تنازع در خرید عین واحد (ج۹۹-۶-۱۲-۱۴۰۱)

بحث در ادعای ملکیت شیء واحد بر اساس خرید از مالک بود. دو نفر ادعاء می‌کنند که هر کدام مستقلا این شیء را از مالک خریده‌اند و ثمن آن را هم پرداخت کرده‌اند. فرض اول جایی بود که بایع یکی از آنها را به صورت مشخص تصدیق کند و فرض دوم جایی است که بایع هر دو را تکذیب کند و فرض سوم جایی است که بایع یکی از آنها را به نحو اجمال و ابهام تصدیق کند. مرحوم آقای خویی در صورت سوم فرموده‌اند حکم این فرض حکم فرضی است که دو نفر نسبت به مالی که هیچ کس بر آن ید ندارد ادعای ملکیت داشته باشند چون فرض این است که با اعتراف بایع برای یکی از آنها به صورت غیر معین ید او را از حجیت ساقط می‌کند و شخص دیگری هم که بر مال ید ندارد پس دو نفر نسبت به مالی ادعای ملکیت دارند که تحت ید هیچ کس نیست.

اما در فرض اول که بایع یکی از آنها را به صورت مشخص تصدیق می‌کند دو حالت وجود دارد یکی اینکه هر دو بینه دارند یا هیچ کدام بینه ندارند و دیگری اینکه فقط یکی از آنها بینه دارد.

مرحوم آقای خویی فرمودند در جایی که هر دو بینه دارند یا هیچ کدام بینه ندارند قول کسی که بایع به نفعش اعتراف کرده است مدعی علیه است و طرف دیگر می‌تواند از بایع قسم مطالبه کند.

اما اگر فقط یکی از آنها بینه داشته باشد (که فرضی دارای اثر است که طرف مقابل مقرّ‌ له بینه داشته باشد و گرنه مقرّ له حتی اگر بینه هم نداشت قول او مقدم بود) از نظر مرحوم آقای خویی قول صاحب بینه مقدم است چون اعتراف بایع نهایتا باعث می‌شود که مقرّ‌ له از قبیل ذو الید باشد یعنی حجت بر ملکیت داشته باشد و بینه همان طور که بر ید مقدم است بر اقرار بایع هم مقدم است و البته بایع باید ثمن معامله را به مقرّ‌ له که در حق او اعتراف کرده بود پس بدهد.

آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در صورتی که اگر بایع برای یکی از آنها اعتراف کند و بعد خودش از آن اقرار برگردد، عین را از مقرّ له پس نمی‌گیرند بلکه ضامن بدل آن بر مقرّ‌ له دوم است اما در جایی که بایع برای یکی از آنها اعتراف کند و طرف مقابل بینه اقامه کند،‌ بینه اقرار اول بایع را باطل می‌کند و لذا عین را از مقرّ‌ له پس می‌گیرند و به صاحب بینه تحویل می‌دهند اما چون گفته مقرّ‌ له را تصدیق کرده بود که این جنس را خریده و پول را پرداخته کرده پس باید ثمن را هم به مقرّ له پس بدهد.

عرض ما این است که ارجاع ثمن به مقرّ له وجهی ندارد چون فرض این است که او اعتراف کرده است که جنس را در مقابل ثمن خریده است و بایع هم او را تصدیق کرده است اما اینکه شخص دیگری بینه‌ای بر مال اقامه کرده است و لذا جنس را از مقرّ‌ له می‌گیرد باعث نمی‌شود که بایع باید ثمن را پس بدهد. مظلوم حق ندارد به کسی غیر از ظالم،‌ ظلم کند!

دقت کنید که بحث در جایی نیست که طرف مقابل بینه اقامه کرده است که من اول خریده‌ام و بعد جنسی که ملک من بوده است را به مقرّ‌ له فروخته است! به عبارت دیگر بحث در جایی نیست که احتمال دو بیع وجود دارد بلکه بحث در جایی است که یک معامله واحد اتفاق افتاده است و هر کدام از دو مدعی ادعاء می‌کنند که طرف همان معامله واحد بوده‌اند و ثمن را هم پرداخت کرده‌اند و بایع هم یکی از آنها را تصدیق کرده است حالا اینکه طرف مقابل بینه اقامه کرده است دلیل نمی‌شود که بایع ملزم باشد ثمن را به مقرّ‌ له پس بدهد چون خود مقرّ له معترف است که جنس را خریده است و ثمن را هم به حق به بایع پرداخت کرده است و بینه طرف مقابل به خطا رفته و مطابق با واقع نیست. بینه طرف مقابل از قبیل سرقت مبیع بعد از قبض است. دقت کنید که مرحوم آقای خویی نسبت به فرضی که مال در ید کیست آیا در ید مقرّ له است یا در ید بایع است یا در ید طرف مقابل است ساکت است و کلام ایشان شامل همه صور می‌شود پس حتی ایشان در جایی که مال در دست مقرّ‌ له باشد و بایع هم او را تصدیق کرده است اما طرف مقابل بینه اقامه کرده است، معتقد است بر اساس بینه مبیع از مقرّ له گرفته می‌شود و به صاحب بینه داده می‌شود و بایع باید ثمن را به مقرّ‌ له تحویل بدهد! این کلام هیچ جهتی برای تصدیق ندارد. وقتی خود مقرّ له معترف است که معامله اتفاق افتاده است و ثمن ملک بایع است و بایع هم او را تصدیق کرده است و بایع هم از تحویل مبیع امتناعی ندارد بلکه شخص دیگری بر اساس بینه مال را تملک کرده است وجهی ندارد بر بایع لازم باشد ثمن را به مقرّ له پس بدهد.

البته ما در آنچه مختار ایشان در همین فرض اول است اشکال داریم که بعد از بیان حکم تمام مساله در نظر ایشان به آن اشاره خواهیم کرد.

فرض دوم جایی است که بایع هر دو مدعی را تکذیب می‌کند. البته تعبیر مرحوم آقای خویی این است که بایع در حق هیچ کدام اعتراف نکند ولی به قرینه اینکه بعدا گفته است باید قسم بخورد منظور جایی است که آنها را انکار کند نه اینکه منظور این باشد که بایع بگوید نمی‌دانم.

در این فرض هم یا هیچ کدام از دو مدعی بینه ندارند یا هر دو بینه دارند که قول بایع مقدم است ولی هر دو طرف می‌توانند بایع را قسم بدهند و بایع هم باید برای هر کدام قسم بخورد. چنانچه برای در نفی هر دو قسم بخورد ادعای هر دو ساقط است اما اگر برای یکی قسم بخورد و در مورد دیگری نکول کند حق همان کسی که نسبت به او نکول کرده است ثابت می‌شود و می‌تواند هم رد یمین کند و چنانچه رد یمین کند اگر هر دو قسم مدعی قسم نخورند باز هم ادعای هر دو ساقط است و اگر فقط یکی قسم بخورد و دیگری نخورد حق او ثابت است اما اگر بایع از قسم در حق هر دو نکول کند یا به هر دو رد یمین کند و هر دو از قسم نکول کنند از نظر مرحوم آقای خویی مال بین آنها نصف می‌شود.