بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

جلسه هجدهم ۱۸ آبان ۱۳۹۴

شروط متعاقدین: حریت

بحث از شرط عدم فلس گذشت. و گفتیم شرط خلو از فلس این است که تصرفات مفلس در اموال خودش که تا حکم به حجر در ملکیت او بوده‌اند نافذ نیست اما تصرف در اموال دیگر خودش، و تصرف در اموال دیگران نافذ است و موجبی برای بطلان آنها نیست.

و ما همین را قرینه قرار دادیم که منظور سید از شروط متعاقدین مثل عدم سفه و عدم فلس، تصرفات در اموال خودشان است نه تصرف در اموال دیگران.

و فلس در جایی است که دارایی‌های فرد کمتر از بدهی‌هایش باشد و حاکم به محجوریت او حکم کند.

شرط دیگری که مرحوم سید مطرح کرده‌اند حریت و عدم رقیت است. حتی اگر مملوک را مالک بدانیم تصرفاتش بدون اذن از مولی باطل است حتی تصرف در منافع خودش نیز بدون اذن از مولی باطل است.

ممکن است کسی توهم کند در این صورت تصرفات وکالتی عبد نیز باطل است.

ولی حق این است که موجبی برای بطلان وکالت عبد نیست چون این تصرفات منتسب به خود مالک است.

و از طرف دیگر مسلما حرف زدن عبد متوقف بر اذن مولی نیست تا اگر عبد بدون اذن مولی صحبت کرد کار حرامی کرده باشد و فرضا هم که حرام باشد دال بر بطلان معامله او در اموال دیگران نیست.

و از آنجا که مساله الان هم محل ابتلاء نیست احتیاجی به بحث بیشتر نیست.

مرحوم سید در ادامه متعرض شرایط عوضین شده‌اند.

اولین شرطی که برای عوضین مطرح شده است معلوم بودن عوضین است.

معلوم بودن هر چیزی به مقداری لازم است که رفع غرر کند. یعنی جهالتی که منشأ غرر و خطر است برطرف شود نظیر آنچه در بیع گفته شده است و این در اشیاء مختلف متفاوت است. اموری که دخیل در مالیت شیء‌ است باید معلوم باشند و این معروف در کلمات فقهاء‌ است. و معامله‌ای که عوضین در آن مجهول باشند باطل است.

در باب بیع نص خاص و نص عام بر این شرط وجود دارد. هر چند به عنوان معلومیت در روایات نیامده است اما معلوم به حمل شایع از نصوص عام و خاص مستفاد است. مثل نهی النبی عن بیع الغرر و هم روایات خاصی که داریم مثل اینکه بیع جزاف جایز نیست و کیل و وزن لازم است یا ذکر اوصاف در بیع کلی لازم است.

اما در اجاره چه دلیلی بر این مساله داریم؟

اول: اجماع

از نظر ما هر چند اتفاق علماء بر این شرط محقق است اما به نظر ما تعبدی بودن این اجماع روشن نیست و ممکن است فقهاء در این مقام به خاطر ادله دیگر چنین قولی انتخاب کرده‌اند.

دوم: حدیث غرر

به نظر ما اگر این روایت از نظر سندی هم تمام باشد مربوط به بیع است. روایت عامی است و در کلمات قدمای ما به صورت مرسل مذکور است و ما وجوهی برای تصحیح این روایت ذکر کرده‌ایم که برخی از آنها را قبول نداریم.

یکی از وجوه ناتمام این است که مراسیل جزمی فقهاء و محدثین حجت است.

بیان دیگری که از نظر ما تمام است این است که احادیث معروف و مشهور نزد اهل سنت، اگر در روایات شیعه مورد ردع قرار نگیرند معتبرند.

روایاتی که مشهور اهل سنت به پیامبر نسبت می‌دهند و ائمه ما نسبت به آن سکوت کرده‌اند نشان دهنده این است که از نظر ائمه ما نیز این روایت از پیامبر صادر شده است.

و این روایت نیز هم چنین است و از مشاهیر در نزد اهل سنت است و هیچ ردعی از نسبت این روایت به پیامبر از ائمه در این مورد به ما نرسیده است.

اما این روایت با این بیان مختص به بیع است. آیا می‌توان به آن در اجاره نیز استدلال کرد؟

 

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است