جلسه سی و سوم ۲۸ آذر ۱۳۹۴
شروط عوضین: قدرت بر تسلیم
گفتیم اگر بنای عقلاء بر شرطیت قدرت بر تسلیم در اجاره باشد این شرط معتبر خواهد بود و گرنه دلیلی بر شرط بودن قدرت بر تسلیم در اجاره نداریم و احراز قدرت نیز در صحت اجاره شرط نیست.
و گفتیم آنچه مهم است قدرت بر استفاده است و لذا صرف تسلیم مهم نیست و حتی اگر موجر عین را تسلیم کند اما مستاجر تمکن از استفاده و انتفاع نداشته باشد اجاره باطل است (بر فرض شرطیت قدرت بر تسلیم در اجاره)
همان طور که اگر موجر قدرت بر تسلیم ندارد اما مستاجر امکان و قدرت استفاده و انتفاع از آن دارد اجاره صحیح است.
الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، و في كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال
مرحوم سید بعد از شرط قدرت بر تسلیم متعرض بحث اجاره با ضمیمه شده‌اند. اگر قدرت بر تسلیم عینی نباشد آیا اجاره آن به ضمیمه عین دیگری که قابل انتفاع برای مستاجر است صحیح است؟
سید فرموده‌اند در صحت اجاره اشکال است و منشأ اشکال چیست؟ آیا قیاس مساله به بحث بیع با ضمیمه است؟ قدرت بر تسلیم در بیع مطرح است و برخی در همان جا گفته‌اند با اینکه قدرت بر تسلیم در بیع شرط است اما بیع چیزی که قدرت بر تسلیمش محرز نیست با ضمیمه جایز است و علت آن را نصوص موجود می‌دانند. آیا می‌توان از آن نصوص به اجاره هم تعدی کرد؟ سید فرموده‌اند مشکل است.
وجه صحت چیست که سید در آن اشکال کرده‌اند؟ یقینا سید کسی نیست که قیاس کند پس وجه صحت اجاره با ضمیمه چیست؟
وجه صحت اجاره با ضمیمه، قیاس با بیع نیست بلکه این است که دلیلی بر بطلان اجاره با ضمیمه نداریم تا نیاز به دلیل بر صحت باشد. در بحث بیع، اطلاق دلیل نهی از بیع غرر و نصوص خاص در نهی از بیع مواردی که قدرت بر تسلیم نیست، دلیل بر بطلان بیع آنچه قدرت بر تسلیمش نیست داریم چه با ضمیمه و چه بدون آن و برای صحت عقد با ضمیمه نیاز به دلیل خاص داریم.
اما در باب اجاره دلیلی بر اشتراط قدرت بر تسلیم نداریم و حداکثر بنای عقلاء دلیل بر این اشتراط است و از این بناء استفاده نمی‌شود که باید تمام اجزاء مورد اجاره مقدور التسلیم باشند. در جایی که مورد اجاره مقدور التسلیم نباشد بنای عقلاء بر بطلان اجاره است اما در جایی که بخشی از آن مقدور التسلیم نباشد اگر نگوییم بنای عقلاء بر صحت است لا اقل بنای آنها بر بطلان معلوم نیست و قدر متیقن از بنای عقلاء بطلان اجاره در فرضی است که قدرت بر تسلیم در همه مال الاجاره نباشد و با تمسک به اطلاقات و عمومات صحت چنین اجاره‌ای قابل تصحیح است.
و اینکه سید در صحت این معامله اشکال دارند به خاطر احتمال عمومیت این بناء است.
بله ما قبلا گفتیم در مواردی که احتمال وجود ارتکاز و سیره باشد با عمومات و اطلاقات نمی‌توان به خلاف آن ارتکاز و سیره محتمل استدلال کرد.
و احتمال دیگر الغای خصوصیت از روایات وارد شده در باب بیع است به لحاظ تعلیلی که در برخی از آن روایات مذکور است. در برخی از این روایات مذکور است که وجود ضمیمه باعث می‌شود که اگر آن آن عین مقدور نشد همه مال در مقابل ضمیمه قرار می‌گیرد. (رجوع کنید به وسائل الشیعه جلد ۱۷، صفحه ۳۴۹ باب ۸ حدیث ۲، صفحه ۳۵۱ باب ۱۰ حدیث ۱، صفحه ۳۵۳، باب ۱۱، حدیث ۲)
نکته دیگری که اینجا قابل بیان است این است که بیع با ضمیمه دو صورت دارد. گاهی معامله طوری است که ثمن تقسیم بر دو جزء می‌شود در نتیجه اگر یک جزء مقدور التسلیم نباشد معامله تبعیض پیدا می‌کند و گاهی معامله طوری است که ثمن تقسیم بر دو جزء نمی‌شود بلکه عوض در مقابل دو جزء قرار می‌گیرد به نحوی که اگر یک جزء مقدور التسلیم نباشد همه عوض در مقابل جزء دیگر قرار می‌گیرد.
در بیع با ضمیمه یا اجاره با ضمیمه در صورت دوم هدف این است که معامله خالی از معوض نباشد و حتما در مقابل عوض، معوضی قرار بگیرد حال یا همه اجزاء آن یا برخی از اجزاء.
در اجاره با ضمیمه هم این است که فرد دو عین را با هم اجاره می‌دهد به نحوی که اگر بعدا قدرت بر تسلیم یکی از آنها نداشته باشد همه عوض در مقابل اجاره مال دیگر قرار می‌گیرد.
اما اینکه مال را به این صورت بفروشد یا اجاره بدهد که اگر بعدا قدرت بر تسلیم آن باشد که هیچ ولی اگر قدرت بر تسلیمش نبود، چیزی از عوض برنمی‌گردد و همه‌اش مجانا برای فروشنده خواهد بود. گفتیم این خودش یک معامله است هر چند اسمش بیع یا اجاره نباشد.
هر کدام از این دو صورت، بحث مستقلی می‌طلبد. در صورت اول که فرض تقسیط عوض بر اجزاء است صحت معامله علی القاعده است و اگر بعدا یک جزء قابل تسلیم نباشد آن مقدار اجرت که در مقابل آن بود به مستاجر برگشت داده می‌شود و تنها اشکالی که ممکن است مطرح شود عدم احراز قدرت بر تسلیم در هنگام عقد است که ما گفتیم احراز قدرت بر تسلیم در هنگام عقد شرط نیست.