دیه کامل انسان (ج۱-۲۶-۶-۱۴۰۴)
بحث در دیات به ترتیبی که محقق در شرایع فرموده، دارای ترتیب منطقی در تقسیم مباحث است. اگر چه ما در برخی از مباحث قبل هم که بر اساس متن شرایع بحث را مطرح کردیم، دخل و تصرفاتی را در تقسیم ایشان مطرح کردهایم اما آنچه محقق در بحث دیات فرموده به تغییر نیاز ندارد.
در مباحث کتاب قصاص تذکر دادیم که تقسیم بندی که ایشان ارائه کرده است خیلی دقیق و کامل است و کسانی که بعد از ایشان آمدهاند چون متوجه نکته تقسیم ایشان نشدهاند ترتیب مباحث را تغییر دادهاند به شکلی که بحث از ترتیب منطقی خارج شده است.
ایشان در کتاب دیات ابتدا در مورد دیه نفس بحث کرده است (با توجه به اقسام مختلف قتل) و سپس به دیه اعضاء و بعد هم در مورد دیه منافع و در نهایت در دیه شجاج و جراحات اشاره کرده است و در خاتمه به برخی از ملحقات پرداختهاند که اگر چه شاید برخی مسائل را میشد در فصول سابق گنجاند اما برخی از آنها این چنین نیستند و به نظر ما چون این ترتیب منطقی است به تغییر فهرست مباحث نیاز نیست.
در هر حال اولین مطلبی که ایشان به آن پرداختهاند در مورد دیه نفس است.
ایشان جنایت در نفس را به سه قسم عمدی و شبه عمدی و خطای محض تقسیم کردهاند و بعد میفرمایند این اقسام در سایر جنایات مثل جنایت بر اعضاء و منافع هم جاری است به این بیان که موضوع حکم شارع در آن موارد هم محقق است.
در جواهر در اینجا مباحثی مطرح شده که با کتاب قصاص تناسب دارد. جنایت شبه عمد بعید نیست از اختصاصات فقه شیعه باشد و تعریف جنایت شبه عمد بر یک دقتی مبتنی است که چطور میتوان با انکار صدفه و پذیرش قانون علیت، قتل شبه عمد را تبیین کرد که چطور میتوان فعلی را در نظر گرفت که فعلی مقصود بوده است که مقصود از آن جنایت نیست و جنایت هم به صورت متعارف بر آن مترتب نیست با این حال جنایت رخ داده است و ما در جای خودش توضیح دادهایم که در جنایات شبه عمد نیز علیت تامه برقرار است اما تاثیر علت تامه به حسب متعارف مغفول است از این جهت که وجود موثر متعارف نیست. مثل اینکه معلم برای تادیب بچه را بزند به نحوی که کسی را نمیکشد اما چون بچه دچار مشکل یا ضعفی بوده است میمیرد، علت تامه قتل بچه همین زدن است اما آن مشکل یا ضعفی که بچه داشته که این زدن در آن شرایط موجب قتل میشود نادر است به نحوی که عرفا وجود آن مغفول است و لذا اگر شخص به وجود این ضعف یا مشکل علم داشته باشد حتما جنایت عمدی است. مقصود علماء هم از این که قتل شبه عمد چیزی است که غالبا نمیکشد و قصد قتل هم با آن نداشته است همین مطلبی است که عرض شد.
و البته ما در ضابطه جنایت عمدی نیز با مشهور تفاوتی داریم که در جای خودش توضیح دادهایم و توضیح هم دادهایم که آنچه در تعریف جنایت خطایی گفته شده است که «اراد شیئا و اصاب شیئا آخر» در تقابل با قتل شبه عمد است نه اینکه قوام جنایت خطایی به این است و هر چه جنایت عمدی و شبه عمدی نباشد، خطایی است و لذا قسم چهارمی برای جنایت متصور نیست.
بعید نیست قتل شبه عمد تنها مثال برای حقیقت شرعیه باشد که در روایات ما مذکور است و سایر فقهاء و مذاهب آن را ندارند.
در روایات در مورد دیه عمد در جنایت قتل، روایات متعددی وجود دارد. تذکر این نکته لازم است که معروف بین فقهاء این است که در موارد قتل عمد قصاص متعین است و غیر قصاص بر اساس مصالحه بین جانی و اولیاء دم است و حدی ندارد و لذا ولی دم نمیتواند جانی را به پرداخت دیه ملزم کند اما به نظر ما ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است.
با این حال مشهور نیز قبول دارند که در برخی از موارد جنایت عمدی، یا دیه متعین است مثل فرضی که پدر فرزندش را بکشد و در برخی موارد هم ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است.
محقق ابتدا به دیه قتل عمدی پرداخته است. شش امر به تبع روایات در کلمات فقهاء ذکر شده است و معروف بین فقهاء نیز این است که این خصال در عرض یکدیگرند و در نتیجه هیچ کدام بدیل دیگری نیست پس جانی مخیر است که هر کدام را خواست بدهد و میتواند کمترین آنها را از نظر ارزش بپردازد.
بحث مهمی که باید مطرح شود و در کلمات علمای سابق خیلی مطرح نیست این است که یکی از این خصال اصل است و دیگر امور بر اساس برابری قیمت با آن ثابتند و در نتیجه جانی باید اصل را بپردازد و پرداخت سایر امور بدون رضایت ولی دم جایز نیست و یا بر فرض که جانی مخیر باشد از امور دیگر هم بپردازد باید برابری قیمت با اصل را در نظر بگیرد.
مثلا اگر گفته شد دیه صد شتر است و گفتیم شخص میتواند پول هم بدهد، این طور نیست که اگه ده هزار درهم بدهد کافی است بلکه باید قیمت صد شتر را بدهد.
پس اصل بودن یکی از خصال دو معنا دارد، یکی اینکه فقط یکی از آنها مجزی است به نحوی که پرداخت غیر آن بدون رضایت ولی دم کافی نیست که منظور از اصل بودن در بحث دیه این نیست و دیگری اینکه یکی از خصال اصل است به این معنا که اگر جانی بخواهد غیر آن را (از خصال پنجگانه دیگر) بدهد باید برابری قیمت را رعایت کند که منظور از اصل بودن یکی از خصال در کتاب دیات این است. یعنی اینکه جانی مخیر است هر کدام از این شش خصال را بدهد و ولی دم نمیتواند او را به یکی از آنها مجبور کند، محل اختلاف نیست ولی ممکن است گفته شود اصل صد شتر یا هزار دینار است و اگر جانی بخواهد از سایر خصال بدهد برابری قیمت را رعایت کند.
پس اولین مساله محل بحث ما همین است که آیا خصال شش گانه در عرض یکدیگرند یا یکی از آنها اصل است؟
ادامه بحث خواهد آمد.