اخلال ارتکاب صغیره به عدالت (ج۷۱-۲۷-۱۰-۱۴۰۲)
بحث در وجه آخری بود که برای عدم اخلال ارتکاب صغیره به عدالت بیان شده بود و خلاصه آن این بود که اشتراط اجتناب از صغیره در تحقق عدالت موجب می‌شود که هیچ عادلی وجود نداشته باشد و این مستلزم حرج است و از آن پاسخ داده شده بود که عدالت با توبه برمی‌گردد و لذا حرج مندفع است. از این جواب این طور پاسخ داده شده بود که از یک طرف توبه به پشیمانی و عزم بر عدم تکرار متقوم است و از طرف دیگر انسان عادتا منفک از فعل صغیره نیست در نتیجه نمی‌توان بر عدم تکرار صغیره عزم داشت، پس تحقق توبه نسبت به گناهان صغیره ممکن نیست و نتیجه این است که اشتراط اجتناب از صغیره مستلزم حرج خواهد بود چون عادلی یافت نخواهد شد.
ما از این اشکال چند پاسخ داریم:
اول جواب نقضی به این بیان که اگر چه ارتکاب صغیره مخلّ به عدالت نباشد اما اصرار بر آن مخلّ به عدالت است و اگر در نتیجه عدم تحقق عزم بر ترک گناه صغیره از شخص، توبه نیز از او محقق نشود، اصرار از او محقق است (یکی انجام خود صغیره و دیگری ترک توبه) و در نتیجه شخص مرتکب صغیره عادل نیست.
حتی کسانی مثل صاحب جواهر که توبه از صغیره لازم نمی‌دانند و آنها را مغفور می‌دانند اما شرط غفران صغائر را اجتناب از کبائر تا آخر عمر می‌دانند و با وجود احتمال ارتکاب کبیره، عقل انسان را مکلف به توبه می‌داند.
به عبارت دیگر نهایتا این است که توبه از ذنوبی که مغفور نیستند از واجبات است و گناه صغیره مغفور است در صورتی که شخص تا آخر عمر گناه کبیره مرتکب نشود و برای کسی که نمی‌داند تا ابد مرتکب گناه کبیره نمی‌شود احتیاط لازم است و باید توبه کند چون ترخیص در ترک توبه مطلقا نیست بلکه ترک آن الی بدل جایز است و بدل آن معلوم نیست.
پس اشکال نقضی ما این است که التزام به عدم تحقق توبه از گناه صغیره موجب می‌شود مرتکب صغیره عادل نباشد حتی بنابر اینکه ارتکاب صغیره مخلّ به عدالت نباشد.
دوم پاسخ حلّی ما این است که قصد اجتناب از صغیره کاملا قابل تحقق است چون ارتکاب صغائر اختیاری است نه اینکه مکلف مجبور در آنها باشد و این یعنی مکلف می‌تواند از ارتکاب صغائر اجتناب کند و این یعنی مکلف می‌تواند عزم بر اجتناب هم داشته باشد و آنچه شرط توبه است عزم و قصد بر عدم ارتکاب مجدد گناه است نه اجتناب از تکرار. لذا کسی که بعدا گناه را مرتکب شود توبه شکسته است نه اینکه اصلا توبه نکرده است. پس همان طور که توبه از کبائر با عزم بر عدم تکرار محقق می‌شود توبه از صغائر هم با عزم بر عدم تکرار محقق می‌شود و خداوند توبه را برای همین انسان‌ها قرار داده است. پس شرط توبه که عزم بر عدم ارتکاب مجدد گناه است، قابل تحقق است.
سوم: آنچه در توبه مهم است عزم بر عدم تکرار همان گناهی است که انجام داده است نه عزم بر عدم انجام مطلق گناه و همه معاصی. مثلا کسی که دروغ گفته است توبه به این است که دیگر دروغ نمی‌گویم نه اینکه مثلا مرتکب قتل نمی‌شوم و این عزم نسبت به گناه صغیره کاملا قابل تحقق است.
آنچه در کلام مستدل آمده است مغالطه است و این طور نیست که انسان از خصوص یک گناه صغیره منفک نباشد بلکه نهایت این است که از انجام مطلق گناه صغیره منفک نیست و لذا کاملا ممکن است که عدالت به اجتناب از صغیره متقوم باشد. باید توجه کرد ارتکاب صغیره به همان نحوی مخلّ به عدالت است که ارتکاب کبیره مخلّ است.
نتیجه اینکه هیچ کدام از وجوهی که برای عدم اختلال عدالت با صغیره بیان شده بود تمام نبودند و از طرف دیگر دلیل ما که تمسک به اصل بود تمام است و لذا با فرض پذیرش صحت تقسیم معاصی به کبیره و صغیره، ارتکاب صغیره مخلّ به عدالت است.
هر چند الان به نظر ما اصل تقسیم معاصی به صغیره و کبیره هم ناتمام است و در جلسات قبل اشاره کردیم که برخی ادله‌ای که ذکر شده است بر وجود گناه صغیره در مقابل گناه کبیره دلالت ندارد. حتی آیه شریفه ۴۹ سوره کهف «مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا» هم بر وجود گناه صغیره دلالت ندارد و معنای آن این است که هیچ امر کوچک و بزرگی را فروگذار نکرده است و منظور کوچکی و بزرگی از جهت مقدار و کمّ است نه از جهت کیف یعنی حتی مثقال ذرة هم آمده است حتی اگر آن مثقال ذرة شرک باشد (که در برخی روایات هم آمده است «إِنَّ الشِّرْكَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ») و اینکه اشیایی که از نظر مادی هم ظریف و دقیق و کم هستند هم در آن ذکر شده است. مثلا حتی یک لحظه نگاه به نامحرم هم در آن ثبت شده است و این مطلب از روایاتی که در تفسیر همین آیه شریفه ذکر شده‌اند هم به خوبی قابل استفاده است. پس منظور از صغیره، به لحاظ مقدار است نه در مقابل معصیت کبیره در کلام فقهاء.
در هر حال ما گفتیم ما برای اثبات اشتراط عدالت به اجتناب از صغائر به دلیل نیاز نداریم و اصل برای اثبات آن کافی است اما در کلمات برخی علماء به وجوه دیگری برای اثبات اختلال عدالت با ارتکاب گناه صغیره استدلال شده است از جمله به روایت ابن ابی یعفور که در آن ذکر شده است علامت عدالت عفاف است و در همان روایت توضیح داده شده است که منظور از عفاف این است که خوددار از گناهان رجل و ید و لسان و ... (که کنایه است از همه اعضایی که با آنها گناه محقق می‌شود) باشد و روشن است که این فقره اطلاق دارد و شامل گناه صغیره هم هست. پس بر اساس این روایت عدالت متقوم به عفاف از مطلق گناه است.
مرحوم نراقی از این وجه پاسخ دادهاند که روایت اطلاق ندارد. بله بر این دلالت دارد که عفاف از گناه مقوم عدالت است اما در آن گفته نشده است عفاف از چه گناهی و از این جهت اجمال دارد لذا خوددار بودن از انجام گناه فی الجمله مقوم عدالت است و قدر متیقن از آن گناه کبیره است.
عرض ما این است که درست است که عفاف امر اضافی است و باید طرف اضافه آن را در نظر گرفت اما مناسب عفاف در این روایت، عفت از گناه است خصوصا با توجه به ذکر اعضایی که بعد از آن آمده است و قدر متیقن بودن گناهان کبیره اگر منظور این است که قدر متیقن مانع از شکل گیری اطلاق است که پاسخ آن در اصول بیان شده و ما این مبنا را قبول نداریم و اگر منظور چنین قدر متیقنی نباشد که با اطلاق منافاتی ندارد. علاوه که اگر منظور از عفاف، اجتناب از گناهان کبیره بود حتما در روایات تذکر داده می‌شود نه اینکه به طور مطلق گفته شود عدالت متقوم به عفاف است و ذکر هم نشود که عفت از صغائر لازم نیست. لذا به نظر ما دلالت این روایت بعید نیست هر چند اثبات ادعای ما بر این دلالت متوقف نیست.
وجه دیگری که به آن استدلال شده است اطلاق ادله ردّ شهادت فاسق است و فسق یعنی گناه نه خصوص ارتکاب کبیره. فسق یعنی خروج از طاعت خداوند و این شامل مطلق معصیت است. پس حتی اگر عدالت متقوم به اجتناب از خصوص کبائر هم باشد اما شهادت کسی که فاسق باشد مردود است حتی اگر اسم او عادل هم باشد.
مرحوم نراقی از این وجه پاسخ دادهاند با ارتکاب صغیره خروج از طاعت خداوند صدق نمی‌کند! «بمنع صدق الخروج عن طاعة اللّٰه عرفاً بفعل صغيرة نادراً بعد تركه جميع الكبائر و الصغائر، و هذا ظاهر جدّاً.» (مستند الشیعة، جلد ۱۸، صفحه ۱۴۳)
ما اصلا متوجه نشدیم منظور ایشان چیست و آیا مرتکب صغیره مطیع خداوند است؟!
این کلام ایشان با آنچه ما ما قبلا گفتیم که اگر عدالت ملکه باشد ارتکاب یک گناه موجب خروج از عدالت نمی‌شود متفاوت است و در آنچه ما گفتیم بین گناه کبیره و صغیره تفاوتی نیست. یعنی یک مرتبه گناه (چه کبیره و چه صغیره) خروج از طاعت خداوند هست اما با ملکه عدالت منافات ندارد.
سومین استدلال این است که در روایت علقمه گفته شده بود هر کسی را که ندیده باشی گناه انجام بدهد شهادتش مسموع است و این اطلاق دارد و شامل گناه کبیره و صغیره است.
محقق نراقی از این وجه هم جواب داده که دلالت این روایت بر اساس مفهوم شرط است و مفهوم شرط این روایت این نیست که هر کسی هر گناهی انجام داد عادل نیست. به عبارت دیگر منطوق این روایت این است که هر کسی که هیچ گناهی (چه صغیره و چه کبیره) از او دیده نشود عادل است اما مفهوم آن این نیست که هر کسی مطلق گناه (صغیره یا کبیره) از او دیده شد عادل نیست.
در هر حال بعد از اینکه مقتضای اصل، اعتبار اجتناب از صغائر است اگر هیچ کدام از این وجوه هم تمام نباشند ادعای ما ثابت است و این ادعا موافق با نظر عده‌ای از محققین است و این طور نیست که خلاف اجماع هم باشد و حتی از کلام برخی مثل ابن ادریس استفاده می‌شود که اجماع بر اختلال عدالت با ارتکاب صغیره است و حتی از کلام ایشان استفاده می‌شود که تقسیم معاصی به کبیره و صغیره در کلام شیخ در مبسوط بر خلاف نظر اصحاب امامیه است و خود شیخ هم در سایر کتبش چنین نظری ندارد و بعید نیست این انفعال شیخ از برخی کلمات اهل سنت باشد.
توجه به این نکته لازم است که ابن ادریس هم تعبیر به کبیره و صغیره را در ادله دیده است اما دو کلام دارد یکی اینکه بر فرض صحت تقسیم معاصی به کبیره و صغیره در اختلال عدالت با ارتکاب صغیره مثل کبیره تفاوتی نیست و ما این را پذیرفتیم.
دیگری انکار اصل تقسیم معاصی به کبیره و صغیره است که ما قبلا با این نظر مخالفت کردیم اما الان به نظر ما حرف ایشان بعید نیست و همه گناهان کبیره‌اند و البته برخی از برخی دیگر بزرگترند.
روایاتی هم که در آنها تعبیره کبیره ذکر شده است دو دسته‌اند یکی روایاتی که در آنها گناهان کبیره ذکر شده است و این اعم از این است که در مقابل آنها گناه صغیره باشد و دیگری روایاتی که در آنها تعبیر کبیره و صغیره آمده است که گفتیم این تعبیر نسبی و اضافی است همان طور که در ضمن آیات توضیح دادیم و اینکه کبائر گناهان در مقابل صغائر گناهان است و این با اینکه آن گناهان صغیره به قول مطلق باشند متفاوت است. مثل کوه‌های بزرگ و کوه‌های کوچک در عین اینکه کوه فقط وقتی کوه است که بزرگ باشد.
درست است که مشهور پذیرش تقسیم معاصی به کبائر و صغائر است اما به نظر ما حق با ابن ادریس و برخی دیگر از علماء است و مرحوم آقای خویی و به تبع ایشان مرحوم آقای تبریزی هم این تقسیم را انکار کرده‌اند.
انکار این تقسیم از جهت آثاری هم که بین گناهان بیان شده است نیز ایجاد اشکالی نمی‌کند به بیانی که در ضمن امر دوم خواهد آمد.
امر دوم ملاک تشخیص گناهان کبیره است که این تشخیص ثمره عملی دارد نه فقط از این جهت که در صورت اجتناب از کبائر سیئات بدون توبه بخشیده می‌شوند و نه فقط از این جهت که مرتکبین گناهان کبیره بعد از دو مرتبه اجرای حدّ کشته می‌شوند و نه فقط از این جهت که ارتکاب غیر کبائر موجب جرأت بر صغائر می‌شوند بلکه از این جهت که در روایت ابن ابی یعفور اجتناب از کبائر را علامت شناخت عدالت تعیین کرده است. پس اجتناب از کبائر طریق احراز عدالت است و لذا تمییز کبیره از غیر کبیره ثمره عملی دارد.
پس امر دوم ضابطه گناهان کبیره است حتی اگر منکر وجود گناه صغیره باشیم که توضیح مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: عدالت, معنای عدالت, اختلال عدالت با گناه صغیره