اختلاف در مقدار مبیع (ج۸۸-۱۶-۱۱-۱۴۰۱)
اگر متعاملین در مقدار مبیع با هم اختلاف داشته باشند مرحوم آقای خویی گفتهاند بایع مدعی علیه است و مشتری مدعی است.
(مسألة ۷۳): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتري أنّ المبيع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه ثوب واحد، فالقول قول البائع مع يمينه، و إذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي
هر دو طرف بر ثمن متفقند و فقط مشتری ادعا میکند بایع باید چیز بیشتری به او تحویل بدهد در این صورت بایع که منکر زیاده است مدعی علیه است و قول او مقدم است مگر مشتری بینه اقامه کند.
در مساله اختلاف در ثمن نیز اگر چه مقتضای قاعده این بود که قول مشتری که منکر زیاده است مقدم باشد اما به دلیل نص خاص گفته شد قول بایع مقدم است و در این مساله چون نص خاصی وجود ندارد مطابق قاعده، کسی که مدعی زیادی است مدعی است و دیگری منکر است.
اما اگر در تعیین مبیع (چه جنس آن و چه در فرد آن) اختلاف داشته باشند از موارد تداعی است همان طور که موارد اختلاف در جنس ثمن از موارد تداعی است.
در مورد اختلاف در مقدار مبیع، روایت خاصی که تعیین قول یک طرف را مشخص کند وجود ندارد و روایت عمر بن یزید (که مفاد آن این بود که در اختلاف دو تاجر قول مالک کالا مقدم است) شامل موارد اختلاف در مقدار مبیع نیست چون همان طور که قبلا گفتیم ظاهر این روایت این است که کالا و سلعة مفروغ عنه و روشن است با این حال اختلاف کردهاند و در محل بحث ما اختلاف در خود سلعه است.
اما مقتضای قاعده از نظر مرحوم آقای خویی که موافق با مشهور هم هست این است که مدعی زیادی، مدعی است و کسی که زیادی را نفی میکند منکر و مدعی علیه است پس بایع که مدعی زیادی است مدعی علیه است و قول او مقدم است. مورد از مواردی است که بر مقدار مشخصی متفق هستند و یک طرف زیادی را ادعا کرده است که دیگری منکر آن است.
اما به حسب ما مقتضای قاعده این نیست نه از این جهت که معیار در تشخیص مدعی و مدعی علیه، مصبّ دعوا ست بلکه به همان بیانی که در مساله اختلاف در مقدار ثمن توضیح دادیم و خلاصه آن این است که بایع که منکر زیادی است در عین اینکه منکر زیادی است اما مدعی است که با تحویل دادن مقدار کمتر، مستحق دریافت همه ثمن است و مشتری ملزم است که همه ثمن را فوری به او تحویل بدهد و مشتری منکر این است و اینکه تا وقتی همه مبیع را تحویل ندهد لازم نیست هیچ مقداری از ثمن را تحویل دهد چون تسلیم ثمن بر مشتری وقتی واجب است که بایع همه مبیع را تحویل دهد. پس هر کدام از بایع و مشتری هم مدعی هستند و هم منکرند.
در مساله اختلاف در اجرت و یا مقدار عین مورد اجاره، مشهور منکر زیاده را مدعی علیه دانستند و سید یزدی هم همین نظر را پذیرفته است. بعضی از معاصرین در بحث اجاره به سید اشکال کرده است که شما که در اختلاف در عین مورد اجاره به تداعی حکم کردهاید در اینجا نیز باید به تداعی حکم کنید. در آن مساله مشهور بر خلاف مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی گفتند مورد از موارد تداعی است چون مالک مدعی است که با تحویل عین مورد ادعایش مستحق مطالبه و دریافت همه اجرت است و مستاجر منکر آن است. در این مساله هم مستاجر مدعی است که با بذل مقدار کمتر، مستحق دریافت منفعت و عین مورد اجاره است و مالک منکر آن است پس اینجا هم از موارد تداعی است. همان طور که اختلاف در مقدار عین مورد اجاره اختلاف کنند باید از موارد تداعی باشد در حالی که مشهور در آنجا هم قول منکر زیادی را مقدم دانستهاند.
به نظر ما این اشکال در مساله بیع هم جاری است و به مساله اجاره اختصاص ندارد. یعنی در اختلاف در مقدار مبیع باید مساله را از مسائل تداعی دانست نه اینکه منکر زیادی را مدعی علیه حساب کرد و لذا نظر مشهور و مرحوم آقای خویی هم به تبع آنها مبنی بر اینکه مدعی زیادی مدعی است و منکر زیادی مدعی علیه است حرف ناتمامی است.
در هر حال مرحوم آقای شاهرودی بعد از اینکه این اشکال را مطرح کردهاند تلاش کردهاند از تفصیل دفاع کنند و بگویند بین موارد اختلاف در اجرت و مقدار عین مورد اجاره و بین موارد اختلاف در تعیین عین مورد اجاره تفصیل داد و مورد اختلاف در مقدار اجرت یا عین مورد اجاره از موارد ادعاء و انکار است و موارد اختلاف در عین مورد اجاره، از موارد تداعی است.
ایشان گفته علت اینکه در موارد اختلاف در عین مورد اجاره، مورد از موارد تداعی است آن چیزی نیست که در کلام مرحوم آقای بروجردی یا آقای خویی مذکور است بلکه از این جهت است که هر دو قبول دارند بدهکاری وجود دارد مثلا مستاجر مدعی است که موجر به قاطر بدهکار است و موجر مدعی است که اگر الاغ تحویل دهد بدهیاش را پرداخت کرده است. دقیقا مثل جایی که یک طرف مدعی دین بشود و دیگری بگوید آن را پرداخت کردهام که در این صورت کسی که پرداخت بدهی را ادعا کرده است مدعی است. در اینجا هم مالک قبول دارد بدهکار است و مدعی است که با آنچه خودش ادعا میکند که عین مورد اجاره است ذمهاش بری شده است و در حقیقت مدعی برائت ذمهاش است و مستاجر منکر آن است و مستاجر هم مدعی است که قاطر اجاره کرده است و موجر منکر آن است پس از موارد تداعی است اما در جایی که در مقدار اجرت یا مقدار عین مورد اجاره اختلاف داشته باشند در این صورت از طرف منکر زیاده ادعایی وجود ندارد. مثلا در اختلاف در اجرت درست است که بدهکاری معلوم است اما این علم اجمالی منحل است چون استصحاب زیاده را نفی میکند و اجرت را تعیین میکند و اینکه ذمه مستاجر به بیشتر مشغول نیست به خلاف صورت قبل که علم اجمالی منحل نیست.
به همین بیان ایشان باید در مورد اختلاف در مبیع هم همین مطلب را معتقد باشند و اینکه علم اجمالی منحل است.
به نظر ما این بیان ایشان ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: تحالف, تداعی, اختلاف در مقدار مبیع