جلسه بیستم ۲۰ آبان ۱۳۹۴
شروط عوضین: معلومیت
بحث در شرطیت معلومیت عوضین در اجاره بود. گفتیم عمومات نفوذ معاملات، شامل اجاره‌ای که عوضین در آن مجهول باشد نیستند چون عقلاء عقد اجاره را مبتنی بر عدم مسامحه می‌دانند و اجاره‌ای که عوضین در آن معلوم نباشند را باطل می‌دانند، اگر شارع بخواهد چنین اجاره‌ای را صحیح بداند باید با دلیل خاص بیان کند و با عمومات و اطلاقات نمی‌توان صحت این معامله را اثبات کرد.
در حدیث غرر هم این نکته قابل بیان است که متنی که از حدیث غرر قابل استناد است نهی از بیع غرر است و تعدی از بیع به سایر معاملات بعید نیست و موید این مطلب این است که در برخی از روایات ما، بطلان برخی بیوع غرری به وجود غرر تعلیل شده است و این نشان می‌دهد غرر مانع از نفوذ معاملات است.
در اصل مساله به روایات دیگری هم تمسک شده است از جمله از روایت ابوالربیع الشامی
عَن الحسین بن سعید عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أُحِلَّ قَالَ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ. (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۲۰۱)
اگر چه در روایت لفظ اجاره نیامده است اما قبالة الارض شامل اجاره هم می‌شود. اگر چه اطلاق قبالة الارض بر مزارعه شایع است اما بر اجاره هم صادق است.
علاوه که فرق اجاره و مزارعه در این است که در مزارعه اجاره بهای زمین از حاصل خود زمین تامین می‌شود و لذا مزارعه هم قسمی از اجاره است و اجاره اعم از مزارعه است. حقیقت اجاره تملک منفعت به عوض است و در مزارعه هم منفعت زمین را به عوضی که بخشی از حاصل زمین است تملک می‌شود.
لذا به اطلاق این روایت می‌توان در باب اجاره تمسک کرد.
در این روایت امام علیه السلام در مقام تحدید اجاره حلال فرموده‌اند اجاره حلال آن است که عوضین در آن معلوم باشد.
سند روایت نیز غیر از ابو الربیع الشامی توثیق دارند و ابو الربیع الشامی اگر چه توثیق صریح ندارد اما قابل توثیق است.
اما به نظر می‌رسد این روایت دال بر مطلوب نباشد چون آنچه در اجاره مهم است نفی غرر است. اگر کسی این خانه را به نصف درآمدش اجاره کند معامله باطل است چون این مقدار معلوم بودن رافع غرر نیست در حالی که در مزارعه همین مقدار از معلومیت کافی است.
به عبارت دیگر معلومیتی که در این روایت آمده است معلوم نیست معلومیت رافع غرر منظور باشد چرا که روایت شامل مزارعه است یقینا و معلومیت رافع غرری که در اجاره شرط است در مزارعه شرط نیست و اگر منظور از معلومیت، همان باشد که رافع غرر در اجاره است، روایت نباید شامل مزارعه باشد در حالی که قدر متیقن از روایت مزارعه است.
بنابراین معلومیت در باب مزارعه با معلومیت در باب اجاره متفاوت است. معلومیت در باب مزارعه نسبتی از حاصل زمین است که رافع غرر نیست اما در اجاره معلومیت دافع غرر لازم است.