شهادت بر اساس استفاضه (ج۳۳-۹-۸-۱۴۰۳)
مرحوم محقق بعد از بیان اینکه شهادت باید بر اساس علم باشد به شهادت بر اساس استفاضه اشاره کرده‌اند و علماء به مناسبت به حکم اصل استفاضه نیز پرداخته‌اند. پس دو مساله متفاوت وجود دارد یکی اینکه آیا شهادت بر اساس شیاع صحیح و نافذ است یا نه؟ و دیگری حجیت شیاع و استفاضه در غیر موارد قضاء و شهادت است.
صاحب جواهر مساله سومی را هم مطرح کرده‌اند و آن حجیت شیاع و استفاضه برای حاکم است. آیا حاکم می‌تواند بر اساس شیاع حکم کند همان طور که باید بر اساس بینه حکم کند؟
محقق فرموده‌اند در جواز شهادت بر اساس شیاع غیر مفید علم تامل وجود دارد. از این عبارت استفاده می‌شود که اگر شیاع مفید علم باشد شهادت بر اساس آن جایز است در حالی که این هم محل بحث است و کسانی که مثل صاحب ریاض و محقق نراقی معتقدند شهادت بر اساس تواتر نافذ نیست، شهادت بر اساس استفاضه مفید علم هم نافذ نخواهد بود.
در هر حال جواز شهادت بر اساس شیاع غیر مفید علم به صورت مطلق به هیچ کدام از علماء منسوب نیست اما جواز شهات بر اساس استفاضه غیر مفید علم در موارد خاص به برخی از علماء منسوب است که در همان موارد خاص اختلاف وجود دارد برخی سه مورد و برخی پنج یا هفت یا ده یا حتی بیشتر را مطرح کرده‌اند.
عبارت محقق در این قسمت روان نیست چرا که ابتداء گفته است مستند علم شاهد یا مشاهده است یا سماع یا هر دو و بعد گفته سماع در سه چیز معتبر است و بعد هم در آن تردید کرده است و این سماع دوم به معنای استفاضه و تسامع است نه به همان معنایی که در مقابل مشاهده قرار گرفته است.
بعد از آن هم توالی اخبار را در مقابل استفاضه قرار داده است و حلّ این عبارت نیز به دقت نیاز دارد.
محقق در اینجا شهادت بر اساس شیاع غیر مفید علم در سه مورد نسب و موت و ملک مطلق را ذکر کرده و در آن تامل کرده است و در ضمن مسائل بعد وقف و نکاح را هم ذکر کرده است.
برخی بین دو کلام محقق این طور جمع کرده‌اند که شهادت بر اساس استفاضه فقط در سه مورد از نظر ایشان محل بحث است و در آن تردید کرده است و آنجا که در مورد وقف و نکاح صحبت کرده است در غیر مورد شهادت است که آن را پذیرفته است.
پس آنچه عمدتا محل بحث است استفاضه غیر مفید علم است.
مرحوم آقای خویی در مساله تفصیل دیگری داده است: «يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة و يكفي فيها الاشتهار في البلد، و تجوز الشهادة به مستندة إليها و أما غير النسب: كالوقف و النكاح و الملك و غيرها، فهي و ان كانت تثبت بالاستفاضة الا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها و انما تجوز الشهادة بالاستفاضة.» (تکملة المنهاج، ص ۲۵)
ایشان فرموده استفاضه مفید علم عادی مطلقا معتبر است حتی اگر برای شخص مفید علم نباشد. یعنی همان طور که بینه حجت عام در همه موارد است، استفاضه هم حجت عام در همه موارد است اما شرط آن این است که استفاضه عادتا مفید علم باشد. اما در مساله شهادت، استناد شاهد به استفاضه فقط در باب نسب جایز است.
ایشان در تبیین این فتوا گفته‌اند: «فإنّ العلم العادي حجّة ببناء العقلاء، و عليه جرت سيرتهم في ترتيب الأثر على النسب و الشهادة على ذلك» یعنی آنچه عادتا مفید علم است حجت است حتی اگر مفید علم برای شخص نباشد. درست است که ایشان به «علم عادی» تعبیر کرده است اما منظور ایشان وثوق و اطمینان نیست چون در متن بحث از علم عادی مثل خبر ثقه و وثوق و اطمینان نیست بلکه بحث از چیزی است که عادتا مفید علم باشد.
البته در تقریر درس ایشان علم عادی به اطمینان تفسیر شده است (القضاء و الشهادات جواهری، ص ۳۲۰) اما این با آنچه در مبانی تکملة المنهاج ذکر شده که به قلم خود ایشان است این طور نیامده است. ایشان در متن گفته‌اند استناد به استفاضه که عادتا مفید علم است جایز است و در شرح هم دو قول دیگر در مقابل نظر خودشان ذکر کرده‌اند که افاده علم عادتا کافی نیست بلکه علم وجدانی به معنای علم شخصی و فعلی لازم است و دیگری اینکه افاده ظن کافی است.
برچسب ها: شهادت, شیاع, شهادت بر اساس علم