تنازع در املاک (ج۴۰-۲۲-۸-۱۴۰۱)

بحث در اختلاف دو نفر در ملکیت چیزی بود که نه بینه دارند و نه ید. مرحوم آقای خویی گفتند اگر فقط یکی از آنها قسم بخورد به ملکیت او حکم می‌شود و برای این نظر چهار دلیل را ذکر کردیم که عبارت بودند از روایات «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» و «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» و صحیحه سلیمان بن خالد «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي فَحَلِّفْهُمْ بِهِ» و روایت ابن ابی یعفور «مَنْ حَلَفَ لَكُمْ بِاللَّهِ عَلَى حَقٍّ فَصَدِّقُوهُ» و همه این ادله را رد کردیم و دلالت آنها را نپذیرفتیم. اشکال دلیل اول این بود که این روایات فقط در مقام این مطلب هستند که قضای پیامبر بر اساس علم غیب نبوده است نه اینکه هر جا بینه نبود می‌توان با یمین مدعی فصل خصومت کرد. اشکال دلیل دوم این بود که مفاد این روایات صرفا تقسیم حجج است و اینکه وظیفه مدعی بینه است و مدعی علیه می‌تواند با قسم از دعوا خلاصی پیدا کند و اشکال دلیل سوم و چهارم هم این بود که محکوم روایاتی هستند که بر اساس آنها در همه حقوق غیر از دم، فقط قسم مدعی علیه مسموع است و قسم مدعی ارزشی ندارد.

مرحوم محقق رشتی در فرضی که هر دو طرف بینه داشته باشند گفته است دو بینه تعارض و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط، باید بر اساس یمین حکم کرد چون در روایت گفته شده «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ». تعارض دو بینه باعث می‌شود مورد بشود مثل جایی که هیچ کدام از طرفین بینه ندارند و نوبت به قضای بر اساس یمین می‌رسد. مرحوم آخوند بعد از نقل کلام ایشان، گفته است اعتبار قسم در این موارد دلیل ندارد و لذا نمی‌توان با قسم فصل خصومت کرد و مفاد روایت «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» این نیست که در هر موردی یا با بینه و یا با یمین فصل خصومت می‌شود بلکه مفاد آن این است که هر جا قضاوت کنم بر اساس بینه یا یمین است. پس این قضیه مفاد «لو» است یعنی هر جا قضاوت کنم بر اساس بینه یا یمین است اما در بعضی موارد هم قضاوت نمی‌کنم نه اینکه همه جا قضاوت می‌کنم و قضاوت من در همه جا بر اساس بینه یا یمین است. پس این روایت حتی بر اعتبار یمین در یک مورد هم دلالت ندارد.

البته مرحوم آخوند در اصل مساله تنافی بینات معتقد است از موارد تزاحم است نه تعارض و لذا به تخییر حاکم حکم کرده است و حتی در جایی که مدلول دو بینه قابل تبعض باشد، معتقد است حاکم در عمل به هر کدام از بینات در بعضی از مدلولشان هم مخیر است! ایشان معتقد است به بینه به لحاظ کشف از واقع طریقیت دارد و به لحاظ فصل خصومت برای قاضی موضوعیت دارد و بر همین اساس هم معتقد است اگر قاضی به کذب بینه هم علم داشته باشد مقتضای قاعده جواز قضای بر اساس آن است ولی به خاطر اجماع از آن رفع ید شده است. تصویر تزاحم بین بینات متنافی را ما از هیچ کس دیگری غیر از مرحوم آخوند ندیده‌ایم و حرف درستی هم نیست.

عبارت ایشان این است: «ثم انه علی ما زعمه البعض من التساقط فهل یقضی بالیمین کما زعمه ایضا من جهة‌ انه لا مانع من القضاء بها الا القضاء بالبینة لانحصار میزان القضاء‌ فیهما فاذا تعذر القضاء بالبینة یتعین القضاء بالیمین ام لا؟ الاقوی الثانی و ذلک لان القضاء بالیمین فی المقام یحتاج الی دلیل و لیس فلیس»

ایشان در بخشی از کلامش هم ادعا کرده است که مدعی علیه کسی است که متشبث باشد یعنی یا بر مال ید داشته باشد یا اصل موافق او باشد و لذا کسی که ید بر مال ندارد مدعی علیه نیست تا گفته شود هر کدام از دو مدعی به نسبت به یکدیگر مدعی علیه هستند و لذا قسم بر آنها لازم است. و البته ما گفتیم مدعی علیه اصطلاح خاص شرعی ندارد و لذا اینجا هم طرفین مدعی علیه محسوب می‌شوند اما ادله «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» در مقام بیان این نیستند که مدعی علیه در کجا و با چه شرایطی قسم بخورد.

پنجمین دلیل برای کلام آقای خویی روایت اسحاق بن عمار است البته بعد از الغای خصوصیت. «فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» در روایت گفته شده است در جایی که هیچ کدام بر مال ید نداشته باشند و هر دو بینه داشته باشند هر دو را قسم می‌دهیم اگر یکی قسم بخورد مال به او داده می‌شود و اگر هر دو قسم بخورند مال بین آنها تنصیف می‌شود. باید از اینکه بینه داشته باشند الغای خصوصیت کرد به این بیان که با تعارض دو بینه تساقط می‌کنند و بعد از تساقط مثل موردی است که بینه نباشد و در این فرض امام فرموده‌اند کسی که قسم بخورد مال را به او می‌دهند.

اما به نظر ما این استدلال هم تمام نیست چون معلوم نیست حکم امام بر اساس تساقط دو بینه باشد بلکه ممکن است از باب انضمام بینه به یمین باشد یعنی یکی از موازین قضاء بینه منضم به یمین است. کاملا محتمل است که اینجا قضاء بر اساس بینه و یمین باشد همان طور که در یک صورت دیگر بر اساس بینه و ید قضاء شده است پس بینه است که اماریت دارد و اینجا اماریت بینه با قسم معتبر دانسته شده است در نتیجه از این روایت نمی‌توان استفاده کرد که قسم بدون بینه هم اماریت دارد و معتبر است.

بنابراین هیچ کدام از ادله تمام نبودند و باید به مقتضای قاعده مراجعه کرد و در جایی که هیچ کدام از دو طرف بر مال ید ندارند و بینه هم ندارند بر فصل خصومت بر اساس یمین دلیلی وجود ندارد و لذا مال مجهول المالک خواهد بود. همان طور که در موارد لقطه اگر دو نفر ادعا کنند که مال او است و یکی از آنها قسم بخورد لقطه به او داده نمی‌شود یا اگر هر دو قسم بخورند لقطه بین آنها تنصیف نمی‌شود. محل بحث ما هم مثل لقطه است با این تفاوت که در آنجا لقطه در دست یک نفر است و در اینجا در دست هیچ کس نیست.

بله اگر بنا باشد طرفین قسم بخورند گاهی بر نفی دعوای طرف مقابل قسم می‌خورند و گاهی برای اثبات ادعای خودشان قسم می‌خورند. اگر بر نفی دعوای طرف مقابل قسم بخورند که بین آنها تنافی و تعارضی نیست و مال مجهول المالک است ولی اگر برای ادعای خودشان قسم بخورند دو قسم با یکدیگر متعارضند و تساقط می‌کنند و باز هم مال مجهول المالک است تنها تفاوت بین این دو قسم جایی است که اگر قسم آنها بر اثبات باشد خود دو مدعی هم از اطراف شبهه مالک آن مال خواهند بود اما اگر بر نفی قسم بخورند دو طرف از اطراف شبهه مالک آن مال خارج می‌شوند ولی این تفاوت هم در مجهول المالک بودن مال اثری ندارد.