جلسه هشتم ۱۴ مهر ۱۳۹۴
شروط متعاقدین: بلوغ
بحث در معاملات صبی بود.
گفتیم تصرفات مستقل صبی، حتی اگر با اذن ولی باشد باطل است و مقتضای ادله همین است و اذن ولی نمی‌تواند تصرفات صبی را تنفیذ کند.
این نظر مشهور است اما نکته‌ای وجود دارد که درخور دقت است.
مقتضای قاعده صحت معاملات است مگر به مقداری که دلیل بر تخصیص و عدم نفوذ داشته باشیم. در هر جا که دلیل بر بطلان معامله تمام نباشد، اطلاق ادله صحت معاملات مقتضی نفوذ معامله است و ادله بطلان عقد صبی، مقید اطلاق ادله صحت معاملات است.
مشهور قائلند بر بطلان عقد صبی دلیل داریم و اطلاق این دلیل شامل موارد بدون اذن ولی و با اجازه ولی می‌شود و لذا معاملات مستقل صبی باطل است.
اگر این دلیل تمام باشد، حاکم بر ادله نفوذ معاملات است و مفاد این ادله عدم تسلط صبی بر اموال خودش است.
اما ممکن است گفته شود دلیلی که حاکم یا مقید است اطلاقی ندارد. اگر ولی همه اموال صبی را در اختیارش بگذارد مصداق همان چیزی است که در آیه نهی شده است. اما اگر ولی بخشی کوچکی از اموال صبی را در اختیارش بگذارد مشمول آیه نیست.
مشهور حتی این مورد را هم مشمول آیه شریفه می‌دانند اما عرض ما این است که آنچه از آیه استفاده می‌شود این است که همه اموال صبی را در اختیار او نگذارید و بعد از بلوغ همه اموالش را در اختیار او قرار دهید. سلطه ولی بر اموال صبی تا قبل از بلوغ است و بعد از بلوغ ولی بر هیچ قسمتی از اموال او تسلط ندارد. اما آیه در این مقام نیست که قبل از بلوغ هیچ مقداری از اموال او را در اختیارش نگذارید. مفهوم آیه این است که آنچه را بعد از بلوغ صبی باید انجام دهید (دفع همه اموال به او) قبل از بلوغ انجام ندهید (قبل از بلوغ همه اموال را به او ندهید).
حکم بعد از بلوغ، عام مجموعی است یعنی بعد از بلوغ همه اموال او را باید در اختیارش گذاشت و مفهوم آن این است که قبل از بلوغ همه اموال او را در اختیارش نگذارید. البته نسبت به اجزاء اموال، استغراقی است یعنی بر ولی بعد از بلوغ لازم است هر کدام اموال او را در اختیارش بگذارد اما همه اینها را باید در اختیارش گذاشت.
و می‌توان از امر به ابتلاء نیز برای این معنا شاهد آورد چرا که ابتلاء متوقف بر این است که بخشی از اموالش را در اختیار او بگذاریم و مستقل در تصرف باشد و گرنه اگر مستقل در تصرف نباشد، ابتلاء محقق نمی‌شود.
و لذا از نظر ما از این آیه استفاده نمی‌شود که هیچ بخشی از اموال صبی را حتی اموال جزئی و غیر خطیر صبی را نباید در اختیارش گذاشت.
علاوه که حکم تعبدی محض نیست و رشد نیز مقول به تشکیک است و صبی در اموال جزئی زودتر به رشد می‌رسد تا اموال خطیر و بزرگ.
و سیره مسلمین هم استیلای صبی بر اموال جزئی خودشان است و اگر نظر مشهور را بپذیریم باید بگوییم این سیره، بر اثر بی مبالاتی به شرع است.
با این بیان می‌توان معاملات صبی را در آن مقداری که سیره نسبت به آن وجود دارد، تصحیح و تنفیذ کرد.
البته علت آن سیره نیست بلکه اطلاقات تصحیح معاملات است.