صحیح و اعم

بحث در تصویر جامع بنابر قول به صحیح بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر تصویر جامع ممکن نباشد آن نظر باطل است چرا که اگر جامع تصویر نشود یا باید به اشتراک لفظی قائل شد و یا فقط استعمال در یک مصداق را حقیقی دانست و باقی استعمالات مجازی باشند و هیچ کدام از این دو قابل التزام نیست و آنچه ما به وجدان حس می‌کنیم این است که برای این الفاظ یک وضع برای یک معنا به نحو وضع عام موضوع له عام وجود دارد. در نتیجه اگر نتوانیم بنابر قول به صحیح یا اعم امکان جامع را اثبات کنیم آن قول باطل خواهد بود.

مرحوم آخوند بر اساس قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» یک جامع حقیقی و واحد ماهوی بین افراد صحیح تصور کردند و فرمودند وقتی همه افراد صحیح اثر واحدی دارند مثلا همه نمازهای صحیح ناهی از فحشاء و منکرند، حتما باید جامعی بین آنها باشد که موثر حقیقی در این اثر واحد، همان جامع واحد ماهوی و حقیقی است.

در ادامه اشکالی مطرح کردند که این جامع یا بسیط است یا مرکب و هر دو غیر ممکن است. چرا که بین افرادی که از نظر تعداد اجزاء و شرایط با هم متفاوتند نمی‌توان یک جامع مرکب واحد تصور کرد تا موضوع له لفظ باشد چرا که اگر آن جامع تام الاجزاء و الشرایط باشد بر ناقص منطبق نمی‌شود و اگر ناقص باشد بر تام منطبق نخواهد بود.

و جامع بسیط هم یا عنوان مطلوب است که اشکال آن این است که عنوان مطلوبیت بر امر متفرع است در حالی که لفظ بر اساس معنای موضوع له قرار است متعلق امر واقع شود و ثانیا باید آن لفظ با مطلوب مرادف باشد در حالی که وجدانا چنین نیست و ثالثا باید بر این اساس در شک در اجزاء و شرایط به احتیاط قائل شد در حالی که مشهور به برائت قائلند.

و اگر جامع بسیط عنوانی ملازم با مطلوب باشد، همین اشکال سوم بر آن مترتب است.

مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده‌اند که ظاهر آن پذیرش جامع بسیط است و آن یک عنوان انتزاعی است که با مرکب و فعل مکلف متحد است و اینکه گفته شده است در موارد روشن بودن مامور به و شک در محصل و محقق آن باید احتیاط کرد در جایی است که فعل خارجی و آن عنوان از قبیل سبب و مسبب باشند اما اگر از قبیل عنوان و معنون باشد (که عنوان مسبب از معنون نیست بلکه منطبق بر معنون و متحد با آن است) مجرای برائت است.

توضیح مطلب:

گاهی نسبت مامور به و مطلوب با فعل مکلف، نسبت سبب و مسبب است مثلا مولی به پختن گوشت امر کرده است و مکلف نمی‌داند پختن با یک ساعت دمای هفتاد درجه محقق می‌شود یا یک ساعت دمای صد درجه؟ در اینجا باید احتیاط کرد و برائت جا ندارد چون آنچه مامور به است مسبب است و تاثیر فعل مکلف در تحقق آن از باب تاثیر سبب و علت است. فعل مکلف که همان ایجاد حرارت و دما در زمان مشخص، مامور به نیست بلکه مامور به آن حالتی است که در گوشت حاصل می‌شود و لذا اگر مکلف بتواند بدون ایجاد حرارت و دما همان پختن را حاصل کند، مطلوب مولی حاصل شده است. پس فعل مکلف اصلا مامور به نیست بلکه نتیجه و مسبب از آن مامور به است و چون قدرت بر سبب، قدرت بر مسبب هم محسوب می‌شود امر و تکلیف به مسبب صحیح است و بر همین اساس مقدمات عمل مامور به نیستند و موارد شک در محصل در حقیقت همه شک در مقدمه است.

نتیجه اینکه مطلوب و مامور به فعل مکلف نیست بلکه یک امر مبین و روشنی است که در سبب و محصل آن شک شده است و سقوط امر فقط به احراز  تحقق مطلوب و مامور به است پس مکلف باید احتیاط کند تا احراز کند مطلوب و مامور به را تحصیل کرده است. و این یک قاعده کلی است و لذا اگر مامور به مبین و روشن است مثلا گفته است نماز صبح بخوان اما مکلف در تحقق آن به نحو شبهه موضوعیه شک داشته باشد یعنی نمی‌داند نماز صبح خوانده است یا نه باید احتیاط کند.

پس هر جا نسبت فعل مکلف و مامور به، نسبت سبب به مسبب باشد مجرای احتیاط است. اما محل بحث ما این طور نیست حتی اگر به وضع الفاظ برای صحیح قائل شویم. مثلا در امر به نماز، مامور به نماز است که نماز چیزی جز همان فعل مکلف نیست و ملکف الان نمی‌داند مامور به، فعل نه جزئی است یا ده جزئی پس خود مامور به و مطلوب مردد است نه اینکه سبب آن مردد باشد تا مجرای احتیاط باشد بلکه مجرای برائت است چون شک در مامور به و حد تکلیف است.

تفاوت همین است که در موارد شک در محصل، مامور به و مطلوب همان مسبب است و فعل مکلف سبب و محصل آن است و اصلا مامور به نیست و مامور به روشن و مبین است و ابهامی ندارد تا بر اساس اصل برائت، حد آن روشن شود بلکه در محقق و محصل آن شک شده است و اصل برائت در آن جاری نیست بلکه بر اساس بنای عقلاء مجرای احتیاط است یعنی وقتی تکلیف و مامور به و مطلوب ابهامی ندارد، عقلاء به لزوم تحصیل آن حکم می‌کنند اما در موارد عنوان و معنون که مامور به بر فعل مکلف منطبق است نه اینکه فعل مکلف محصل و سبب آن باشد، خود همان مامور به و حد تکلیف مبهم و مشکوک است یعنی نمی‌دانیم امر شارع به چه چیزی تعلق گرفته است و با اصل برائت حد مامور به روشن می‌شود و مقدار یقینی که تعلق تکلیف به آن روشن است باید اتیان شود و بیش از آن که تعلق تکلیف به آن مشکوک است با اصل برائت منتفی است.

نتیجه اینکه اگر چه جامعی که مرحوم آخوند تصویر کرده‌اند یک جامع بسیط است اما همین عنوان بسیط بر فعل مرکب مکلف، منطبق است و با آن متحد است.

ضمائم:

کلام مرحوم شهید صدر:

كون المسمَّى جامعاً بسيطاً لا يلازم عدم جريان البراءة عند الشك.

لا لما جاء في الكفاية من أنَّ الجامع البسيط قد يفترض متّحداً مع الأجزاء و الشرائط في الوجود. فانَّ هذا الكلام غير فنّي على ما يتّضح.

بل الصحيح: انَّ الجامع البسيط إن افترض ذا مراتب تشكيكية تصدق على الضعيف و الشديد بحيث تؤدّي سعة المركّب و ضيقه من حيث الأجزاء و الشرائط إلى‏ شدة ذلك الجامع و ضيقه- كما زعمه المحقق العراقي فتجري البراءة عند الشك في القيد و لو كان الجامع غير متّحد مع المركّب بل مسبباً عنها خارجاً، لرجوعه إلى الشك في وجوب المرتبة الشديدة منه و هو شك في التكليف.

و ان افترض الجامع البسيط غير تشكيكي بل بسيط في وجوده كما هو بسيط في مفهومه، فان فرض أنَّه وجود مباين مع المركّب مسبب عنه كان من الشك في المحصل الّذي هو مجرى قاعدة الاشتغال. و إن فرض انَّه متّحد معه في الوجود و إن كان مبايناً ذاتاً، فإن كان منتزعاً منه بلحاظ جهة عرضية داخلة في عهدة المكلّف، نظير عنوان المؤلم المنتزع من الضرب بلحاظ حيثية الألم القائمة بالمضروب، فالشك بلحاظ ما هو داخل في العهدة شك في المحصل و إن كان بلحاظ قيود ذات المركّب دائرة بين الأقل و الأكثر، فيلزم الاحتياط أيضا.

و إن كان متّحداً معه وجوداً و ذاتاً، بأن كان منتزعاً بلحاظ ذات المركّب فالشك في أصل التكليف، لأن ما هو داخل في عهدة المكلّف هو الجامع الذاتي الّذي افترضنا اتحاده مع المركّب ذاتاً و وجوداً، فالشك في المركّب يعني الشك في حدود ما هو داخل تحت عهدة المكلّف فتجري البراءة.

و كذلك الحال فيما إذا افترضنا الجامع اعتباريّاً لا خارجيّاً- سواء كان تشريعيّاً كعنوان الطهور أو عقليّاً كعنوان أحدهما- فتجري البراءة عند الشك و لو كانت نسبة الجامع الاعتباري إلى المركّب نسبة المسبب إلى السبب كما لو شك في حصول الطهور شرعاً بثلاث غسلات- لأنَّ الارتكاز العرفي المحكَّم على الخطابات الشرعية يقضي بأخذ العناوين المذكورة على نحو الطريقية و المشيرية إلى معنوناتها الخارجية متعلّقاً للتكليف و ليست هي المطلوبة على سبيل الاستقلال، فيكون الشك بلحاظ ما يدخل في عهدة المكلّف شكّا في التكليف الزائد لا محالة.

و من التأمّل فيما ذكرناه يظهر لك أوجه المفارقة في جملة من كلمات الأعلام في المقام.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۰۰)

استشكل المحقّق الخراسانيّ فيها بأنّ الجامع البسيط الواجب حيث يكون مغايراً للعمل المركّب و مسبّباً عنه كان هذا شكّاً في المحصّل، ومورداً لجريان الاشتغال. وأمّا إذا كان منتزعاً عن العمل المركّب ومنطبقاً عليه، فلا محالة ينبسط الوجوب على الأجزاء، ويكون الشكّ في سعة دائرة الواجب وضيقه، وتجري البراءة أيضاً. وما نحن فيه من هذا القبيل.

وتحقيق الكلام في هذا المقام هو: أنّه بناء على كون الجامع تركيبيّاً لا إشكال في جريان البراءة. وأمّا بناء على كونه بسيطاً، فيختلف الحال باختلاف سنخ هذا الجامع البسيط، فإنّه يمكن تصويره على أنحاء:

۱ ـ أن يكون هذا الجامع البسيط مشكّكاً له مراتب من الشدّة والضعف، من قبيل: الحمرة أو الصفرة ونحو ذلك ممّا هو بسيط، ومع ذلك يكون له مراتب، فإذا علمنا بأنّ المرتبة الضعيفة تتحقّق بتسعة أجزاء والمرتبة الشديدة لا تتحقّق إلاّ بضمّ الجزء المشكوك وهو السورة مثلاً، ولا ندري هل تعلّق غرض المولى بالمرتبة الضعيفة أو الشديدة، فهنا أيضاً لا ينبغي الإشكال في جريان البراءة، فإنّ تعلّق التكليف بأصل الحمرة مثلاً معلوم، وتعلّقه بالمرتبة الشديدة غير معلوم، وتجري البراءة عنه من دون أثر بين فرض كون الجامع موجوداً بعين وجود الأجزاء أو بوجود آخر.

۲ ـ أن يكون بسيطاً وغير مشكّك، ويكون موجوداً بوجود مستقلّ مسبّب عن الأجزاء، وهنا لا ينبغي الإشكال في أنّه مورد لأصالة الاشتغال.

۳ ـ أن يكون بسيطاً وغير مشكّك، وموجوداً بعين وجود الأجزاء بحيث يحمل عليه بالحمل الشائع، ولكنه عنوان عرضيّ، وقد انتزع عنها بلحاظ حيثيّة خارجيّة عرضيّة كعنوان: المؤلم المنتزع عن نفس الضربات، ويصحّ بالحمل الشائع أن نقول: هنا الضرب مؤلم، وإنّما ينطبق عليه وينتزع منه بلحاظ حيثيّة وجوديّة خارجيّة، وهي حيثيّة قيام الألم في نفس المضروب، فلم نعرف أنّه بتسع ضربات يتألّم أو لا، فلا إشكال حينئذ في جريان أصالة الاشتغال; فإنّه وإن كان المؤلم ينطبق على نفس الضربات ولكن حيث إنّ انتزاع العنوان يكون بلحاظ حيثيّة خارجيّة تكون تلك الحيثيّة تحت العهدة عقلاً، ولا يعلم حصولها، فما ذكره صاحب الكفاية من أنّ الجامع البسيط إذا كان منطبقاً على نفس الأجزاء ومنتزعاً منها تجري البراءة لا يصحّ على إطلاقه.

۴ ـ أن يكون بسيطاً غير مشكّك، وموجوداً بعين وجود الأجزاء، ومنتزعاً بلحاظ مرتبة ذات الأجزاء، أي: إنّ نسبتها إلى تلك الأجزاء كنسبة الإنسان إلى زيد، لا المؤلم إلى الضرب، وحينئذ يتمّ ما أفاده صاحب الكفاية من أنّه يكون مجرىً للبراءة. والنكتة في ذلك: أنّ هذه الماهية البسيطة التي تعلّق بها الوجوب وإن لم يكن فيها تردّد بين الأقل والأكثر بما هي هي، لكن الماهيات إنّما يعرض عليها الوجوب بما هي مرآة للوجود الخارجيّ، والوجودات المتكثّرة وجودات لهذه الماهية، والماهية اُخذت فانية فيما هو وجودها، وما في العهدة عقلاً هو المفنيّ فيه، وهو مردّد بين الأقلّ والأكثر، فتجري البراءة عن الزائد.

۵ ـ أن يكون بسيطاً اعتباريّاً إنشائيّاً كعنوان الطهور الذي يعتبره ويُنشئه الشارع أو العرف عن الغسلات والمسحات، وفي مثل ذلك أيضاً تجري البراءة; إذ كون هذا العنوان مجرّد عنوان فرضيّ وخياليّ ومجرّد اعتبار وإنشاء قرينة على أنّه اُخذ مشيراً إلى ما في الخارج، وأنّه مجرّد تفنّن في التعبير، فبحسب التحليل ما هو مصبّ الوجوب ليس هو هذا العنوان; إذ هو مجرّد أمر اعتباريّ، وإنّما هو ذاك الأمر المركّب، وهو مردّد بين الأقلّ والأكثر حسب الفرض.

(مباحث الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۳۷)