بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

اصل ضمان در اموال (ج۷۲-۱۸-۱۰-۱۴۰۱)

در مساله اختلاف در رهن و ودیعه پنج قول را نقل کردیم و گفتیم به نظر ما قول حق همان است که مرحوم شیخ و صدوق پذیرفته‌اند و آن تقدیم قول مدعی رهن است مطلقا.

اما مرحوم آقای خویی مانند ابن حمزة بین صورت ثابت بودن اصل دین و عدم آن تفصیل داده‌اند و ظاهر کلام مرحوم سید در ملحقات عروة هم تمایل به این حرف است.

وجوهی که تا اینجا برای تقدیم قول مدعی رهن ذکر کرده‌ایم عبارتند از:

اول: روایات خاص در فرض اختلاف در رهن و ودیعه

دوم: استصحاب ضمان که در کلام نایینی ذکر شده بود.

سوم: اصل ضمان که مستفاد از عده‌ای از روایات بود و ما آن را مفصل تبیین کردیم.

چهارم: قاعده «من ملک»

پنجم: قاعده «امانت»

که این دو دلیل در کلام مرحوم علامه در دفاع از شیخ بیان شده بود.

از کلام مرحوم سید در تقدیم قول مدعی رهن در فرض ثابت بودن اصل دین دلیل ششمی قابل استفاده است و آن هم تمسک به قاعده ید است. ایشان می‌فرمایند قاعده ید اقتضاء می‌کند که قول کسی که بر مال ید دارد حجت باشد و معتبر باشد. قاعده ید فقط اماره بر ملکیت نیست بلکه متفاهم عرفی از آن این است که هر آنچه در مورد مالی که بر آن ید دارد بگوید حجت است و حتی اگر مورد ادله قاعده ید به فرض ادعای ملکیت اختصاص داشته باشد اما نکته «قوام بازار مسلمین به آن» در موارد ادعای حقی نسبت به آن هم وجود دارد.

اما سید فرموده‌اند در فرضی که دین ثابت نباشد تقدیم قول مدعی رهن مشکل است و بین روایت محمد بن مسلم و روایت عباد به این صورت جمع می‌شود که روایت محمد بن مسلم بر فرض انکار اصل دین و روایت عباد بر فرض ثبوت اصل دین حمل می‌شوند و هیچ بیانی هم برای این جمع ارائه نکرده‌اند و این عجیب است و شاید به نوعی ارتکاز تکیه کرده که ما قبلا در ضمن وجه عدم معارضه روایت محمد بن مسلم با روایت عباد به آن اشاره کردیم و اشکالی که به کلام ایشان وارد است این است که اگر قاعده ید معتبر است در این صورت هم باید معتبر باشد.

در هر حال به نظر ما قول حق که مطابق صناعت است همان قول شیخ و صدوق است و اینکه قول مدعی رهن مقدم است چه اصل دین ثابت باشد و چه نباشد.

به این نکته هم قبلا اشاره کردیم که صاحب مفتاح و صاحب جواهر روایات تقدیم قول مدعی رهن را معرض عنه دانستند و با این بیان خواسته‌اند آنها را طرح کنند و ما گفتیم که با وجود پنج قول در مساله طرح روایات به علت اعراض اصحاب، پذیرفته شده نیست.

مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در ادامه عبارتی دارند که موید همان اصل ضمان است که بیان کردیم. ایشان فرموده‌اند:

و كيف كان، فهذه الأخبار متروكة و إن عمل بها الصدوق في «المقنع» و الشيخ في «الاستبصار» و صاحب «الكفاية» على الظاهر منه، و كذلك صاحب‌ «الحدائق» لضعفها عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة المعتضدة المتعاضدة. و صاحب «كشف الرموز» قال: إنّ ما ذكره في الاستبصار كان على وجه الجمع لا على وجه الفتوى. ثمّ إنّه شنّع على ابن إدريس بتشنيعه على الشيخ و تمثّل لابن إدريس بقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «يبصر أحدكم القذى في عين أخيه و يدع الجذع في عينه». ثمّ قال: و ليت شعري من الّذي لم يختلف قوله و لا خبط في تصنيفه، و قد قال اللّه تعالى: (و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا).

و عساك تقول: إنّ لقول الاستبصار نظائر، منها أنّ من استودع شخصا مالا فتلف، فقال صاحب المال: هو قرض في ذمّتك، و قال الآخر: هو أمانة، فإنّ مقتضى الأصل الّذي اعتمدتموه تقديم قول مدّعي الأمانة، لأنّ صاحب المال يدّعي أمرا زائدا و هو اشتغال الذمّة و الأصل عدمه، و الحال أنّ الأخبار جاءت بأنّ القول قول مدّعي القرض و أنّ مدّعي الوديعة يكلّف البيّنة.

قلت: هذه الأخبار أيضا موافقة لاصولنا، لأنّ الأصل في المال أن لا يخرج عن يد مالكه إلّا بقوله، فلو ادّعى المالك الغصب و ادّعى الآخر العارية أو الاستيداع أو الاستيجار قدّم قول المالك.

و كذا لو ادّعى المالك الإجارة بعد انتفاع من هي في يده بها و ادّعى الآخر العارية. (مفتاح الکرامة، جلد ۱۵، صفحه ۶۳۷)

تذکر این نکته لازم است که ایشان از کشف الرموز نقل کرده‌اند که معلوم نیست آنچه شیخ در تقدیم قول مدعی رهن گفته است فتوای او بوده است بلکه شاید صرفا بیان حمل و وجه جمعی بین روایات است که به نظر ما این فرمایش ایشان تمام نیست.

البته ما قبلا گفته‌ایم که به نظر ما شیخ به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» معتقد نیست و هدف شیخ در استبصار این است که ائمه علیهم السلام اختلاف در قول ندارند به خاطر همان نکته‌ای که در مقدمه تهذیب ذکر کرده است که برخی از شیعیان به سبب اختلاف و تناقضات ظاهری در روایات از مذهب برگشته‌اند. ایشان وجوه جمع را در تهذیب و استبصار نوشته است تا این را اثبات کند که تناقض ثابتی بین کلمات ائمه علیهم السلام وجود ندارد و مواردی که تعارض محکم است (یعنی جمع عرفی ندارند) مستلزم صدور متناقضات از ائمه علیهم السلام نیست و در کلمات آنها شواهدی بر جمع وجود دارد که با وجود آنها نمی‌توان گفت ائمه علیهم السلام متناقض صحبت کرده‌اند و لو این وجه تقیه باشد که روشن است تناقض در جایی است که حرف متناقض از روی غفلت صادر شده باشد و گرنه چنانچه با توجه و به خاطر تقیه صادر شده باشد متناقض صحبت نکرده‌اند. پس روایات تعارض محکم غیر قابل جمع و لو با شاهد جمع ندارند.

ما اگر چه آنچه را گفتیم قبول داریم اما حمل کلام ایشان در استبصار بر صرف ذکر جمعی که به آن معتقد نیست خیلی خلاف ظاهر است و دلیلی ندارد.

خلاصه آنچه ما در اصل ضمان گفته‌ایم حرف جدیدی نیست و عده‌ای از فقهاء به آن معتقدند و از کلمات عده‌ای از ایشان قابل استفاده است.

برچسب ها: اصل ضمان در اموال, اختلاف در رهن و ودیعه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است