تنازع در املاک (ج۲۱-۲۴-۷-۱۴۰۱)

تذکر یک نکته نسبت به روایت سکونی که قبلا به آن اشاره کردیم لازم است. در روایت سکونی این طور آمده بود که مال را به تناسب تعداد شهود تسهیم می‌کنند و ما گفتیم این روایت شاذ است. در بین اهل سنت هستند افرادی که به همین نظر معتقدند و این نظر به اوزاعی نسبت داده شده است و این هم مضعف دیگری برای این روایت است.

در هر حال بحث در این بود که تعارض بینات در جایی است که تصدیق هر دو بینه ممکن نباشد و تصدیق یکی مستلزم تکذیب دیگری باشد تفاوتی ندارد دلالت آنها به ظهور باشد یا به نص یا یکی به ظهور و دیگری به نص بر خلاف محقق رشتی که معتقد بودند باید در این موارد ظاهر را بر نص حمل کرد و به روایت ابی بصیر هم تمسک کردند. البته خود ایشان در ادامه از استدلال به روایت ابی بصیر رجوع کرده‌اند و گفته‌اند در صدر روایت بر خلاف این ضابطه حکم شده است. در صدر روایت این طور آمده است: «عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ» بینه صاحب ید ظاهر است (چون به ارث شهادت داده و این ظاهر در این است که مالک است) و بینه مدعی نص در ملکیت بوده است در حالی که امام به ترجیح به اکثریت حکم کرده‌اند. پس روایت تعارض بین دو بینه را پذیرفته است با اینکه یکی از دو بینه ظاهر است و دیگری نص است.

ما گفتیم جمع بین دو بینه از این جهت است که یکی به ملکیت ظاهری شهادت می‌دهد و دیگری به ملکیت واقعی و این دو بینه قابل تصدیقند نه از این جهت که یکی ظاهر است و دیگری نص.

توضیح بیشتر مطلب:

گفتیم نتیجه حجیت بینه، تتمیم کشف است و اینکه مکلف باید خود را عالم به مضمون بینه فرض کند و همان طور که بین علم به ید یک نفر بر چیزی و علم به مالکیت واقعی شخص دیگری نسبت به آن مال تنافی وجود ندارد در بینه‌های که مفاد آنها این است هم تنافی نیست.

بلکه حتی به مبنای تتمیم کشف هم نیازی نیست چون دلیل حجیت بینه (مفادش هر چه باشد)، بینه را بالاتر از علم قرار نمی‌دهد و همان طور که بین این دو علم تنافی و تهافت نیست بین دو بینه‌ای که چنین مفادی هم دارند تنافی و تهافت نیست. بینه‌ای که به ید شهادت می‌دهد نهایت چیزی که اثبات می‌کند ملکیت ظاهری و ید است و ملکیت واقعی را ثابت نمی‌کند و این بینه با بینه‌ای که به ملکیت واقعی شهادت می‌دهد تنافی ندارد همان طور که بین علم به ید یک نفر بر چیزی و علم به مالکیت دیگری تنافی وجود ندارد.

در هر حال ممکن است اشکال شود که در صدر روایت بین دو بینه تنافی و تعارض برقرار شده است و بعد به اکثریت ترجیح داده شده است.

به نظر ما صدر روایت به بیانی قابل توجیه است که با آنچه ما گفتیم منافات نداشته باشد. آنچه در صدر روایت آمده است این است که بین دو بینه تعارض است و این می‌تواند از این جهت باشد که هر دو بینه به ملکیت ظاهری شهادت داده‌اند. بینه یک طرف به ارث شهادت داده است و مفاد بینه دیگر ذکر نشده است و محتمل است آن بینه هم به ملکیت ظاهری شهادت داده باشد. در روایت فرض نشده است که بینه خارج به ملکیت واقعی شهادت داده است بلکه محتمل است آن هم به ملکیت ظاهری شهادت داده باشد و لذا بین آنها تعارض است و روایت اطلاقی هم ندارد که هم در فرض شهادت به ملکیت ظاهری و هم در فرض شهادت به ملکیت واقعی به تعارض حکم کرده باشد. بینه مدعی بر اساس ید به ملکیت ظاهری شهادت داده است و بینه مدعی علیه هم بر اساس ارث به ملکیت ظاهری شهادت داده است و درست است که با وجود ید سابق، ید لاحق ارزشی ندارد اما در اینجا که ید سابق معلوم نیست بلکه قرار است با شهادت بینه ثابت بشود و بینه وقتی می‌تواند مثبت باشد که معارض نداشته باشد و حتی اگر فرض کنیم هر دو حجت باشند چون قابل جمع هستند با آنچه ما گفتیم منافات ندارد و ممکن است شارع در تعارض بین دو ملکیت ظاهری هر چند قاعده مقتضی این باشد هر دو بینه تصدیق شوند و مطابق ید سابق حکم شود اما بر اساس این روایت باید از مقتضای قاعده رفع کرد و به تعارض و عدم تقدم ید سابق در این فرض حکم کرد.

در ذیل روایت هم که ما گفتیم اصلا فرضی است که فقط مدعی بینه دارد و مدعی علیه اصلا بینه ندارد و بر فرض هم که هر دو بینه داشته باشند چون یکی به ملکیت واقعی شهادت داده است (ملکیت واقعی در مقابل شهادت طرف مقابل و گرنه ممکن است همین شهادت هم بر اساس ید بوده باشد) و دیگری به ملکیت ظاهری قابل جمع هستند و باید بر اساس بینه‌ای خارج که به ملکیت واقعی حکم کرده است و ملکیت طرف مقابل را نفی کرده است حکم کرد.

خلاصه اینکه قرعه و یا اعمال مرجح در جایی است که تعارض بین دو بینه محکم باشد و تعارض در جایی است که هر دو قابل تصدیق نباشند و تصدیق یکی مستلزم تکذیب دیگری باشد. بر این اساس آنچه در کلمات فقهاء در تفصیل بین شهادت به ملک مطلق و ملک مسبب و تفصیل بین سبب قابل تکرار و غیر آن برای تنقیح صغرای تعارض است و گرنه در روایات چنین چیزی نیامده است. جز آنچه در این روایت عبدالله بن سنان آمده است که «كَانَ أَيْضاً إِذَا اخْتَصَمَ الْخَصْمَانِ فِي جَارِيَةٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَ زَعَمَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَكَانَا إِذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ جَمِيعاً قَضَى بِهَا لِلَّذِي أُنْتِجَتْ عِنْدَه» می‌تواند بر اساس آنچه ما گفتیم قابل توجیه باشد.

در هر حال ما گفتیم در صورت تعارض بینات در صورت تساوی مرجع قرعه است و در صورت عدم تساوی ترجیح با اکثریت است. مرحوم سید نیز در ملحقات عروه همین نظر را پذیرفته است و تصریح کرده است که در مساله‌ای به این شدت اختلاف نه جایی برای شهرت و شذوذ است و نه جایی برای تمسک به اجماع.