جلسه سیزدهم ۱۰ آبان ۱۳۹۴
شروط متعاقدین: بلوغ
بحث در معاملات مستقل صبی در اموال دیگران با اذن از مالک بود. ما گفتیم بر بطلان وکالت صبی و تصرفات او در اموال دیگران دلیلی نداریم و ادلهای که اقامه شده است در منع از تصرفات صبی در اموال خودش است.
و روایات دیگری نیز در این مقام بیان شده بود که به تفصیل استدلال به آنها را رد کردیم. یکی از روایات صحیحه عبدالله بن سنان بود و یک جواب از آن حیثی بودن حکم بود. جواب دیگر این است که این روایت اطلاقی ندارد. سوال ناظر به حد حجر صبی است و اینکه چه موقعی حجر صبی زائل میشود اما روایت در مقام بیان موارد حجر و عدم حجر صبی نیست.
راوی میداند محجور است و امر او نافذ نیست و از زمان زائل شدن این حجر سوال میکند اما اینکه چه حجری مفروض او بوده است از روایت استفاده نمیشود.
پس این روایت دال بر بطلان وکالت صبی نیست. روایات عمد الصبی خطا نیز گفتیم دال بر این مساله نیست. آیه شریفه و ابتلوا الیتامی نیز مربوط به اموال خود صبی است.
هم چنانکه روایات رفع قلم از صبی نیز در این مجال قابل استدلال نیست چون این روایات نفی الزام بر صبی میکند و تصرف صبی در اموال دیگران، الزامی بر او ندارد تا با این روایات نفی شود.
علاوه که مستفاد از برخی نصوص این است که وکالت صبی نافذ است. از جمله روایت
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُمَّ سَلَمَةَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۳۹۱)
روایت صحیح السند است و دال بر صحت وکالت صبی است و بین وکالت در نکاح و وکالت در سایر امور تفاوتی نیست و عجیب است که هیچ کدام از علماء در این بحث به این روایت اشاره نکردهاند.