تنازع در املاک (ج۳۰-۷-۸-۱۴۰۱)
بحث در صورتی بود که هر دو مدعی ملکیت، بر مال ید دارند که خودش سه فرض داشت. فرض دوم جایی بود که فقط یک نفر از آنها بینه دارد و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قول کسی که بینه دارد با قسم او ثابت می‌شود. گفتیم مختار ایشان اشکال دارد. درست است که قبلا گفتیم هم بینه مدعی و هم بینه مدعی علیه حجت است اما لزوم قسم بر کسی که بینه دارد، مبتنی بر مختار ایشان در صورت قبل است که فقط یکی از آنها بر مال ید دارد و بینه هم دارد که ایشان به لزوم قسم ذو الید حکم کردند و ما همان‌جا گفتیم کسی که بینه دارد لازم نیست قسم بخورد. پس در اینجا هم کسی که بینه دارد قسم بر او لازم نیست. ایشان هم در اینجا دلیل خاصی بر لزوم قسم اقامه نکرده‌اند و روایت اسحاق هم مربوط به فرضی بود که هر دو طرف بینه داشتند و شامل فرض ما نیست لذا ایشان خواسته‌اند بر اساس قاعده این مطلب را اثبات کنند که کسی که ید دارد مدعی علیه است و مدعی علیه باید قسم بخورد و اکتفاء به بینه خلاف مفاد روایاتی است که اثبات می‌کند فصل دعوی از طرف مدعی علیه مشروط به قسم است و ما هم در جای خودش گفتیم که این روایات چنین دلالتی ندارند.
با قطع نظر از این اشکال، حتی اگر مبنای ایشان را هم بپذیریم در این فرض قسم لازم نیست چون در این فرض هر دو ذو الید هستند. اگر فقط بینه مدعی علیه بود فرضا بر اساس آن مبنا گفته می‌شد که باید قسم هم بخورد اما اینجا این بینه، بینه مدعی هم هست چون ایشان گفت ید دو نفر بر مال، حجت بر اشتراک در مال است پس هر کدام از این دو نفر نسبت به نصف داخل محسوب می‌شوند و نسبت به نصف دیگر خارج محسوب می‌شود. پس هر کدام از آنها به نسبت به ملکیت بر نصف حجت دارند و نسبت به نصفی که دست دیگری است مدعی است و هیچ کس نگفته است بینه مدعی هم به یمین نیازمند است. پس شخصی که بینه دارد به نسبت به نصف، مدعی است و بینه او حجت است و به قسم نیاز ندارد و نسبت به نصف دیگر که مدعی علیه است به قسم نیازمند است پس کسی که بینه دارد مالک نصف هست (بر اساس بینه‌ای که دارد) و اگر قسم بخورد به ملکیت او نسبت به نصف دیگر هم حکم می‌شود و اگر قسم نخورد به طرف مقابل داده می‌شود. در حالی که ظاهر کلام آقای خویی (در متن تکملة المنهاج) این است که اگر صاحب بینه قسم نخورد چیزی به او نمی‌دهند و در حقیقت در عبارت تکملة تسامح واضح وجود دارد هر چند از تقریر بحث ایشان استفاده می‌شود که ایشان ملکیت صاحب بینه بر نصف را مسلم دانسته‌اند و ملکیت ایشان بر نصف دیگر را بر قسم مبتنی دانسته‌اند.
فرض سوم جایی است که هر دو نفری که بر مال ید دارند و مدعی ملکیت مال هستند بینه ندارند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند حکم این فرض، همان حکم فرضی است که هر دو بینه دارند یعنی هر دو قسم داده می‌شوند و اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند مال بین آنها تنصیف می‌شود و اگر فقط یکی قسم بخورد همه مال به او داده می‌شود.
این فرض نص خاصی ندارد و لذا ایشان برای اثبات حرف‌شان به قاعده تمسک کرده‌اند. اینکه اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند مال تنصیف می‌شود مشمول روایت اسحاق نیست چون روایت اسحاق در فرضی بود که هر دو بینه دارند و در این فرض امام گفتند هر دو را قسم می‌دهند اگر یکی قسم بخورد مال را به او می‌دهند و ما گفتیم از صورتی که هیچ کدام ید ندارند و هر دو بینه دارند و هر دو قسم بخورند استفاده می‌شود که در صورتی هم که هر دو ید و بینه دارند و هر دو قسم بخورند باز هم مال تنصیف می‌شود.
مرحوم آقای خویی در اینجا ادعا کرده‌اند که مستفاد از نصوص این است که هر جا بر اساس بینه حکم بشود، در صورت فقد بینه با یمین به همان حکم می‌شود. یعنی در جایی که اگر کسی بر ملکیت چیزی بینه اقامه کند به ملکیت او حکم می‌شود در جایی که بینه نداشته باشد با قسم به ملکیت او حکم می‌شود.
ما روایتی که چنین مفادی داشته باشد پیدا نکرده‌ایم. از روایت اسحاق که چنین چیزی استفاده نمی‌شود چون در فرض آن روایت هر دو بینه داشتند. اگر منظور ایشان این است که مفاد روایات دال بر حجیت بینه مدعی علیه به ضمیمه روایاتی که می‌گوید وظیفه مدعی علیه قسم است این است که شخص در خارج از محکمه اگر بینه داشته باشد حرفش اثبات می‌شود در محکمه اگر مدعی علیه باشد باید قسم بخورد و با قسم همان حرفی را که در خارج دادگاه با بینه اثبات می‌شد در دادگاه با قسم اثبات می‌شود. به نظر ما این استفاده چنین مطلبی با این بیان خیلی بعید است.
اگر قرار باشد علی القاعده حکم بشود در فرضی که هر دو ید دارند و ید آنها حجت بر اشتراک است و هر دو مدعی ملکیت همه مال هستند و بینه هم ندارند هر کدام برای دفع ادعای دیگری باید قسم بخورند، اگر هر دو قسم بخورند ملکیت هر کدام بر همان نصفی که بر ملکیتش حجت دارند تثبیت می‌شود و اگر هر دو نکول کنند هر کدام نصفی را که بر آن ید دارند از دست می‌دهند و نصفی که تحت ید دیگری است را مالک می‌شود و اگر یکی قسم بخورد و یکی نکول کند ملکیت کسی که قسم خورده است بر نصفی که تحت یدش است با قسمش ثابت می‌شود و ملکیتش بر نصف دیگری که تحت ید طرف مقابل است و از قسم نکول کرده است بر اساس نکول ثابت می‌شود و البته طبق نظر آقای خویی این فرد باید یک قسم دیگر بخورد تا ملکیت او بر نصف دیگر هم ثابت بشود.
محقق در فرضی که هر دو بر مال ید دارند و هر دو بینه دارند مطلقا به تنصیف حکم کرده است. مرحوم شهید ثانی سه وجه برای این ادعا ذکر کرده است:
اول: دو بینه تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و هر کدام بر نصف مال ید دارند پس مال بین آنها نصف می‌شود.
دوم: دو بینه متعارضند و بینه هر کدام با ید او ترجیح داده می‌شود در نتیجه بینه هر طرف با یدش رجحان پیدا می‌کند و به تنصیف حکم می‌شود.
سوم: این وجه در کلام محقق آمده است که این حکم علی القاعدة است چون هر کدام به نسبت به نصف ید دارند پس به نسبت به نصف داخلند و به نسبت به نصف خارجند و بینه داخل اعتباری ندارد و فقط بینه خارج معتبر است و به قسم هم نیازی نیست پس بینه هر کدام از آنها نسبت به نصفی که تحت ید او است اعتبار ندارد و به نسبت به نصف دیگری که تحت ید دیگری است بینه اعتبار دارد و قسم هم لازم نیست.
صاحب جواهر بعد از نقل این سه وجه از کلام شهید ثانی گفته است ثمره عملی بین این سه وجه در این صورت ثابت می‌شود که بنابر وجه اول حکم به تنصیف نیازمند به یمین است و بنابر دو وجه دیگر یمین نیاز نیست. طبق وجه اول چون بعد از تساقط دو بینه، مثل صورتی می‌شود که هیچ کدام بینه ندارند و ید مدعی علیه در صورتی معتبر است که مدعی علیه قسم هم بخورد اما طبق دو دلیل دیگر به قسم نیاز نیست اما مرحوم علامه در تحریر با اینکه بینه خارج را مقدم می‌داند با این حال در اینجا به لزوم قسم حکم کرده است. مرحوم صاحب جواهر برای توجیه کلام علامه بیانی ذکر کرده‌اند که خواهد آمد.
برچسب ها: تنازع, دعوای املاک, تعارض ادله اثباتی