بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه صد و بیست و سوم ۵ خرداد ۱۳۹۵

معیوب بودن مورد اجاره

بحث در جایی بود که اگر مولا، عبد را اجاره دهد و بعد او را آزاد کند، اجاره صحیح است و باطل نمی‌شود و سوال شد که حال که اجاره صحیح است و منافع عبد همه از او سلب شده است، نفقه او بر عهده کیست؟ مرحوم سید فرمودند نفقه او بر عهده همان مولا ست و در حقیقت خواسته‌اند از ادله وجوب نفقه عبد بر مولا، الغای خصوصیت کنند یا مناسبات حکم و موضوع چنین اقتضاء می‌کند. و در حقیقت این عبد که آزاد شده است، در حکم همان عبد قبل از آزادی است چون همه منافع او از او سلب شده است.

و بعد ایشان چند احتمال دیگری مطرح کردند یکی اینکه اگر عبد توان کسب درآمد برای خودش دارد باید نفقه‌اش را از همان تامین کند و بر عهده کسی دیگری نیست. و این خروج از محل بحث ما ست و فرض ما جایی بود که همه منافع عبد را اجاره داده‌اند و عبد امکان تامین زندگی خودش را ندارد. و اگر کسبی ندارد نفقه‌اش بر عهده بیت المال است و اگر بیت المال هم نبود بر عهده مسلمین است.

احتمال سوم این است که اگر کسب زائدی بر مدت اجاره ندارد، مقداری از منافعش که برای تامین زندگی‌اش نیاز است لازم الوفاء به عقد اجاره نیست و در آن مقدار وجوب وفاء بر عهده او نیست.

و احتمال چهارم این است که مقداری از منافع که برای تامین زندگی‌اش نیاز است لازم الوفاء به عقد اجاره نیست اما ضامن است.

و احتمال پنجم این است که از همان اول، نفقه او بر عهده بیت المال است.

و ما گفتیم ضابطه این است که وقتی مولا به اطلاق دلیل ولایت، حق دارد همه منافع عبد را واگذار کند، اگر الغای خصوصیت از ادله وجوب نفقه عبد بر مولا را بپذیریم که حق با سید است، و گرنه باید به همان قواعد و ضوابط عام باب نفقات عمل کرد.

فقط نکته‌ای باقی است و آن اینکه بر موجر، تمکین منفعت برای مستاجر لازم است و باید منفعت را به مستاجر تحویل دهد، و تحویل منافع این عبد به مستاجر در صورتی ممکن است که نفقه عبد را بدهد تا بتواند کار کند و لذا از این باب ممکن است نفقه بر مولا واجب باشد اما نه به عنوان اینکه مولای او بوده است بلکه از این باب که تحویل منفعت بر موجر لازم است.

 

مسألة إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به‌

فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ و الإبقاء و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا نعم لو كان‌ العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة و لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوع الاذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات و تتفاوت به الأجرة و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد و قبل القبض بل بعد القبض أيضا و إن كان استوفى بعض المنفعة و مضى بعض المدة هذا إذا كانت العين شخصية و أما إذا كانت كلية و كان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدل نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد‌

 

مورد اجاره:

یا کلی است یا عین مشخصی است.

و اگر عین مشخصی باشد:

گاهی قبل از عقد و یا حال عقد عیبی دارد و گاهی بعد از عقد معیوب می‌شود.

اگر عیب قبل از عقد یا حال عقد وجود داشته باشد:

گاهی باعث نقص منفعت می‌شود و گاهی باعث نقص منفعت نمی‌شود.

اگر مورد اجاره عین مشخصی باشد که عیبی دارد که قبل از عقد یا حال عقد بوده است و او جاهل به آن بوده و این عیب هم باعث نقص منفعت شود سید فرموده‌اند در این صورت مستاجر خیار فسخ دارد و می‌تواند عقد را فسخ کند یا امضاء کند. چون سالم بودن عین شرط ارتکازی است و تخلف از آن موجب خیار است.

اما ارش در این فرض ثابت نیست چون ارش حکمی خلاف قاعده است و فقط در بیع دلیل بر آن داریم.

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است