قضای تنفیذی (ج۱۳۸-۱۷-۳-۱۴۰۲)
بحث در قاضی تنفیذ بود. در کلام صاحب جواهر همین اصطلاح قضای تنفیذی ذکر شده است و در کلام محقق به این اصطلاح نیامده بلکه به عنوان حکم حاکم بر اساس شهادت شهود به حکم قاضی قبل ذکر شده است.
مرحوم صاحب جواهر فرمودند قضای تنفیذی مشروع است چون مشمول اطلاقات ادله قضاء از جمله مقبوله عمر بن حنظله است. محقق در شرایع در تکمیل بحث قضای تنفیذی فرموده است که قاضی تنفیذ به صحت حکم قاضی اول (که در حقیقت حکم به واقع است) حکم نمی‌کند بلکه صرفا به تنفیذ حکم قاضی اول حکم می‌کند یعنی حکم قاضی قبل را به عنوان اینکه حکم قاضی قبل است مجددا انشاء می‌کند نه به این عنوان که حکم واقعی است و بلکه ممکن است از نظر او حکم واقعی چیز دیگری باشد.
محقق برای نفوذ حکم قاضی تنفیذ استدلال کرده است به اینکه مشمول ادله قضاء است و روایت طلحه و سکونی و اجماع بر عدم اعتبار کتابت با نفوذ قضای تنفیذی منافات ندارد چون آنچه در روایت طلحه و سکونی ممنوع دانسته شده است حکم بر اساس کتابت است و اجماع هم بر همین قائم شده است و از نظر ما هم مجرد کتابت مجوز حکم قاضی دوم نیست بلکه قاضی دوم باید بر اساس علمش به حکم قاضی اول یا بر اساس شهادت شهود به آن یا سماع شفاهی از قاضی اول حکم کند.
از نظر ما قضای قاضی تنفیذ مشروع است اما نه به بیانی که در کلام محقق و صاحب جواهر ذکر شده است. از نظر ما مشروعیت قضای تنفیذی از این جهت است که خود امکان فصل خصومت نزاعی که قبلا با حکم قاضی اول مفصوله شده است یک ادعای جدید است.
توضیح مطلب:
اگر خود متنازعین به حکم قاضی اول و فیصله نزاع با آن معترف باشند، دعوا ماهیت قضایی ندارد چون شرط صحت دعوا این است که خود مدعی به بطلان آن معترف نباشد اما اگر در خود همین مفصوله شدن نزاع با هم نزاع داشته باشند یعنی مثلا محکوم علیه حیثیت مفصوله بودن را نادیده بگیرد و بر اساس آن نزاع را مجددا در نزد قاضی دوم طرح کند، چنانچه قاضی دوم از حکم قاضی اول مطلع باشد یعنی آن نزاع را مفصوله می‌بیند و فیصله آن بر اساس حکم قاضی اول است. یکی از موازین باب قضاء، علم قاضی است و در فرض ما قاضی دوم به مفصوله بودن آن نزاع علم دارد، پس حکم او به مفصوله بودن حکم بر اساس علمش است. خود حکم به مفصوله بودن پرونده یعنی حکم به حکم قاضی اول. پس موازین قضای تنفیذی با موازین قضای غیر تنفیذی تفاوتی ندارد و در اینجا هم قاضی بر اساس علم یا شهادت شهود و ... حکم می‌کند.
همان طور که در جلسه قبل گفتیم حکم قاضی اول، به ورود، موضوع حکم قاضی دوم را می‌سازد.
خلاصه اینکه مدعی وقتی نزاع را در نزد قاضی دوم مجدد طرح می‌کند یعنی مفصوله بودن نزاع را قبول ندارد و آن را نادیده نگرفته است و قاضی دوم که حکم قاضی اول و مفصوله بودن نزاع برای او به علم یا بینه و ... ثابت شده است، بر اساس همان علم یا بینه به نفوذ حکم قاضی اول حکم می‌کند. برای قاضی دوم نه تنها نقض حکم قاضی اول جایز نیست بلکه حکم قاضی اول را در حق متنازعین لازم الاجراء می‌داند از این جهت که قبول دارد حکم قاضی اول در حق آنها نافذ است حتی اگر برای خودش نافذ نباشد از این جهت که به خلاف آن علم داشته باشد.
پس حکم قاضی تنفیذ حکم جدیدی است به نفوذ حکم قاضی اول در حق متنازعین و قاضی تنفیذ در نزاع در اینکه در این نزاع حکمی انشاء شده یا نشده یا به تعبیر دیگر نزاع مفصوله است یا نه، انشاء حکم می‌کند به اینکه حکم قاضی اول نافذ است و پرونده مفصوله است. پس قاضی دوم به واقع در مورد نزاع حکم نمی‌کند بلکه به مفصوله بودن آن حکم می‌کند.
پس برای قاضی دوم، یک نزاع جدید مطرح شده است (نزاع در مفصوله بودن و نبودن دعوا) که مدعی و منکر خودش را دارد و قاضی دوم بر اساس موازین معهود باب قضاء، در آن حکم می‌کند به اینکه نزاع مفصوله است یا مفصوله نیست و حکم به مفصوله بودنش همان حکم به حکم قاضی اول است. لذا در حقیقت قاضی دوم به واقع هم حکم می‌کند اما نه واقع در آن نزاع قبل بلکه به واقع در نزاع دوم که نزاع در مفصوله بودن و نبودن نزاع است و حکم او به مفصوله بودن نزاع، حکم به واقع است.
پس قاضی دوم اگر چه می‌تواند فقط حکم قاضی اول را اجراء کند و با این کار نزاع را فیصله بدهد اما می‌تواند در خود اینکه آیا نزاع مفصوله است یا نه نیز حکم کند و مانعی از حکم او وجود ندارد و با این کار هم نزاع فیصله پیدا می‌کند. پس برای حکم قاضی دوم در نزاع در مفصوله بودن یا نبودن نزاع سابق مانعی وجود ندارد بلکه می‌توان برای آن فوایدی را برشمرد که در صرف اجرای حکم قاضی اول توسط او این فواید وجود ندارد.
نتیجه اینکه در مساله قاضی تنفیذ سه نظر مختلف بیان شد. یکی نظر صاحب جواهر است و دیگری نظر محقق و سوم هم بیانی است که ما ارائه کردیم.
بیان ما در قضای تنفیذی با بیان صاحب جواهر متفاوت است. از نظر صاحب جواهر قضای تنفیذی، انشاء بعد از انشاء است. یعنی اگر قاضی اول حکم کرده است به اینکه این مال، ملک زید است، قاضی دوم هم حکم می‌کند که این مال، ملک زید است با این تفاوت که مثلا قاضی اول بر اساس علمش یا بینه یا قسم این حکم را کرده است و قاضی دوم بر اساس حکم قاضی اول این حکم را می‌کند.
اما از نظر ما قضای تنفیذی انشاء بعد از انشاء نیست بلکه حکم در نزاع جدید و پرونده جدیدی است در اینکه این نزاع غیر مفصوله است. پس تمام موازین و شرایط صحت ادعا، موازین قضاء و ... در آن باید رعایت شود و در صورتی که مفصوله بودن برای قاضی ثابت شود به مختومه بودن پرونده حکم می‌کند و لازمه حکم به مختومه بودن آن حکم به نفوذ حکم قاضی اول در حق آنها ست.
آنچه ما گفتیم با کلام محقق هم متفاوت است چون ظاهر کلام محقق این است که قاضی دوم حکم قاضی اول را اجراء می‌کند نه اینکه حکم کند، اما از نظر ما قاضی دوم حکم می‌کند اما حکم او به مختومه شدن پرونده در دادگاه قبل است و لازمه این حکم نفوذ حکم حاکم اول در حق آنها ست.
انفاذ در کلام محقق با تنفیذ در کلام صاحب جواهر نیز متفاوت است. آنچه محقق گفتند تصریح به این است که قاضی دوم در آن نزاع به واقع حکم نمی‌کند بلکه صرفا به نفوذ حکم قاضی اول حکم می‌کند و در حقیقت حکم قاضی اول را اجراء می‌کند اما آنچه صاحب جواهر گفتند این است که قاضی دوم در همان مساله حکم می‌کند اما حکم او بر اساس حکم قاضی اول است. یعنی مدرک قاضی دوم در حکمش، حکم قاضی اول است.
از نظر ما آنچه در کلام صاحب جواهر آمده است به اینکه قاضی دوم بر اساس حکم قاضی اول در خود همان پرونده به واقع حکم کند، به این بیان که حکم قاضی اول از موازین قضاء است بر اساس اینکه حکم قاضی دوم بر اساس حکم قاضی اول از مصادیق «حکم بحکمنا» ست و حکم قاضی اول مدرک بر واقع است همان طور که بینه مدرک بر واقع است، حرف ناتمامی است که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: قضای تنفیذی, قاضی تنفیذ, قاضی اجرای احکام