توبه (ج۱۳ - ۷-۷-۱۴۰۳)
تذکر یک نکته در مورد توبه لازم است و آن اینکه مرحوم صاحب جواهر به مناسبت بحث توبه از گناهان، نسبت به توبه از حقوق مالی مردم به نکته‌ای اشاره کردند که در کلمات کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن اینکه در حق مالی مردم، لزوم ادای آن به مالک روشن است همان طور که ضمان منافع مستوفای آن روشن است و اگر مالک خودش زنده نیست باید به ورثه بدهد و حتی اگر طبقات متعدد گذشته باشد باید به طبقه آخر که موجود هستند بدهد. سپس فرمود ظاهر کلمات این است که با ادای عین یا بدل به مالک از عهده حق خارج می‌شود در حالی که علاوه بر آن، حق حبس نیز باقی است یعنی همین که شخص مال دیگری را حبس کرده است و او را از تصرف در آن منع کرده است موجب حقی برای مالک است و برخی گمان کرده‌اند که با توبه از گناه غصب و ردّ مال (عین یا بدل) به صاحبش حقی مالک اداء شده است در حالی که این خودش یک حقی است که با صرف ردّ عین مال یا بدل آن از عهده آن خارج نمی‌شود و خروج از عهده این حق فقط به این است که خداوند متعال وساطت کند و صاحب حق به نحوی از حقش بگذرد و این از برخی روایات و ادعیه هم قابل استفاده است که در آنها این تعبیر آمده است: «اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ حُقُوقاً فَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَيَّ وَ لِلنَّاسِ قَبْلِي تَبِعَاتُ فَتَحْمِلَهَا عَنِّي»
سپس اشاره کرده‌اند که مستفاد از برخی از روایات این است که اگر در دنیا مالی از شخصی غصب شده باشد اگر خود او هست باید به خود پس بدهند و اگر خودش نیست باید طبقه آخر از ورثه‌اش بدهند و اگر به ورثه‌اش ردّ نشد در روز قیامت خود مالک اول است که صاحب حق است نه ورثه او.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَالَّذِي أَخَذَتْهُ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ- حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَى شَيْ‌ءٍ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ. (الکافی، ج ۵، ص ۲۵۹)
در برخی از کلمات هم به این مطلب اشاره شده است که در این مساله وجوه مختلفی متصور است که در روز قیامت طرف طلبکار خود میت است یا ورثه او است یا خود خدا ست؟
از کلمات صاحب جواهر برمی‌آید که این روایت نوعی اجمال ایجاد می‌کند و در هر حال حسابرس خدا ست.
به نظر ما از این روایت یک مطلب دیگر هم استفاده می‌شود و آن اینکه بعید نیست بر خلاف آنچه صاحب جواهر فرمودند چیزی به عنوان حق حبس وجود نداشته باشد. از این روایت استفاده می‌شود که در روز قیامت میت طلبکار چیزی بیش از ما بقی مال نیست و اگر میت زائد بر آن مقدار حقی به عنوان حق حبس داشت به آن تذکر داده می‌شد. در ارتکاز متشرعی نیز چیزی به عنوان حق حبس واضح نیست و اینکه اگر مالی از کسی غصب شد چنانچه مال را به عین یا بدل ردّ کنند باز هم حقی به عنوان حق حبس وجود دارد که قابل جبران نیست و صرفا با رضایت صاحب حق قابل گذشت است. و اصلا اگر چنین چیزی باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هر کسی به خاطر گذشت از این حقش می‌تواند تمام اموال و زندگی طرف مقابل را مطالبه کند!
به نظر ما از این روایت استفاده می‌شود که شارع که مالک همه عالم هستی است چنین حقی را برای افراد قرار نداده است.
در هیچ کدام از روایات هم چیزی به عنوان حق حبس مطرح نشده است و اگر چنین حقی بود حتما امر ظاهر و روشنی می‌شد بلکه از برخی روایات خلاف آن قابل استفاده است.
مساله بعد که محقق به آن اشاره کرده و صاحب جواهر هم به آن پرداخته است مساله نقض حکم حاکم است که مساله‌ای بسیار مهم و پر ثمر در ابواب مختلف فقه است. آیا حکم حاکم توسط خودش یا حاکم دیگر قابل نقض است؟ ضوابط نفوذ حکم حاکم چیست؟ یک بحث در مورد نفوذ حکم ابتدایی است و اینکه آیا حکم حاکم ابتدائا (در مقابل حکم قضایی) نافذ است؟ و یک مساله در مورد نفوذ حکم در موارد قضاء است که مشهور معتقدند اگر حاکم در مساله‌ای قضا کند حکم او بر همه افراد حتی سایر مجتهدین نافذ است. مثال آن نیز قبلا در مباحث قضاء گذشت و صاحب عروه نیز در ملحقات عروه به اختلاف در معامله عصیر ملاقی با عرق جنب از حرام مثال زده شده که اگر حاکم بر اساس اجتهادش به طهارت آن عصیر و صحت معامله حکم کرد آن مایع حتی برای همان مجتهدی که به نجاست عرق جنب از حرام فتوی دارد پاک است.
یا مثلا اگر قاضی بر اساس اجتهاد خودش حکم کرد که این زن از عقار ترکه شوهرش ارث می‌برد هیچ کس حتی فقیه اعلم از او نمی‌تواند این حکم را نقض کند و به عدم ملکیت او حکم کند.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.