شرط هفتم برای علم تنجیز علم اجمالی این است که در مورد علم اجمالی برای مکلف علم تفصیلی به تکلیف دیگری وجود نداشته باشد.

مثلا اگر مکلف علم اجمالی دارد که یکی از این دو ظرف با خون نجس شده است و تفصیلا می داند که یکی از این دو ظرف خمر است در اینجا علم اجمالی منجز نیست.

سر این شرط هم این است که با فرض اینکه یکی از دو ظرف خمر است هر چند مکلف علم اجمالی دارد که خون در یکی از این دو ظرف افتاده است اما این علم اجمالی حقیقتش علم به حدوث تکلیف نیست بدون فرق بین اینکه علم تفصیلی مقارن یا سابق نسبت به علم اجمالی باشد یا متاخر. یعنی اگر علم تفصیلی به خمریت یکی از این دو ظرف بعد از علم اجمالی به وقوع دم در یکی از این دو ظرف باشد باز هم علم تفصیلی منشا الغای علم اجمالی است. فرقی نیست علم من به معلوم تفصیلی قبل از علم اجمالی باشد یا بعد از علم اجمالی باشد.

پس باید برخی از اطراف علم اجمالی معلوم به تفصیل نباشد. سر آن هم این بود که علم اجمالی در آن طرف معلوم به تفصیل اثری ندارد و لذا منجز نیست چون با علم تفصیلی اصلا ماهیت علم اجمالی، علم به تکلیف نخواهد بود برای اینکه اگر این قطره خون در خمر افتاده باشد تکلیفی پیش نمی آید. علم اجمالی جایی منشا تاثیر است که علم اجمالی باشد به تکلیف در هر صورت. در اینجا هم اصل عملی در طرف معلوم به تفصیل جاری نیست.

شرط هشتم برای تنجیز علم اجمالی در تکلیف این است که تکلیف در همه اطراف اثر الزامی داشته باشد. و اگر اثر الزامی در برخی اطراف نباشد علم اجمالی منجز نیست.

مثلا علم اجمالی داریم قطره خون یا در این لیوان آب افتاده است یا در این ظرف که آبش کر است. در اینجا علم اجمالی منجز نیست چرا که وقوع نجاست در آب کر اثر الزامی ندارد.

در حقیقت این شرط با شرط سابق یک جامع دارد و آن اینکه علم اجمالی در همه اطراف در هر صورت اثر الزامی داشته باشد.

شرط نهم برای تاثیر علم اجمالی این است که علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر نشود حال این انحلال حقیقی باشد یا حکمی فرقی ندارد. در چند بحث مختلف در اصول این مساله کاربرد دارد مثلا به عنوان یکی از ادله حجیت خبر واحد مرحوم آخوند ذکر کرده است.

اگر علم اجمالی حقیقتا منحل بشود واضح است که علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. و تفاوتی ندارد منحل به علم تفصیلی بشود یا به علم اجمالی اصغر از علم اول.

مثلا ما علم اجمالی داریم به اینکه برخی روایات حکمشان واقعی است. یعنی با فرض اینکه دلیلی بر حجیت اخبار نداریم ما علم داریم که برخی از این روایات حکم الزامی مطابق با واقع است. این علم اجمالی حقیقتا منحل است. از این روایاتی که در دست ما ست تعدادی در کتب اربعه یا وسائل است و باقی هم روایاتی است که در سایر کتب آمده است کسی که علم اجمالی دارد برخی از روایات حکم الزامی مطابق واقع هستند و علم اجمالی دارد به اینکه مثلا از روایات موجود در وسائل همان تعداد مطابق با واقع است و حکم الزامی است  در اینجا علم اجمالی منحل است حقیقتا به اینکه در روایات خارج از وسائل هیچ حکم الزامی مطابق با واقع نیست و آن روایات الزامی مطابق با واقع حتما در ضمن در همان روایات وسائل است. اینجا انحلال حقیقی به علم اجمالی اصغر است. و در نتیجه لازم نیست به روایات خارج از وسائل مراجعه کند و آن ها را بررسی کند. و همین طور اگر علم تفصیلی پیدا کند به مطابقت آن تعداد از روایات با واقع علم اجمالی منحل به علم تفصیلی است.

در انحلال حقیقی آنچه تفصیلا مشخص شده است همان است که قبلا علم اجمالی به آن بود.

شرط تنجیز علم اجمالی این است که علم محفوظ باشد.

اما جایی که علم اجمالی حکما منحل باشد. مثلا صدق العادل داریم و علم اجمالی هم داریم به مطابقت برخی روایات با واقع. حال در این روایات به همان تعداد معلوم بالاجمال روایت ثقه داریم که مشمول صدق العادل است در اینجا علم اجمالی حکما منحل است. یعنی در اینجا ممکن است آن تعداد روایاتی که می دانستیم مطابق با واقع است همین روایات ثقه باشد و ممکن است نباشد پس علم اجمالی حقیقتا منحل نیست اما حکما منحل است و اصول در اطراف این تعداد روایات ثقه جاری نیست و لذا جریان اصل در باقی اطراف بدون معارض است.

بحث در اضطرار به ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی بود. گفتیم با اضطرار به ترک برخی اطراف، علم اجمالی منجز نخواهد بود. دلیل این شرط هم این بود که مکلف بعد از اضطرار به برخی اطراف دیگر علم به تکلیف نخواهد داشت. چون در یک طرف که مضطر به است یقینا تکلیف نیست و وجود تکلیف در طرف دیگر مشکوک است به شک بدوی.

ما گفتیم اگر رفع ضرورت و اضطرار شد و مرتکب یکی از اطرف شد ممکن است علم اجمالی دیگری به تکلیف دیگری ایجاد شود که آن منجز باشد.

بعد اشاره شد به شبهه ای که در اینجا وجود دارد و آن اینکه اگر مکلف مضطر به ارتکاب یک طرف بود چرا باید با ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی منجز شود؟ مثلا در مثال علم اجمالی به نجاست آب و لباس گفتیم بعد از خوردن آب، علم اجمالی منجز است چون علم به نجاست لبش یا لباسش دارد. سوال این بود چرا باید علم اجمالی منجز باشد خود علما قبول دارند که اجتناب از ملاقی با برخی اطراف لازم نیست پس اینجا هم علم اجمالی باید منجز نباشد.

جواب از شبهه این است که ما آیه و اجتنابی بر عدم وجوب اجتناب از ملاقی اطراف نداریم بلکه این حکم علی القاعدة است و آن قاعده هم نکته ای دارد و هر جا آن نکته باشد آن حکم هم خواهد بود و گرنه حکم هم نیست.

اگر قبل از ملاقات علم اجمالی منجز باشد در این صورت است که اجتناب از  ملاقی با برخی اطراف لازم نیست چون در این مورد اصول در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط می کنند و بعد ملاقات حاصل می شود در اینجا شک در تکلیف هست و اصل در این مورد جاری است و معارض ندارد چون اصل در طرف مقابل قبلا ساقط شده است و وجود ندارد تا معارضه کند. الساقط لا یعود. دلیل ملاقات نمی تواند این مورد را شامل بشود چون اگر بخواهد اصل جاری بشود بدون معارض است.

اما در اینجا که محل بحث ما ست چون اصل در یک طرف جاری نیست پس اصل در طرف دیگر کماکان باقی است و این اصل با اصل جاری در طرف ملاقی معارضه می کند. و لذا علم اجمالی منجز خواهد بود.

اضطرار به برخی اطراف دو حالت دارد:

1. اضطرار به معین
2. اضطرار به غیر معین

آنچه تا کنون بیان کردیم مربوط به اضطرار معین حتما بوده است. اما اگر اضطرار به غیر معین باشد محل اختلاف بین علما ست. مرحوم آخوند فرموده است در اینجا علم اجمالی منجز نیست و فرموده است فرقی بین اضطرار به معین و غیر معین نیست.

اما برخی قائلند که در اضطرار به غیر معین علم اجمالی منجز است از جمله مرحوم آقای خویی. یعنی در این موارد به مقدار ضرورت می توان مرتکب اطراف شد اما باید از باقی اطراف اجتناب کرد.

مرحوم آقای خویی می فرمایند با اضطرار به غیر معین مکلف مضطر به ارتکاب حرام نیست بلکه مضطر به جامع است و جامع حرام نیست چون یکی از اطراف آن حلال است. پس چون اضطرار به حرام نیست لذا علم اجمالی منجز است.

همین طور اگر جایی این فرد مضطر به ارتکاب بعض از یک طرف علم اجمالی باشد در این جا هم علم اجمالی منجز است چون اصل در باقی مانده آن طرف جاری است و با اصل در طرف دیگر تعارض می کند. جایی اضطرار به برخی اطراف مانع تنجز علم اجمالی می شود جایی است که اضطرار مستوعب برخی اطراف باشد.

اشکال چهارم مرحوم خویی به مرحوم نایینی اشکالی نقضی است. ایشان می فرماید فرض کنید مکلف علم اجمالی دارد یا کون در این مکان در این لحظه حرام است یا بودن در مکان دیگری بر او حرام است به صورتی که مکلف تمکن از جمع هر دو ندارد چون نمی تواند در همان لحظه در هر دو مکان باشد بودن در این دو مکان از قبیل ضدین است که مکلف تمکن از جمع بین آنها ندارد. در این مورد مکلف هر چند تمکن از اجتناب هر دو مکان دارد اما شما باید بگویید چون یک طرف از محل ابتلای او خارج است بر او امتثال لازم نیست.

مرحوم آقای خویی این را به عنوان نقض ذکر کرده اند اما جواب این است که مرحوم نایینی ملتزم به این است. ملاک عدم تمکن از مخالفت قطعیه است حال چه به خاطر کثرت اطراف باشد یا در این موردی که ایشان ذکر کرده است. و لذا مرحوم نایینی در دوران امر بین محذورین ایشان فرموده است جریان اصل در اطراف مشکلی ندارد و علم اجمالی منجز نیست چون مکلف تمکن از مخالفت قطعیه ندارد.

اشکال پنجم آقای خویی این است که مرحوم نایینی فرمود جایی که جریان اصل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه باشد محذور خواهد بود اما در محل بحث ما چون جریان اصول مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست جریان اصول مشکل ندارد. آقای خویی می گویند همان طور که ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است ترخیص قطعی هم در مخالفت هم قبیح است. در همین مثالی که گفتیم که یا بودن در این مکان حرام است یا بودن در مکان دیگری در همین ساعت حرام است اگر شارع بگوید هم می توانی در این مکان باشی هم در آن مکان باشی این قبیح است. درست است که مکلف تمکن از مخالفت قطعی ندارد اما این اذن شارع ترخیص قطعی در مخالفت است. این یعنی قطعا ترخیص در مخالفت داده است.

در شبهات غیر محصوره هم اگر شارع بگوید هر کدام از اطراف را مرتکب شدی مشکلی ندارد این یعنی اذن قطعی در مخالفت داده است و این قبیح است.

جواب این اشکال هم این است که چه دلیلی بر قبح ترخیص قطعی هست؟ تا وقتی ترخیص قطعی در مخالفت منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد. آنچه قبیح است این است که مولی اذن در مخالفت قطعی به مکلف بدهد اما ترخیص قطعی در مخالفت قبیح نیست. ترخیص در آنچه مکلف مخالفت بودنش را بداند قبیح است اما جایی که مکلف نمی تواند مخالفت کند اذن در مخالفت قبیح نیست.

شرط ششم: عدم اضطرار مکلف به ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی. اگر مکلف مضطر به برخی اطراف بود علم اجمالی منجز نیست. و ارتکاب همه اطراف جایز است.

سر در این شرط این است که رکن علم اجمالی این است که علم اجمالی به تکلیف باشد و با اضطرار به برخی اطراف علم اجمالی به تکلیف نیست. مثلا من می دانم یا این لیوان حرام است یا آن لیوان حرام است اما مضطر به خوردن یکی از آنها هستم. اگر این لیوان حرام باشد که به خاطر اضطرار حرام نیست و لذا علم اجمالی به تکلیف نیست. جریان اصل در ناحیه غیر مضطر به محذوری ندارد چرا  که ارتکاب طرف مضطربه بدون نیاز به جریان اصل جایز است و اضطرار حکم واقعی است و با حکم واقعی نیازی به جریان اصل نیست. و وقتی اصل در یک طرف جاری نبود در طرف دیگر اصل بدون معارض و محذور جاری است.

مرحوم آخوند فرموده اند در برخی موارد با وجود اضطرار علم اجمال منجز است مثلا مکلف مضطر است به شرب این مایع و علم اجمالی دارد که یا لبش نجس است و یا لباسش نجس است اما با خوردن آن مایع نماز خواندن در لباس جایز نیست. چرا که با خوردن این مایع مکلف علم اجمالی دارد به نماز با نجاست چون می داند یا لبش نجس است و یا لباسش نجس است. نگویید از قدیم گفته اند اجتناب از ملاقی اطراف شبهه لازم نیست و اینجا فقط لب ملاقی با یک طرف از اطراف شبهه شده است

بحث در شبهات غیر محصوره بود. بیان مرحوم نایینی این بود که علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره منجز نیست چون در این شبهات برخی از اطراف از ابتلای مکلف خارج است.

در کلمات این گونه آمده بود که آنچه منشا تنجیز علم اجمالی است جریان اصول در تمام اطراف علم اجمالی است به گونه ای که اگر اصل فقط در برخی اطراف جاری باشد و در سایر اطراف جاری نباشد علم اجمالی منجز نیست. جریان اصول فرع وجود موضوع اصل در اطراف است. پس منشا تنجیز علم اجمالی در حقیقت وجود موضوع اصل نسبت به تمام اطراف علم اجمالی است به صورتی که اگر اصل در برخی از اطراف جریانش مختل شد به خاطر عدم تحقق موضوعش و اصل در باقی اطراف جاری شد دیگر علم اجمالی منجز نیست.

اصول در صورت علم اجمالی نیز جاری هستند چون موضوع اصول شک است و مقام شک حتی با وجود علم اجمالی نیز محفوظ است. اگر علم اجمالی بود و اصل در برخی اطراف علم اجمالی جاری شد با اینکه علم اجمالی وجود دارد در عین حال تنجیز و تاثیر نخواهد داشت. آنچه در نهایت به علم اجمالی تاثیر می بخشد در حقیقت جریان اصل در همه اطراف علم اجمالی است چرا که در صورت جریان اصول در همه اطراف چون مستلزم مخالفت قطعیه است اصول با یکدیگر تعارض می کنند و علم اجمالی منجز است اما اگر جایی این تعارض شکل نگرفت علم اجمالی دیگر منجز نیست.

حرف مرحوم نایینی این است که ملاک در تنجیز علم اجمالی جریان اصول در تمام اطراف هم نیست. ممکن است اصل در تمام اطراف هم جاری باشد در عین حال علم اجمالی منجز نباشد. آنچه منشا تنجز علم اجمالی است جریان اصلی است که منشا مخالفت قطعیه بشود. اگر جایی اصل در اطراف علم اجمالی جاری شد ولی منشا مخالفت قعطیه نبود باز هم علم اجمالی منجز نیست. شبهات غیر محصوره همین طور است. یعنی اصل در همه اطراف علم اجمالی جاری است علی البدل ولی علم اجمالی منجز نیست. شارع می تواند اذن در همه اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصوره بدهد چرا که این اذن منتهی به مخالفت قطعیه نمی شود و این اذن در حقیقت عملا بدلی است. آنچه محذور جریان اصل است مخالفت قطعیه است نه اذن در مخالفت. یعنی شارع به گونه ای مکلف را مجاز کند که عملا بتواند مخالفت قطعیه بکند. اما اگر شارع اجازه در همه اطراف داد ولی مکلف عملا توان مخالفت قطعیه ندارد و این اذن منتهی به مخالفت قطعیه نمی شود در این صورت این اذن قبیح نیست و علم اجمالی منجز نیست.

تکمیلی برای حرف ایشان باید عرض کنیم و آن اینکه این بیان ایشان شبیه خطاب ترتبی است. مرحوم آقای صدر هم در موضعی همین تعبیر را دارند. در خطاب ترتبی می گفتند اگر خطاب اهم را معصیت کردی واجب است مهم را انجام بدهی و این مشکلی ندارد چون این خطاب مهم باعث مخالفت قطعیه در ناحیه اهم نمی شود. اینجا هم می گوییم آنچه مانع از تنجیز علم اجمالی است این است که اصل منشا مخالفت قطعیه باشد اما اگر جریان اصل منشا مخالفت قطعیه نباشد مشکلی نیست.

مرحوم نایینی می خواهد با اطلاقات ترخیص در برخی اطراف شبهات غیر محصوره را درست کند و این به همان نکته علی البدل است. آنچه مشکل دارد ترخیص در همه اطراف علی الاطلاق است اما ترخیص در همه اطراف علی البدل هیچ مشکلی ندارد.

همین بیان را مرحوم عراقی در شبهات محصوره به عنوان اشکال بر مشهور بیان کرده است. ایشان خودشان می گویند ترخیص در برخی اطراف مطلقا جایز نیست اما مشهور قائلند ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی جایز است و می گویند تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعیه در حد مقتضی است نه علیت. ایشان فرموده اند اگر این حرف را قبول کردید و پذیرفتید که شارع می تواند ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد اما چون اثباتا نداده است لذا احتیاط واجب است.

اگر این بیان است ترخیص اثباتی آن را می توان با همین بیان ترتبی اثبات کرد. یعنی شارع می تواند بگوید یا این لیوان را بخور یا آن لیوان را بخور که علم داریم به نجاست یکی از آنها. یعنی می تواند ترخیص بدهد. حال از دلیل حلیت به مقدار ضرورت رفع ید می کنیم و محذور فقط در جایی است که بگوید این لیوان را بخور در صورتی که دیگری را می خوری. اما اگر گفت این را بخور اگر آن را نخوردی اشکالی ندارد. پس اطلاقات خودشان از نظر اثباتی می توانند این ترخیص در برخی اطراف در علم اجمالی در شبهات محصوره اثبات کنند و مشهور که از نظر ثبوتی مانعی از ترخیص در برخی اطراف نمی بیند باید اینجا قائل بشود که در شبهات محصوره هم ارتکاب برخی اطراف جایز است در حالی که چنین چیزی قائل نیستند.

مرحوم آقای خویی به آقای نایینی اشکالاتی وارد کرده اند که یکی از آنها را بیان کردیم و آن اینکه خروج از محل ابتلا ملازم با غیر محصوره بودن نیست و ممکن است شبهه محصوره باشد و برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند. که جواب این بود که ایشان می گوید غیر محصوره بودن ملازم با خروج از محل ابتلا ست.

اشکال دوم ایشان می گوید  خروج از محل ابتلا ضابطه مناسبی برای تشخیص غیر محصوره بودن نیست خروج از محل ابتلا به نسبت به افراد مختلف و موارد مختلف متفاوت است. نمی توان یک ضابطه کلی نسبت به آن بیان کرد.

جواب این اشکال این است که بالاخره مرحوم نایینی ضابطه ای بیان کرده است لازم نیست ضابطه حتما عدد مشخصی باشد. مثلا گفته اند یکی از ضوابط نبود حکم حرجی بودن است و حرج ضابطه مشخصی ندارد چون به اختلاف اشخاص و موارد متفاوت است پس حرجی بودن ضابطه خوبی نیست؟

اشکال سوم این است  که این همه شبهات غیر محصوره ای که مثال زده اند بله ارتکاب آنی آنها ممکن نیست اما تدریجا ممکن است و علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است پس برای شبهات غیر محصوره مثال چندانی باقی نمی ماند.

این چه اشکالی است که ایشا مطرح کرده اند خوب فرضا موردی چندانی باقی نماند این چه اشکالی است.

یکی از شروطی که در کلمات برای منجزیت علم اجمالی ذکر شده است و اجماعی است این است که معلوم بالاجمال دائر بین اطراف غیر محصور نباشد. اصطلاح اینکه شبهه غیر محصوره نباشد در کلمات ذکر شده است و علم اجمالی را در شبهات غیر محصوره منجز نمی دانند. این بحث در سه مرحله واقع می شود:

۱. ضابطه محصوره بودن و غیر محصوره بودن چیست؟

۲. دلیل اعتبار این شرط چیست؟ به چه دلیل غیر محصوره بودن باعث عدم منجزیت علم اجمالی می شود؟ برخی مثل مرحوم آخوند در مباحث اشتغال تصریح دارند که علم اجمالی در شبهات محصوره و غیر محصوره متفاوت نیست.

۳. موارد شک در محصوره و غیر محصوره بودن اطراف چه حکمی دارد؟

اما مرحله اول که ضابطه محصوره و غیر محصوره بودن چیست را بعد از بحث از دلیل اعتبار این شرط بیان خواهیم کرد.

اما مرحله دوم چند وجه برای اعتبار این شرط ذکر شده است که برخی از آنها اجنبی از این بحث است. ضابطه وجوهی که قابل  طرح است این است که برای غیر محصوره بودن عنوانی درست کند که یا خود غیر محصوره بودن مانع از تنجز بشود یا اینکه غیر محصوره بودن ملازم با تحقق عنوانی باشد که آن عنوان مانع از تنجز باشد.

برخی از بیانات که صناعی نیست این است که مثلا گفته اند در شبهات غیر محصوره چون برخی از اطراف از محل ابتلا خارج است علم اجمالی منجز نیست. این بیان دلیل بر اعتبار این شرط نیست و در شبهات غیر محصوره نیز قابل تصور است که همه اطراف محل ابتلای مکلف باشند.

این بیان اخص از مدعا ست و دلیل بر اعتبار این شرط نیست.

به نظر دو بیان بر اعتبار این شرط قابل طرح است:

الف - در کلمات مرحوم شیخ اعظم آمده است که در شبهات غیر محصوره احتمال تکلیف در هر طرف موهوم است یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف هست و اطمینان عقلائیا و عرفا به ضمیمه امضای شارع که سکوت از ردع از عمل به اطمینان است حجت است و در هر کدام از اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره اطمینان به عدم وجود تکلیف در آن طرف هست و لذا علم اجمالی منجز نیست.

پس چون در هر کدام از اطراف علم اجمالی احتمال تکلیف آن قدر ضعیف است که اطمینان به عدم تکلیف در آن طرف هست علم اجمالی منجز نیست.

با این بیان ضابطه غیر محصوره بودن نیز روشن می شود که هر جا کثرت اطراف به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف باشد شبهه غیر محصوره است.

جواز ارتکاب در اطراف شبهه غیر محصوره مستند به اطمینان است نه اصل عملی و در حقیقت علم اجمالی در اینجا منحل است به اطمینان به عدم وجود تکلیف در طرفی که مکلف مرتکب می شود و اطمینان به وجود تکلیف در اطراف دیگر. و لذا چون علم اجمالی منحل است منجز نیست.

این بیان از طرف مرحوم عراقی مورد اعتراض قرار گرفته است و این حرف را ناتمام دانسته است و اطمینان در برخی از اطراف یا صغرویا نیست و یا اگر هم باشد و اطمینان در هر طرف باشد جعل حجیت برای این اطمینان ها معقول نیست.

مرحوم شیخ گفتند در همه اطراف اطمینان به عدم تکلیف است اما همان مشکلی که در حجیت اصل عملی در همه اطراف علم اجمالی بود در اینجا وجود دارد. در آنجا ترخیص در حقیقت ترخیص مخالفت قطعیه است. اینجا هم اگر شارع بگوید همه این اطمینان ها حجت هستند در حقیقت ترخیص در مخالفت قطعیه داده است و ترخیص در مخالفت قطعیه امکان ندارد و معقول نیست.

مرحوم آقای صدر خواسته اند از شیخ دفاع کنند و اشکال آقا ضیاء را دفع کنند به این بیان که اگر فرد بر اساس اطمینان عمل کند مرتکب برخی از اطراف می شود و با ارتکاب برخی اطراف اطمینان دارد که مرتکب حرام نشده است اما نسبت به سایر اطراف فرض این است که مکلف مرتکب نمی شود. مکلف تا جایی مجاز به ارتکاب اطراف است که اطمینان به عدم ارتکاب معصیت داشته باشد. اما اگر این اطمینان نباشد حق ارتکاب ندارد. تا جایی اطمینان وجود دارد که فرد اکتفای به مخالفت برخی اطراف بکند و جایز نیست از حدی که این اطمینان به عدم معصیت خدشه دار شود تجاوز کند.

ب - بیان مرحوم نایینی است که ایشان فرمودند که در موارد شبهات غیر محصوره تمکن از مخالفت قطعیه نیست. منظور تمکن عقلی نیست بلکه یعنی از محل ابتلا خارج است. شبهه غیر محصوره یعنی کثرت اطراف به حدی باشد که با آن مقدار از کثرت مکلف تمکن عرفی از ارتکاب کل اطراف نداشته باشد. حال یا تمکن نیست یا داعی نیست. این ضابطه با حرف مرحوم شیخ متفاوت است و حتی اگر اطمینان به عدم وجود تکلیف در برخی اطراف نباشد باز هم ارتکاب جایز است. و این جواز ارتکاب مستند به اصل عملی است. و این نکته فارق بیان مرحوم شیخ با بیان مرحوم نایینی است.

شرط سوم تنجیز علم اجمالی این است که باید اطراف معلوم بالاجمال محل ابتلای مکلف باشد. اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند علم اجمالی موثر در تنجیز تکلیف نخواهد بود. مثلا اگر مکلف علم اجمالی دارد که یا این ظرف نجس است یا ظرفی که در خانه فرد دیگری است که از نظر عقلی هم دسترسی به آن ظرف دارد اما از محل ابتلای او خارج است علم اجمالی منجز نیست.

روشن شدن این شرط منوط به توضیح سه مطلب دارد:

یک مطلب این است که ضابطه محل ابتلا بودن چیست؟ مبتلا به بودن اطراف علم اجمالی یعنی چه؟ تفاوت ابتلا و عدم ابتلا با قدرت و عدم قدرت چیست؟

مطلب دوم اینکه دلیل این شرط چیست؟ چرا شرط تنجیز علم اجمالی این است که اطراف از محل ابتلای مکلف خارج نباشد؟

و مطلب سوم این است که در موارد شبهات ابتلا و عدم ابتلا چه باید کرد؟ اگر مبتلا به بودن و عدم مبتلا به بودن مشکوک بود حال چه به شبهه مفهومیه یا به شبهه مصداقیه وظیفه چیست؟ نظیر این را اصولیین در بحث شک در قدرت مطرح کرده اند. مثلا مکلف شک در قدرت دارد آیا در این صورت احتیاط بر مکلف واجب است یا نه؟ آنچه در روایات آمده است که باید به فاصله یک تیر یا دو تیر آب را جستجو کرد امری موافق قاعده است یا اینکه امری خلاف قاعده است؟

اما مطلب اول که حقیقت ابتلا چیست؟ منظور از ابتلا یعنی به حسب متعارف اطراف علم اجمالی در معرض ارتکاب مکلف باشند. در مقابلش مبتلا به نبودن یعنی اینکه به حسب متعارف مکلف مرتکب آن نمی شود گرچه عقلا تمکن از آن دارد و دسترسی به آن دارد اما معمولا مرتکب آن نمی شود چون داعی بر ارتکاب آن نیست.

داعی عقلایی برای تحمل مشقت برای ارتکاب برخی اطراف نیست. به نحوی که اگر آن طرف به تفصیل حرام بود لازم نبود شارع مکلف از آن منع کند و خود مکلف مرتکب آن نمی شد. چون شارع جایی مکلف را باید منع کند که در معرض ارتکاب او باشد. جعل حکم فعلی در این موارد معنا ندارد و لغو است بله جعل حکم مشروط مشکلی ندارد.

با این بیان تفاوت ماهوی قدرت و محل ابتلا بودن روشن شد و آنچه در کلمات برخی مثل کلام آخوند آمده است که شرط محل ابتلا بودن را به قدرت ارجاع داده اند صحیح نیست و این منظور آن بزرگواران هم نبوده است.

اما مطلب دوم که بررسی دلیل این شرط است. دلیل یکی از این دو بیان است:

۱. در موارد عدم ابتلا فعلی بودن تکلیف محرز نیست چون علم اجمالی جایی منجز است که تکلیف فعلی باشد اما اگر تکلیف فعلی نباشد و مشروط باشد علم اجمالی منجز نخواهد بود و فرض این است که در اینجا بعد از آنکه داعی برای مکلف نسبت به ارتکاب آنچه خارج از محل ابتلا ست نیست پس شارع حکم فعلی نسبت به آن مورد و این مکلف نخواهد داشت به نحوی که حتی اگر به علم تفصیلی هم معلوم بود باز هم تکلیف نبود. پس اینجا تکلیف فعلی محرز نیست و مشکوک است یعنی اگر این ظرف نجس باشد تکلیف فعلی به اجتناب هست و اگر آن ظرف دیگر که خارج از محل ابتلا ست نجس باشد تکلیف فعلی به آن نیست. و گفتیم شرط تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف فعلی در بین محرز باشد. پس اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد علم اجمالی منجز نیست.

۲. فرض می کنیم که تکلیف نسبت به آن فرد خارج از محل ابتلا نیز فعلی است. باز هم علم اجمالی منجز نیست چون تنجیز علم اجمالی در گرو جریان اصول ترخیصیه در تمام اطراف علم اجمالی است تا به تعارض تساقط کنند. یعنی چون جریان همه اصول مستلزم مخالفت قطعیه می شوند تساقط می کنند و علم اجمالی منجز است اما اگر جایی اصل ترخیصی در برخی از اطراف جاری بشود و در برخی دیگر جاری نشود که تعارض و تساقط شکل نگیرد در این صورت علم اجمالی منجز نیست و مومن وجود دارد.

همین بیان در شرط دوم هم وجود دارد که اگر برخی از اطراف از قدرت خارج باشند احتیاط واجب نیست چون اصل فقط در یک طرف جاری است و معارضی ندارد.

در اینجا نیز اصل در طرفی که خارج از محل ابتلا ست جاری نیست و فقط در طرف دیگر جاری است پس علم اجمالی منجز نیست چرا که جریان اصل فقط در جایی است که آن فرد محل ابتلا باشد و در مقام عمل تاثیر داشته باشد. اصل عملی در اینجا اثر عملی ندارد  هر چند تکلیف در مورد آن فعلی باشد. دلیل اصل این موارد را شامل نیست و جریان اصل در این موارد لغو است چون اصل یعنی رفع تحیر در مقام عمل و اگر در مقام عمل اثری نبود اصل جاری نیست و دلیل اصل آن مورد را شامل نیست و چون فرض این است که فرد خارج از محل ابتلا عادتا و عرفا مورد عمل نیست پس اصل عملی در مورد آن اثری ندارد و جاری نیست پس اصل جاری در طرف دیگر معارض نخواهد داشت و علم اجمالی منجز نخواهد بود.

مرحوم آقا صدر بیان دیگری در اینجا دارند و ایشان بیان اول را هم به عنوان دلیل قوم مطرح کرده اند و به آن دو اشکال کرده اند و آن را تمام ندانسته اند. و بعد بیان دیگری خودشان مطرح کرده اند.