رشوه

تا اینجا مباحث مالی مرتبط با بحث قضاء را مطرح کردیم. مسائلی مثل اخذ اجرت بر قضاء، ارتزاق قاضی و رشوه.

مشهور معتقد بودند اخذ اجرت بر قضاء جایز نیست چه بر اساس اجاره باشد یا جعاله یا عنوان دیگر و ملاک آن را حرمت اخذ اجرت بر واجبات می‌دانستند و البته در وجه عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات اختلاف داشتند و ما گفتیم نه ثبوتا بین وجوب و اخذ اجرت تنافی هست و نه اثباتا مستفاد دلیل وجوب، عدم جواز اخذ اجرت است و نه دلیل دیگری بر عدم جواز اخذ اجرت داریم و برخی از فقهاء فقط در تبلیغ و افتاء و تجهیز میت و اخذ اجرت بر اذان معتقد بودند مفاد دلیل عدم جواز اخذ اجرت بر آنها ست.

در بحث ارتزاق قاضی، معروف بین فقهاء جواز ارتزاق بود هر چند برخی در بعضی از صورت ارتزاق را حرام را مکروه دانسته بودند و تفاوت رزق و اجرت این بود که رزق مالی بود که مجانی عطا می‌شود اما اجرت عوض کار او است.

در بحث رشوه هم گفتیم همه فقهاء بر حرمت آن اتفاق دارند و در تحقیق معنای رشوه، چند جهت مختلف را بررسی کردیم و گفتیم تفاوتی نیست رشوه عین باشد یا منفعت باشد ولی باید مال باشد یا حتی افعال و اقوال هم شاید مشمول رشوه باشد و در آن معاوضه بودن شرط نیست بلکه حتی لازم نیست شرط شده باشد بلکه حتی اگر به داعی تاثیر گذاری در حکم هم باشد رشوه است و متقوم به تملیک هم نیست همان طور که به بذل در مقابل خود حکم اختصاص ندارد و حتی اگر برای مقدمات حکم هم پرداخت شده باشد رشوه است، چه از طرف متخاصمین پرداخت شود یا غیر آنها و البته مختص به موارد حکم به باطل یا حکم به نفع راشی (چه حق و چه باطل)‌است و موارد پرداخت در مقابل حکم به حق را شامل نیست و البته متقوم به وجود دعوای بالفعل نیست، همان طور که صدق رشوه در موارد بذل برای حکم نکردن مشخص نیست، و اگر چه ممکن است در غیر موارد حکم هم رشوه صدق کند اما دلیل حرمت رشوه مختص به موارد رشوه در حکم است.

بحث دیگر این است که آیا رشوه ضمان آور است؟ و البته این بحث به مساله رشوه هم اختصاص ندارد. بحث کلی این است که اگر مالی را به کسی بدهند که او مستحق نیست آیا تسلیط او بر مال مستلزم اهدار مال است؟ ملاک ضمان همین است که اگر مالی را که به او داده‌اند مجانی عطا کرده‌اند در صورتی که مال در دست او تلف شود مضمون نیست تفاوتی ندارد به وجه صحیح به او داده باشند مثل هبه صحیح یا به وجه غیر صحیح به او داده باشند مثل هبه باطل چون «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» و اگر آنچه به او داده‌اند را مجانی به او نداده‌اند بلکه عوض چیزی داده شده است در این صورت اگر عقد از اموری باشد که اگر صحیح باشد مضمون است چنانچه فاسد هم باشد مضمون است حتی اگر با علم به بطلان معامله هم به او داده شود باز هم مضمون است چون تسلیط در این موارد اهدار نیست. یعنی تسلیط حتی اگر با علم به فساد معامله باشد با این حال به معنای تسلیط مجانی نیست تا اهدار مال باشد و لذا متشرعی که به بطلان معامله ربوی علم دارد، و معامله ربوی انجام می‌دهد به این معنا نیست که مالش را اهدار کرده است و مال را مجانی به طرف مقابل عطا کرده است بلکه حتی با علم به بطلان، مال را به عنوان عوض عطا کرده است اما هبه این طور نیست و هبه یعنی مال را مجانی عطا کرده است و لذا هبه فاسد ضمان آور نیست چون تسلیط به معنای اهدار است حتی اگر هبه معوض باشد چون در هبه معوض هم هبه در مقابل فعل بخشیدن طرف مقابل است نه در مقابل آنچه به او هدیه خواهد شد و لذا حتی اگر فرد به شرط عمل نکند و عوض را به او هبه نکند و مال هم تلف شود ضامن نیست، اما بیع فاسد یا اجاره فاسد ضمان آور است چون تسلیط به معنای اهدار نیست و لذا قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» بر اساس نص خاص نیست بلکه حکمی علی القاعدة است.

اینکه ضمان به چه چیزی است بحث مفصل و اختلافی بین علماء است. مشهور معتقدند در موارد فساد معامله ضمان به مثل است (قیمت المثل، اجرت المثل و ...) چون فرض عقد که باطل بوده است لذا ضمان به مسمی شکل نگرفته ولی چون اهدار نبوده باید قیمت و ارزش واقعی آن را ضامن باشد اما مرحوم آقای خویی در همه این موارد معتقدند ضمان به اقل الامرین از مثل و مسمی است و علت آن را هم همین قاعده می‌دانند. یعنی ایشان بر اساس همین قاعده نه تنها در موارد تملیک مجانی تسلیط را به معنای اهدار دانسته‌اند بلکه در موارد تملیک معاوضی هم تسلیط بر قیمت پایین‌تر از قیمت المثل را به معنای اهدار ما به التفاوت دانسته‌اند. در موارد تملیک مجانی اهدار همه ارزش مال است و در موارد تملیک معاوضی اهدار بخشی از ارزش مال است. پس اگر اجرت المثل یا قیمت مثل بیشتر از مسمی باشد انعقاد عقد بر آن مسمی به معنای اهدار ما به التفاوت ارزش است و اگر مثل کمتر از مسمی باشد ضامن مسمی نیست و اقل الامرین که در این فرض مثل است را ضامن است چون ضمان مسمی متوقف بر صحت عقد است و با فساد عقد مسمی مضمون نیست پس ارزش واقعی آن مضمون است. و ما هم قبلا در کتاب اجاره به صورت مفصل گفتیم مبنای مرحوم آقای خویی تمام است.

بحث بعدی تطبیق امور جاری در حقوق موضوعه با فقه است. آیا آنچه در قانون کشور و حقوق الان وجود دارد و در خارج اتفاق می‌افتد با فقه منطبق است؟

این بحث را در ضمن نکاتی پی می‌گیریم:

اول) جواز اخذ مالی که برای اصل ثبت ادعا از مدعی دریافت می‌شود. حال اینکه این مال به ابطال تمبر باشد یا به واریز پول به حساب خزانه کشور باشد یا هر طور دیگر تفاوتی ندارد. الان تا مدعی این پرداخت را نداشته باشد اصلا ادعای او مسموع نیست و در هیچ محکمه‌ای هم مورد بررسی واقع نمی‌شود و پذیرش ادعایی که ماهیت قضایی دارد متوقف بر بذل این مال است و اصل تشکیل پرونده بدون پرداخت آن صورت نمی‌گیرد. یعنی در حقیقت شرط لازم تسجیل ادعا پرداخت این پول است که بخشی از هزینه دادرسی همین است.

توجیه برای اخذ این مال، ممانعت از طرح ادعاهای واهی است علاوه که دادرسی هزینه‌بر است و دلیلی بر جواز خرج از بیت المال در این موارد نیست. در مقابل عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قضا و دادرسی باید امر مجانی و قابل دسترس برای همه باشد و لذا با اخذ هزینه دادرسی و خصوصا این مال که اصل ثبت ادعا بر آن متوقف است مخالفند و برای اصل مجانی بودن دادرسی ادله متعددی اقامه کرده‌اند.

از نظر فقهی، نباید ماهیت قضایی ادعا منوط به بذل مال باشد. قبلا گفتیم قاضی نمی‌تواند قضاء را بر بذل مال متوقف کند حتی اگر اخذ اجرت هم برای او اشکال نداشته باشد. هر جا ادعایی مطرح شود رسیدگی به آن واجب است و این وجوب اگر چه کفایی است اما مطلق است و منوط کردن رسیدگی به ادعا، به بذل مال مخالف با اطلاق وجوب قضاء است و این ربطی به جواز اخذ اجرت بر قضا ندارد. تخلف از قضاء در فرض نکول مدعی از بذل مال، شرعا جایز نیست و قاضی نمی‌تواند در فرض عدم بذل مال از طرف مدعی، ممانعت از قضاوت کند. نتیجه اینکه صحت ادعا و ماهیت قضایی آن، متوقف بر بذل مال نیست و این خلاف اطلاق وجوب قضاء است. بله ممکن است ادعا مشروط به چیزی باشد مثل اینکه مشروط به بلوغ مدعی، یا جزمی بودن آن یا فیصله نیافتن و ... باشد که بدون این امور آن ادعا ماهیت قضایی ندارد تا بر قاضی رسیدگی به آن لازم باشد.

بطلان بیع محاباتی در مقام رشوه

بحث در این بود که آیا بیع محاباتی که به عنوان رشوه انجام می‌شود باطل است؟ شکی در حرمت آن وجود نداشت اما علاوه بر حرمت باطل هم هست؟

مرحوم آقای خویی فرمودند بطلان این معامله محاباتی هیچ وجهی ندارد مگر مفسد بودن شرط فاسد که آن مبنا هم غلط است. و این از مرحوم آقای خویی عجیب است چون حتی مثل شیخ که مفسد بودن شرط فاسد را قبول ندارند با این حال بطلان این معامله محاباتی را دارای وجه قوی می‌دانند.

وجهی از کلام مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی نقل کردیم که ایشان فرمودند خود آن مبیع به بیع محاباتی مصداق رشوه است و تعلق نهی به خود عوض یا معوض در معامله مستلزم فساد معامله است. مرحوم سید یزدی هم در ملحقات عروة همین وجه را بیان کرده و پذیرفته‌اند.

وجه سوم که در کلام مرحوم میرزای شیرازی هم به آن اشاره شد این بود که رشوه بر مبیع منطبق نیست اما بر خود بیع محاباتی منطبق است یعنی خود معامله محاباتی رشوه است و حرام است و اگر در دلیلی گفته شود رشوه باطل است، یعنی این معامله باطل است همان طور که جایی که عین مصداق رشوه باشد باطل است یعنی آن ملک رشوه گیرنده نمی‌شود.

عرض ما این است که ما دلیلی که گفته باشد «الرشوة باطلة» نداریم و اگر ما باشیم و دلیل «الرشوة سحت» که مفاد آن با رشوه باطل است متفاوت است چون اگر عنوان «سحت» بر عین منطبق شود مستلزم بطلان معامله است اما سحت به این معنا قابل انطباق بر فعل نیست و اگر قرار باشد بر فعل منطبق باشد باید منظور از «سحت» حرام باشد و حرمت فعل مستلزم بطلان معامله نیست. پس مفاد دلیل این است که جایی که عینی مصداق رشوه باشد آن عین حرام است و حرمت آن مستلزم فساد معامله است اما در جایی که عین مصداق رشوه نیست بلکه فعل مصداق رشوه باشد در این صورت حرمت آن فعل مستلزم فساد معامله نیست و دلیل دیگری هم نداریم که بگوید رشوه مطلقا باطل است تا بر بطلان بیع محاباتی دلالت کند.

پس برای دفع این اشکال و توجیه این بیان باید گفت منظور از وجه قوی در بطلان این معامله یعنی الغای خصوصیت از دلیل «الرشوة سحت» یعنی اگر چه در محل بحث ما رشوه بر فعل منطبق است و حرمت فعل مستلزم فساد معامله نیست اما متفاهم از دلیل «الرشوة سحت» این است که هر رشوه‌ای باطل است پس در حقیقت مفهوم «الرشوة سحت» این است که «الرشوة باطلة» که در نتیجه اینجا هم که خود معامله مصداق رشوه است باطل است. و بعید نیست مرحوم شیخ ناظر به همین وجه باشد. پس رشوه چه پرداخت کردنی باشد و چه عمل انجام دادنی باشد باطل است پس بیع محاباتی هم چون عمل انجام دادنی است باطل است.

نمی‌توان گفت آیه شریفه «لاتاکلوا اموالکم بالباطل» همان دلیل مطلق است چون شروط و دواعی جزو عوضین در معامله محسوب نمی‌شوند تا «اکل بالباطل» صدق کند.

در هر صورت این وجه به نظر قوی است و التزام به آن بعید نیست.

وجه چهارم که در کلمات بعضی مشایخ ما مذکور است این است که خود معامله رشوه است نه اینکه مبیع رشوه باشد، اما اینکه مشهور می‌گویند حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد نیست غلط است و حرمت مستلزم فساد است. و لذا اگر جایی گفتند معامله حرام است مستلزم فساد است و نمی‌توان تصور کرد معامله مبغوض باشد و صحیح باشد. و این غلط ناشی از خلط بین موضوعات احکام و متعلقات احکام ناشی شده است. حرمت متعلق مستلزم فساد نیست و لذا اگر گفتند غصب حرام است، تطبیق غصب بر نماز مستلزم فساد نماز نیست و لذا محققین به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند اما اگر حرمت به موضوع تعلق گرفت مستلزم فساد است و لذا نهی از نماز در لباس از حیوان حرام گوشت فاسد است.

و لذا اگر از پوشیدن طلا منع کرده باشد (نه از پوشیدن طلا در نماز) اگر کسی در نماز طلا داشته باشد نمازش فاسد نیست اما اگر از پوشیدن طلا در نماز منع کرده باشد نمازش فاسد است.

خلاصه اینکه اشکالی ندارد متعلق امر و نهی در خارج متحد شوند و آن فعل از یک جهت حرام باشد و از یک جهت واجب باشد و این حرمت با صحت منافاتی ندارد و علماء در معاملات بین حرمت متعلق و حرمت موضوع خلط کرده‌اند. بین حرمت معامله و صحت آن تنافی هست و صحت معامله حرام با غرض شارع منافات دارد و حرمت معامله مساوق با فساد معامله است چون مبغوض بودن معامله با صحت معامله و لزوم وفای به آن سازگار نیست. اگر گفتند اعانه کفار حرام است و بعد بگوید حالا که سلاح را به کفار فروختید باید وفا کنید و آن را تحویل دهید، قابل جمع با یکدیگر نیست نمی‌تواند بگوید معامله نکن و با این حال بگوید اگر به معامله وفا نکنی مستحق عقوبتی و باید به معامله وفا کن. نهی از معامله و اینکه معامله نکن یعنی نباید به معامله وفا کنی.

پس حرمت متعلق (یعنی آنچه حکم به فعل یا ترک آن دعوت می‌کند) مستلزم فساد نیست اما حرمت موضوع (یعنی آنچه به فعل و ترک آن دعوت نمی‌شود) مستلزم فساد است چون نمی‌تواند چیزی حرام باشد و با این حال موضوع صحت قرار بگیرد و معامله از قبیل متعلق نیست بلکه از قبیل موضوع است. در نتیجه بیع محاباتی چون منهی است فاسد است.

شاید از کلامی از مرحوم شیخ در بحث خیار مجلس در بیع منذور التصدق هم همین مطلب قابل استفاده باشد.

عرض ما این است که منظور از معامله گاهی سبب است و گاهی مسبب. اگر منظور ایشان از ملازمه بین حرمت و بطلان تلازم بین حرمت سبب و بطلان معامله است یا تلازم بین حرمت مسبب و بطلان معامله؟ و در هر کدام از دو صورت بحث ممکن است ثبوتی باشد و ممکن است اثباتی باشد. یعنی ممکن است ثبوتا حرمت سبب یا مسبب را مستلزم فساد بداند و ممکن است منظور این باشد که اگر چه بین حرمت و فساد ملازمه نیست اما عرفا از دلیل حرمت، فساد معامله هم استفاده می‌شود.

به نظر ما همه این چهار صورت غلط است. بین حرمت سبب و فساد معامله هیچ تلازم عقلی وجود ندارد و ممکن است انشاء معامله و سبب حرام باشد با این حال شارع بگوید اگر انشاء کردی باید به آن وفا کنی.

و اثباتا هم از دلیل نهی از معامله و انشاء، فساد معامله استفاده نمی‌شود. اینکه ایشان گفتند عرفا حرمت معامله با صحت معامله ناسازگار است ناشی از خلط بین حرمت معامله و نهی از معامله ظاهر در ارشاد به بطلان معامله است. نهی از معامله بالخصوص در حرمت تکلیفی ظهور ندارد بلکه ظاهر در بطلان معامله است در حالی که محل بحث ما جایی نیست که از معامله نهی شده باشد بلکه جایی است که معامله حرام تکلیفی باشد.

 ضمائم:

کلام مرحوم آقای منتظٰری:

أقول: ما ذكره من أنّ حرمة المعاملة لأجل الاتحاد مع الرشا لا يوجب فسادها لا يخلو من إشكال، لما مرّ في مسألة حرمة المعاملة لانطباق عنوان الإعانة على الإثم عليها من أنّ هذا إنّما يصحّ في متعلّقات الأحكام أعني أفعال المكلّفين مع‌ وجود المندوحة في البين كالتصرف في أرض الغير مع الصلاة مثلا حيث إنّ الحكمين لا يتزاحمان في مرحلة الجعل و التشريع، و إنّما يجمع بينهما العبد في مرحلة الامتثال بسوء اختياره فلا يسري حكم أحد العنوانين إلى الآخر.

و أمّا في موضوعات الأحكام و لا سيّما فيما إذا لو حظت بنحو العامّ الاستغراقي كالعقود في قوله- تعالى-: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فهي في مرحلة الجعل و التشريع لو حظت مفروضة الوجود، و كلّ فرد منها بعد وجوده في الخارج يصير محطّا لحكم الشارع المجعول على نحو القضيّة الحقيقيّة، فإذا فرض كون العقد بلحاظ وجوده الخارجي مصداقا لعنوان حرام و مبغوضا للشارع كالرشا مثلا فكيف يحكم بوجوب الوفاء به؟! و هل لا يكون هذا الحكم منه نقضا لغرض نفسه؟.

و بالجملة فصحّة المعاملة عبارة عن إمضاء الشارع لها و حكمه بوجوب الوفاء بها، و كيف يعقل إمضائه لما يكون محرّما و مبغوضا له؟!

فان قلت: بين عنوان العقد و عنوان الرشا عموم من وجه فيمكن انفكاكهما خارجا و لا يسري حكم أحدهما إلى الآخر.

قلت: الجعل في قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إن كان جعلا واحدا و لكن مقتضى عمومه الاستغراقي تكثّر الحكم بتكثّر أفراد الموضوع فكلّ فرد من العقد بعد تحقّقه في الخارج يصير محطّا للحكم المجعول قهرا، فإذا فرض اتحاده خارجا مع عنوان محرّم مبغوض فلا محالة يكون الحكم فيه تابعا لأقوى الملاكين و يخصّص دليل الآخر.

و العمدة وجود الفرق بين متعلّقات الأحكام أعني أفعال المكلّفين و بين موضوعاتها أعني الأمور الخارجيّة التي يتعلّق بها الأفعال كالعقود في المقام المتعلّق‌ بها الوفاء الواجب فإنّ المتعلّق للحكم في مرحلة الجعل و التشريع نفس طبيعة الفعل لا وجوده الخارجي، بل وجوده الخارجي مسقط للحكم، فإذا كان بين الفعلين عموم من وجه كالصلاة و التصرّف في أرض الغير مثلا لم يكن بين الحكمين تزاحم في هذه المرحلة و المكلّف يقدر على التفكيك في مرحلة الامتثال، فلا وجه لتقييد أحدهما بعدم الآخر في مرحلة الجعل و التشريع بعد عدم تقيّد الملاك فإنّه جزاف.

و أمّا الموضوع للحكم فهو عبارة عن الموجود الخارجي الذي يتعلّق به فعل المكلّف، فالملحوظ في مرحلة الجعل و إن كان هي الطبيعة لكنّها جعلت مرآتا لوجوداتها الخارجيّة، و كلّ فرد منها بعد وجوده في الخارج يصير محطّا لحكم الشرع فإذا فرض كون وجوده متحدا مع عنوان محرّم مبغوض فلا محالة يتزاحم الملاكان و يكون الحكم تابعا لأقواهما ملاكا و لازم ذلك التخصيص في دليل الآخر لبّا. و هذا نظير قوله: «أكرم العلماء» و قوله: «لا تكرم الفسّاق» حيث يتزاحم الملاكان ثبوتا فيكون الحكم في مرحلة الجعل تابعا لأقواهما و يتصرّف في دليل الآخر فتدبّر.

هذا كلّه فيما يرتبط بكلام المحقّق الشيرازي في المقام، و قد كان محصّل كلامه نحو تفصيل في الصور الثلاث كما مرّ. و مرّ منّا أيضا ما يقتضيه القاعدة فيها.

و لكن يظهر من المصنّف الحكم بالفساد في الجميع، إذ حكم في الأوليين بكونهما رشوة و قوّى الفساد في الأخيرة أيضا. و يمكن أن يوجّه كلامه بأنّ الملاك في صدق الرشوة حكم العرف لا الدقائق الفلسفيّة، و هم لا يفرّقون في ذلك بين جعل الحكم للراشي عوضا عمّا يعطى، أو شرطا في ضمن العقد، أو كان بنحو الداعي، فكلّ مال يعطى للقاضي لأن يحكم له بحيث لا يعطى لولاه فهو عندهم رشوة.

و في حكم البيع محاباة بيعه بثمن المثل مع فرض قلّة المتاع و عزّته بحيث لا يباع بثمن المثل فباعه به بشرط حكمه بنفعه أو وقع بهذا الداعي.

(دراسات فی المکاسب المحرمة، جلد ۳، صفحه ۲۰۸)

تعریف و اقسام رشوه

حکم تکلیفی رشوه گذشت و آنچه الان محل بحث است تعریف رشوه است و یکی از سخت‌ترین کارها تبیین مفهوم لغات است. شش جهت در تحقیق مفهوم رشوه باید بررسی شود:

اول)‌ آیا رشوه بذل مال است یا انجام عملی که مالیت عرفی هم نداشته باشد ولی به همان مقصود برسد مشمول مفهوم رشوه است؟ مثلا تعظیم (که از نظر عرفی مالیت ندارد) یا معامله محاباتی که خود معامله از این جهت که یک عمل است ارزش مالی ندارد.

دوم) آیا رشوه مبذول در مقابل حکم به باطل است یا مبذول در مقابل حکم به حق هم رشوه است؟

ظاهر برخی کلمات این است که بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است و لذا حتی ظاهر کلام محقق را در حرام نبودن بذل ما در مقابل حکم به حق حمل کرده‌اند بر جایی که رسیدن به حق منحصر در بذل مال باشد. یعنی با اینکه ظاهر کلام مرحوم محقق این است که این موارد رشوه نیست با این حال آن را بر مورد اضطرار حمل کرده‌اند. البته منظور این نیست که این موارد رشوه است و جایز است بلکه رشوه نیست چون در مفهوم رشوه همان زشت بودن کار اخذ شده است و مورد اضطرار یا بذل در مقابل حکم به حق اگر حرام نباشد، رشوه نیست نه اینکه رشوه است و جایز است. و ظاهر کلام مرحوم محقق کنی این است که این نظر مشهور است در مقابل برخی مثل مرحوم آقای خویی بذل مال در مقابل حکم به حق را رشوه نمی‌دانند.

سوم) آیا رشوه مبذول توسط متخاصمین است یا اگر کسی غیر از متخاصمین هم بذل کند رشوه است؟ حتی اگر مثلا حکومت به قاضی برای اینکه به حق حکم کند پول می‌دهد رشوه است؟ ظاهر کلمات مرحوم محقق کنی این است که حتی این هم رشوه است.

چهارم) آیا رشوه فقط مبذول در مقابل حکم و قضا ست یا مبذول در مقابل مقدمات هم رشوه است؟ مثلا به کسی برای ادای شهادت بذل مال کند رشوه است؟ مرحوم صاحب جواهر و محقق کنی و بلکه مشهور هر چیزی در مسیر حکم بذل شود را رشوه می‌دانند حتی اگر در مقابل حکم نباشد بلکه در مسیر حکم و مقدمات آن باشد. اموالی که به کارشناسان داده می‌شود هم داخل در همین بحث است.

پنجم) آیا رشوه خصوص مبذول در مقابل حکم کردن است یا اگر چیزی در مقابل حکم نکردن هم بذل شود رشوه است؟ برخی فقهاء تصریح دارند که حتی اگر در مقابل عدم حکم هم باشد رشوه است.

ششم) آیا رشوه فقط مبذول به غرض حکم است یا مال مبذول برای هر ناحقی حتی اگر حکم هم نباشد رشوه است؟ مثلا مالی که به غیر قاضی و در غیر مسیر حکم مثلا به کارمند دولت داده می‌شود برای اینکه نوبت او را تغییر بدهد یا ...

ظاهر برخی عبارات این است که رشوه بذل مال برای پیش بردن خواسته است چه در حکم و چه در غیر حکم.