عدم اخلال انحراف در فروع اصول به عدالت (ج۸۴-۱۶-۱۱-۱۴۰۲)
گفتیم از روایتی که در امام جماعت وارد شده است استفاده شده است که در عدالت عدم انحراف در فروع عقاید هم شرط است به این بیان که راوی از امام در مورد عده‌ای از موالی امام و شیعیان سوال کرده است پس فرض این است که در اصول اعتقادات منحرف نبوده‌اند و از طرف دیگر هم مسلم است که اختلاف در فروع فقهی موجب عدم جواز اقتداء نیست و لذا باید سوال از اختلاف در فروع اعتقادات باشد و امام علیه السلام پاسخ دادند که فقط به کسی می‌شود اقتداء کرد که دین او مورد اعتماد باشد و ما گفتیم منظور از «تدین» آنچه به آن معتقد است نیست بلکه خود معنای مصدری آن است.
موکد اینکه در امام جماعت سلامت عقیده فی الجمله (حتی در فروع اعتقاد) شرط است این است که عدم جواز اقتداء به کسی که در برخی از فروع اعتقادی انحراف دارد در روایات متعدد وارد شده است مثل منع اقتداء به کسی که به قدر خداوند معتقد نیست، یا نهی از اقتداء به کسی که تبری ندارد و ...
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَا يَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَقَالَ هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۸)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَ يَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَبِيكَ وَ جَدِّكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَأَجَابَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۸)
وَ رُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۸۰)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْآدَمِی عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: ... ثُمَّ قَالَ ع حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئا (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۱، صفحه ۱۲۴)
قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع- مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۷۹)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ يَقُولُ بِالْجِسْمِ وَ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَكَتَبَ ع لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ وَ لَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ ابْرَءُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ. (الامالی للصدوق، صفحه ۲۷۷)
پس عدم انحراف در عقیده نسبت به این اموری که در این روایات مذکور است در امام جماعت شرط است اما از آنها نمی‌توان استفاده کرد که انحراف در هر اعتقادی مانع از صحت اقتداء است و لذا نمی‌توان از آنها استفاده کرد که اگر کسی رجعت را قبول ندارد نمی‌توان به او اقتداء کرد.
پس در عقاید باید تفصیل داد. برخی از اعتقادات هستند (چه اصل و چه فرع) که انحراف از آنها موجب عدم جواز اقتداء است و برخی از اعتقادات هستند که انحراف از آنها مانع از اقتداء نیست. به تعبیر دیگر آنچه از روایات استفاده می‌شود این است که در امام جماعت سلامت در عمل و سلامت در برخی امور اعتقادی است و اما انحراف در برخی دیگر از امور اعتقادی شرط نیست چرا که اگر شرط بود حتما باید در روایات به آنها تصریح می‌شد و از امور مذکور در روایات نمی‌توان الغای خصوصیت کرد چون آنچه در روایات آمده است همه از امور مهم مثل امامت، صفات خداوند متعال، جبر و تفویض و ... است.
دهمین مطلبی که باید در مورد حقیقت عدالت بحث کنیم این است که آیا اختلاف در مسائل فرعی مانع حجیت شهادت است؟ مثلا کسی معتقد است عصیر عنبی حلال است و لذا آن را می‌خورد آیا شهادتش برای کسی که معتقد است عصیر عنبی حرام است مسموع است؟ محقق گفته‌اند مخالفت در مسائل فرعی موجب ردّ شهادت نیست مگر اینکه مخالف اجماع باشد.
این تعبیر در کلمات بسیاری از فقهاء ذکر شده است. شهید ثانی گفته‌اند منظور فقهاء از مخالفت اجماع، اجماعی است که امام علیه السلام هم جزو آنها ست یعنی در مواردی که حکم قطعی است و روشن است که مخالفت با احکام قطعی معصیت است. اما در مسائل اختلافی که حکم در آنها قطعی نیست هر چند شخص مخالف با نظر دیگری باشد اما شهادت او معتبر است.
به نظر ما این کلام شهید ثانی تمام نیست و کسی که با دیگران مخالفت می‌کند یا فقیه است یا غیر فقیه. اینکه محقق فرموده است کسی که با مساله اجماعی مخالفت کند شهادتش حجت نیست منظور عامی و غیر فقیه است چون اگر فقیه با سایر فقهاء مخالفت کند اصلا اجماعی شکل نمی‌گیرد نه برای خود فقیهی که مخالف است چون در نظر او اجماع کاشف از رأی معصوم علیه السلام نبوده است و نه برای سایر فقهاء چون با وجود مخالفت یک فقیه اجماعی شکل نمی‌گیرد. اما اگر عامی و غیر فقیه در مساله اجماعی مخالفت کند شهادتش حجت نیست چون نظر او معتبر نیست تا قادح در اجماع باشد و از طرف دیگر همه فقهاء هم بر حکم اجماع دارند پس عامی در عملش حجتی ندارد و لذا عملش معصیت محسوب می‌شود. مخالفت با این حکم چه مخالفت با حکم واقعی خدا باشد و چه مخالفت با حجت باشد موجب زوال عدالت است چون عملی که شخص در ارتکاب آن حجت ندارد موجب انحراف است حتی اگر واقعا گناه نباشد چون نشان می‌دهد شخص لاابالی است. تجری حتی اگر حرام هم نباشد اما با عدالت منافات دارد چون نشان می‌دهد شخص استقامت در رفتار و کردار ندارد و لاابالی است.
پس منظور از مخالفت اجماع یعنی اگر عامی در مساله‌ای که اجماعی است مخالفت کند شهادتش مسموع نیست چون هیچ فقیهی وجود ندارد که ما بتوانیم احتمال دهیم عمل عامی بر اساس فتوای آن فقیه است. اما اگر مساله اجماعی نباشد یعنی در بین فقهاء فقیهی باشد که احتمال داشته باشد عمل عامی مستند به آن فتوا باشد موجب فسق نیست.
بر این اساس می‌توان گفت اگر مساله اجماعی نباشد اما فتوایی در بین علماء نباشد که بتوان عمل عامی را بر اساس آن دانست، شخص مخالف از عدالت خارج است و شهادتش مسموع نیست.
بلکه حتی اگر همه فقهاء معاصر بر نظری متفق باشند در عین اینکه فقهای سابق بر خلاف فتوا داشته باشند، عامی اگر بر خلاف فتوای فقهای معاصر عمل کند شهادتش مسموع نیست چون حجتی در عملش ندارد چرا که نمی‌تواند از فقهای سابق تقلید کند و فقهای فعلی هم که فرضا همه بر خلاف این عمل نظر داده‌اند.
به نظر ما تفسیر صحیح کلام علماء و از جمله محقق این است و به آن تکلفاتی که در کلام شهید ثانی مذکور است احتیاج نیست و آنچه در آخر کلام محقق آمده است که «و إن كان مخطئا في اجتهاده.» نشان نمی‌دهد که منظور از مخالفت اجماع، مخالفت مجتهد با مسائل اجماعی باشد بلکه محقق می‌فرماید کسی که در مسائل اختلافی نظری دارد فاسق نیست حتی اگر در نظر دیگری خاطی در اجتهادش باشد.
برچسب ها: عدالت, معنای عدالت, حقیقت عدالت, اخلال انحراف عقیده در عدالت