تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی.

یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است.

در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است:

اول: بینه بر ید سابق در ملکیت فعلی هم ظاهر است و اگر چه ید در مقابل بینه بر ملکیت فعلی ارزشی ندارد اما چون اینجا بینه بر ید سابق است (نه ملکیت سابق) و چون ید اعم از ملکیت است، در مقابل ید فعلی ارزشی ندارد. این وجه ناتمام است چون اگر ید اعم از ملکیت باشد، ید فعلی هم اعم از ملکیت خواهد بود.

دوم: ملکیت سابق با استصحاب ارزش خواهد داشت و این استصحاب با ید معارض است. این وجه هم ناتمام است چون فرض تعارض، تقدیم ید فعلی دلیلی ندارد.

سوم: بینه بر ملکیت یا ید سابق ارزشی ندارد چون با دعوا مطابق نیست چرا که دعوا ملکیت فعلی است و شرط پذیرش بینه تطابق آن با دعوا ست. شاید از این جهت که «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» دلالت می‌کند که حجت در باب قضاء فقط بینه و یمین است و در موارد عدم تطابق بینه با دعوا حکم بر اساس بینه نیست بلکه بر اساس حجت دیگری مثل استصحاب است. این بیان هم ناتمام است چون مستفاد از این روایات این نیست که غیر از بینه و یمین هیچ حجت دیگری در باب قضاء وجود ندارد و قضای بر اساس حججی مثل ید و ... مسلم است و شرط حجیت بینه هم این است که در دعوا اثر داشته باشد هر چند به ایجاد موضوع برای استصحاب باشد.

در مقابل مرحوم محقق در شرائع به قبول بینه و عدم اعتبار ید فعلی حکم کردند و به نظر ما قول حق هم همین است و اصل نزاع در این فرض تشخیص حکم مساله در فرض تعارض بین استصحاب و ید فعلی است. محقق نراقی فرمودند بین استصحاب و ید تعارض است و تساقط می‌کنند اما به نظر ما بین ید و استصحاب تعارض نیست و استصحاب در اینجا بر ید مقدم است چون:

اولا:‌ ید سابق حجت بر ملکیت است اما نه فقط بر ملکیت در حال ید، بلکه حجت بر ملکیت است حتی بعد از زوال ید و این از باب استصحاب نیست. ید سابق هم حجت بر حدوث ملک است و هم حجت بر بقای ملک و به استصحاب هم نیاز نیست. چون مفاد جواز شهادت بر اساس ید (که از ادله اعتبار ید است) این است که شخص اگر چیزی را قبلا در دست دیگری دیده است می‌تواند به ملکیت او شهادت بدهد و این مطلق است و حتی شامل مواردی می‌شود که مال الان در دست دیگری باشد و احتمال داشته باشد از ملک ذو الید سابق خارج شده باشد.

ممکن است گفته شود ید فعلی هم مشمول ادله حجیت ید است و لذا دلیل ید تعارض داخلی خواهد داشت چون هم شامل ید سابق است که بر استمرار ملکیت دلالت دارد و هم شامل ید فعلی است و در این صورت استصحاب بدون معارض خواهد بود. همان طور که در اصول گفته شده است هر جا در موارد تعارض بین ادله، یک دلیل به تعارض داخلی مبتلا باشد تعارض منحل می‌شود و طرف دیگر حجت خواهد بود و از آن در اصول تعبیر می‌کنند به اینکه اگر یک طرف علم اجمالی، اصل مختص داشته باشد علم اجمالی منحل است و منجز نیست.

اشکال: با سقوط ید سابق از حجیت، حالت سابقه‌ای ثابت نیست تا مجرای استصحاب باشد.

جواب: ید سابق و ید فعلی فقط در ملکیت فعلی متعارضند نه در ملکیت سابق و لذا ید سابق بر ملکیت سابق حجت است و موضوع استصحاب تمام است و این استصحاب طرف معارضه آن دو ید نیست تا به تعارض ساقط شده باشد.

با این بیان، ید سابق بر مال و ید فعلی بر مال دقیقا مثل صورتی است که دو نفر ید فعلی بر مال داشته باشند که هر دو ید فاقد اعتبارند.

همان طور که اگر دو نفر بر مال ید فعلی داشته باشند و فقط یک نفر از آنها ید سابق هم داشته باشد، بعد از تعارض دو ید نسبت به ملکیت فعلی، استصحاب ید سابق جاری است.

ثانیا: ید در جایی حجت است که صاحب ید سابق مدعی نباشد و گرنه ید فعلی حجیتی ندارد و ادله حجیت ید شامل این صورت نیست و لذا مقتضی حجیت ید در این موارد قصور دارد.