شهادت طلبکار برای بدهکارش (ج۱۱۳ -۱۶-۲-۱۴۰۳)
مرحوم محقق شهادتی که برای شاهد نفعی داشته باشد را بر چهار مورد تطبیق کرده است. یکی شهادت شریک برای شریکش بود که گذشت. دیگری شهادت طلبکار برای بدهکار محجور است که گفتیم در این مورد روایتی وجود ندارد و مرحوم محقق خواسته بر اساس قاعده شهادت را در این مورد مردود بداند و ما نظر خودمان را بیان کردیم. اما با قطع نظر از آنچه ما گفتیم، محقق و صاحب جواهر علّت ردّ شهادت در این مورد را این دانسته‌اند که شهادت شاهد متضمن ادعاء است پس شهادت او مرکب از شهادت (نسبت به سایر طلبکارها) و ادعاء (نسبت به خودش) است. وقتی طلبکار به طلب بدهکار محجورش از کسی دیگر شهادت می‌دهد در حقیقت به مالی شهادت می‌دهد که متعلق حق خود او هم هست.
ما اگر کبرای مفروغ مرحوم محقق را بپذیریم و بر اساس آن معتقد شویم که شهادت شریک حجت نیست چون متضمن ادعاء است اما این کبری در شهادت طلبکار برای بدهکار محجورش قابل تطبیق نیست.
در شهادت شریک برای شریکش این کبری قابل تطبیق است از این جهت که شهادت او قابل تبعیض است یعنی اگر شاهد بگوید «نصف این خانه ملک فلانی است و نصفش ملک من است» شهادت او در حق شریکش مقبول است و در حق خودش مقبول نیست پس اگر بگوید «این خانه مشترک بین ما دو نفر است» شهادت او در حق خودش مقبول نیست و در حق شریکش مقبول است چرا که شهادت او تبعض بردار است. اما در مورد شهادت طلبکار به نفع بدهکار محجورش، شهادت او قابل تبعیض نیست یعنی نمی‌شود گفت مال فقط نسبت به سایر غرماء حجت است و نسبت به خودش حجت نیست چرا که اگر آن مال، ملک محجور باشد این شاهد هم در آن حق دارد و اگر مال او نباشد سایر غرماء هم در آن حقی ندارند. پس ثبوتا بین استحقاق و عدم استحقاق سایر طلبکاران و استحقاق و عدم استحقاق شاهد تلازم است اما در شهادت شریک ثبوتا بین آنها هیچ تلازمی وجود ندارد یعنی این طور نیست که اگر نصف این خانه ملک زید باشد ثبوتا تلازمی باشد که نصف دیگرش هم ملک شاهد باشد. پس در شهادت طلبکار به نفع بدهکار محجورش، تبعیض در حجیت معقول نیست و لذا نمی‌توان بر اساس تطبیق آن کبری شهادت را نسبت به خودش مردود دانست و نسبت به سایر غرماء حجت دانست.
ممکن است اشکال شود که بر این اساس چرا اگر شخص یک بار به سرقت اقرار کند ضامن مال هست اما حدّ سرقت اجراء نمی‌شود در حالی که ثبوتا بین ضمان مال و استحقاق حدّ تلازم است چون موضوع هر دو سرقت است.
پاسخ این اشکال این است که اگر چه بین ضمان و استحقاق حدّ تلازم هست اما موضوع اثبات آنها یکی نیست به تعبیر دیگر موضوع اجرای حدّ اگر چه سرقت است اما طریقیت یک مرتبه اقرار برای اثبات موضوع آن را نپذیرفته است و طریقیت آن را برای اثبات موضوع ضمان پذیرفته است و لذا حکم به ضمان و عدم اجرای حدّ سرقت خلاف علم نیست بر خلاف محل بحث ما که گفتیم در فرضی که شاهد به طلبکاری مدیونش از کسی شهادت بدهد اگر مال را بین سایر غرماء تقسیم کنند بطلان این تقسیم به علم تفصیلی معلوم است چون یا این مال ملک محجور است که باید مال بین همه طلبکاران (از جمله شاهد) تقسیم شود و یا ملک محجور نیست که بین این غرماء هم نباید تقسیم شود پس این تقسیم در هر صورت باطل است.
سومین موردی که مرحوم محقق آن کبری را بر آن تطبیق کرده است شهادت سید به نفع عبد مأذون در تجارت است بنابر اینکه عبد هم مالک شود به این بیان که اگر چه عبد هم مالک می‌شود اما خودش و همه آنچه مالک است ملک مولا هم هست پس شهادت سید به نفع عبدش در حقیقت ادعاء محض است نه اینکه متضمن ادعاء باشد.
صاحب جواهر بعد از اینکه به فرض شهادت مولا به نفع عبد مکاتب اشاره کرده است و فرموده در آن دو احتمال وجود دارد. عبد مکاتب کسی است که با کسب و پرداخت قیمتی که با مولا شرط کرده است آزاد می‌شود که دو قسم دارد گاهی مطلق است یعنی به هر مقداری که از قیمتش را پرداخت کند به همان مقدار از او آزاد می‌شود و گاهی مشروط است یعنی تا وقتی تمام قیمتش را پرداخت نکند هیچ چیزی از آن آزاد نمی‌شود.
وجه قبول شهادت از این جهت است که چون با مالک شدن عبد چیزی به مولا نمی‌رسد چرا که عبد مالک می‌شود نه مولا و بعد که عبد آن را به مولا پرداخت کند ملک مولا می‌شود مثل شهادت طلبکار به نفع بدهکارش که محجور نیست و وجه عدم قبول شهادت این است که مولا در این شهادت متهم است چرا که مالی که برای عبد ثابت شود به مولا می‌رسد مخصوصا اگر مکاتبه مشروط باشد چرا که مکاتب مشروط تا وقتی همه هزینه را پرداخت نکند رقّ است و لذا اگر عاجز شود خودش و همه آنچه کسب کرده است ملک مولا خواهد بود. ایشان فرموده است علامه در قواعد قبول شهادت مولا برای عبد مکاتبش را پذیرفته است و در تحریر عکس آن را پذیرفته است و شهید ثانی هم در مسالک همین نظر را اقوی دانسته است و در نهایت هم خودشان اظهار نظر نکرده‌اند.
ما در جلسه قبل تذکر دادیم که ماهیت شهادت با ماهیت ادعاء متفاوت است (بر خلاف ظاهر کلام صاحب جواهر که پذیرفته است شهادت هم هست اما چون ادعاء هم هست آن را ردّ کرده است) و لذا شهادت مولا برای عبدش اصلا ادعاء است نه اینکه شهادت باشد و بحث ما الان در قبول شهادت است نه در قبول ادعاء.
این مطلب نسبت به عبد قنّ واضح است اما نسبت به عبد مکاتب، چون مغایرت بین مولا و عبد وجود دارد و این طور نیست که عبد هر چه به دست بیاورد ملک مولا باشد. بله اگر عبد مکاتب مشروط باشد و نتواند همه مال الکتابة را تأمین کند به ملک مولا برمی‌گردد و این مثل جایی است که طلبکار به نفع بدهکار غیر محجورش شهادت بدهد که احتمال داشته باشد بعد از این محجور شود که بعد از حجر شاهد طلبکار حق در آن مال پیدا می‌کند و روشن است که این مانع قبول شهادت نیست. پس علی القاعده شهادت مولا به نفع عبد مکاتب باید قبول باشد حتی اگر مکاتبه مشروط باشد.
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت شریک, شهادت طلبکار, شهادت مولا