جلسه بیست و یکم ۲۳ آبان ۱۳۹۴
شروط عوضین: معلومیت
در طرف روایاتی وجود دارد که شاید توهم بشود از آنها عدم شرطیت معلومیت عوضین استفاده می‌شود.
از جمله روایت:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ. (الکافی جلد جلد ۵، صفحه ۲۶۵)
در این روایت آمده است که خراج مشخصی بر زمین است اما ممکن است کم یا زیاد شود و لذا غرر در اینجا وجود دارد و این زمین را به فردی اجاره می‌دهند در مقابل پرداخت مالیات و دویست درهم، و امام در جواب فرموده‌اند اشکالی ندارد.
مرحوم آقای خویی از استدلال به این روایت جواب داده‌اند که این روایت منافاتی با شرط معلومیت ندارد. عوض در اجاره در این روایت دویست درهم بوده است و معلوم نبود خراج باعث مجهول شدن عوض نمی‌شود.
ولی این جواب صحیح نیست چرا که مجهول شدن شرط در این مورد باعث ایجاد غرر در اجاره می‌شود. در بحث از اینکه شرط فاسد مفسد است مطرح کرده‌اند که عدم مفسدیت شرط فاسد در جایی است که مشکلی در عقد ایجاد نکند اما اگر مشکلی در خود عقد ایجاد کند عقد را هم فاسد خواهد کرد. و لذا شرط زیاده در بیع هم جنس، باعث بطلان بیع است. عدم مفسدیت شرط فاسد، در جایی است که معامله را به معامله باطل تبدیل نکند.
و غرر هم جزو همین شروطی است که باعث تبدیل معامله به معامله باطل می‌شود. همان طور که اگر عوض در بیع مجهول باشد معامله غرری و باطل است اگر عوض معلوم باشد اما شرط مجهولی در معامله ذکر شود که معامله را غرری کند معامله باطل است.
و روشن است که معنای این حرف این نیست که شرط جزو عوض است. اما مجهول بودن شرط ممکن است به غرری شدن معامله بیانجامد.
شرط هر چند جزو عوض معامله نیست اما اگر باعث غرری شدن معامله بشود معامله باطل است.
یک نکته هم اینکه معلوم بودن خراج که در روایت فرض شده است منافاتی با زیاده و نقیصه ندارد چون خراج و مالیات به صورت نسبتی از محصول زمین مشخص می‌شده است که بسته به مقدار محصول زمین کم و زیاد می‌شود و این اگر چه تعین دارد اما معلوم نیست.
در مورد استدلال به این روایت دو جواب می‌توان بیان کرد:
اول) غرر در این روایت یک غرر خاصی است که مجهول بودن مالیات است. یا باید گفت این غرر استثناء شده است و این روایت سایر ادله عدم غرر را تخصیص می‌زند که در مورد اجاره ارض زراعی، مجهول بودن مالیات باعث بطلان معامله نمی‌شود.
یا باید گفت آنچه در این روایت مذکور است شرط نیست بلکه بیان وظیفه‌ای است. یعنی سلطان خراج را از کسی که زمین دست او است می‌گیرد. در حقیقت این شرط این است که مالک ضامن مالیات نباشد. زیاده و نقصان مالیات مربوط به سلطان است و اینکه از مباشر عمل در زمین مالیات گرفته می‌شود. شخص موجر زمین مستاجر را ملزم به پرداخت نمی‌کند بلکه خودش را از پرداخت مالیات رها می‌کند.
مالک خودش را از پرداخت خراج تبرئه می‌کند اما اینکه مستاجر خراج بدهد یا ندهد و ... جزو اجاره نیست.