بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

جلسه هفدهم ۲۶ مهر ۱۳۹۵

حقیقت فسخ

دیروز گفتیم در مواردی که لزوم معامله حقی است این لزوم از التزام متعاقدین نشأت گرفته است و گفتیم بحث ما در مورد جعل خیار در عقودی است که لزوم آنها حقی است.

بحث به اینجا رسید که جعل خیار در عقود حقی، به کدام نحو مشروع است؟ آیا به نحو نسخ مشروع است یا به نحو کشف انقلابی مشروع است؟ یا به هر دو نحو مشروع است؟

آیا طرفین معامله حق حل و فسخ معامله به نحو نسخ دارند؟ یا به نحو کشف انقلابی نیز حق فسخ و حل معامله را دارند؟

اگر هر دو نحو مشروع باشد، اشتراط هر دو نحو جایز است و اگر فقط یک نحو آن مشروع باشد، صرفا اشتراط همان نحو در معامله جایز است.

متعاملین به دو چیز ملتزمند، هم به حدوث معامله ملتزمند و هم به اینکه معامله را حل و فسخ نکنند نه به نحو نسخ و نه به نحو کشف انقلابی.

دلیل اوفوا بالعقود هم گفته است باید به همین التزام پایبند باشید و این لزوم حقی است و از باب رعایت حق متعاقدین است.

نتیجه اینکه متعاملین در انشاء معامله علاوه بر اصل مضمون معامله دو چیز دیگر را هم انشاء کرده‌اند یکی لزوم به معنای عدم فسخ به نحو نسخ و دیگری لزوم به معنای عدم فسخ به نحو کشف انقلابی.

بنابراین اگر در جایی متعاقدین لزوم را انشاء نکنند، اوفوا بالعقود لزوم آن عقد را افاده نمی‌کند و لزوم آن محتاج دلیل دیگری است.

حال اگر متعاقدین یکی از اقسام لزوم را انشاء نکنند یعنی لزوم به معنای عدم فسخ به نحو نسخ را انشاء نکنند یا لزوم به معنای عدم فسخ به نحو کشف انقلابی را انشاء نکنند، اوفوا بالعقود هم همان را امضاء می‌کند.

خلاصه اینکه در معاملاتی که لزوم آنها حقی است و بر اساس تنفیذ تعهد متعاقدین توسط شارع است، متعاملین در انشاء معامله باید علاوه بر اصل مضمون معامله، لزوم آن را نیز انشاء کنند و گرنه با ادله تنفیذ معامله نمی‌توان لزوم آن را نتیجه گرفت.

اگر متعاملین هم اصل مضمون را انشاء کنند و هم لزوم به معنای عدم فسخ به نحو نسخ، و هم لزوم به معنای عدم نسخ به نحو کشف انقلابی را انشاء کنند شارع هم همین معامله را تنفیذ کرده است و معامله لازم است اما اگر متعاملین فقط اصل مضمون را انشاء کنند و لزوم را به هر دو معنا انشاء نکنند یا به یک معنا انشاء‌ کنند و به یک معنا انشاء نکنند شارع همان را تنفیذ کرده است و اوفوا بالعقود همان را که متعاملین انشاء کرده‌اند امضاء می‌کند.

بله اگر دلیل خاص دیگری بر لزوم این معامله وجود داشته باشد لزوم حکمی خواهد بود و از محل بحث ما خارج است.

در نتیجه اشتراط خیار و حق فسخ به هر دو نحو مشروع است. هم می‌توان حق فسخ را از قبیل نسخ جعل کرد و هم می‌توان حق فسخ را به نحو کشف انقلابی جعل کرد.

و لذا قبلا هم مثال زدیم گفتیم در مثل بیع خیار، متعاملین حق فسخ را از قبیل نسخ جعل می‌کنند و در مثل خیار غبن، حق فسخ به نحو کشف انقلابی جعل کرده‌اند. (چرا که عمده دلیل خیار غبن، ارتکاز متعاقدین به مساوات ثمن و مثمن است یعنی در این موارد شرط خیار و شرط عدم لزوم مرتکز است و دلیل لزوم وفاء به شروط، همان طور که شرط مصرح را شامل است شرط مرتکز را هم شامل است).

خلاصه کلام اینکه مقتضای ادله نفوذ شرط، جواز اشتراط حق فسخ به نحو نسخ و هم جواز اشتراط حق فسخ به نحو کشف انقلابی است.

بنابراین نمائات و فوائد بعد از معامله تا قبل از فسخ، تابع همان چیزی است که متعاقدین انشاء کرده‌اند. اگر به نحو نسخ انشاء کرده‌اند نمائات و فوائد بعد از معامله تا قبل از فسخ ملک مالک جدید است و اگر به نحو کشف انقلابی انشاء کرده‌اند نمائات و فوائد بعد از فسخ به مالک اول برمی‌گردد.

حال فرض کنیم دو نفر جنسی را معامله می‌کنند و در آن خیار شرط می‌کنند و بعد مشتری اول، همان جنس را به فرد دیگری می‌فروشد بدون اینکه حق خیار شرط کنند، در این صورت فروشنده اول نمی‌تواند فسخ به نحو کشف انقلابی را انشاء کند چرا که فروشنده اول، ولایتی بر مشتری دوم ندارد.

با فرض اینکه معامله دوم صحیح و لازم است، شرط فسخ به نحو کشف انقلابی، شرط فاسد و غیر مشروع است. به عبارت دیگر شرط حق فسخ به نحو کشف انقلابی حتی اگر معامله دومی صورت بگیرد، شرط فاسد و غیر مشروع است و متعاملین نمی‌توانند به این صورت حق فسخ جعل کنند.

بنابراین اشتراط حق فسخ به نحو کشف انقلابی، در این موارد در صورتی صحیح است که مالک به بدل رجوع کند نه به اصل مال.

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است