جلسه چهل و هشتم ۲۲ دی ۱۳۹۴
شروط عوضین: بقای عین
بحث در شرطیت بقای عین با انتفاع از آن بود. گفتیم در جایی که با استیفای منفعت عین باقی نمی‌ماند دو مقام از بحث وجود دارد:
اول: آیا تملیک این منفعت به عنوان اجاره صحیح است؟
دوم: بر فرض که این معامله به عنوان اجاره صحیح نباشد آیا این معامله صحیح است یا باطل است؟
در مقام اول گفتیم اگر این معامله به عنوان اجاره صحیح نباشد، احکام مختص اجاره بر آن مترتب نخواهد بود.
مرحوم سید و آقای خویی فرمودند اجاره نیست و مرحوم آقای بروجردی فرمودند اجاره است.
و این بحث محول به عرف و لغت است که آیا از نظر عرف چنین معامله‌ای را اجاره می‌داند یا نمی‌داند؟ هر کسی باید به وجدان عرفی خود مراجعه کند و به نظر ما صدق اجاره معلوم نیست.
حال اگر به نحو شبهه مفهومیه در صدق اجاره شک کنیم یعنی نمی‌دانیم آیا مفهوم اجاره متقوم به این است که عین با استیفای منفعت باقی بماند، یا چنین چیزی در مفهوم اجاره دخیل نیست، اصلی که مفهوم را متعین کند نداریم و مرجع اصول عملیه است و نمی‌توان به استصحاب عدم صدق اجاره و ... تمسک کرد و روشن است که استصحاب در شبهات مفهومیه از اغلاط است و از بارزترین مصادیق اصل مثبت است.
و البته اصول حکمی هم در صورتی مرجع است که عام فوقانی نداشته باشیم. در محل بحث ما، اصل عملی فساد است به شرط اینکه عام یا اطلاقی دال بر صحت و نفوذ این معامله نداشته باشیم.
بله به اطلاق و عموم ادله اجاره نمی‌توان تمسک کرد اما اگر عموم و اطلاق فوقانی داشته باشیم می‌توان به آن تمسک کرد و اگر نداشته باشیم مرجع اصل فساد خواهد بود.
مقام دوم: آیا این معامله با فرض عدم اثبات صدق اجاره بر آن صحیح است؟ شکی نیست صحت معاملات دائر مدار صدق عنوان مخصوصی مثل اجاره یا بیع نیست و آنچه موضوع ادله صحت و نفوذ قرار گرفته است اعم از این عناوین عقود خاص است.
ادله‌ای مثل تجارة عن تراض شامل این نوع معامله هم هست.
مشهور اوفوا بالعقود را هم از ادله نفوذ و صحت معاملات و عقود می‌دانند و هر عقدی را نافذ می‌دانند مگر اینکه استثناء شده باشد هر چند ما آن را نپذیرفته‌ایم.
حتی ادله‌ای مثل الصلح نافذ بین المسلمین شامل آن هست و مخصصی ندارد و عناوین ممنوع و استثناء شده بر آن صدق نمی‌کنند. غرر و خطر و جهالت و ربا و ... بر این معامله صدق نمی‌کند.
و لذا به نظر ما این معامله مشمول ادله نفوذ و صحت معاملات است و مانعی هم ندارد و صحیح است.