جلسه نوزدهم ۲۸ مهر ۱۳۹۵
حقیقت فسخ
گفتیم جعل خیار و حق فسخ هم به نحو نسخ معقول و مشروع است و هم به نحو کشف انقلابی.
و ما گفتیم اینکه حق فسخ به کدام است، تابع قصد و انشاء متعاقدین در زمان عقد و در زمان اعمال فسخ است.
و البته گفتیم اگر متعاقدین حق فسخ را به نحو کشف انقلابی انشاء کنند اگر مقصودشان این باشد که معاملات و تصرفات اعتباری مالک دوم که بین زمان عقد و فسخ واقع شدهاند هم معدوم شوند و مالک اول حق استرداد عین مالش را داشته باشد، این مشروعیت ندارد.
بحث تا الان در خیار شرط و خیاراتی که بر اساس اشتراط هستند (مثل خیار عیب و خیار غبن و ...) بود.
اما خیاراتی که دلیل خاص دارند مثل خیار مجلس و خیار حیوان و ... باید دید ادله این خیارات دال بر قرار دادن حق فسخ به کدام معنا ست.
در مثل نکاح بعید نیست حق فسخ به معنای فسخ از قبیل نسخ باشد. اما در مثل خیار مجلس و خیار حیوان بعید نیست که بگوییم شارع حق فسخ را به نحو کشف انقلابی جعل کرده است.
البته باید دقت کرد حکم را نباید دائر مدار عنوان فسخ قرار داد بلکه در نصوص تعابیر متفاوتی از آن موجود است. مثل اینکه خیار دارد و ...
و گفتیم این مرتکز در اذهان است علاوه که صحیحه حلبی هم دال بر آن بود و روایت مذکور در کتاب نکاح هم موید آن است.
تا اینجا بحث ما در مورد حقیقت فسخ تمام است.
مرحوم سید فرمودند اگر یکی از طرفین اجاره را فسخ کند، اجاره باطل است و منافع استفاده شده به اجرت المثل مضمون است.
سوالی که مطرح میشود که اگر قائل شویم که فسخ از زمان خودش موثر است و از قبیل نسخ است، آیا میتوانیم منافع استفاده شده را مضمون به اجرت المثل بدانیم؟ یا اینکه لزوما مضمون به اجرت المسمی است؟
اگر چه از کلام سید برمیآید که اگر بگوییم فسخ از قبیل نسخ است منافع مضمون به اجرت المسمی است اما به نظر ما ملازمهای نیست و میتوان تصور کرد که فسخ از قبیل نسخ باشد با این حال منافع مضمون به اجرت المثل باشند.
به نظر ما حتی اگر در بیع، فسخ را از قبیل نسخ بدانیم و لازمه آن حل معامله از زمان فسخ است اما در اجاره لازمه این قول مضمون بودن منافع استفاده شده به اجرت المثل است.
چرا که جایگاه منفعت در عقد اجاره، جایگاه عین در عقد بیع است. همان طور که در بیع بعد از فسخ، کل مبیع به ملک فروشنده برمیگردد و اگر تلف شده باشد باید عوض یا مثل آن به فروشنده عودت داده شود و لو اینکه منافع متجدد بعد از عقد در ملک مشتری باشند، در اجاره بعد از فسخ باید همه منفعت به موجر برگردد و اگر قسمتی از منفعت استفاده شده و تلف شده است باید عوض آن به موجر برگشت داده شود و لذا حتی اگر ما فسخ را از قبیل نسخ بدانیم در بحث اجاره، منفعت باید به اجرت المثل مضمون باشد.