شهادت کافر بر وصیت (ج۵۱-۱۹-۹-۱۴۰۲)
قبل از بررسی شرط دهم در حجیت شهادت کافر بر وصیت، تذکر این نکته لازم است که مرحوم نراقی گفتند در فرضی که یک مسلمان مرد عادل وجود داشته باشد، شهادت او مسموع نیست و نوبت به شهادت دو ذمّی می‌رسد ولی ما گفتیم بر اساس قاعده عزت شهادت یک مرد مسلمان عادل در این فرض مسموع است و از مرحوم آقای خویی هم این نظر را نقل کردیم.
صاحب جواهر نیز مثل محقق نراقی گفته‌اند شهادت یک مسلمان مرد عادل مسموع نیست. کلام صاحب جواهر و محقق نراقی در حقیقت اشتراط کفر شاهد در این مورد است و این غریب است.
شرط دهم:
محقق نراقی در ادامه فرموده‌اند شهادت کافر فقط در وصیت حجت است و در غیر آن حجت نیست (و بحث از این شرط گذشت) و بر این اساس ایشان گفته‌اند شهادت کافر ذمّی در دو مورد حجت نیست:
مورد اول فرضی است که شخص با تمام شرایط وصیت می‌کند به اینکه فلانی از من طلبکار است و دین من را به او اداء کنید و ذمّی هم به همین وصیت شهادت می‌دهد یعنی وصیت کرده است به چیزی به همراه اقرار به دین. محقق نراقی گفته‌اند اگر دو مسلمان شهادت بدهند که موصی به فلانی بدهکار است، با شهادت ذمّی به وصیت به ادای دین، وصیت ثابت می‌شود اما با خود شهادت دو ذمّی نمی‌توان اصل دین را اثبات کرد. پس با قطع نظر از شهادت دو ذمّی، باید اصل بدهی ثابت باشد و شهادت دو ذمّی فقط وصیت را اثبات می‌کند نه بدهی یا حتی اقرار موصی به دین را و آنچه بر اعتبارش دلیل وجود دارد شهادت دو ذمّی بر وصیت است نه بیشتر.
فرض دوم جایی است که دو ذمّی بر وصیت به ادای دین متفرع بر دین شهادت بدهند مثلا شهادت بدهند که موصی وصیت کرده است چون بدهکارم دین من را اداء کنید یعنی وصیت او متفرع بر دین بوده است در این صورت هم شهادت دو ذمّی نمی‌تواند بیش از وصیت را اثبات کند.
من این دو مساله را در غیر از کلام ایشان ندیدم و به نظر ما کلام ایشان تمام نیست چون درست است که شهادت دو ذمّی فقط بر وصیت حجت است و در غیر آن مسموع نیست اما اطلاق حجیت شهادت بر وصیت شامل این مواردی که ایشان مثال زد هست چون وصیت مطلق است چه به حق تعلق گرفته باشد و چه خودش ایجاد حق باشد و حتی اگر به اطلاق لفظی هم شامل نباشد، به اطلاق مقامی شامل است چون وصیت همیشه به چیزی تعلق می‌گیرد حال یا به صرف مال در چیزی یا به ادای دین یا حقی و ... و اگر شهادت ذمّی در وصیت به حق و ادای دین حجت نبود نیاز به تذکر و بیان داشت.
درست است که حیثیت وصیت و حیثیت ثبوت حق دو حیثیت متفاوت است اما عرف اعتبار شهادت بر وصیت را اعتبار حتی وصیت بر دین و حق می‌داند و در اثر این غفلت عرف اگر شارع چنین چیزی را قبول نداشت باید بیان می‌کرد.
شرط یازدهم:
برخی علماء مثل علامه معتقدند شهادت ذمّی فقط بر وصیت به مال حجت است و شهادت او وصایت و ولایت نافذ نیست. پس اگر دو ذمّی شهادت بدهند که موصی گفت فلانی قیم اولاد من باشد یا مقسم ترکه باشد یا وصی من باشد شهادت او معتبر نیست.
محقق نراقی فرموده است محقق اردبیلی گفته به این شرط برخی روایات اشعار دارند و خودشان به این اشکال کرده‌اند که ما روایتی که چنین اشعاری داشته باشد پیدا نکردیم و شاید منظور او همان روایاتی بوده است مشتمل بر تعلیل است از این جهت که در آنها گفته شده است شهادت کافر حجت است تا حق کسی ضایع نشود و منظور حق موصی له باشد.
بعد هم فرموده‌اند به نظر ما اعتبار این شرط وجهی ندارد و شهادت ذمّی بر وصایت هم نافذ است چون آیه و نصوص اطلاق دارند و شامل وصیت به وصایت هم هستند.
روایت مشتمل بر تعلیل هم با نفوذ شهادت ذمّی بر وصایت منافات ندارد چون مفاد این روایات این است که قبول شهادت اهل ذمّه به خاطر حفظ حقوق است و همان طور که اگر برای کسی چیزی وصیت بشود، حقی برای موصی له ایجاد می‌شود، اگر کسی را وصی قرار دهند حقی برای وصی ایجاد می‌شود و حتی خود موصی هم در تعیین وصی حق دارد و لذا مقتضای تعلیل تعمیم حکم است نه اختصاص به وصیت به مال.
مرحوم آقای خویی هم فرموده است تقیید وجهی ندارد و اطلاق حجیت شهادت ذمّی شامل وصایت هم می‌شود و بعد هم فرموده‌اند تفکیک بین وصایت و وصیت اصطلاح متأخر فقهی است و در اصطلاح روایات وصایت هم از افراد وصیت است. وصیت گاهی به مال و حق است که از آن به وصیت تعبیر می‌کنند و گاهی به قیمومت و ولایت است که از آن به وصایت تعبیر می‌کنند.
به نظر ما هم حق با محقق نراقی و مرحوم آقای خویی است و این شرط وجهی ندارد.
در اینجا بحث از شهادت کافر بر وصیت به اتمام می‌رسد.
اصل بحث در اشتراط اسلام و ایمان در شاهد بود. محقق گفته بود ایمان در شاهد شرط است و ما گفتیم ایمان دو بخش دارد یکی اسلام است و دیگری ایمان است.
در مورد اشتراط اسلام، گفتیم ادله متعددی بر اعتبار اسلام در شاهد (حداقل در شهادت بر مسلمان) دلالت دارند و فقط مساله شهادت بر وصیت از آن استثناء شده بود.
یک استثنای دیگر نیز وجود دارد که شهادت کفار بر اهل ملت خودشان است که مرحوم محقق در آخر کلام به این استثناء اشاره کرده‌اند و آن را ردّ کرده‌اند و ما هم در همان جا به آن خواهیم پرداخت.
پس بحث به بررسی اعتبار ایمان به معنای اخص در شاهد رسیده است یعنی اعتقاد به ولایت و امامت دوازده ائمه و بلکه گفتیم اعتقاد به اعتقادات حقه که تفصیل آنها خواهد آمد.
اگر این شرط معتبر باشد شهادت اهل سنت بر شیعیان حجت نیست و بحث از شهادت مخالفین بر مخالفین بحث دیگری دارد که خواهد آمد.
مرحوم آقای خویی فرمودند اعتبار ایمان در شاهد دلیل ندارد. بله اگر مخالف معاند باشد چون خزی در دین دارد شهادت او حجت نیست اما اگر قاصر باشد و معاند نباشد دلیلی بر اشتراط ایمان حتی اجماع وجود ندارد و شهادت چنین مسلمانی مشمول اطلاقات حجیت شهادت هر مسلمانی است.
در هر حال معروف بین فقهاء (و ما الان قبل از مرحوم آقای خویی مخالفی را پیدا نکرده‌ایم) اشتراط ایمان است. برای اثبات آن به اجماع، اشتراط عدالت و روایت سکونی (که در آن تعبیر شده است شهادت کسی که خزی در دین داشته باشد مسموع نیست) استدلال شده است.
محقق نراقی بعد از استدلال به این ادله فرموده است ممکن است کسی تصور کند شهادت مسلمان غیر مومن مشمول اطلاقات ادله‌ای است که مفاد آنها حجیت شهادت هر مسلمانی است و از آن پاسخ داده‌اند که این اطلاقات با روایت سکونی معارضند. (البته روایت سکونی اخص مطلق است) و بر اساس روایت سکونی نه تنها شهادت اهل سنت مسموع نیست که شهادت شیعیان غیر امامی هم مسموع نیست چون هم خزی در دین دارند.
ما قبلا به این نکته اشاره کردیم که مقتضای برخی روایات معتبر این است که عدالت معتبر در امام جماعت اعتقاد به امور حق در فروعات اصول دین است و صرف اعتقاد به اصول دین کافی نیست
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ ثُمَّ قَالَ وَ لِي مَوَالٍ فَقُلْتُ أَصْحَابٌ فَقَالَ مُبَادِراً قَبْلَ أَنْ أَسْتَتِمَّ ذِكْرَهُمْ لَا يَأْمُرُكَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ بِهَذَا أَوْ هَذَا مِمَّا يَأْمُرُكَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فَقُلْتُ نَعَمْ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۷۴)
و حداقل این است که اعتقاد به خلاف عقاید حق مانع عدالت است. پس اگر کسی در فروع اصول به خلاف حق معتقد باشد عدالت ندارد حتی اگر گناهکار نباشد و اگر عدالت معتبر در ابواب مختلف فقهی را به یک معنا بدانیم، در قبول شهادت نیز عدالت به این معنا شرط خواهد بود.
قبلا هم توضیح دادیم که امور اعتقادی دو دسته‌اند: در برخی از آنها اعتقاد به آنها به نحو مطلق لازم است و لذا شخص باید تحصیل علم کند مثل توحید و نبوت و امامت و ... و در برخی از آنها اعتقاد به نحو مشروط لازم است یعنی اگر علم به آنها حاصل شد اعتقاد به آنها لازم است مثل رجعت و نفی جبر و تفویض و ... در این قسم اگر شخص به خلاف حق معتقد باشد بر اساس این روایت نمی‌تواند امام جماعت باشد و اگر عدالت را در همه جا به یک معنا بدانیم شهادت چنین کسی هم حجت نیست. پس کسی که مخالف با عقاید حقه باشد شهادت او حجت نیست حتی اگر آن عقاید حقه از اموری باشند که تحصیل علم به آنها و به تبع اعتقاد به آنها لازم نباشد و حتی اگر کسی که به خلاف معتقد است معذور باشد و توضیح بیشتر این مطلب در ضمن بحث شرط عدالت خواهد آمد.
برچسب ها: شهادت کافر, شهادت بر وصیت