح، و إعمالهما معاً يوجب القطع ببطلان الصلاة كما ذكر، فلا بد من تساقطهما و الرجوع إلى قاعدة الاحتياط من جهة العلم الإجمالي.
قلت: أصالة عدم الاستحاضة غير معارضة بأصالة عدم الحيض ليحكم بتساقطهما، و إنما المانع عن العمل بها منافاتها لقاعدة الاشتغال بالتكليف الثابت بمقتضى أصالة عدم الحيض، و لذا لو فرض تساقط استصحاب طهارة الأعضاء من الخبث، و استصحاب بقاء الحدث في المثال المتقدم يكون المرجع قاعدة الطهارة في الأعضاء بلا معارض، و مع ذلك لا تجري، لمنافاتها لقاعدة الاشتغال بالتكليف المعلوم، و لا فرق بين المعلوم بالوجدان و المعلوم بالأصل.
فإن قلت: أصالة عدم الحيض لا تدل على أن الصلاة مع غسل الاستحاضة صلاة مع الطهارة كي تجب بوجوبها بالأصل، فمع الشك في القدرة لا مجال للرجوع الى الأصل، لأنه لا يصلح لإثبات القدرة على الإطاعة.
قلت:- مع أن الشك في القدرة كاف في وجوب الاحتياط- ان القدرة على الإطاعة في المقام معلومة على تقدير ثبوت التكليف واقعاً، و إنما الشك فيها للشك في ثبوته، فلا مجال لرفع اليد عن إطلاق دليل الأصل.
نظير ما لو شك في خروج دم الحيض، فإن أصالة عدم الحيض محكمة مع الشك في القدرة على الإطاعة أيضاً.
هذا و لكن يشكل ما ذكره (قده) بأن قاعدة الاشتغال إذا كانت متفرعة على أصالة عدم الحيض كانت المنافاة لها منافاة لها، و مع تنافيهما لا وجه لترجيح إحداهما على الأخرى. و إن شئت قلت: وجوب الصلاة الثابت بمقتضى أصالة عدم الحيض إن كان له إطلاق يقتضي الشمول لصورة كونها مستحاضة كان مقتضياً لوجوب الغسل أو تكرار الوضوء، فالأصل المثبت للوجوب المذكور يكون موجباً للغسل أو تكرار الوضوء، فيكون منافياً لأصالة عدم الاستحاضة و معارضاً له، فلا يصح ترجيح أحدهما على الآخر.
و الذي تحصل مما ذكرنا: أن أصالة عدم الحيض غير جارية في المقام في نفسها. و معارضة بأصالة عدم الاستحاضة بناء على عدم الواسطة بين الحيض و الاستحاضة. و أن العلم الإجمالي بثبوت أحكام الحيض و الاستحاضة على هذا المبنى لا موجب لانحلاله، فيجب لأجله الاحتياط. هذا كله بناء على عدم تمامية قاعدة الإمكان عند الشك في الشرط بنحو الشبهة الحكمية، و إلا كانت محكمة على أصالة عدم الحيض لو جرت.
(مستمسک العروة الوثقی، جلد ۳، صفحه ۱۹۲)