شهادت شریک برای شریکش (ج۱۱۰-۱۰-۲-۱۴۰۳)
بحث در مساله شهادت شریک برای شریکش است. متسالم بین فقهاء امامیه این است که شهادت شریک مسموع نیست هر چند در اینکه مدرک آن اتهام است یا غیر آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
در بررسی روایات گفتیم، روایت طایفه دوم و سوم با یکدیگر متعارضند. اگر روایت طایفه چهارم ثابت باشد شاهد جمع بین آنها ست و گرنه تعارض محکم است.
ما گفتیم سند روایت طایفه چهارم ثابت نیست چون روایت واحدی است که مردد بین مسند و مرسل است و از موارد اشتباه حجت به غیر حجت است. نتیجه اینکه دو روایت عبدالرحمن که مفاد یکی عدم حجیت شهادت شریک است و مفاد دیگری حجیت شهادت شریک است متعارضند. در این تعارض اگر سند مرحوم شیخ در روایت عبدالرحمن را ضعیف بدانیم در این صورت روایت عبدالرحمن طبق نقل کلینی و روایت سماعة معارضی ندارند و بر اساس آنها باید شهادت شریک مردود است مطلقا (به بیانی که گذشت.)
سند مرحوم شیخ مشتمل بر القاسم بن محمد است. «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ».
قاسم بن محمد در این طبقه مردد به سه نفر است. قاسم بن محمد اصفهانی معروف به کاسام و قاسم بن محمد جوهری و قاسم بن محمد قمی که به کاسولا معروف بوده است. مرحوم اردبیلی معتقد است هر سه عنوان متحدند.
برخی از اهل تحقیق اتحاد هر سه عنوان را ردّ کرده‌اند و معتقدند قاسم بن محمد اصفهانی و قاسم بن محمد قمی یک نفر هستند اما اتحاد آنها با قاسم بن محمد جوهری ثابت نیست.
در مورد قاسم بن محمد اصفهانی برخی تضعیفات نقل شده است.
نجاشی این طور گفته است: « القاسم بن محمد القمي يعرف بكاسولا لم يكن بالمرضي» که البته این تعبیر با عدم وثاقت تلازمی ندارد بلکه ممکن است از این جهت باشد که مذهبش صحیح نبوده است.
ابن غضائری هم در مورد او گفته است: «القاسم بن محمد الأصبهاني كاسولا أبو محمد. حديثه يعرف تارة و ينكر أخرى. و يجوز أن يخرج شاهدا.»
که این تعبیر هم با عدم وثاقت تلازم ندارد بلکه به این معنا ست که او فقیه نبوده است.
اما در هر حال توثیق او از این طرق قابل اثبات نیست. اما قاسم بن محمد در سند محل بحث ما به قرینه نقل حسین بن سعید و کثرت نقل او از جوهری، قاسم بن محمد جوهری است. مرحوم شیخ در اصحاب امام کاظم علیه السلام قاسم بن محمد جوهری را واقفی دانسته است و اگر چه در کلمات مثل نجاشی و شیخ توثیق نشده است اما کثرت نقل ثقه جلیل از نظر ما نشانه وثاقت است و لذا به نظر ما قاسم بن محمد جوهری ثقه است و سند روایت مرحوم شیخ از این جهت اشکالی ندارد.
با این حال به نظر ما در تعارض بین این روایت و روایت دیگر عبدالرحمن (بر این فرض که دو روایت باشند) این روایت کنار گذاشته می‌شود و علت آن هم اعراض مشهور است به این بیان که یکی از مرجحات باب تعارض شهرت است و قبول شهادت شریک خلاف مشهور فقهاء است در حالی که ردّ شهادت شریک مشهور بین اصحاب است. پس روایتی که مفاد آن قبول شهادت شریک است خلاف مشهور است (اگر خلاف مقطوع بین اصحاب نباشد که در این صورت عدم حجیت آن روشن است و اصلا تعارضی شکل نمی‌گیرد). تفصیل بین شهادت در آنچه نصیب دارد و آنچه نصیب ندارد در کلمات فقهای متأخر ذکر شده است و در کلمات فقهای متقدم این تفصیل وجود ندارد.
باید دقت کنید که این بیان با آنچه به عنوان اعراض مشهور بیان می‌شود که موهن سند روایت است متفاوت است و آن مطلب در غیر مورد تعارض است اما آنچه ما گفتیم ترجیح به شهرت در فرض تعارض است.
نتیجه اینکه روایت عبدالرحمن که بر حجیت شهادت شریک دلالت دارد مرجوح است و روایت دیگر عبدالرحمن که بر عدم حجیت شهادت دو شریک دلالت دارد و روایت سماعه که بر عدم حجیت شهادت شریک به نحو مطلق دلالت دارد معارضی ندارند. نتیجه اینکه از نظر ما نه تنها شهادت شریک به نسبت به آنچه خودش در آن حق دارد حجت نیست که گفتیم این اصلا شهادت نیست و نه تنها نسبت به حصه شریکش هم حجت نیست و نه تنها حتی شهادت او فقط به حصه شریکش هم مسموع نیست بلکه حتی شهادت او به نفع شریکش حتی در آنچه هیچ شراکتی هم بین آنها نیست حجت نیست.
فهم مرحوم شیخ هم از روایت سماعه همین اطلاق است و لذا بین آن و روایت عبدالرحمن تعارض دید و بعد روایت ابان را شاهد جمع آن قرار داد.
نکته دیگری که باید دقت کرد این است که بر اساس آنچه گفتیم خود عنوان «شریک» موضوعیت دارد و از این جهت نیست که موجب اتهام است و آنچه محقق فرموده است که اصلا شهادت نیست بلکه در حقیقت ادعاء است از اساس خارج از محل بحث است. هم چنین است سایر مواردی که در ذیل این عنوان ذکر کرده است. در حالی که ظهور روایاتی که نقل کردیم این است که شخص در عین اینکه شاهد است و عنوان شهادت در مورد او مفروض است نباید شریک باشد.
یکی دیگر از مؤیدات آنچه گفتیم روایتی است که حاجی نوری نقل کرده است:
أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، رَوَى مَشَايِخُنَا: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمَّا تَقَدَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ لِلشَّهَادَةِ بِسَبَبِ أَمْرِ فَدَكَ فَامْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِفَاطِمَةَ ع قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا صَدَقْتَنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ قُلْ قَالَ أَخْبِرْنِي لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْكَ فِي شَيْءٍ هُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَ كُنْتَ تُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ دُونَ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَكَ ظُلْمُهُ قَالَ لَا قَالَ فَمِمَّنْ كُنْتَ تَطْلُبُ الْبَيِّنَةَ وَ عَلَى مَنْ كُنْتَ تُوجِبُ الْيَمِينَ قَالَ أَطْلُبُ الْبَيِّنَةَ مِنَ الْمُدَّعِي وَ [أُوجِبُ] الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع أَ فَتَحْكُمُ فِينَا بِغَيْرِ مَا تَحْكُمُ بِهِ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ أَنْتَ مِمَّنْ لَهُ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيبٌ وَ أَنْتَ لَا تُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَ تَرِكَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي [يَدِ وَرَثَتِهِ] إِلَى أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ بِأَنَّهَا لِغَيْرِهِ فَعَلَى مَنِ ادَّعَى ذَلِكَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ مِمَّنْ لَا نَصِيبَ لَهُ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى وَرَثَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْيَمِينُ فِيمَا يُنْكِرُونَهُ عَنْ ذَلِكَ فَمَتَى فَعَلْتَ [غَيْرَ] ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفْتَ نَبِيَّنَا ص وَ تَرَكْتَ حُكْمَ اللَّهِ وَ حُكْمَ رَسُولِهِ إِذْ قَبِلْتَ شَهَادَةَ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَلَيْنَا وَ طَالَبْتَنَا بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا نُنْكِرُهُ مِمَّا ادَّعَوْهُ عَلَيْنَا فَهَلْ هَذَا إِلَّا الظُّلْمُ وَ التَّحَامُلُ. (مستدرک الوسائل، جلد ۱۷، صفحه ۳۹۸)
و در جای دیگری که نقل کرده است این طور نقل کرده است که «وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِه» (مستدرک الوسائل، جلد ۱۷، صفحه ۴۳۰)
مطابق این نقل امام علیه السلام به مردود بودن شهادت شریک به عنوان یک امر مفروغ عنه استدلال کرده‌اند. مساله عدم قبول شهادت شریک در بین اهل سنت هم وجود دارد و آنها هم به این نظر معتقدند.
نتیجه اینکه از نظر ما شهادت شریک برای شریکش مطلقا حجت نیست حتی نسبت به آنچه مختص به شریکش باشد.
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت شریک