محصل عرض ما در حقیقت علم اجمالی تفصیل بین موارد مختلف بود. در مواردی که واقع متعین است علم اجمالی متعلق به واقع است و در جایی که واقع متعین نیست متعلق علم فرد مردد است. ضابطه تعین و عدم تعین این است که اگر واقع منکشف شد بتوان گفت این معلوم تفصیلی همان است که بالاجمال معلوم بود. نسبت به مواردی که معلوم تعین واقعی نداشته باشد فرد مردد متعلق علم است و گفتیم فرد مردد هم متعلق علم می شود و هم از آن اخبار داده می شود و هم می تواند متعلق حکم باشد. وزان تعلق علم همان وزان تعلق اخبار است. و در نتیجه تعلق حکم هم به فرد مردد معقول است. و مثال به قاعده طهارت زدیم و گفتیم اگر مکلف دو لباس داشته باشد که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو دارد و احتمال هم می دهد هر دو نجس باشند و در واقع هم هر دو نجس باشند در این صورت اگر بگوییم تعلق حکم به فرد مردد معقول است نماز او با این دو لباس صحیح است و اگر بگوییم تعلق حکم به فرد مردد محال است نماز محکوم به بطلان است.

چون نماز مشروط به طهارت لباس است و تنها راه تحصیل احراز طهارت در اینجا قاعده طهارت است اگر حکم به فرد مردد تعلق نگیرد مکلف با نماز در این دو لباس نمی تواند احراز کند با لباس طاهر نماز خوانده است. به خلاف اینکه حکم به فرد مردد تعلق بگیرد که قاعده طهارت در فرد مردد جاری است و لذا مکلف احراز می کند که در لباس طاهر نماز خوانده است.

و همین طور جایی که دو ظرف آب کر دارد که می داند یکی نجس است و احتمال هم می دهد هر دو نجس باشند در اینجا آیا مکلف بر او تیمم مشروع است؟ اگر تعلق حکم به فرد مردد ممکن باشد مکلف نمی تواند تیمم کند بلکه باید با وضو نماز بخواند اما اگر تعلق حکم به فرد مردد ممکن نباشد مکلف باید تیمم کند. و این از موارد یهریقهما نیست. چون آن روایت در مورد آب قلیل است و آن روایت خلاف قاعده است چون اگر این روایت نبود طبق قاعده باید مکلف با یک آب اول وضو بگیرد و نماز بخواند و بعد با آب دیگر تمام اعضای وضو را تطهیر کند و وضو بگیرد و نماز بخواند و در این صورت یقین به امتثال تکلیف پیدا می کند و لذا آن روایت خلاف قاعده است.

تطبیقات تعلق حکم از جمله قاعده طهارت به فرد مردد بسیار زیاد است.

دلیل ما در تعلق حکم به فرد مردد و صحت اخبار از آن وجدان است و هر چه دلیل در مقابل آن باشد همه شبهه در مقابل بدیهه است.

و از اینجا روشن شد که تکلیف به فرد مردد معقول نیست چون ایجاد فرد مردد معنا ندارد و محال است.

اثر این تفصیل این است که اگر متعلق علم اجمالی واقع باشد علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است و نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است. و اما جایی که متعلق علم فرد مردد است در این جا مرتبه حکم ظاهری در هر یک از اطراف محفوظ است. ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست اما ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است مثل موارد تعین واقعی و مثل موارد علم تفصیلی و لذا اگر دلیل داشتیم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و اگر دلیل نداشتیم علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است.

روشن شد این تفصیل اثر عملی در ناحیه وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی ندارند.

اگر جایی هم مکلف مردد بود که واقع متعین است یا مردد است یعنی اگر فرد علم داشته باشد و در علمش مردد باشد بین تعین معلوم فی علم الله و بین عدم تعین پس معلوم بالاجمال او مردد است بین واقع و بین فرد مردد. در اینجا تابع واقع است و تا وقتی واقع منکشف نشده باشد تابع اخس مقدمتین است و این دو مورد در اثر تفاوتی با یکدیگر نداشتند.

بحث بعد امتثال اجمالی است. آیا امتثال اجمالی جایز است و کافی است یا اینکه باید حتما امتثال تفصیلی صورت بگیرد.

مرحوم آخوند فرموده اند بحث گاهی در توصلیات است و گاهی در تعبدیات است. در توصلیات ایشان فرموده اند حتی اگر تمکن از علم تفصیلی هم وجود داشته باشد اما امتثال اجمالی کافی است. در علم اجمالی به امتثال در توصلیات بلا اشکال مجزی است و لازم نیست مکلف موافقت تفصیلی داشته باشد.

بحث در امتثال اجمالی در تعبدیات است. مرحوم آخوند می فرمایند تعبدیات دو قسم هستند گاهی امتثال اجمالی نیاز به تکرار ندارد و گاهی نیاز به تکرار دارد. مثلا اگر شک در جزئیت سوره باشد احتیاط در اینجا احتیاج به تکرار عمل ندارد و می تواند یک نماز با سوره بخواند.

آیا در این موارد جایز است امتثال اجمالی؟ اگر تمکن از علم داشته باشد چطور؟

اما اگر عمل احتیاج به تکرار عمل داشته باشد مثل نمی داند نماز قصر بر او واجب است یا نماز تمام بر او واجب است.

بحث در حقیقت و ماهیت علم اجمالی بود و به حسب آنچه در کلمات علما آمده بود بیان شد. اثر مترتب بر علم اجمالی با اختلاف مبانی در حقیقت آن از حیث تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی و از حیث علیت و اقتضاء بیان کردیم. و تا اینجا روشن شد که کلمات بزرگان ناتمام بود.

به نظر می رسد آنچه در مقام باید بیان کرد تفصیل است. به نظر ما باید در مواردی که معلوم بالاجمال تعین واقعی دارد متعلق علم اجمالی واقع است اما در مواردی که معلوم بالاجمال تعین ندارد متعلق علم اجمالی فرد مردد است.

در جایی که مکلف می داند روز جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه و این طور نیست که هر دو بر او واجب باشد.

به نظر ما در مواردی متعین فی الواقع و عند الله و در مواردی غیر متعین فی الواقع و عند الله و در برخی موارد مردد است بین اینکه در واقع متعین باشد و یا نباشد.

جایی که متعلق علم اجمالی متعین در واقع باشد متعلق علم اجمالی واقع است و مبنای مرحوم عراقی در اینجا درست است. هر چند اثری که ایشان می فرمود که عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی بود را قبول نداریم و خواهد آمد.

اما جایی که متعلق علم اجمالی متعین در واقع نباشد مثلا جایی که من علم دارم یکی از این دو لیوان نجس است و احتمال هم دارد هر دو نجس باشد و در واقع هم هر دو نجس است. در اینجا ما علم داریم که یکی از این دو لیوان حتما نجس است. آنچه اینجا ما به آن علم اجمالی داریم یعنی آنچه که ما می دانیم کدام است فی علم الله؟ علم ما متعلق به نجاست هر دو نیست و هیچ کدام هم خصوصیت ندارد. در این قسم از علم اجمالی معلوم فردد مردد است یعنی معلوم مردد است بین اطراف علم اجمالی نه اینکه متعین باشد بر خلاف قسم اول که معلوم متعین است اما در علم من مردد است. اما اینجا حتی در واقع هم متعین نیست. در جایی که در واقع متعین باشد این همانی وجود دارد اما در جایی که واقع متعین نباشد این همانی وجود ندارد.

اشکالاتی که به مرحوم آخوند شده است که فرد مردد حقیقت و ماهیتی ندارد جواب دارد: اینجا چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم به فرد مردد تعلق گرفته است. فرد مردد قابلیت اخبار دارد و می توان از فرد مردد خبر داد مثلا می دانیم که یا زید در اتاق است یا عمرو در اتاق است و بعد معلوم می شود هر دو در اتاق بوده اند در اینجا می توان خبر داد از وجود یکی از آن دو در اتاق و بعد که روشن می شود هر دو بوده اند خبر از همان فرد مردد است.

اصلا تعلق حکم هم به فرد مردد معقول است و قبلا هم مثال زدیم.

اخبار از فرد مردد مثل اینکه دو درهم به شخصی صدقه دادید و بعد شخصی گفت هر کسی یک درهم صدقه داده باشد چنین اجری به او می دهم اینجا شما می گویید یک درهم امروز صدقه داده ام اخبار شما از کدام یک از دو درهم است؟ هیچ تعینی ندارد.

در اینجا گفته اند فرد مردد حقیقتی ندارد. آنچه منظور از این جمله است این است که فرد مردد وجودی در خارج ندارد یعنی وجود سوم و واقعیت و عینیت و حقیقت متلبس به وجودی به عنوان فرد مردد نداریم در خارج یا این لیوان است یا آن لیوان است یا هر دو هست. اما فرد سومی به نام فرد مردد نداریم. وجدان حاکم است که علم به فرد مردد تعلق می گیرد و خبر هم به فرد مردد تعلق می گیرد پس حکم هم به فرد مردد تعلق می گیرد.

مثلا دو لباس اینجا هست و بولی ترشح شده است که می دانیم به یکی از آنها اصابت کرده است و احتمال هم می دهیم هر دو نجس شده باشند. اگر ساتر مکلف فقط همین دو لباس باشد و با هر دو نماز می خواند باید حکم کرد نماز این فرد مجزی است.

در اینجا قاعده طهارت در معین جاری نیست و در آنچه فی علم الله پاک است هم جاری نیست چون فی علم الله هم هر دو نجس هستند پس قاعده طهارت در فرد مردد جاری است و لذا نماز او صحیح است و تکلیف از او ساقط است.

توضیحات حضرت استاد در خارج از درس: در جایی که گفتیم معلوم بالاجمال تعین دارد یعنی معلوم بالاجمال به وصف معلومیت برای من تعین دارد.

یعنی مثلا من می دانم یک لیوان با خون نجس شده است پس معلوم بالاجمال از این جهت که معلوم من است یکی است و فی علم الله و در واقع هم متعین است. در این مثال اگر یک لیوان دیگر هم نجس شده باشد هر چند در واقع هر دو نجس هستند اما در واقع معلوم بالاجمال من باز هم متعین است چون من علم به نجاست یکی از دو لیوان با خصوصیت آن داشتم.

اما گاهی معلوم بالاجمال از این جهت که معلوم من است تعینی ندارد حتی فی علم الله هم تعین ندارد. یعنی جایی که مکلف می داند یک قطره خون در یکی از این دو لیوان افتاده است و احتمال هم می دهد در هر دو افتاده باشد در اینجا اگر در واقع هر دو نجس باشند متعلق علم حتی در علم الله هم تعین ندارد.

بنابراین به نظر ما ملاک تعین همان تعین نزد مکلف است نه متعین در علم خداوند.

در مواردی که جایی معلوم من به حسب علم من متعین است اما در واقع متعین نیست مثلا من می دانم خون در یکی از این دو لیوان فقط افتاده است ولی در واقع خون در هر دو لیوان افتاده است این از موارد جهل مرکب است چون خصوصیت فقط در یکی افتاده است قید علم است نه وصف علم و لذا با خلاف واقع بودن آن در حقیقت علمی نیست بلکه جهل مرکب است.

کلام مرحوم عراقی گذشت.

آخوند گفتند ترخیص در مخالفت قطعی جایز است چه برسد به ترخیص در مخالفت احتمالی. و مرحوم سید یزدی و محقق داماد هم همین قول را اختیار کرده اند. اما ما گفتیم علم اجمالی در تنجز معلومش تفاوتی با علم تفصیلی ندارد و همان طور که مخالفت قطعی با علم تفصیلی جایز نیست در علم اجمالی هم جایز نیست.

مرحوم آقای صدر کلامی دارند. ایشان می فرمایند علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی حتی مقتضی هم ندارد. بر خلاف مرحوم آخوند و اصفهانی و دیگران که اقتضاء را نسبت به وجوب موافقت قطعی پذیرفته اند. مرحوم آقای صدر این را مبتنی دانسته اند بر مسلک خودشان در حقیقت علم اجمالی. و اینکه متعلق علم اجمالی چیست؟

ایشان بعد از مطرح کردن مبانی قوم می فرمایند تحقیق این است که متعلق علم اجمالی جامع است اما جامع با یک خصوصیتی که آن خصوصیت جامع را از کلی بودن خارج می کند. خصوصیت مفروض وجود خارجی است و علم اجمالی به این که یکی از این دو لیوان نجس است متعلق علم اجمالی جامعی است که خصوصیت دارد و آن اینکه من می دانم آنچه نجس است شیء متعین در خارج است. و لذا ایشان فرموده اند این جامع مشیر به خارج است. یعنی هر چند متعلق علم جامع است اما جامع مشیر به خارج است. جامع متعلق به علم است و مشیر به واقع است. یعنی متعلق علم هم جامع است و هم واقع است. ایشان می فرمایند قیود دو قسم هستند بعضی از قیود با کلیت منافات ندارند. در کلیات هر چقدر هم که قید اضافه شود از کلی بودن خارج نمی شود مثلا انسان مرد سیاه پوست عادل عالم که از کلی بودن خارج نمی شود.

اما برخی از قیود هستند که با کلیت منافات دارند و دیگر قابلیت انطباق بر تعدد ندارد. مثل وجود که چون مساوق با تشخص و عینیت و تعین است دیگر قابل انطباق بر متعدد نیست. ایشان می فرمایند آن قیدی که شیء را از کلیت خارج می کند فقط همان وجود است. اما آنچه متعلق علم است جامع بین نجاست دو لیوان است اما این جامع مشیر به آن وجود خارجی است و اشاره اش به وجود خارجی کافی است برای اینکه متعین بشود. هر چند به حسب علم تعین ندارد و به حسب علم جامع نه حکایت از این لیوان می کند نه از آن لیوان اما از آن جهت که این جامع فانی در وجود خارجی نیست و منطبق بر آن نیست اما مشیر به وجود هست. ایشان می فرمایند با این حرف بین کلام اصفهانی و آقا ضیاء جمع شد. ایشان می فرمایند متعلق علم یک امر کلی است که ضمن اینکه کلی بودنش محفوظ است فقط و فقط مشیر به یک وجود متعین است و قابل انطباق بر بیشتر از آن ندارد. یعنی کلی است که قابل انطباق بر متعدد است اما مشیر به یک وجود خاص است.

ایشان می فرمایند این حقیقت علم اجمالی است و بنابراین در منجزیت علم اجمالی باید تفصیل داد. ایشان می فرمایند طبق مسلک من که قائل به حق الطاعه هستم تاثیر علم اجمالی در تنجیز روشن است نه به ملاک علم بودنش بلکه به ملاک احتمالش.

اما طبق مسلک مشهور که قاعده قبح عقاب بلابیان است باید تفصیل داد. ایشان می فرمایند دو تعبیر می توان از این مختار ارائه کرد. بیان ساده و ابتدائی آن تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است.

تاثیر علم اجمالی در شبهات حکمیه حتی به نحو اقتضا هم نیست و نهایت مقتضای علم اجمالی در شبهات حکمیه حرمت مخالفت قطعی است به نحو علیت تامه طبق مسلک دیگران و البته طبق مسلک خودشان ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز بود و علم فقط مقتضی حرمت مخالفت قطعی بود. اما نسبت به موافقت قطعی ایشان می فرمایند علم اجمالی حتی مقتضی هم ندارد. مقتضای علم اجمالی فقط حرمت مخالفت قطعی است. مثلا علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه هست در این صورت نمی توان هر دو را ترک کرد اما خواندن هر دو لازم نیست و سکوت شارع برای عدم لزوم آن کافی است چون علم اجمالی حتی مقتضی آن هم ندارد.

اما در شبهات موضوعیه علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. و علم اجمالی اقتضای موافقت قطعی دارد.

واقع به مقدار علم بر مکلف منجز می شود و در تحقیق ایشان روشن شد که علم به جامع تعلق می گیرد. آن حدی که علم از آن حکایت می کند جامع است و مکلف باید با جامع موافقت قطعی کند و موافقت قطعی با جامع به انجام یک طرف است چون انطباق جامع بر یک طرف قطعی و حتمی است. موافقت قطعی جامع به اتیان جامع است نه به اتیان کل افراد. پس حتی اگر یک فرد را اتیان کند موافقت قطعی با جامع کرده است و بیش از آن موافقت قطعی با حصه است که وجوب آن معلوم نبود. پس علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی به اتیان همه اطراف حتی اقتضاء هم ندارد. این در شبهات حکمیه مشخص است چون علم به جامع بین وجوب نماز جمعه و نماز ظهر دارد و موافقت قطعی با آن انجام یکی از اطراف است.

ولی در شبهات موضوعیه این چنین نیست. در اینجا تکلیف مشخص است که باید لیوان نجس موجود در بین را ترک کرد و قاعده اشتغال اقتضاء می کند باید آن را ترک کرد و ترک آن به ترک کل است.

بعد ایشان می فرمایند اما بیان نهایی و عمیق تر این است که حتی در شبهات موضوعیه هم باید تفصیل داد.

ایشان می فرمایند باید بین شک در مکلف به و موارد شک در تکلیف و مکلف تفصیل داد. گاهی شک در مکلف به است قاعده اشتغال اقتضا دارد که باید همه اطراف را ترک کرد. اما گاهی شک در شروط تکلیف است. مثلا می دانیم که در شرع گفته است هر وقت زائرین آمدند باید نماز خواند. و همین طور گفته است هر وقت حجاج آمدند صدقه بدهید.

حالا یک نفر آمده است و ما شک می کنیم که زائر است یا حاجی است ایشان می فرمایند اینجا هر چند شبهه موضوعیه است اما احتیاط لازم نیست و علم اجمالی اقتضائی نسبت به وجوب موافقت قطعی ندارد. بله مخالفت قطعی جایز نیست اما موافقت قطعی لازم نیست. به همان نکته ای که در شبهات حکمیه بیان شد. چون علم به وجوب جامع هست و همان جامع فقط منجز بر مکلف است و موافقت با جامع فقط با فعل یکی است.

اشکالات کلام آقای صدر این است که اولا شما گفتید جامع مشیر. آن اشاره اگر جزو جامع باشد که دیگر جامع نیست و اگر آن اشاره متعلق علم باشد پس قابلیت انطباق ندارد. مرحوم عراقی تعبیر کرد به واقع و شما از همان تعبیر کردید به جامع مشیر. جامع با مشیر سازگاری ندارد. جامع مشیر یعنی مشیر به چه چیزی؟ مشیر به واقع؟ که همان حرف عراقی است. و لذا حرفی که از مرحوم آقای صدر تقریر شده است هیچ معنای محصلی ندارد. و واقعا تناقض صدر و ذیل دارد.

و ثانیا اگر ملتزم به این حرف شدید دیگر تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه معنا ندارد. چطور در شبهات حکمیه گفتید جامع معلوم است و بیش از آن معلوم نیست. خوب در شبهات موضوعیه هم جامع معلوم است و بیش از آن معلوم نیست. فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست.

و ثالثا تفصیل بین شبهات موضوعیه نیز معنا ندارد چه تفاوتی بین این موارد شبهات موضوعیه هست؟

این تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه نشان دهنده فساد اصل مبنا ست. چون ایشان می دیده است که در موارد شبهات موضوعیه علم اجمالی مشیر به واقع است.

علاوه که اشکال مرحوم عراقی هم به ایشان وارد است که حتی اگر جامع هم باشد باز هم باید قائل به موافقت قطعی بشوید.

هم مرحوم نایینی و هم مرحوم عراقی بر مبنای یکدیگر نقض کرده بودند. مرحوم عراقی دو نقض به مرحوم نایینی بیان کرده بودند یک نقض این بود که طبق مبنای شما دیگر قاعده اشتغال حتی در موارد علم تفصیلی و شک در امتثال هم معنا ندارد. و خود شما گفته اید اگر کسی شک کرد نماز خوانده است یا نخوانده است باید احتیاط کند و یک نقض این بود که قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی هم باید جاری نباشد. چون مرحوم نایینی فرمودند اصول در اطراف علم اجمالی چون با یکدیگر متعارضند و تساقط می کنند علم اجمالی منجز است.

ایشان فرمودند دلیل اصل برائت شامل این موارد هم از نظر اثباتی هست و اگر از نظر ثبوتی مانعی در ترخیص نباشد که مرحوم نایینی مانعی نمی دید از نظر اثباتی دلیل داریم. این اشکال را مرحوم حاج شیخ هم بیان کرده اند.

به نظر ما این دو نقض جواب دارد.

نقض به موارد شبهات بدوی که فرمودید جواب این است که این موردی که مکلف نمی داند نماز خوانده است یا نخوانده است بر اساس استصحاب اشتغال مکلف موظف به انجام است و اگر فرض کنیم مرحوم نایینی با قطع نظر از استصحاب می خواسته است این را بگوید غفلت کرده اند. اگر دلیل اصل برائت اطلاق داشته باشد ایشان غفلت کرده اند ولی کبرای کلام ایشان که مشکلی ندارد و لذا اگر دلیل خاص می آمد خود شما می گفتید به عنوان جعل بدل مشکلی ندارد.

و اما نقض دوم آیا ادله برائت دلالت بر ترخیص دارد یا ندارد مرحوم حاج شیخ در درر دو بیان در رد فرمایش خودشان دارند. بر فرض که این دو بیان نا تمام باشد اما التزام به این نقض مشکلی ندارد. مرحوم نایینی ملتزم نشده است اما بعضی از محققین ملتزم شده اند و احتیاط تام را در اطراف علم اجمالی واجب نمی دانند. مثلا مرحوم میرزای قمی به این قائل شده اند و به مرحوم سبزواری نیز نسبت داده شده است. لذا اشکالی ندارد ما قائل شویم که ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد. بلکه حتی مثل مرحوم آخوند فرمود ترخیص در مخالفت قطعی را هم جایز دانستند.

مرحوم مجلسی هم می فرمایند ترخیص در اطراف علم اجمالی عقلا و نقلا ممکن است و لذا نقض هایی که ایشان کرده است نمی تواند اصل مبنا را خراب کند.

اما جدای از این حرف آیا ترخیص در اطراف علم اجمالی واقع است به حسب ادله؟ مرحوم عراقی گفت ادله اصول عملیه اطراف علم اجمالی را به صورت مشروط شامل هستند.

مرحوم حاج شیخ دو اشکال به این مطلب وارد کرده اند و یکی از افاضل هم یک اشکال دیگر وارد کرده اند که حق این است که هیچ کدام از این سه اشکال وارد نیست و حرف مرحوم عراقی تمام است.

جواب اول این است که درست است که دلیل اصول عملیه اطراف را به نحو مشروط شامل است و در خود دلیل گفته است کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر یا کل شی حلال حتی تعلم انه حرام اما در مقابل هم دلیل حجیت علم شامل همه اطراف است. و چون اینجا معارض وجود دارد نمی توان به اطلاق دلیل اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی قائل شد.

خوب جواب این است که جایی که دلیل اصل مشتمل بر ذیل است تعارض صدر و ذیل پیش می آید اما جایی که دلیل اصل مطلق باشد و دلیل بر ترخیص مقید به عدم علم نباشد دیگر این جواب نیست.

اشکال دوم مرحوم حاج شیخ این است که موارد علم اجمالی مندرج در دلیل اصل نیست چون دلیل اصل ترخیص حیثی دارد یعنی من حیث انه مشکوک ارتکاب آن جایز است و این منافاتی ندارد که من حیث انه معلوم باید از آن اجتناب کرد. و لذا دلیل اصل مختص به موارد شبهات بدوی می شود. و دلیل اصل از شمول موارد علم اجمالی قاصر است.

جواب این حرف این است که درست است که دلالت آن حیثی است. اما ترخیص مشروط مانعی ندارد. بله اگر ترخیص مطلق بود با من حیث انه معلوم منافات داشت اما اگر ترخیص مشروط باشد یعنی هر طرف در فرض ترک طرف دیگر مشکوک است و فقط حیثیت شک در آن هست و لذا دلیل اصل قصوری از شمول این موارد ندارد.

بعضی از افاضل معاصرین هم جوابی دیگر به مرحوم عراقی بیان کرده اند. ایشان فرموده است ترخیص مشروط در اطراف علم اجمالی معقول است اما ترخیص مشکوک چه تعینی دارد؟ برای رفع تنافی می توان ترخیص در احدهما معین داد. مرحوم عراقی گفت اطلاق هر دو دلیل مقید است به ترک دیگری یک جمع این است و یک جمع دیگر این است در یکی از اطراف معینا ترخیص داده شده باشد در این صورت هم تنافی از بین می رود پس دو راه برای حل تنافی وجود دارد و راه حل شما راه متعین نیست در نتیجه مرجع دلیل اصول عملیه است.

این اشکال قابل جواب است و حق با مرحوم عراقی است. نظیر این را قبلا هم ذکر کردیم در ما نحن فیه امر دائر بین اقل و اکثر است اطلاق دو دلیل اقتضا می کند ترخیص در هر دو و اگر ما هر دو دلیل را مقید کنیم به ترک دیگری در این صورت فقط دو تقیید در دو اطلاق پیش می آید اما اصل دو دلیل محفوظ است. اما اگر کلام این محقق را قبول کنیم نتیجه این است که در یک طرف از اصل دلیل رفع ید کرده ایم. و لذا چه مسلک مرحوم عراقی را قائل شویم اطلاق را الغاء کرده ایم و چه مسلک این محقق را قائل شویم باز هم اطلاق را الغاء کرده ایم. اما طبق مسلک این محقق علاوه بر اطلاق اصل دلیل را اهم الغاء کرده ایم و این دلیل ندارد.

علاوه برا ینکه حرف مرحوم عراقی احتمالش معقول است و امری عرفی است اما ترخیص در احدهما المعین محتمل نیست. یعنی چه داعی عرفی بر این مساله ممکن است باشد که ترخیص در احدهما المعین باشد. و هیچ کدام از دو طرف خصوصیتی ندارد و این احتمال عرفی نیست. و لذا حرف مرحوم عراقی متعین خواهد بود و با آن بیان ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی به نحو مشروط محکم است البته اگر برای دلیل اصل اطلاق قائل شویم و آن را منصرف ندانیم.

هذا تمام الکلام در بیان مرحوم عراقی و روشن شد که کلام ایشان فی الجمله تام است به همان بیانی که گذشت.

اما بیان مرحوم صدر این است که می فرمایند علم اجمالی متعلق به جامع است اما این جامع قابل انطباق بر همه افراد نیست بلکه جامع مشیر به خارج است که فقط قابل انطباق بر یک واقعیت است. در نتیجه علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی هم نیست. و شارع اگر چیزی نگوید احتیاط لازم نخواهد بود بر خلاف مرحوم نایینی که می گفت اگر شارع سکوت کرد باید احتیاط کرد اما مرحوم آقای صدر می فرمایند اگر شارع سکوت کرد احتیاط لازم نیست. در نتیجه ایشان می فرمایند در شبهات حکمیه اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست و می توان مرتکب مخالفت احتمالی شد. اما در موارد شبهات موضوعیه اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد.

محصل کلام مرحوم عراقی این شد که متعلق علم اجمالی واقع است. بعد فرمودند حتی اگر قائل به تعلق علم به جامع بشویم اما این جامع قابلیت انطباق بر همه اطراف را ندارد بلکه فقط بر یک طرف منطبق می شود.

بررسی کلام ایشان در دو مرحله باید بررسی شود:

اینکه ایشان فرمودند متعلق علم واقع است حرف حقی است و اشکال ایشان به مسلک تعلق علم به جامع حق است. تنها اشکالی که به ایشان وارد است این است که به نظر ما در متعلق علم اجمالی باید تفصیل داد و متعلق علم اجمالی همه جا واقع نیست. اگر معلوم بالاجمال تعین واقعی داشته باشد متعلق آن واقع خواهد بود و چنانچه معلوم بالاجمال تعین واقعی نداشته باشد متعلق علم فرد مردد است. مثلا در جایی که می دانم یکی از این دو ظرف نجس است و احتمال می دهم هر دو نجس باشند.

در اینجا نمی توان گفت حتی در واقع هم یکی از این دو نجس است بلکه ممکن است به حسب واقع هم هر دو نجس باشند. در این موارد متعلق علم اجمالی تعینی ندارد. نمی توان گفت آنچه که در واقع نجس است واحد است چون ممکن است هر دو نجس باشند.

در این موارد اصلا معنا ندارد متعلق علم اجمالی واقع باشد. این همانی اصلا در این موارد نیست. و شبهه عدم تعلق علم به فرد مردد و عدم واقعیت داشتن فرد مردد هم بعدا جواب خواهیم داد.

این نسبت به قسمت اول کلام ایشان که فرمودند متعلق علم اجمالی واقع است.

اما قسمت دوم کلام ایشان که فرمودند مقتضای این مبنا وجوب احتیاط تام است و علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است و ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست. مرحوم عراقی خواسته اند به شیخ نیز همین را نسبت بدهند.

این جهت مهم نیست و موافقت شیخ باعث نمی شود اشکال به ایشان وارد نباشد.

این کلام ایشان از طرف مرحوم نایینی مورد نقض و اشکال قرار گرفته است. نقضا همان بود که قبلا در ضمن تقریر کلام مرحوم عراقی گذشت و گفتند علم اجمالی از علم تفصیلی بالاتر نیست و در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت قطعی جایز است و در علم اجمالی هم جایز خواهد بود.

اما جواب حلی این است که حکم عقل در عدم وجوب موافقت تام یک حکم تعلیقی است و تا وقتی این حکم هست که شارع اجازه مخالفت احتمالی نداده باشد اما اگر شارع اجازه مخالفت داد دیگر عقل حکمی نخواهد داشت.

مرحوم عراقی از هر دو بیان جواب دادند و جواب نقضی را گفتند در این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل برای واقع است.

و در جایی که واقع منجز باشد عقل ترخیص در مخالفت قطعی را جایز نمی داند. و در موارد علم اجمالی واقع منجز است.

به نظر ما آنچه منشا نزاع شده است این است که هم مرحوم نایینی و هم مرحوم عراقی قائلند که ترخیص در آنچه به حمل شایع مخالفت احتمالی است جایز است. یعنی مرحوم نایینی می فرمایند آن چه مخالفت احتمالی به حمل شایع است اشکال ندارد شارع ارتکاب آن را جایز بداند مثلا موارد قاعده فراغ که واقع آن مخالفت احتمالی است اما دو بزرگوار در عنوان این اختلاف دارند مرحوم عراقی می گوید عنوان آن مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل است.

این فقط عنوان است و گرنه در حقیقت موارد قاعده فراغ مخالفت احتمالی با واقع است.

اختلاف این دو بزرگوار در این است که مخالفت احتمالی با عنوان ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است یا اینکه مخالفت احتمالی با عنوان جعل بدل برای واقع جایز است.

مرحوم عراقی می فرمایند اگر جایی شارع بگوید این بدل واقع است مخالفت احتمالی جایز است اما اگر جعل بدل واقع نکرد جایز نیست ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و اگر دلیل خاصی بر این داشتیم از باب دلالت اقتضایی باید بگوییم در آنجا نیز جعل بدل کرده است.

ثمره این اختلاف در ادله مقام اثبات ظاهر می شود. اگر دلیل در مخالفت احتمالی بدلیت شی از واقع باشد باید به آن اخذ کرد چه دلیل خاص باشد یا عام باشد. مثلا بلی قد رکعت که یعنی این بدل از رکوع واقعی است یعنی نمازی که محل رکوع آن گذشته است را شارع بدل از نمازی مشتمل بر رکوع است قرار داده است.

اما جایی که لسان دلیل جعل بدل نیست بلکه لسان دلیل جواز اهمال واقع و جواز عدم احراز واقع است مثل رفع ما لایعلمون که جعل بدل نیست بلکه می گوید لازم نیست واقع را احراز کنی.

مرحوم عراقی می گوید از اول این دلیل اطلاق ندارد و نمی تواند موارد علم اجمالی را شامل بشود. این دلیل می گوید مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است رفع ما لا یعلمون و آن مواردی است که واقع منجز نباشد اما مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست چون واقع منجز است مثل موارد علم اجمالی دلیل اصلا از اول و اساس این مورد را شامل نیست.

دلیل علم اجمالی منجز است و حدیث رفع دلالت اثباتی بر جواز مخالفت احتمالی آن ندارد به خلاف جایی که به لسان جعل بدل باشد که از نظر اثباتی دلالت بر جواز مخالفت احتمالی دارد.

یعنی حتی مرحوم نایینی هم باید بپذیرد که حدیث رفع نمی تواند موارد علم اجمالی را شامل بشود.

اما به نظر ما حق با مرحوم نایینی است:

اولا از کجا عقل می گوید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست؟ اگر منظور شما از منجز یعنی منجز ولو به لحاظ ترخیص این مسلم است اما این ضروری به شرط تحمیل. یعنی شارع نمی تواند بگوید شما مرخص در مخالفت احتمالی تکلیفی هستید که آن تکلیف حتی در صورت احتمال هم منجز است. این تناقض صدر و ذیل دارد.

این که مراد نیست بلکه منظور این است که مخالفت احتمالی تکلیفی که اگر ترخیص نباشد منجز است.

عقل در این موارد با وجود ترخیص شارع حکم به وجوب احتیاط و موافقت تام حکم به عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی نمی کند. و اما اینکه این حرف را در علم تفصیلی نمی زنیم چون در علم تفصیلی واقع کاملا منجز است و مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست و ترخیص در مخالفت احتمالی منجر به تناقض می شود اما در علم اجمالی چون مرتبه علم اجمالی محفوظ است ترخیص اشکالی ندارد و تناقضی پیش نمی آید.

این حرف مرحوم عراقی مغالطه است. بله ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیفی که منجز است حتی با فرض احتمال و عدم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست اما بحث در جایی است که اگر ترخیص نباشد مخالفت احتمالی جایز نیست اما شارع می تواند همه موارد احتیاط را کنار بگذارد. چه اشکالی دارد شارع در این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد به وجدان عقل ترخیص در مخالفت احتمالی محذوری ندارد.

و ثانیا این که بر فرض که عقل چنین حکمی داشته باشد. در مواردی که لسان شارع جعل بدل است شما گفتید اشکالی ندارد پس لسان دلیل دیگر برای ما مهم نیست و در مواردی هم که ظاهر دلیل این است که جعل بدل نیست در این جا چون عقل در واقع جعل بدل مشکلی نمی بیند این موارد هم حمل بر جعل بدل می شود.

مثل همان که می گفتند ترتب عقلا محال است اما چون عرف ظاهر کلام را در جواز می داند ما کلام را حمل بر وجود ملاک می کنیم.

پس اگر عقلا جعل بدل ممکن باشد لسان دلیل هر چه میخواهد باشد مهم نیست و همه موارد حمل بر جعل بدل می شود.

بحث در حقیقت علم اجمالی بود. مرحوم عراقی فرمودند علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد و علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف است. ایشان فرمود چون علم اجمالی به جامع تعلق نمی گیرد و قول به جامع مردود است و علم اجمالی به واقع متعینی تعلق می گیرد نه به این معنا که به واقع خارجی مستقیما تعلق می گیرد بلکه به این معنا که به صورت ذهنی تعلق می گیرد که آن صورت ذهنی حکایت از یک واقعیت متعینی می کند بر خلاف جامع که منطبق بر واقعیات متعدد است معلوم بالاجمال قابل انطباق بر متعدد نیست بلکه معلوم بالاجمال امری است متعین در خارج و متشخص به وجود و علم اجمالی به آنچه موجود است تعلق می گیرد. و لذا فرق است بین تعلق وجوب به جامع در وجوب تخییری که جعل این وجوب منشا تحقق وجود و منشا واقعیت پیدا کردن متعلقش می شود و بین تعلق علم به جامع که علم به آنچه موجود است تعلق می گیرد نه اینکه علم منشا وجود و عینیت بشود. بر همین اساس مرحوم عراقی فرمودند معلوم بالاجمال امری است عینی و جزئی و متعین و غیر متردد و جامع نمی تواند متعلق علم اجمالی باشد. بعد مرحوم عراقی دو نقض مطرح کرده اند بر کسانی که قائل به جامع شده اند. یعنی ایشان هم می خواهد بگوید متعلق علم واقع است و هم می خواهد بگوید متعلق علم جامع نمی تواند باشد. یک بیان حلی از ایشان گذشت که متعلق علم جامع نمی تواند باشد که ایشان گفت اگر جامع متعلق علم باشد دیگر این همانی بعد از کشف واقع معنا ندارد چرا که معنایش این است که جامع منطبق بر شی خارجی با خصوصیاتش باشد و این محال است.

بعد ایشان دو نقض به تعلق علم به جامع وارد کرده اند که در ضمن ثمره بحث خواهیم کرد.

بعد از این فرمودند ثمره این قول هم اینجا ظاهر می شود که شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد چون متعلق علم واقع است و خود واقع بر عهده مکلف است احراز امتثال واقع ممکن نیست مگر به رعایت احتیاط تام. یعنی اگر معلوم بالاجمال وجوب است انجام کل اطراف و اگر معلوم بالاجمال حرمت است به ترک همه اطراف.

در حالی که اگر علم به جامع تعلق می گرفت مکلف می توانست مخالفت احتمالی کند و برخی از اطراف را مرتکب شود چون در مخالفت برخی اطراف مخالفت با جامع نیست بلکه مخالفت با حصه است. ترک جامع به مخالفت کل اطراف است نه به مخالفت برخی از اطراف.

در وجوب که این مساله روشن است اما در نهی هم ترک جامع به ترک یک فرد صدق می کند و لازم نیست همه افراد ترک بشود.

ایشان فرمودند چون علم به واقع تعلق می گیرد و منظور از واقع امر خارجی متعین متشخص است و احراز واقع فقط به انجام همه اطراف است پس علم اجمالی علت تامه برای احتیاط تام است.

بعد می فرمایند دو نقض بر قائلین به اقتضای علم اجمالی برای احتیاط وارد است:

اگر ما گفتیم اقتضاء دارد یعنی شارع می تواند ترخیص در مخالف احتمالی بدهد و مرحوم نایینی فرمودند تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی از این ناحیه وجود ندارد و ترخیص در مخالفت احتمالی حتی در علم تفصیلی جایز است و مرحوم عراقی می گویند این درست نیست. ایشان می گوید اگر شارع بتواند در علم اجمالی ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد باید احتیاط را در شبهات موضوعیه منکر شد. چون بعد از انجام فرد مشکوک احتمال سقوط امر هست و با احتمال سقوط امر رفع ما لایعلمون است. ثبوت تکلیف به نماز حدوثا قطعی است ولی بقاء مشکوک است. و همان که همه می گویند مکلف باید احراز کند امتثال کرده است و اکتفای به موافقت احتمالی نکند اما طبق مبنای تعلق علم به جامع باید گفت اکتفای به موافقت احتمالی جایز است و در هر حالی که هیچ کس این حرف را نزده است.

در حقیقت ایشان می گوید در موارد علم تفصیلی که مجرای قاعده اشتغال است مرحوم نایینی باید بگوید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و احتیاط لازم نباشد و با اطلاق رفع ما لا یعلمون ترخیص را اثبات می کنیم در حالی که شما خودتان با ارتکازتان قبول دارید که در این موارد شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و احتیاط تام لازم است. به عبارت دیگر ایشان می گوید اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایز باشد وقوعش را با اطلاقات اصل برائت حتما باید قبول کنید و لذا شما باید احتیاط را در همه جا انکار کنید یعنی حتی در شبهات موضوعیه که همه قائل به احتیاط هستند شما قائل به برائت باشید.

نقض دوم مرحوم عراقی به مسلک تعلق علم اجمالی به جامع که در نتیجه علم اجمالی را مقتضی برای احتیاط می دانند این است در موارد علم اجمالی دیگر حتی نباید قائل به اقتضاء شوند و علم اجمالی همه جا مانع دارد و در هیچ کجا احتیاط تام لازم نباشد به خاطر حدیث رفع و اطلاقات برائت.

ایشان مثل همان حرفی را که در ترتب گفته است اینجا هم می گوید. ایشان فرمود اگر شارع بگوید مهم را انجام بده چه اهم را انجام بدهی چه نه این محذور است ولی اگر بگوید مهم را انجام بده اگر اهم را انجام نمی دهی محذوری ندارد. اینجا هم همین طور است یعنی اگر ترخیصی که به مخالفت قطعی منجر نشود جایز باشد از نظر اثباتی دلیل بر آن داریم و آن همان جریان اطلاقات برائت یا حلیت یا طهارت است.

یعنی در همه اطراف ترخیص مشروط جایز است و نایینی گفت در اطراف علم اجمالی به خاطر تعارض اصول همه اصول تساقط می کند و لذا احتیاط واجب است و این نشان می دهد که از نظر نایینی هم ترخیص حتی به نحو مشروط در اطراف علم اجمالی جایز نیست و الا اگر جایز باشد از نظر اثباتی دلیل آن موجود است. و این نشان می دهد که علم اجمالی مقتضی نیست و علت تامه است.

بعد از این مرحوم عراقی بحث مفصلی از اشکال و جواب دارند.

اما موردی که مرحوم نایینی نقضی را مطرح کردند که در موارد علم تفصیلی یقینا ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و اصلا مجرای قاعده فراغ و تجاوز و قاعده ید و ... همه از این موارد است که ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیف معلوم به تفصیل است.

مرحوم عراقی از این نقض جواب داده اند که این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست و این موارد جعل بدل است. یعنی شارع جعل بدل می کند. علم اجمالی علت تامه موافقت قطعی است اما تفاوتی نیست موافقت قطعی وجدانی یا موافقت قطعی تعبدی باشد. در این موارد همه شارع جعل بدل کرده است که در حقیقت با انجام آن موافقت قطعی تعبدی شده است.

تقریبی از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم که طبق آن ایشان معتقد به جامع نیستند. مرحوم عراقی دو اشکال به جامع مطرح کرده است:

۱. اگر معلوم بالاجمال جامع باشد باید منطبق بر همه اطراف باشد. در حالی که معلوم بالاجمال حتما منطبق بر برخی از اطراف نیست.

۲. در موارد علم اجمالی معلوم بالاجمال منطبق است بر یک طرف با خصوصیتش و لذا اگر واقع منکشف شد گفته می شود این همان است که می دانستم و فرد با خصوصیتش جامع نیست. یعنی معلوم بالاجمال هر چه هست دقیقا منطبق می شود بر واقعی که منکشف می شود و معقول نیست جامع بر فرد با خصوصیتش منطبق بشود. و این نشان می دهد که متعلق علم اجمالی جامع نیست.

مرحوم عراقی معتقد است علم اجمالی به واقع تعلق گرفته است.

با بیانی که از کلام مرحوم اصفهانی داشتیم حرف ایشان هم روشن می شود. ایشان نمی فرمایند علم اجمالی به خارج بدون واسطه تعلق می گیرد و این حرف اصلا قابل ذکر نیست اگر چه آقای صدر خواسته است این را نسبت بدهد اما این حرف در کلام مرحوم عراقی نیست و اصلا قابل ذکر هم نیست. بلکه ایشان می گوید علم به واسطه صورت ذهنی متعلق به یک امر متعین خارجی است. در مقابل تعلق به جامع. یعنی علم اجمالی تعلق می گیرد به واقعیت متعین یعنی معلوم بالاجمال قابلیت انطباق بر واحد را ندارد.

صورت ذهنی در علم اجمالی تفاوتی با صورت ذهنی در علم تفصیلی ندارد فقط تفاوت در حکایت است. در علم تفصیلی به روشنی حکایت می کند اما در علم اجمالی برخی از خصوصیات در آن مشخص نیست. ولی آن خصوصیات وجود دارد اما صورت ذهنی آن را نشان نمی دهد.

پس مرحوم عراقی می فرمایند علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد یعنی به صورت ذهنی متعین خارجی تعلق می گیرد اما محکی آن صورت ذهنی برای ما مشخص نیست و علم مشوب به جهل است.

مرحوم عراقی در ادامه می فرمایند در نتیجه باید واقع را تامین کنید و آن واقع هم امری متعین است و تامین آن واقع به احتیاط تام است. مرحوم عراقی در ضمن کلامشان تعبیری دارند که به نظر مقرر نتوانسته است درست بیان کند. ایشان فرموده است متعلق علم واقع است بعد ترقی کرده اند که عبارت وافی به مقصود نیست. ترقی این است که بر فرض که متعلق علم اجمالی جامع باشد باز هم احتیاط تام لازم است برای اینکه این جامع یک جامعی است که منطبق جز بر یکی نیست. این جامع قابل انطباق بر همه اطراف نیست و می دانیم منطبق این جامع فقط یکی از اطراف است. به همان نکته ای که اگر علم به واقع تعلق بگیرد باید احتیاط کرد اگر به این جامع تعلق بگیرد هم باید احتیاط تام کرد.

ایشان در هر دو صورت قائلند که علم اجمالی علت تامه برای احتیاط تام است.

بعد ایشان فرموده است علم اجمالی مثل علم به وجوب تخییری است در وجوب تخییری علم داریم به وجوب احد الامرین و در علم اجمالی هم همین طور. در وجوب تخییری احد الامرین یعنی جامع اما در علم اجمالی علم به وجوب احد الامرین داریم یعنی واقع.

تمایز این دو به این است که آنچه متعلق حکم است در وجوب تخییری طبیعی است به این داعی که طبیعی در خارج وجود پیدا کند. اما در علم اجمالی از واقعیت کشف می کند نه اینکه می خواهد آن جامع در خارج موجود شود.

بعد ایشان فرموده است چون علم اجمالی تعلق به واقع گرفته است در نتیجه بر مکلف احتیاط تام لازم است و علم اجمالی علت تامه است.

تمایز مرحوم عراقی با اصفهانی در اینجا ست که مرحوم اصفهانی فرمود تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است ولی مرحوم عراقی می فرمایند به نحو علت تامه است. و لذا مرحوم اصفهانی ترخیص را از طرف شارع جایز می داند اما مرحوم عراقی جایز نمی داند. ایشان می گوید چون علم به متعین تعلق گرفته است قاعده اشتغال اقتضاء می کند آن امر متعین باید اتیان شود که این فقط با احتیاط تام ممکن است.

بعد خودشان اشکالی مطرح کرده اند که علم اجمالی که از علم تفصیلی بالاتر نیست. در علم تفصیلی اجازه مخالفت احتمالی از طرف شارع جایز است. مثلا موارد قاعده فراغ و قاعده تجاوز و ... همه این موارد قاعده اشتغال است اما شارع اجازه مخالفت احتمالی را داده است علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست.

ایشان جواب داده اند که در موارد علم تفصیلی شارع جعل بدل کرده است یعنی مصداق امتثال را درست کرده است و مشکلی نیست شارع برای واقع جعل بدل کند یعنی واقع را معیار حکم قرار ندهد بلکه برای واقع جعل بدل کند. اما در علم اجمالی که این طور نیست اینجا مخالفت احتمالی است.

پس نه در علم تفصیلی و نه در علم اجمالی مخالفت احتمالی هم جایز نیست و در علم تفصیلی جعل بدل است و ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.

بحث در تقریر کلام مرحوم اصفهانی طبق بیان مرحوم صدر بود. ایشان به مرحوم اصفهانی نسبت دادند که علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد نه به فرد مردد که واقعیتی ندارد و نه به واقع که دیگر علم تفصیلی خواهد بود.

به نظر می رسد این نسبت به مرحوم اصفهانی نا تمام است. نسبت تعلق علم به جامع کلام مرحوم اصفهانی نیست و ایشان چیز دیگری می فرمایند و به نظر می رسد کلام مرحوم اصفهانی با آنچه واقع کلام مرحوم عراقی است یکی است هر چند آن کلامی که از مرحوم اصفهانی برای مرحوم عراقی نقل کرده اند همان بحث جامع است اما این نقل هم اشتباه بوده است.

ما برداشت خودمان را از کلام مرحوم اصفهانی بیان می کنیم. ایشان فرموده اند فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی در حد علمیت نیست. و در هر دو علم به چیزی که تردیدی در آن نیست تعلق می گیرد. همان طور که در علم تفصیلی، علم به چیزی تعلق می گیرد که تردیدی ندارد در علم اجمالی هم علم به چیزی تعلق می گیرد که تردیدی در آن نیست به خاطر اینکه مردد اصلا حقیقت و واقعیتی ندارد. علم به خارج مستقیما تعلق نمی گیرد چون علم صفتی نفسانی است و متعلق صفات نفسانی باید متناسب با خودش باشد. آنچه معلوم بالذات است و طرف اضافه علم است همان صورت ذهنی است و صورت ذهنی حاکی از واقعیت و خارج است. متعلق علم صورت ذهنی است اما صورت ذهنی که حاکی از واقعیت خارجی است. پس نمی تواند علم اجمالی از یک مردد حکایت کند چون مردد حقیقت و واقعیتی ندارد. اینکه علم به نجاست یک لیوان هست هر چند طرف اضافه علم صورت ذهنی لیوان است اما نه از آن جهت که صورت ذهنی است چرا که آن نجس شدنی نیست بلکه لیوانی که در خارج وجود دارد. پس نمی تواند صورت ذهنی حاکی از فرد مردد باشد چون فرد مردد در خارج حقیقت و واقعیتی ندارد تا صورت ذهنی از آن حکایت کند. تنها واقعیتی که تصور می شود مفهوم مردد است که مفهوم مردد مثل مفهوم اجتماع نقیضین هیچ واقعیتی در خارج ندارد.

پس محکی علم اجمالی و صورت ذهنی ترددی ندارد و یک واقعیت متعین در خارج است و آن واقعیت متعین در خارج جامع نیست بلکه شخص است و یک وجود متشخص است. وجود که جامع نیست. بعد مرحوم اصفهانی می فرمایند. علم اجمالی مانند علم تفصیلی به متعین تعلق می گیرد اما چون این علم مقرون به یک جهل است از آن تعبیر به علم اجمالی می کنند. آن جهل، جهل به تعینات است. یعنی هر چند معلوم بالاجمال یک لیوان مشخص است اما چون برای عالم مجهول است از آن تعبیر به علم اجمالی می کنند. و الا متعلق علم یعنی همان معلوم بالعرض تعین دارد و ترددی ندارد و معلوم بالذات هم که طرف اضافه علم است مشخص و معلوم است و نمی شود حاکی از امر غیر واقعی باشد. پس در علم اجمالی هم صورت ذهنی و هم واقعیت خارجی مشخص و معلوم هستند اما اجمال در ناحیه انطباق آن صورت ذهنی بر خارج است. انطباق معلوم بالاجمال در خارج مجهول است.

بعد از این اشاره به رد کلام آخوند می کنند. و بعد می فرمایند: ان قلت: اگر معلوم بالاجمال همان واحد فی البین است دیگر احتیاط مقتضی هم نخواهد داشت.

چرا که معیار تنجز واقع نیست بلکه به هر مقدار علم باشد همان مقدار تکلیف منجز خواهد بود. آنچه در اینجا برای مکلف معلوم است این است که ارتکاب همه اطراف مخالفت قطعی با تکلیف معلوم است اما اینکه باید احتیاط کرد و از همه اطراف اجتناب کند دلیل ندارد. چون ثبوت تکلیف در هر طرف محتمل است و بنا نیست احتمال تکلیف منجز باشد. و الا اگر مخالفت احتمالی هم جایز نباشد و ملاک و موضوع حکم عقل باشد لازمه اش این است که به تعدد اطراف مکلف عقوبت بشود. یعنی اگر علم اجمالی ده طرف داشته باشد و ملکف هر ده طرف را مرتکب شود باید ده بار عقوبت بشود. در حالی که یقینا چنین نیست. پس معلوم می شود ملاک در عقاب و عصیان مخالفت احتمالی نیست بلکه مخالفت قطعی است و مخالفت قطعی فقط وقتی که همه اطراف را مرتکب شود رخ می دهد.

مرحوم اصفهانی از این جواب می دهند که علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. بیان ایشان این است که درست است که مخالفت قطعی منشا استحقاق عقوبت است اما منحصر در این نیست. مخالفت احتمالی هم فی الجمله منشا استحقاق عقوبت است.

نکته اش این است که بر مولی جرئت پیدا می کند. یعنی عدم مبالات. اعتنای به خواسته معلوم مولی به اعتنای به تمام اطراف علم است. اگر مکلفی به تمام اطراف اعتنا نکند در این صورت منبعث از تکلیف معلوم نشده است بلکه منبعث از تکلیف محتمل شده است و شاید از کلام ایشان بر می آید که اصلا این عمل هم باطل است. انبعاث از علم اجمالی مستدعی اجتناب از همه اطراف است. بنابراین انبعاث از حکم معلوم به احتیاط تام است به جمع بین اطراف است. پس انبعاث از ناحیه تکلیف معلوم واجب است و انبعاث از تکلیف معلوم به احتیاط تام است.

و می فرمایند با این بیان آن اشکال تعدد عقاب هم مندفع می شود چون مخالفت با تکلیف معلوم بما هو معلوم منشا استحقاق عقوبت است و اینجا تکلیف ملعوم واحد است و لذا عقاب واحد هم خواهد داشت. اگر هر دو طرف را انجام دهد دو عدم مبالات به یک تکلیف نیست. مستشکل گفت اگر ملاک عدم مبالات باشد باید دو عقاب باشد مرحوم اصفهانی می فرمایند عدم مبالات به تکلیف واحد که شانی در تحریک و دعوت بیش از یک محرکیت ندارد بیش از یک عقوبت هم اقتضا ندارد. وقتی همه اطراف را مرتکب شد عدم مبالات به یک تکلیف است که بیش از یک تحریک و دعوت در آن نیست. درست است که ارتکاب اطراف عدم مبالات بوده است اما عدم مبالات به یک تکلیف است. بله لازمه این حرف این است که اگر مکلف علم اجمالی به وجوب یکی از دو چیز دارد و بعد یکی را مرتکب شد که از قضا همان مصادف با واقع بود با این حال مستحق عقوبت است. دقیقا به همان بیانی که در تجری گذشت. اگر یکی را انجام دهد هر چند آن واجب واقعی را انجام داده است اما چون نسبت به واجب معلوم بی مبالاتی کرده است برای همین مستحق عقوبت است اما اگر هیچ کدام از اطراف را انجام ندارد دو عقاب ندارد چون عدم مبالات به یک تکلیف است و یک تکلیف دو عقاب ندارد. بله لازمه کلام مرحوم اصفهانی این است که اگر مکلف موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی کرد مستحق عقوبت است هر چند مخالفت قطعی شکل نگرفته است چون عدم مبالات به تکلیف مولی تحقق پیدا کرده است و عدم مبالات با عدم تحقق موافقت قطعی شکل می گیرد. با این بیان مرحوم اصفهانی کلام خودشان را تمام می کنند و در نتیجه متعلق علم اجمالی مفهومی است که منطبق بر متعین است و ترددی در آن نیست. معلوم بالاجمال قابل انطباق بر متعدد نیست در حالی که اجمال قابل انطباق بر متعدد است. در اینجا احتمال انطباق بر متعدد هست و احتمال با قابلیت متفاوت است.