جلسه صد و دوم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
لزوم اجاره
بحث در اسباب فسخ اجاره بود. مرحوم سید فرمودند اجاره عقد لازم است و فقط با تقایل یا شرط خیار (که قاعدتا باید منظور اسباب خیار باشد) می‌توان آن را بهم زد. بنابراین در عقد اجاره مقتضی لزوم هست مگر اینکه مانعی از آن محقق شود و البته مهم نیست مواردی که سبب فسخ وجود دارد از باب قصور مقتضی باشد یا از باب وجود مانع.
اما مرحوم سید فرمودند اجاره معاطاتی جایز است و لزوم آن نیاز به سببی دارد مثل تصرف.
معلقین به مرحوم سید اشکال کرده‌اند که اگر چه مشهور در کلمات عده‌ای از علماء این است که معاطات جایز است اما مشهور محققین متاخر، لزوم معاطات است و تفاوتی بین معامله منشأ به لفظ و منشأ به معاطات وجود ندارد.
تفصیل این بحث مربوط به بحث بیع است و ما در اینجا به صورت مختصر به بحث اشاره خواهیم کرد.
در اینکه عناوین معاملات متقوم به الفاظ و انشاء آنها به قول نیست شکی وجود ندارد. بیع یعنی مبادله مال به عوض، چه به قول انشاء شود یا غیر آن و لذا صحت معاملات اخرس از این باب است که حقیقتا مصداق آن معاملات است نه اینکه تعبدا و تنزیلا مصداق معامله شمرده شده باشد.
و لذا خود عرف هم بر معاملات معاطاتی حقیقتا عناوین معاملات را صادق می‌دانند و غالب معاملات عرف هم معاطاتی است و خیلی از حرف‌هایی که در بین مردم رد و بدل می‌شود تمهیدات و مقدمات معامله است اما انشاء معامله معمولا با داد و ستد و معاطات است.
بنابراین در صدق عناوین معاملات در موارد معاطات شکی نیست.
و از این ضعیف‌تر اینکه کسی فکر کند حقیقت معاملات متقوم به انشاء آنها به لفظ عربی است.
بنابراین آنچه منشأ اختلاف بین علماء در صحت یا لزوم معاملات معاطاتی شده است این نیست که عناوین معاملات بر معاطات صادق نیست بلکه به این دلیل است که احتمال می‌دهند صحت یا لزوم معامله از نظر شرع، متقوم به انشاء لفظی باشد و به نظر ما حق این است که معاطات هم مصداق حقیقی معامله است و هم صحیح است و هم لازم است.
معروف در کلمات سابقین این است که معاطات اصلا صحیح و نافذ نیست و فقط موثر در اباحه در تصرف است و این در بین قدماء مشهور است که مفاد معاطات اباحه در تصرف است و منظور این است که آنچه با انشاء معاطاتی حاصل می‌شود اباحه است حتی اگر منشأ تملیک و تملک باشد.
در کلمات متاخرین مشهور این است که معاطات نافذ است اما به صورت جایز و متزلزل. بنابراین معاطات در بیع، موثر در ملکیت است اما ملکیت لازم نیست بلکه جایز است.
برخی بر عدم لزوم معاطات ادعای اجماع کرده‌اند و بر همین اساس مرحوم سید در اینجا هم اجاره معاطاتی را جایز دانسته‌اند همان طور که مرحوم شیخ انصاری نیز با اینکه مقتضای قاعده را لزوم معاطات می‌دانند اما به خاطر اجماع التزام به لزوم بیع معاطاتی را مشکل دانسته‌اند.
اما متاخری المتاخرین چنین اجماعی را نپذیرفته‌اند و وجوه اقامه شده بر عدم صحت یا عدم لزوم معاطات را ناتمام می‌دانند. ادله‌ای مثل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام ارتباطی با بحث انشاء عقود با لفظ ندارد و اجماع نیز بر فرض محقق باشد، اجماع تعبدی نیست.
برخی مثل مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر دلیل عدم لزوم معاطات اجماع باشد، آنچه در کلمات فقهاء سابق مطرح است عدم نفوذ معاطات است و معاطات را فقط مفید اباحه تصرف می‌دانند پس اجماع نمی‌تواند دلیل بر این باشد که معاطات عقد جایز است. و اگر اجماع را کنار بگذاریم، مقتضای قواعد این است که معاطات مثل عقد منشأ به لفظ است و همان طور که بیع و اجاره منشأ با لفظ لازم است بیع و اجاره منشأ با معاطات نیز لازم است.
عرض ما این است که معاطات قطعا هم نافذ است و هم لازم است. چون ارتکاز قطعی عقلایی عام و متشرعی با قطع نظر از کلمات فقهاء، بر لزوم معاطات است. اگر بنا بود معاطات نافذ نباشد بلکه موثر در اباحه باشد، از مسلمات فقه می‌بود و هیچ اختلافی در این زمینه وجود نخواهد داشت چون از مسائلی است که ابتلای به آن بسیار عام است.
اگر انشاء به لفظ، در نفوذ بیع شرط بود مطمئنا این بسیار مشهورتر و مسلم‌تر از لزوم انشاء نکاح به لفظ می‌شد چون بیع بسیار بیشتر از نکاح مورد ابتلای مردم است بلکه از بسیاری از عبادات بیشتر محل ابتلای مردم است و شرطیت نفوذ معاملات یا لزوم آنها به انشای با لفظ اگر بود باید از ضروریات محسوب می‌شد و این در حالی است که عکس آن در نزد عرف از ضروریات است.
اینکه در برخی از کلمات آمده است این سیره ناشی از بی مبالاتی به دین است نیز صحیح نیست چون اگر این گونه بود که بنای عرف بر عقد معاطاتی بود با وجود اعتراف به اینکه در شرع چنین چیزی خلاف است این بیان صحیح است اما در عقد معاطاتی چنین نیست و این طور نیست که عرفا آن را مساله‌ای خلاف دستور شارع بدانند.
در هر صورت وجود این سیره قطعی و گسترده در بین عقلاء انکار ناشدنی است و امر مستحدث و جدیدی نیز نبوده است و گرنه حتما نقل می‌شد و اگر شارع معاطات را معتبر نمی‌دانست و لفظ را در لزوم معاملات شرط می‌دانست حتما باید با ادله محکم از این سیره ردع می‌کرد و عدم ردع شارع نشان قطعی از امضای این سیره است.