قتل نابینا
بحث در ثبوت قصاص جایی بود که فرد نابینا، شخص دیگری را بکشد. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل روایت دال بر عدم ثبوت قصاص و تایید آن به روایت ابی عبیدة، به کلام مرحوم شهید ثانی اشاره کرده‌اند. مرحوم شهید ثانی چهار اشکال به استدلال به این روایات ذکر کرده بودند که برخی از آنها گذشت.
چهارم: ایشان بعد از سه اشکالی که دیروز گذشت، اشکال دیگری بیان کرده‌اند که انکار دلالت روایتی حلبی (یا محمد بن مسلم) بر عدم ثبوت قصاص است. ایشان می‌فرمایند در جمله «وَ الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تُلْزَمُ عَاقِلَتُهُ» اگر کلمه «خَطَأ» را مرفوع بخوانیم مفاد آن نفی قصاص از اعمی است اما اگر این کلمه منصوب باشد و حال باشد یعنی جنایت خطایی نابینا، بر عاقله لازم است مثل جنایت خطایی غیر نابینا و در این صورت مفاد روایت تعبد به خطا بودن عمد نابینا نیست (مثل آنچه در صبی آمده است) و شاید وجه آن هم این بوده است که در نابینا احتمال وقوع جنایات خطایی زیادتر از افراد بینا ست لذا ممکن بوده توهم شود جنایات نابینا بر عاقله مضمون نیست و امام علیه السلام برای دفع این احتمال فرموده‌اند جنایات خطایی نابینا هم بر عهده عاقله است. و بعد هم اشاره می‌کنند که کلمه «خَطَأ» اگر منصوب باشد حال است و تمییز قرار دادن آن خطای واضح است که تعریض به مرحوم فاضل مقداد است.(التنقیح الرائع، جلد ۴، صفحه ۴۳۲)
مرحوم صاحب جواهر در جواب ایشان فرموده‌اند منصوب خواندن «خَطَأ» خلاف ظاهر روایت است چون امام علیه السلام همان ابتدا فرمودند هر دو نفر گناهکار و معتدی هستند و این خلاف ظاهر روایت است.
خود صاحب جواهر اشکال پنجمی به استدلال به این روایت ذکر کرده‌اند و آن اینکه شاید نفی قصاص به خاطر این است که قتل به خاطر دفاع از خودش بوده نه چون فرد نابینا ست و بعد جواب داده‌اند که اگر قتل در مقام دفاع باشد حتی دیه هم نباید ثابت باشد در حالی که امام علیه السلام دیه را بر عاقله ثابت دانسته‌اند. و بعد گفته‌اند در نتیجه وجهی برای رفع ید از این روایت نیست و مطابق آن باید قصاص را نفی کرد اما در نهایت فرموده‌اند انصافا رفع ید از عمومات قصاص به واسطه این روایت خصوصا با مخالفت متاخرین مشکل است و شاید مفاد این روایات این باشد که در موارد شک در تعمد در فرد نابینا، بر عدم عمد حمل می‌شود و عمد فقط با اقرار خودش ثابت است. بنابراین روایت می‌گوید در مواردی که اثباتا قتل بر عمد حمل می‌شود و اثبات خلاف آن نیازمند دلیل است در مورد نابینا بر عکس است قتل او بر خطا حمل می‌شود مگر اینکه اثبات شود عمدی است. بنابراین معنای روایت این است که قتلی که اگر جانی نابینا نبود بر قتل عمدی حمل می‌شد در مورد نابینا بر خطا حمل می‌شود و این طور نیست که اگر جایی نابینا قتل عمدی مرتکب شد، قصاص بر او ثابت نباشد و موجبی برای استثنای نابینا از عمومات قصاص نداریم.
مرحوم سید احمد خوانساری در جامع المدارک بیان دیگری برای رد استدلال به این روایت ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند ادله ثبوت قصاص در موارد جنایت عمدی دو دسته‌اند. یک دسته از آنها ابتدائا از امام صادر شده است که دلالت آنها بر ثبوت قصاص به اطلاق است و قابل تقیید است. و یک دسته دیگر در جواب سوال است یعنی فرد از امام در مورد قتل سوال کرده است و امام علیه السلام در مقام جواب به ثبوت قصاص حکم کرده‌اند و این اطلاق قابل تقیید نیست. یعنی در حقیقت اطلاقی که بر اساس ترک استفصال استفاده می‌شود قابل تقیید نیست چون سوال از قضیه خارجی بوده است و امام علیه السلام در مقام جواب نفرموده‌اند که آیا فرد نابینا بوده یا نه؟ بلکه مطلق به قصاص حکم کرده‌اند و این قابل تقیید نیست و گرنه اگر قصاص بر نابینا ثابت نبود امام علیه السلام باید به این نکته تذکر می‌دادند.
این شبیه چیزی است که برخی از معاصرین بین روایات در مقام بیان احکام و روایات در مقام افتاء تفاوت گذاشته‌اند و معتقدند اخذ به روایات در مقام بیان احکام قبل از فحص از مخصصات و مقیدات جایز نیست اما به روایات در مقام افتاء بدون فحص از مخصص و مقید می‌توان اخذ کرد. ایشان هم می‌فرمایند در جایی که از امام علیه السلام در مورد قضیه خارجیه سوال کرده‌اند و امام علیه السلام در مقام جواب ترک استفصال کرده‌اند، روایت اطلاق نص است نه اینکه بر اساس ظهور و مقدمات حکمت باشد.
این حرف ایشان عجیب است. اولا کلام ایشان به این مورد اختصاصی ندارد در حالی که در همه موارد دیگر هم قابل بیان است، امام علیه السلام در آن موارد سوال نکردند آیا مقتول مسلمان است؟ آیا مقتول فرزند قاتل نبوده است؟ و ... هر آنچه ایشان در آن موارد جواب بدهند در اینجا هم قابل بیان است.
و ثانیا اصلا احکام در هیچ مورد قضیه خارجیه نیست و هیچ قرینه‌ای نداریم که سوالات از قضایای خارجیه است حتی در آن مواردی که فرد سوال را طوری می‌پرسد که ظاهر آن وقوع آن مورد سوال است اما وقوع خارجی آن موارد داعی بر سوال به نحو قضیه حقیقیه است و اصلا در بسیاری از موارد اجرای حکم در اختیار ائمه علیهم السلام یا اصحاب ایشان یا سوال کننده نبوده است.
خلاصه اینکه حرف ایشان قابل التزام نیست، علاوه که حتی اگر قضیه خارجیه هم باشد ترک استفصال در آن با ترک استفصال در قضایای خارجی متفاوت نیست و همان طور که آنجا اطلاق قابل تقیید است و مشکل تاخیر بیان از وقت حاجت پیش نمی‌آید در اینجا هم همین طور است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خوانساری:
أمّا وجه كون الأعمى كالمبصر عموم الكتاب و الأخبار، و في قبالة صحيحة محمّد الحلبيّ قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: هذان متعدّيان جميعا، فلا أرى على الّذي قتل الرّجل قودا لأنّه قتله و هو أعمى و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه».
و معتبرة أبي عبيدة قال: «سألت أبا جعفر عليهما السّلام عن أعمى فقأ عين صحيح؟
فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدّية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدّية على الإمام و لا يبطل حقّ مسلم».
و يمكن أن يقال: دية العينين دية النّفس و المعروف في أمثال المورد التهاتر، و الاخبار في القصاص بعضها لا يساعد العرف على تخصيصه فلاحظ صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «في الرّجل يقتل المرأة متعمّدا فأراد أولياء المرأة أن يقتلوه؟ قال: ذلك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدّية و إن قبلوا الدّية فلهم نصف دية الرّجل و إن قتلت المرأة الرّجل، قتلت به ليس لهم إلّا نفسها». وجه عدم المساعدة أنّ الكلام تارة يصدر عن المعصوم صلوات اللّه عليه بدون السؤال فمع عموم الكلام لا مانع من تخصيصه بكلام منفصل، و تارة يسأل عن مورد شخصيّ واقع فجواب المعصوم عليه السّلام ليس من باب القانون القابل للتخصيص، بل حكم للمورد الشخصيّ ليس من باب القانون فمع الفرق بين كون القاتل أعمى لا بدّ من التفصيل فمع عدم التفصيل يكون حكم المبصر و الأعمى واحدا.
ثمّ إنّه يشكل الجمع بين الصحيحة و المعتبرة حيث جعلت الدّية في الصحيحة على العاقلة، و في المعتبرة على مال الأعمى، و قد يجمع بينهما بحمل المعتبرة على أنّه إذا لم تكن له عاقلة فالدّية في ماله كما أنّه لا بدّ من تقييد إطلاق ذيل الصحيحة بما إذا كان له مال و إلّا فالدّية على الإمام بمقتضى ذيل المعتبرة.
وجه الإشكال أنّ السؤال في الصحيحة و المعتبرة أنّه راجع إلى مورد شخصيّ و لا بدّ فيه من الاستفصال مع اختلاف الحكم، و الظاهر أنّه ليس الجواب بنحو بيان القانون القابل للتخصيص، مضافا إلى أنّ القانون لا بدّ فيه من كون الباقي بعد التخصيص أكثر من المخرج بعد التخصيص و في المقام لا يتصوّر هذا.
و ما في المتن من الشذوذ و تخصيص الكتاب، فالشذوذ ظاهر، و أمّا تخصيص الكتاب التعزير فلا مانع منه كما في تخصيص مثل «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بالأخبار.
(جامع المدارک، جلد ۷، صفحه ۲۳۸)