اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض که مدعی بیع است مدعی است با تحویل ثمن مالک باید عین و منفعت را در اختیار او قرار بدهد.

گفتیم موارد اختلاف در مقدار اجرت یا ثمن یا تعیین آنها یا اختلاف در مبیع یا عین مورد اجاره یا تعیین آنها نیز همین طور است و تفصیل آن گذشت.

مرحوم آقای خویی به تحالف فتوا داده‌اند و در فرضی که هر دو قسم بخورند یا نکول کنند، به انفساخ حکم کرده‌اند. اما مرحوم سید اگر چه به تحالف فتوا داده است اما در فرضی که هر دو قسم بخورند یا نکول کنند به قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند و احتمال هم داده‌اند قرعه لازم باشد و این کلام ایشان (که ما در سابق بر ایشان موافقی با این نظر پیدا نکردیم) در بسیاری از مسائل فقهی و مرتبط با باب قضاء انقلاب ایجاد می‌کند. مثلا در فرضی که یک نفر مدعی است من این جنس را به یک دینار فروختم و طرف مقابل مدعی است من این جنس را به ده درهم خریده‌ام که مورد از موارد تداعی است (بر خلاف نظر مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آقای حکیم) مشهور به تحالف و بعد انفساخ حکم کرده‌اند اما بر اساس نظر سید مشتری باید نصف دینار و پنج درهم بدهد چون علم اجمالی داریم که یکی از آنها ملک بایع است و قاعده این است که هر مال مرددی نصف می‌شود. هر دو نفر در انتقال مبیع به مشتری اتفاق نظر دارند و اجمالا هم می‌دانند که یا یک دینار یا ده درهم به ملک بایع منتقل شده است.

در محل بحث ما هم اگر چه اختلاف در بیع و اجاره است اما آنچه سید در آن مساله فرموده‌اند در همین جا هم قابل بیان است. نسبت به انتقال عین مورد از موارد ادعا و انکار است و اگر مدعی بینه نداشته باشد قول منکر بیع مقدم است اما انتقال منفعت مورد اتفاق هر دو نفر است و عوض آن هم مردد بین مثلا یک دینار و ده درهم است و به همان نکته‌ای که سید در آن مساله گفتند باید به تنصیف حکم شود به اینکه نصف دینار و پنج درهم را باید به مالک تحویل داده شود و عین هم به قابض منتقل نمی‌شود چون فرض این است که آن را اثبات نکرده است.

سید می‌فرمایند موجبی برای انفساخ نیست چون انتقال منفعت یا انتقال عین یا انتقال ثمن یا اجرت مشخص به طرف مقابل به علم تفصیلی معلوم است هر چند بر تحالف و انفساخ در برخی مسائل اجماع ادعا شده است.

ایشان فرموده‌اند برای انفساخ به چند دلیل استدلال شده است:

اول: اجماع که از نظر ایشان صلاحیت استدلال ندارد چون مدرکی است.

دوم: استدلال به روایت نبوی «المتبايعان إذا اختلفا تحالفا و ترادا» که مفاد آن این است که در اختلاف خریدار و فروشنده قسم می‌خورند و هر کدام آنچه را گرفته‌اند پس می‌دهند و این انفساخ است و البته ظاهر آن این است که انفساخ از زمان تحالف است. و البته باید از بیع الغای خصوصیت کرد. سید می‌فرمایند این روایت از نظر سند معتبر نیست، علاوه که اطلاق هم ندارد و فقط شامل فرضی است که هر دو نفر قسم بخورند و فرض نکول هر دو را شامل نیست.

سوم: این استدلال در کلام مرحوم آقای خویی هم ذکر شده است. هر دو طرف مدعی هستند (یکی مدعی استحقاق یک دینار در مقابل تسلیم منفعت و دیگری مدعی استحقاق عین در مقابل تسلیم ده درهم) وقتی هیچ کدام بینه ندارند، هر کدام بر نفی ادعای دیگری قسم می‌خورند پس یک طرف قسم می‌خورد که من عین را به ده درهم نفروخته‌ام و طرف دیگری قسم می‌خورد که من منفعت را به یک دینار اجاره نکرده‌ام پس نه بیع و نه اجاره ثابت نمی‌شود و این همان معنای انفساخ است و اثر آن هم انفساخ از اول است (نه از زمان قسم)

از نظر سید این وجه هم ناتمام است چون معنای اینکه هر دو قسم بخورند این نیست که هیچ کدام از بیع و اجاره واقع نشده‌اند بلکه لازمه تحالف، نفی تعین عقد است نه نفی اصل معامله چون هر دو قبول دارند معامله‌ای اتفاق افتاده است و هر دو هم قبول دارند منفعت به طرف مقابل منتقل شده است پس نمی‌توان به عدم انتقال آن حکم کرد و علم اجمالی هم دارند که یکی از آن دو عوض ادعایی هم به ملک مالک منتقل شده است. پس معنای تحالف این است که نه بیع تعین پیدا می‌کند و نه اجاره و نه یک دینار تعین پیدا می‌کند و نه ده درهم نه اینکه اصلا عقدی واقع نشده است.

توجه به این نکته لازم است که در مساله انفساخ دو اختلاف نظر بین علماء وجود دارد یکی اینکه انفساخ از زمان قسم واقع می‌شود یا از اول و دیگری اینکه انفساخ واقعی است یا ظاهری.

مرحوم سید می‌فرمایند حق این است که هیچ کدام از این ادله تمام نیست و به انفساخ حکم نمی‌شود نه واقعا و نه ظاهرا.

مرحوم سید به قول به انفساخ یک اشکال نقضی مطرح کرده‌اند و آن در فرضی که دو نفر ادعای مالی را دارند که در دست شخص ثالث است و شخص ثالث خودش را مالک نمی‌داند که بر اساس موازین از موارد تداعی است و باید قسم بخورند و مقتضای قول به انفساخ این است که در فرض تحالف هیچ کدام مالک نباشند و به مجهول المالک حکم شود در حالی که مشهور به تنصیف حکم کرده‌اند.

سید در نهایت فرموده‌اند حکم به انفساخ وجهی ندارد و باید بر اساس قاعده عدل و انصاف رفتار کرد که مقتضی تقسیم است و در نهایت هم احتمال داده‌اند در اینجا باید قرعه زد.

از نظر ایشان قاعده عدل و انصاف اخص از ادله قرعه است چون قرعه در جایی است که هیچ راهی برای حل مشکل وجود نداشته باشد.