تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

نتیجه آنچه گفتیم این شد که روایت عبدالرحمن دو حکم را بیان کرده است. یکی اینکه در جهاز قول زن مقدم است و جهاز زن جزو «ما للنساء» است که در این حکم هیچ معارضی ندارد و دیگری اینکه در وسایل مشترک (به معنایی که گفتیم) هم قول زن مقدم است که گفتیم امام علیه السلام این حکم را به این تعلیل نکرده است که چون زن جهاز را می‌آورد و این حکم است که با طایفه اول معارض است.

محقق نراقی بعد از بیان مختار خودشان گفته‌اند ممکن است گفته شود با وجود حکم به لزوم رجوع به متعارف و غالب در این روایات، اجتهاد در مقابل نص معنا ندارد. ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که آنچه از این روایات استفاده می‌شود علم فعلی است یعنی چیزهایی که معلوم است مال زن است و از هر کسی بپرسی به تو خبر می‌دهد که این مال زن است، قول زن در آن مقدم است نه اینکه مراد علم غالبی باشد.

ولی حق این است که این معنا خیلی خلاف ظاهر است و این طور نیست که ابن ابی لیلی که گاهی حکم کرده است متاع مال مرد است و گاهی حکم کرده است باید تقسیم شود و گاهی حکم کرده است مال زن است در چیزی که معلوم است مال زن است این طور حکم کرده باشد!

در هر حال مرحوم نراقی بعد از بیان حکم این مساله، چند نکته را به عنوان امور متفرع بر این مساله بیان کرده‌اند.

اول: آیا مفاد این روایات این است که تنازع زن و شوهر در اثاث خانه از قضاء خارج است و اینکه حکم در اثاث خانه این است که مختصات زن مال زن و مختصات مرد مال مرد و مشترکات هم تقسیم می‌شود و این طور نیست که روایات در مقام تعیین مدعی و مدعی علیه باشد و اینکه مدعی می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند؟

ایشان فرموده‌اند اگر چه ظاهر این روایات این است که در این حکم به قسم نیازی نیست و اینکه حکم همین است و در هیچ کدام از این روایات از جواز مطالبه قسم حرفی به میان نیامده است اما اصحاب اتفاق بر این مطلب دارند که حکم به نفع هر کدام در این مورد هم بر قسم متوقف است.

به نظر ما هم حق این است که این روایات در مقام تعیین مدعی و مدعی علیه است نه اینکه حکم را مشخص کرده باشد. درست است که در هیچ کدام از این روایات از جواز مطالبه قسم حرفی به میان نیامده است اما ظاهر آنها خصوصا روایت عبدالرحمن (که در آن تصریح شده بود که مرد مدعی است) این است که در فرضی که بر اساس ید نمی‌توان مدعی و مدعی علیه را تشخیص داد، ملاک تعیین مدعی و مدعی علیه این است و بعد از آن باید بر اساس ضوابط باب قضاء رفتار کرد و از حقوق مدعی این است که می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند.

دوم: آنچه در این روایات است اثاث خانه است و در فرضی که هر دو بر آن ید دارند اما اگر فقط یک نفر بر مال ید داشته باشد میزان همان است. ما هم قبلا به این نکته تذکر دادیم و کلام صحیحی است.

سوم: منظور از بیت که متاع آن تقسیم می‌شود یا قول زن در آن مقدم است، همان اتاقی است که محل سکونت مشترک آنها ست اما وسایلی که در سایر قسمت‌های خانه وجود دارد مشمول این حکم نیست بلکه در آن وسایل باید بر اساس قواعد باب قضاء رفتار کرد یعنی هر کسی بر آن ید دارد مدعی علیه است. به عبارت دیگر روایات در مورد متاع بیت است نه متاع دار.

ایشان بر این مطلب متفرع کرده است که بنابراین وسایلی که در اتاق مهمانخانه مردان باشد مال مرد است حتی اگر از وسایل مشترک باشد. یا مثلا اگر یک اتاق محل کار مرد باشد وسایلی که در آن هست مال مرد است حتی اگر از وسایل مشترک باشد.

اما به نظر ما نکته‌ای که در روایات عبدالرحمن بود این بود که در وسایل مشترک (یعنی آنچه عرفا ممکن است مرد آورده باشد و ممکن است زن آورده باشد) قول زن مقدم است و مرد مدعی است. خصوصا با توجه به اینکه بخشی از جهاز زن وسایلی است که در مهمانخانه و ... قرار داده می‌شود.

چهارم: ایشان فرموده‌اند حکم در اکثر این روایات به زن دائم اختصاص دارد (چون در آنها طلاق یا ارث ذکر شده است) اما برخی از روایات اطلاق دارند و بر اساس آن حکم به زن دائم اختصاص ندارد بلکه در موارد زن موقت هم همین حکم وجود دارد.

اما به نظر می‌رسد آنچه در این روایات حتی روایت عبدالرحمن آمده بود در مورد زن دائم است چون آنچه متعارف است این است که زن دائم است که جهاز می‌آورد اما زوجه منقطع این طور نیست لذا تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن که بر سایر روایات هم حاکم است، موجب اختصاص حکم به تنازع با زن دائم است.

پنجم: حکم به اینکه مختصات مردان برای مرد است و مختصات زنان برای زن است در جایی است که استصحاب ملکیت سابق وجود نداشته باشد و گرنه همان طور که اگر ید مختص باشد بر اساس همان باید مدعی و منکر را تعیین کرد و نوبت به مختصات به مردان و زنان نمی‌رسد اگر استصحاب ملکیت در حق یکی از آنها جاری باشد بر همان اساس مدعی و منکر مشخص می‌شود و نوبت به مختصات زنان و مردان نمی‌رسد. لذا اگر مثلا زن معترف است که این وسیله‌ای که از مختصات زنان است را ملک مرد بوده ولی مدعی است که او آن را از مرد خریده است، زن مدعی است.

البته ایشان مساله را این طور بیان کرده‌اند که آیا حکم مذکور در این روایات مخصوص به مواردی است که ملکیت سابق یکی از آنها معلوم نباشد یا اینکه حتی در این فرض هم باید بر اساس این روایات مدعی و مدعی علیه را مشخص کرد؟ فرموده‌اند مقتضای تعلیل روایت این است که این حکم مختص به مواردی است که ملکیت سابق یکی از آنها معلوم نباشد اما مقتضای اطلاق سایر روایات این است که مفاد این روایات حتی بر استصحاب مقدم است در نتیجه بین آنها تعارض است و بعد از تعارض نمی‌توان بر اساس خصوصیت زوجیت حکم کرد و باید بر اساس سایر موازین باب قضاء (رجوع به استصحاب) مدعی و منکر را مشخص کرد.

عرض ما این است که این روایات در مقام تغییر همه موازین باب قضاء نیست بلکه در جایی است که سایر موازین باب قضاء مثل قاعده ید نمی‌تواند مساله را روشن کند. لذا این حکم در مواردی است که با سایر موازین قضاء مدعی و مدعی علیه معلوم نباشد. لذا اگر زن معترف است که مرد این وسیله را خریده است اما مدعی است که آن را از مرد خریده است، قول مرد در آن مقدم است حتی اگر وسایل مختص به زنان باشد.

مساله دیگری که از توابع این مساله است و مرحوم آقای خویی آن را به عنوان یک مساله مستقل ذکر کرده است فرض تنازع پدر زن و داماد است. اگر پدر زن ادعاء می‌کند بخشی از اثاث خانه ملک او است که به عنوان عاریه برای استفاده دخترش داده است مدعی و مدعی علیه کیست؟

در مساله روایت خاصی وجود دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ‌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ كَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ [فِي] خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ تَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ ع لَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۱)

مقتضای روایت جعفر بن عیسی این است که قول پدر زن مقدم است و زوج مدعی است و ملکیتش را باید اثبات کند. پس اینکه گفته شد که در اثاث خانه در وسایلی که زن می‌آورد قول زن مقدم است و در وسایلی که مرد می‌آورد قول مرد مقدم است و وسایل مشترک یا تقسیم می‌شود یا قول زن مقدم است در جایی است که بین زن و شوهر یا ورثه آنها یا یکی از آنها و ورثه دیگری تنازع باشد اما اگر تنازع بین پدر زن و داماد باشد قول پدر زن مقدم است و مرد مدعی است بدون اینکه در نظر گرفته شود آیا از مختصات زن است یا مرد و آیا جزو جهاز است یا نه.

این روایت با اسانید متعدد نقل شده است که غیر از سند کافی، مرحوم صدوق روایت را به این سند نقل کرده است «وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ ...» (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۱۰) و این سند معتبر است اما برخی از فقهاء ادعاء کرده‌اند که این روایت مورد اعراض اصحاب است و لذا نمی‌توان بر اساس آن حکم کرد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند به نظر ما اعراض مشهور موجب وهن روایت نیست. اما به نظر ما اصل اعراض مشهور از این روایت روشن نیست هر چند محقق در شرایع بر خلاف این روایت فتوا داده است و این روایت را به ضعف توصیف کرده است اما در جای خود گفته‌ایم صرف اینکه مشهور بر خلاف مفاد روایت باشد به این معنا نیست که روایت شاذ است تا از حجیت ساقط شود لذا به نظر ما عمل به این روایت بعید نیست.

سوال: اگر نزاع سه طرف داشته باشد یعنی زن و شوهر و پدر زن تنازع داشته باشند چطور باید حکم کرد؟

جواب: شاید بر اساس تعلیل روایت عبدالرحمن قول زن مقدم باشد چون جهاز را زن می‌آورد و متعارف این نیست که پدر زن اثاث را عاریه بدهد.

سوال: استصحاب ملکیت پدر زن جاری نیست؟

جواب: جریان استصحاب ملکیت پدر زن موجب می‌شود حکم مذکور در روایت عبدالرحمن لغو باشد چون ظاهر آن روایت این است که در نزاع بین زن و شوهر، به ملکیت زن حکم می‌شود مگر اینکه مرد بینه بیاورد و اطلاق آن اقتضاء می‌کند که مال پدرش هم نیست.

سوال: آنچه در آن روایت مذکور است در مورد نزاع زن و شوهر است که هر دو هم بر مال ید دارند اما در فرضی که پدر زن با خود زن نزاع داشته باشند نزاع دیگری است که به فرض این روایات ربطی ندارد.

جواب: به نظر اطلاق روایت اقتضاء می‌کند که حتی در این فرض هم به ملکیت زن حکم می‌شود.