تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۰۸-۲۰-۱۲-۱۴۰۱)
بحث در اختلاف زوجین یا ورثه آنها یا ورثه یکی از آنها با طرف دیگر در اثاث منزل است. چنانچه زن و شوهر در اثاث منزلی که محل مشترک زندگی آنها ست (هر چند یکی از آنها مالک باشد یا هیچ کدام مالک نباشند حتی اگر غصبی باشد) و هر دو بر اثاث موجود در آن ید دارند اختلاف کنند مدعی و مدعی علیه کیست؟
پنج قول مختلف در مساله وجود دارد اما قول مشهور این است که در لوازم مختص به مردان مثل عمامه و شمشیر و ...، قول مرد مقدم است و زن باید ادعای ملکیتش را با بینه اثبات کند و در لوازم مختص به زنان مثل لوازم آرایش و زیور آلات زنانه و ... قول زن مقدم است و اگر مرد ادعای ملکیت دارد باید ادعایش را با بینه اثبات کند و در لوازم مشترک مال بین آنها تقسیم میشود. این نظر مشهور است حتی بر آن اجماع هم ادعاء شده است و البته روشن است که این ادعای اجماع ارزشی ندارد و حتی مثل مرحوم شیخ سه نظر مختلف در کتب متفاوت دارد.
گفتیم مدارک موجود در مساله به دو طایفه تقسیم میشوند. یک طایفه شامل روایات یونس بن یعقوب و سماعة و رفاعة بود که جمع بین آنها اقتضاء میکرد که در لوازم مختص به هر کدام قول او مقدم است و طرف مقابل مدعی است و لوازم مشترک باید تقسیم شود هر چند این حکم به این تفصیل در هر کدام از آنها ذکر نشده است.
باید دقت کرد که بحث در اموالی است که هر دو نفر بر آن ید دارند اما از کلام مرحوم علامه استفاده میشود که ایشان لوازم مختص به مرد یا لوازم مختص به زن را به لوازمی تفسیر کرده است که فقط یکی از آنها بر آن ید دارد یعنی لوازم مختص به مرد لوازمی است که فقط او بر آن ید دارد و زن بر آن ید ندارد هر چند از وسایلی باشد که هم مردان و هم زنان از آن استفاده میکنند و لوازم مختص به زن لوازمی است که فقط زن بر آن ید دارد و مرد بر آن ید ندارد هر چند از وسایلی باشد که انتفاع آن به زن اختصاص ندارد و مردان هم از آن وسیله استفاده میکنند و لوازم مشترک همان لوازمی است که هر دو بر آن ید دارند. این در حقیقت تلاشی است برای توجیه و تفسیر این روایات مطابق با قاعده و انصافا خلاف ظاهر این روایات است و مشهور هم از این روایات این طور نفهمیدهاند بلکه از «ما للرجال» و «ما للنساء» وسایلی را فهمیدهاند که انتفاع آنها مختص به مردان یا زنان است یعنی وسایلی که به حسب متعارف فقط مردان یا فقط زنان از آن استفاده میکنند. پس اگر چه هر دو بر آن اموال ید دارند اما چون انتفاع از آن به مردان یا زنان اختصاص دارد قول او در آن مقدم است.
در روایت یونس هم همین طور است و ظاهر آن این است که در فقره «مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا» وسایلی است که هر دو بر آن ید دارند در مقابل جایی که فقط یکی از آنها بر آن ید دارد که فرموده است « وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.» نه اینکه منظور از «مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ» در صدر روایت چیزی است که فقط زن بر آن ید دارد و صدر روایت تطبیقی از کبرای کلی ید باشد.
مسالهای که محل ابتلاء است و در روایات هم محل سوال واقع شده است جایی است که زن و شوهر هر دو بر مال ید دارند و لذا بر اساس قاعده ید نمیتوان مدعی و مدعی علیه را مشخص کرد و در روایات بر اساس اختصاص به مردان یا زنان یا مشترکات وضعیت را مشخص کردهاند و فرضی که فقط یکی از آنها بر آن ید داشته باشد که از تطبیقات قاعده ید باشد خلاف ظاهر این روایات است.
اما به نظر ما مفاد این روایات مطلب دیگری است که خلاف فهم مشهور است. به نظر ما منظور از «ما للرجال» و «ما للنساء» وسایلی نیست که انتفاع و استفاده از آن مختص به مردان یا مختص به زنان باشد بلکه منظور وسایلی است که متعارف این است که مرد آنها را میآورد یا متعارف این است که زن آنها را میآورد. بنابراین وسایلی که تحت ید هر دو است اگر متعارف این است که آنها را مرد میآورد قول مرد در آن مقدم است حتی اگر از وسایلی باشد که انتفاع از آن مختص به زنان است و اگر متعارف این است که زن آنها را میآورد قول زن در آن مقدم است حتی اگر وسایلی باشد که انتفاع از آن مختص به مردان باشد و منظور از وسایل مشترک وسایلی است که در متعارف هم زنان و هم مردان آن را میآورند. شاهد آن هم این است که در روایات طایفه دوم صریحا این مساله آمده است و امام علیه السلام فرمودهاند متاع خانه مال زن است چون اگر از هر کسی که در این شهر است بپرسید شهادت میدهد که زن جهاز به خانه شوهر میبرد. و روشن است که وسایلی که زن به عنوان جهاز میآورد وسایل مختص به زن نیست بلکه بسیاری از وسایل مشترک حتی بسیاری از وسایل مختص به مردان را زن در جهاز با خودش به خانه شوهر میآورد و الان هم متعارف نزد مردم همین است.
این احتمال که به نظر ما ظاهر این روایات است در کلمات برخی علماء ذکر شده است از جمله فاضل هندی در کشف اللثام این معنا را به عنوان احتمال مطرح کرده است:
«قلت: و يمكن أن يراد فيه بما للنساء ما جرت العادة بنقلها له من أهلها في الجهاز، و بما للرجل خلافه و بما يكون لهما ما يحتمل الأمرين.» (کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۱۹۸)
و مرحوم میرزای قمی نیز صریحا همین معنا را به عنوان معنای روایت ذکر کردهاند:
«... و على ذلك تنزّل موثّقة سماعة، و رواية رفاعة بأن يكون المراد ما يقتضيه العرف أن يكون للنساء، يعني باعتبار التملّك، لا باعتبار صلاحية اللبس و مناسبة نوع المرأة، و كذلك الرجل.
و بالجملة، المراد أنّ ما يصلح أن يحكم عليه بأنّه مال الزوج أو مال الزوجة، لا ما يناسب جنس الرجل أو جنس المرأة بسبب اعتيادهما لبسه و مباشرته، و هذا المعنى و إن كان تقييدا في إطلاق الرواية أو تشبيها لمعنى بمعنى، و لكن لا بأس به مع ملاحظة صحيحة عبد الرحمن، و ملاحظة الأصول و القواعد في باب الدعاوي.
و إلّا فمن بين الجبلين لا يشهد بأنّ المرأة لا تأتي بالفراش و الظروف من بيت أبيها، مع أنّها صالحة للرجال و النساء جميعا.
فملاحظة الصحيحة بل الصحاح المتعدّدة، و ملاحظة الاصول الممهّدة المستفادة من الأخبار و الإجماع و غيرها، تقتضي ذلك.» (رسائل المیرزا القمی، جلد ۲، صفحه ۹۷۱)
از عبارت مرحوم علامه در مختلف نیز همین احتمال قابل استفاده است:
«و اعلم أنّ ما رواه الشيخ- رحمه الله- من الأحاديث يعطي ما فصّلناه نحن أوّلا و يدلّ عليه بحكمه عليه السلام، فإنّ العادة قاضية بأنّ المرأة تأتي بالجهاز من بيتها، فحكم لها به، و أنّ العادة قاضية أيضا بأنّ ما يصلح للرجال خاصّة فإنّه يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة، و كذا ما يصلح للمرأة خاصّة يكون من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل، و المشترك يكون للمرأة قضاء لحقّ العادة السابقة، و لو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لحكم لها.» (مختلف الشیعة، جلد ۸، صفحه ۴۱۱)
همین مطلب به محقق سبزواری صاحب کفایه نیز منتسب است و از عبارات مرحوم شیخ در کتاب قضاء هم قابل استفاده است. (کتاب القضاء، جلد ۲، صفحه ۱۱۳۱)
در هر حال به نظر ما این احتمال ظاهر از این روایات است و روایات عبدالرحمن این روایات را کالصریح در این احتمال قرار میدهد و در جلسه آینده منشأ برداشت مشهور از این عبارت را ذکر خواهیم کرد.
برچسب ها: تنازع, تقسیم اثاث خانه, نزاع در اثاث منزل, اختلاف زن و شوهر