بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

ادعای ملکیت بر اساس ارث (ج۱۲۰-۱۸-۲-۱۴۰۲)

در حال بررسی برخی نکاتی بودیم که با مساله ادعای ملکیت مالی بر اساس اینکه ملک مورث مدعی بوده است مرتبط است.
چهارم: محقق گفتند اگر مدعی بینه کامله (بینه‌ای که بر انحصار وارث در مدعی هم شهادت بدهد) اقامه کند، همه مال به او داده می‌شود و از او ضامن هم گرفته نمی‌شود اما اگر مدعی بینه ناقصه (بینه‌ای که بر انحصار وارث شهادت نمی‌دهد) حاکم باید از وجود وارث دیگر فحص کند (فحص به سوال و پرس و جو و اعلام است از هر کسی که احتمال می‌دهد خبر داشته باشد یا هر مکانی که احتمال می‌دهد در آنجا وارثی داشته باشد و گرنه صرف انتشار در روزنامه و ... فحص و بحث محسوب نمی‌شود) و اگر وجود وارث دیگری مشخص نشد همه مال را به مدعی می‌دهند اما از او ضامن می‌گیرند و صاحب جواهر اضافه کرده‌اند که کفیل هم کافی نیست و حتما باید ضامن بگیرند بر خلاف ابن حمزه که کفیل را هم کافی دانسته‌اند.
صاحب جواهر فرموده‌اند در فرضی که وجود وارث دیگر معلوم نباشد فحص و بحث لازم نیست. آنچه از کلام ایشان استفاده می‌شود این است که ایشان اگر چه معتقدند استصحاب عدم وجود وارث دیگر نمی‌تواند انحصار وارث را ثابت کند چون اصل مثبت است اما آنچه موضوع حکم است عنوان انحصار نیست بلکه موضوع مرکب است اینکه شخص وارث باشد و وارث دیگری هم نباشد و اصل وارث بودن مدعی که روشن است و عدم وجود وارث دیگر هم با استصحاب ثابت می‌شود در نتیجه موضوع حکم ثابت است و باید همه مال را به او تحویل داد و فحص و بحث لازم نیست.
نسبت به حکم به اخذ ضامن ایشان حکم فقهاء را بر اساس جریان قاعده نفی ضرر توجیه کرده‌اند و اینکه احتمال وجود شریک دیگر و عدم امکان پرداخت سهم او از مال مدعی به (که فرضا قرار است همه آن به مدعی تحویل داده شود) به ضمان مدعی علیه که ذو الید است منجر می‌شود پس حکم به وجوب تحویل همه مال بدون اخذ ضمان ضرری است و با قاعده نفی ضرر نفی می‌شود که ما گفتیم در جریان قاعده لاضرر در این مورد دو اشکال وجود دارد یکی اینکه وجود ضرر قطعی نیست و دوم اینکه قاعده لاضرر امتنانی است و جریان لاضرر در این موارد خلاف امتنان بر مدعی است که بر ملکیتش نسبت به همه مال حجت دارد و علاوه که چون در این مورد قاعده لاضرر قرار است بر اساس احتمال ضمان ذو الید جاری شود مختص به فرضی خواهد بود که ید مدعی علیه امانی نباشد و گرنه چون به غیر افراط و تفریط است ضامن هم نخواهد بود تا برای دفع احتمال آن به وجوب اخذ ضامن حکم شود.
البته ایشان خودشان معتقدند اخذ ضمان یا کفیل مطلقا وجهی ندارد چون با وجود حجت بر اینکه تمام مال به مدعی می‌رسد و وارث دیگری وجود ندارد اخذ ضامن وجهی ندارد.
و حتی اگر جریان لاضرر را هم بپذیریم با این حال حکم به اخذ ضامن بعد از فحص وجهی ندارد. هم چنین نه ضامن و نه کفیل خصوصیت ندارند بلکه آنچه مهم است صرفا وجود اطمینان و وثوق به تمکن از پرداخت سهم شریک است در فرضی که بعدا معلوم شود شریک دیگری بوده است و با چنین وثوقی احتمال ضرر هم منتفی است و موضوعی برای حکم به وجوب اخذ ضامن بر اساس قاعده لاضرر باقی نمی‌ماند.
نکته دیگری که باید نسبت به کلام ایشان مورد توجه قرار گیرد تمسک ایشان به اصل برائت برای نفی وجوب ضامن است که از نظر ما ناتمام است چون وجوب تکلیفی ضمانت محتمل نیست بلکه وجوب وضعی است و اینکه مال به او تحویل داده نمی‌شود مگر بعد از آوردن ضامن و در احکام وضعی اصل برائت جاری نیست.
پنجم: فقهاء بین ادعای عین و دین تفاوتی قائل نشده‌اند اما برخی مثل شهید ثانی بین آنها در لزوم اخذ ضامن تفاوت قائل شده‌اند و اینکه در ادعای عین تحویل عین به مدعی را بر اخذ ضامن متوقف دانسته‌اند و اینکه مدعی علیه بدون اخذ ضامن حق ندارد عین را به مدعی تحویل بدهد اما در ادعای دین به لزوم اخذ ضامن حکم نکرده‌اند چون در صورتی که مدعی به، دین باشد اگر به مقدار آن هم به مدعی پرداخت شود و بعد معلوم شود شخص دیگری هم در ارث با او شریک بوده است نقصی به آن شریک وارد نمی‌شود و مدعی علیه باید به مقدار سهم شریک به او پرداخت کند چون دین کلی است و تعیین آن با دفع به خود طلبکار یا وارث یا وکیل او محقق می‌شود که مدعی نه مالک همه دین بوده است و نه وارث همه آن و نه وکیل سایر وراث لذا آنچه را اخذ کرده است فقط به مقدار سهم خودش تعین پیدا می‌کند نه بیشتر به خلاف عین که خودش با قطع نظر از تعیین، تعین دارد. پس مدعی اصلا ضامن سهم سایر وراث نیست تا از او ضامن اخذ شود.
ششم: تحقیق معنای بینه کامله است. در برخی موارد منظور از بینه کامل در مقابل بینه ناقص است که برخی شرایط آن مختل باشد که این معنا در اینجا مراد نیست. صاحب جواهر بینه کامل را در اینجا این طور تفسیر کرده‌اند که علاوه بر ملکیت مورث و وارث بودن مدعی بر انحصار وارث در مدعی هم شهادت بدهد.
اما عبارت محقق این طور نیست بلکه این طور است که: «دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و أقام بينة‌ فإن كانت كاملة و شهدت أنه لا وارث سواهما سلم إليه النصف ... و نعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة‌ و الخبرة الباطنة»
صاحب جواهر عبارت «و شهدت أنه لا وارث سواهما» را تفسیر بینه کامله دانسته‌اند اما تفسیر ایشان خلاف ظاهر عبارت محقق در شرایع است. شهید ثانی در مسالک عبارت محقق را این طور توضیح داده‌اند که بینه‌ای که دارای اطلاع کامل است ممکن است بر انحصار شهادت بدهد و ممکن است ندهد.
به نظر ما کلام صاحب جواهر خلاف ظاهر عبارت محقق است و بعید نیست منظور مرحوم محقق از این عبارت این باشد که اگر مدعی بینه کامل اقامه کند یعنی بینه‌ای که دارای اطلاع کامل است به این معنا که به استناد حس بر انحصار وارث شهادت بدهد همه مال را به مدعی می‌دهند و از او ضامن هم اخذ نمی‌کنند اما اگر شهادت بینه بر انحصار وارث بر اساس اصل باشد باید از مدعی ضامن بگیرند. از روایت معاویه این طور استفاده می‌شود که شهادت بر انحصار وارث بر اساس اصل جایز است اما اگر بینه بر این اساس شهادت بدهد اخذ ضامن از او لازم است.
پس برای نفی لزوم ضامن اولا باید بینه دارای اطلاع کامل باشد و از روی حس شهادت بدهد و ثانیا بر انحصار هم شهادت بدهد ولی اگر بر اساس اصل به انحصار شهادت بدهد اخذ ضامن لازم است چون شهادت بینه بر اساس اصل ارزشی بیش از همان اصل ندارد و این اصل بدون شهادت هم در حق مدعی جاری است و مدعی علیه بر اساس آن باید همه مال را به مدعی تحویل بدهد.
پس شهادت بر انحصار در صورتی مسموع است و برای نفی وجوب اخذ ضامن ارزش دارد که محتمل باشد از روی حس باشد اما شهادتی که معلوم است بر اساس اصل اداء شده مثل جایی است که بینه بر انحصار شهادت ندهد و با اصل انحصار ثابت شود که اخذ ضامن لازم است.

برچسب ها: شهادت, کفالت, تنازع در ارث, ادعای ملکیت, ضمانت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است