ترجیح در تعارض بینات (ج۲۵-۳۰-۷-۱۴۰۱)

آنچه تا اینجا گفتیم این شد که تنها مرجحی که دلیل دارد، اکثریت است و روایات ذکر شده برای ترجیح به عدالت هم سندا و هم دلالتا مخدوش بودند.

هم چنین از روایات وارد شده در فرض تعارض اخبار (که در موارد شبهات حکمیه است) نمی‌توان به تعارض بینات (که در شبهات موضوعیه است) تعدی کرد همان طور که از آن مرجحات هم نمی‌توان به سایر مرجحات تعدی کرد (بر خلاف مرحوم شیخ که به تعدی از مرجحات معتقد است) و تفصیل بحث در مساله تعادل و تراجیح است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که محقق رشتی گفتند که اگر یک بینه نص باشد و یک بینه ظاهر باشد باید ظاهر را بر نص حمل کرد و آن را واضح دانستند و به روایت ابی بصیر هم استدلال کردند و ما گفتیم این ادعا، حرف ناتمامی است و ما از آن هم جواب دادیم. اما ممکن است اما برخی دیگر مثل صاحب جواهر به تقدیم بینه نص بر بینه ظاهر فتوا داده‌اند بر اساس اعمال مرجح. صاحب جواهر فرموده است:

«أما الشهادة بالملك فلا ريب أنها أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة للملك و غيره و إن كانت ظاهرة فيه لكن مع عدم معارضة الصريح فيه»

ایشان شبیه همان چیزی که در موارد جمع عرفی گفته‌اند را در اینجا هم بیان کرده است که با وجود بینه صریح در ملکیت، شهادت به ید در ملکیت ظهور نخواهد داشت.

«إذ من المعلوم عقلا و نقلا عدم معارضة الظاهر للنص» این مطالب شبیه مطالب محقق رشتی است. منظور ایشان از عقل این است که با قطع نظر از تعبد خاص این طور است و منظور از نقل هم احتمالا همان روایت ابی بصیر باشد.

«و لذا لم تعارض اليد الفعلية الحسية البينة على الملك فعلا، كما هو المعلوم من‌ قوله (صلى الله عليه و آله): «البينة على المدعي»‌ و غيره، فضلا عن اليد الثابتة بالبينة.»

این دلیل دیگری است که در کلمات محقق رشتی نیامده بود. ایشان می‌فرمایند در مواردی که مدعی بینه بر ملکیت اقامه می‌کند در عین اینکه منکر بر مال ید دارد، حتما بر اساس بینه حکم می‌شود و این به همین دلیل است که بینه نص در ملکیت است و ید مدعی علیه اگر بینه صریح بر ملکیت غیر نبود در ملکیت ظهور داشت اما با وجود بینه صریح بر ملکیت مدعی، ید ظهوری در ملکیت ندارد پس تقدیم بینه بر ید در این موارد که اجماعی است به همین نکته تقدیم نص بر ظاهر است.

شهید ثانی هم به همین نظر معتقد است:

«لو تعارضت البيّنة بالملك المطلق و البيّنة باليد فالترجيح لبيّنة الملك، لأن اليد و إن كانت ظاهرة في الملك إلا أنّها محتملة لغيره، لجواز استنادها إلى العارية و الإجارة و غيرهما، بخلاف الملك، فإنه صريح في المطلوب، فكانت الشهادة به مرجّحة.»

پس تفاوت مختار محقق رشتی و مثل صاحب جواهر و شهید ثانی این است که محقق رشتی به تقدیم نص بر ظاهر معتقد است اما نه از باب ترجیح بلکه چیزی شبیه به جمع عرفی اما از نظر صاحب جواهر و شهید ثانی بینه نص بر بینه ظاهر ترجیح دارد.

ما گفتیم بر ترجیح بینه بر اساس نصوصیت دلیلی وجود ندارد و تقدیم نص بر ظاهر در این موارد نه دلیل عقلی دارد و نه نقلی.

دلیل آخر ایشان هم عجیب است. تقدیم بینه بر ید از این جهت نیست که بینه صریح در ملکیت است و ید ظاهر در آن! بلکه اماریت ید محدود به جایی است که بینه بر خلاف آن نباشد. و لذا حتی اگر دلالت بینه بر ملکیت مدعی به ظهور هم باشد بر ید مقدم است همان طور که اگر ید نص در ملکیت هم بود باز هم بینه بر آن مقدم بود چون ید در جایی معتبر است که بینه بر خلاف آن نباشد بنابراین تقدم بینه بر ید به تقدم نص بر ظاهر هیچ ارتباطی ندارد.

همه آنچه گفتیم در فرضی بود که هم مدعی و هم مدعی علیه بینه داشتند و مال هم در دست مدعی علیه بود، اما در فرضی که فقط مدعی بینه داشته باشد شکی نیست که بینه مدعی مقدم است و بر اساس آن حکم می‌شود و حکم این مساله روشن است.

اما در جایی که مدعی بینه ندارد ولی مدعی علیه که ذو الید است بینه هم دارد نهایت چیزی که متصور است این است که مدعی بتواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند. آیا با فرض اقامه بینه توسط ذو الید، قسم هم لازم است؟ اگر به لزوم قسم حکم کنیم در حقیقت بینه مدعی علیه را از اعتبار ساقط کرده‌ایم چون اگر بینه هم نداشت باید قسم می‌خورد و تنها خاصیت بینه مدعی علیه (در مقابل نفی اعتبار بینه مدعی علیه به طور کلی) این است که اگر مدعی هم بینه داشت بینه مدعی علیه با آن معارضه می‌کرد.

مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند اقوی این است که مدعی علیه باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد احکام نکول بر آن مترتب است (که یا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود و یا حاکم از مدعی قسم مطالبه می‌کند و بعد از قسم به نفع او حکم می‌شود). ایشان با اینکه در فروض قبلی بینه مدعی علیه را حجت دانستند در اینجا به لزوم قسم توسط او حکم کرده‌اند و فرموده‌اند که اگر ما بودیم و اطلاقات دلیل حجیت بینه در اینجا به عدم لزوم قسم حکم می‌کردیم اما اطلاق دلیل «وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» اقتضاء می‌کند که مدعی علیه در هر صورت باید قسم بخورد پس این دلیل مقید اطلاقات حجیت بینه خواهد بود. در مقابل عده‌ای از علماء از جمله علامه معتقدند در فرضی که مدعی بینه نداشته باشد و مدعی علیه بینه اقامه کند، قسم لازم نیست و برای آن استدلالاتی ذکر کرده‌اند که از نظر ما با وجود برخی روایات صریح در مساله به این استدلالات نیازی نیست.