جلسه سی و دوم ۲۵ آذر ۱۳۹۴
شروط عوضین: قدرت بر تسلیم
مرحوم آقای خویی احراز وجود قدرت در هنگام عقد را شرط ندانستند و وجود واقعی قدرت را برای صحت کافی دانستند و فرمودند در باب بیع هم همین طور است و احراز وجود مبیع در هنگام عقد لازم نیست.
و ما گفتیم احراز وجود مبیع در بیع شرط نیست و ادله دال بر نهی از بیع میوه قبل از ظهور، دال بر لزوم احراز وجود مبیع نیست بلکه آن ادله بر فرض صحت دال بر بطلان انشاء بیع به صورت مطلق است. یعنی اینکه چه میوه‌ای باشد و چه نباشد فروشنده مستحق عوض باشد.
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۷۵)
و شاهد اینکه این روایات در مقام بیان این است که بیع به صورت مطلق جایز نیست این است که در برخی روایات بیع ثمره را برای چند سال جایز می‌داند.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ وَ لَكِنْ سَنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ كَانَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى قَالَ يَعْقُوبُ وَ سَأَلْتُهُ عَن الرَّجُلِ يَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاكِهَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَيَشْتَرِي سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّى تَسْتَبِينَ. (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۸۷)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرُّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرُّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ فِيهِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَة (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۷۶)
علاوه که اگر اجاره به صورت معلق انشاء شود گفتیم اشکالی در صحت آن نیست اما اگر اجاره را معلق انشاء نکنند، صحت معامله معقول است و با دلیل می‌توان صحت آن را اثبات کرد. و البته عمومات و اطلاقات برای اثبات صحت آن کافی است.
یعنی صحت معامله در جایی که اگر فروشنده میوه درخت را بفروشد و خود را مستحق عوض بداند چه میوه به وجود بیاید و چه نیاید معقول است و با اطلاقات می‌توان آن را تصحیح کرد حداقل با ضمیمه چیزی به آن.
و در اجاره هم می‌توان همین را گفت یعنی مال را اجاره بدهد و خود را مستحق اجرت بداند چه قدرت بر تسلیم باشد و چه نباشد.
مرحوم آقای خویی گفتند حقیقت اجاره متقوم به وجود قدرت بر تسلیم است و بدون آن اجاره نیست. فرضا بپذیریم که در اجاره این شرط است اما این معامله، نوع دیگری از معامله است و با اطلاقات می‌توان آن را تصحیح کرد.
و نهایتا گفته شود که نهی از بیع غرری مختص به بیع نیست و نهی از غرر و خطر در همه معاملات است و این معامله خطری است.
ولی معلوم نیست بتوان از دلیل نهی از بیع غرری به موارد دیگر غیر از بیع تعدی کرد و این معامله بیع نیست.
و در این موارد عنوان قمار بر آن صادق نیست چون در مفهوم قمار، بازی و لعب ماخوذ است و صرف برد و باخت بدون بازی قمار نیست.
بنابراین اگر بر این نوع معاملات یکی از عناوین ممنوع صادق باشد معامله باطل است در غیر این صورت دلیلی بر بطلان نداریم و اطلاقات و عمومات برای صحت آنها کافی است و بنای عقلاء که مرحوم آقای خویی ادعا کردند ثابت نیست.