جلسه بیست و سوم ۲۵ آبان ۱۳۹۴
شروط عوضین: معلومیت
بحث در اشتراط معلومیت عوضین است.
روایت دیگری وجود دارد که شاید بتوان بر اشتراط معلومیت استدلال کرد.
در حدیث مناهی از پیامبر صلی الله علیه و آله منقول است: وَ نَهَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يُعْلَمَ مَا أُجْرَتُه
ظهور نهی در معاملات ارشاد به فساد معامله است. (البته منظور تلازم عقلی نیست بلکه منظور این است که ظهور نهی ارشاد به بطلان معامله است) وزان این قسمت از روایت وزان همان نهی النبی عن بیع الغرر است همان طور که از آن فساد معامله غرری استفاده شده است از این نیز فساد معامله استفاده می‌شود.
استعمال اجیر اطلاق دارد و شامل اجاره هم می‌شود.
تفاوت استعمال و اجاره در این است که در اجاره فرد متعهد به عمل است و بعد از عقد باید عمل را انجام بدهد اما در امر یا همان استعمال، فرد متعهد به عمل نیست بلکه اگر عمل را انجام دهد مستحق اجرت است مثل جعاله بلکه جعاله است.
دلالت روایت خوب بود اما از نظر سندی به خاطر وجود شعیب بن واقد ضعیف است.
دو وجه دیگر برای اشتراط معلومیت در اجاره در کلام مرحوم خویی مذکور است. یکی تسالم است که بیش از اجماع است و در حقیقت ایشان می‌فرمایند شرطیت معلومیت امر قطعی در نزد اصحاب است و تسالم بر این امر مفید یقین و اطمینان بر حکم است.
ما قبلا عرض کردیم ما احتمال نمی‌دهیم این اجماع بر اساس مدارکی خارج از آنچه در دست ماست باشد و لذا اگر دلالت این ادله را تمام دانستیم شرط ثابت است و اگر تمام ندانستیم یقین به حکم ایجاد نمی‌کند.
و دیگری ارتکاز عقلایی است و این ارتکاز با آنچه ما قبلا گفته‌ایم متفاوت است. ایشان می‌فرمایند یک شرط ارتکازی در نزد عقلاء وجود دارد و آن تساوی عوضین در ارزش است و لذا اگر بعدا خلاف آن مشخص شود که عوضین تساوی در ارزش ندارند، خیار غبن ثابت است.
و حتی در معاملات مبتنی بر ربح هم عرف و ارتکاز مشخصی در نزد عقلاء برای میزان تفاوت وجود دارد و تفاوت فاحش در آنجا هم موجب ثبوت غبن است.
و اگر اجاره‌ای صورت بگیرد که عوض معلوم نیست رعایت ارتکاز عقلاء نشده است و از نظر عقلاء این معامله صحیح نیست.
و بعد فرموده‌اند این ارتکاز باعث می‌شود که مورد غرر از اطلاقات و عمومات دال بر نفوذ و صحت معامله خارج بشود.
این حرف عجیب است. اینکه معاملات مبنی بر تساوی در ارزش است یعنی عقلاء در معامله شرطی دارند. اما معامله بدون آن هم صحیح است و اگر این تساوی نبود معامله صحیح است اما شرط اقتضای ثبوت خیار دارد نه اینکه اگر تساوی نبود معامله باطل است و هیچ کدام از فقهاء هم معتقد به این نشده‌اند و لذا معامله غبنی صحیح است اما مغبون خیار دارد.
اشتراط تساوی عوضین، لزوم عقد را برمی‌دارد نه صحت و نفوذ معامله را در حالی که اینجا اجاره‌ای که عوضش مجهول باشد را باطل می‌دانند.
این ارتکاز با نتیجه‌ای که ایشان گرفته‌اند تناسب ندارد.
و این حرف شاید اشتباه مقرر باشد و منظور ایشان همان باشد که ما سابق عرض کردیم که اشتراط معلومیت در ارتکاز عقلاء شرط صحت معامله است و اگر عوضین معلوم نباشند معامله را باطل می‌دانند.