بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه هفتم اول مرداد ۱۳۹۷

دو روایت برای اعتبار قاعده فراغ در همه موارد ذکر کردیم.

استدلال به آنها را بیان کردیم و از نظر ما بعید نیست قاعده فراغ و حتی قاعده تجاوز قواعدی باشند که جعل آنها به موارد تسهیل اختصاص داشته باشد یعنی از جریان آنها سختی بر مکلف نباشد بلکه سهولت و راحتی برای مکلف باشد. بنابراین اگر مکلفی که قصد اقامت ده روز کرده است بعد از اینکه یک نماز چهار رکعتی خواند از قصد ده روز منصرف شود و در صحت نماز چهار رکعتی که خوانده است شک کند جریان قاعده فراغ روشن نیست چون جریان قاعده فراغ در این فرض باعث ایجاد سختی و دشواری برای مکلف است چرا که لازمه آن این است که تا وقتی در آنجا هست نمازهایش را کامل بخواند. ظاهر ادله قاعده فراغ این است که برای رفع دشواری و سختی و برای تسهیل بر مکلف جعل شده است.

هم چنین اگر جایی مثلا جریان قاعده فراغ در عقد باعث حرمت ابدی می‌شود جریان قاعده فراغ روشن نیست.

درست است که ملاک جریان قاعده فراغ اذکریت و اقرب بودن است اما علاوه بر آن تسهیل هم هست و البته معنای این حرف این نیست که قاعده فراغ اصل عملی است نه اماره که توضیح آن خواهد آمد.

اشکال: در بسیاری از موارد جریان قاعده فراغ خلاف تسهیل است مثلا اگر کسی بیع غبنی با اسقاط خیار غبن انجام داده است جریان قاعده فراغ و حکم به صحت بیع خلاف تسهیل بر مکلف است در حالی که در این موارد حتما قاعده فراغ جاری است.

جواب این اشکال خواهد آمد.

روایت سوم هم معتبره محمد بن مسلم است.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 2، صفحه 344)

معنای روایت این است که در هر چیزی که بعد از گذشتنش شک شد باید آن را همان طور که حق و واقع است امضا‌ء کرد. این روایت به منطوقش بر قاعده فراغ به نحو عام دلالت می‌کند و استدلال به آن نه نیازمند تمسک به تعلیل است و نه الغای خصوصیت نیاز دارد.

برخی از علماء در دلالت این روایت بر قاعده فراغ تشکیک کرده‌اند. مرحوم محقق داماد فرموده‌اند مفاد این روایت قاعده تجاوز است نه قاعده فراغ.

یعنی در عمل مرکبی که مشتمل بر اجزائی است و مکلف جزئی را انجام داده و وارد جزء‌ بعدی شده است به شک نباید اعتناء کند. ایشان فرموده‌اند ظاهر از شک در چیزی (شککت فیه) این است که خود وجود شیء متعلق شک باشد. اگر گفتند «شک فی الصلاة» یعنی اگر در اصل انجام نماز شک کند. در قاعده فراغ در وجود عمل شک نیست بلکه در صحت آن شک است. و اینکه در روایت هم گفته است «مضی» به اعتبار گذشتن محل آن جزء است و اطلاق عرفی است.

اما به نظر می‌رسد این اشکال صحیح نیست و شک در چیزی اگر ظاهر در شک در صحت آن چیز نباشد نسبت به موارد شک در صحت و شک در اصل وجود اطلاق دارد. که در این صورت دال بر قاعده فراغ و تجاوز خواهد بود و محذور استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم پیش نمی‌آید چون اطلاق به معنای رفض القیود است نه جمع القیود و لذا شمول به اطلاق مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست.

علاوه که آنچه در ذیل روایت آمده است که «فامضه» ظاهر در اتمام عمل و عدم شک در اصل وجود آن است و اگر بخواهیم آن را متناسب با قاعده تجاوز معنا کنیم باید محذوف را در تقدیر بگیریم و این خلاف ظاهر و اصل است. اصل عدم تقدیر است. و لذا ظاهر روایت قاعده فراغ است و حداقل اطلاق آن نسبت به قاعده تجاوز روشن نیست.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است