اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)
بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم.
یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است.
این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (النساء ۵۹) و یا مثل مقبوله عمر بن حنظلة باشد مخالفت با دستور حاکم مثل مخالفت با دستور نبی و امام معصوم علیه السلام است که موجب فسق است. مثل وجوب اطاعت از پدر یا اطاعت زن از شوهرش. در لزوم اطاعت و قبح معصیت مولا بین دستور مستقیم و دستور با واسطه تفاوتی نیست.
اما اگر دلیل وجوب اطاعت از حاکم، حسبه باشد و اینکه برای دفع هرج و مرج و اختلال باید حاکم باشد و از او اطاعت شود، مخالفت با او مستلزم معصیت خدا و فسق نیست چون ولایتی که برای حاکم بر این اساس ثابت می‌شود چیزی بیش از این نیست که حاکم ولایت بر امر و نهی و عقاب بر آن دارد (شبیه آن چیزی که مرحوم صاحب فصول در ضمن بحث امر به امر گفته است و ما در اصول مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم) و لذا بر این اساس آثار فسق بر مخالفت با امر حاکم مترتب نیست. اما اینکه آیا عادل هم هست؟ بر اساس تعریف مشهور که عدالت را به اجتناب از معاصی و گناهان معنا کرده‌اند چنین شخصی عادل هم هست چون او اصلا معصیت خدا را نکرده است اما آن طور که ما عدالت را معنا کردیم که گفتیم به معنای استقامت و عدم انحراف و عدم کجی است در این صورت چنین شخصی عادل نیست. کسی که رویه او عدم رعایت قوانین جامعه است که نظم اجتماع بر آنها استوار است عادل نیست و حداقل این است که عدالت او احراز نمی‌شود.
البته تذکر این نکته لازم است که منظور از قوانین، قوانینی است که حکام آنها را به جهات مصالح عام جعل کرده‌اند اما مخالفت با قوانینی که ممکن است بر اساس مصالح عامی جعل شده باشد که حتی از نظر خود حاکم هم رعایت آن در موارد فقدان آن مصلحت لازم نباشد مستلزم فسق نیست و مخلّ به عدالت هم نیست.
مساله دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که قبلا گفتیم عدالت با توبه برمی‌گردد و توبه یعنی پشیمانی از گناه و عزم بر عدم تکرار. اما در برخی از گناهان توبه بر امور دیگری متوقف است مثل توبه از قذف که قبلا در مورد آن صحبت کردیم. یا مثلا توبه در موارد حق الناس این است که شخص حق صاحب حق را اداء کند. یا اینکه مثلا ممکن است در مورد غیبت گفته شود توبه او به این است که از شخصی که غیبتش را کرده است حلالیت بطلبد.
یکی از این موارد هم قتل عمد است که در روایات متعددی این آمده است که توبه او به این است که خودش را در اختیار اولیای دم قرار بدهد حال اینکه عفو کنند یا دیه بگیرند یا قصاص کنند به اختیار آنها ست. مثل:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ فَلْيَجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۵)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ لَا يَسْتَغْفِرُ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعُ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۳۲۳)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۶)
و ...
در این موارد برگشت عدالت شخص به این است که این کار را انجام بدهد چه بگوییم توبه از قتل عمد به این است و چه بگوییم توبه بدون آن هم محقق می‌شود اما وظیفه قاتل این است که این کار را انجام بدهد چون ادای حقوق اولیای دم بر آن متوقف است.
آخرین مطلبی که باید در اینجا به آن اشاره کنیم تتمیم طرق احراز عدالت است. برخی از روایات هستند که در آنها از افرادی سوال شده است که شهادتشان مردود است و امام علیه السلام چند مورد را ذکر کرده‌اند. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۵)
ظاهر این روایات این است که در مقام حصر موجبات ردّ شهادتند و راوی هم از آنها انحصار فهمیده است. منظور از خصم کسی است که عداوت دنیوی با کسی دارد و گرنه عداوت دینی موجب ردّ شهادت نیست و اینکه در کلام مرحوم آقای خویی و محقق نراقی خصم را به معنای طرف دعوا دانسته‌اند اشتباه است.
به نظر ما از این روایات هم می‌توان استفاده کرد که حسن ظاهر دلیل بر عدالت است چون کسی که نه متهم باشد و نه ظنین و نه خصومت یعنی حسن ظاهر دارد. تعابیری مثل ظنین یا نفی آن در مورد کسی که شناخته شده نیست صادق نیست و کسی که در معرض شناخت افراد باشد و ظنین نباشد حسن ظاهر دارد.
نکته دیگری که ذیل همین بحث در کلام محقق نراقی ذکر شده است این است که یکی از راه‌های احراز عدالت برای قضاء، اعتراف مشهود علیه به عدالت آنها ست که در این صورت قاضی بر اساس اعتراف مشهود علیه به عدالت شهود، حکم می‌کند و ما قبلا به این مساله متعرض شدیم و برای جواز قضای حاکم بر اساس اقرار مشهود علیه به عدالت شهود وجهی بیان کردیم در مقابل صاحب جواهر که گفتند قاضی نمی‌تواند بر اساس اعتراف مشهود علیه به عدالت شهود حکم کند.
محقق نراقی در این بحث گفته است جواز حکم قاضی در این موارد به دلیل قاعده اقرار نیست چون اقراری در بین نیست و مشهود علیه که به گفته شهود اقرار نکرده است بلکه صرفا عدالت آنها را قبول دارد در عین اینکه مدعی است در این مساله اشتباه کرده‌اند و حاکم هم مقرّ نیست. دلیل در این مساله روایتی است که از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام نقل شده است:
... فَإِنْ كَانَ الشُّهُودُ مِنْ أَخْلَاطِ النَّاسِ، غُرَبَاءَ لَا يُعْرَفُونَ، وَ لَا قَبِيلَةَ لَهُمَا- وَ لَا سُوقَ وَ لَا دَارَ أَقْبَلَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِيهِمَا. فَإِنْ قَالَ: مَا عَرَفْتُ إِلَّا خَيْراً، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَدْ غَلِطَا فِيمَا شَهِدَا عَلَيَّ، أَنْفَذَ عَلَيْهِ شَهَادَتَهُمَا. فَإِنْ جَرَحَهُمَا، وَ طَعَنَ عَلَيْهِمَا، أَصْلَحَ بَيْنَ الْخَصْمِ وَ خَصْمِهِ، وَ أَحْلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَ قَطَعَ الْخُصُومَةَ بَيْنَهُمَا ... (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۲۴۰)
اگر کسی سند این روایت را بپذیرد دلالت آن تمام است اما به نظر ما سند آن ناتمام است. البته ما قبلا بیانی داشتیم که بر اساس آن جواز قضاء بر اساس اعتراف مشهود علیه به عدالت شهود مطابق قاعده بود و از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
محقق نراقی در ذیل این مساله به برخی مطالب دیگر هم پرداخته است مثل اینکه بعد از اعتراف مشهود علیه به عدالت شهود آیا صرفا در همان مساله بر اساس شهادت آنها حکم می‌شود یا در هر مساله دیگری که مشهود علیه طرف آن باشد شهادت آنها نافذ است؟ ایشان بر اساس احتیاط گفته است در خصوص همان نزاع حکم می‌شود.
سپس به مساله دیگری اشاره کرده‌اند که در کلمات سایر علماء مذکور نیست که عکس این صورت است و آن اینکه دو نفر به نفع کسی شهادت بدهند که خود او عدالت آنها را قبول ندارد، آیا قاضی می‌تواند بر آن اساس حکم کند؟ ایشان به همین مناسبت مطالبی فرموده است که به نظر ما خالی از اشکال نیست ولی چون وقت نیست از پرداختن به آن خودداری می‌کنیم.
برچسب ها: عدالت, راه شناخت عدالت, اثبات عدالت, مخالفت با قوانین