جلسه سی و یکم ۱۸ آبان ۱۳۹۵
عذر مستاجر از انتفاع
بحث در جایی بود که برای مستاجر عذری پیش بیاید که مانع انتفاع از مورد اجاره باشد. سید گفتند اگر مباشرت مستاجر قید اجاره باشد، با پیش آمدن عذری برای مستاجر، اجاره باطل خواهد بود.
علت هم این است که با پیش آمدن عذر برای مستاجر کشف میشود منفعتی که مورد اجاره بوده است (منفعت با قید مباشرت مستاجر) وجود نداشته است تا قابل تملیک با اجاره باشد.
و البته مرحوم سید فرمودهاند احتمال هم دارد اجاره باطل نباشد،
مرحوم آقای خویی فرمودهاند شاید وجه آن این باشد که آنچه مقوم اجاره است قابلیت عین برای آن انتفاع خاص است و در محل بحث ما، عین قابلیت استفاده مستاجر را دارد اما مستاجر قابلیت انتفاع را از دست داده است بنابراین وجهی برای بطلان اجاره نیست.
ایشان میفرمایند حقیقت این شرط، عدم استفاده دیگری از مورد اجاره است نه اینکه لزوما مستاجر باید از مورد اجاره استفاده کند.
بعد در ادامه فرمودهاند در جایی که مباشرت مستاجر، شرط اجاره باشد، در صورتی که برای مستاجر عذری پیش بیاید که نتواند از مورد اجاره استفاده کند، عذر مستاجر کشف از فساد شرط میکند اما عقد صحیح است و لذا مستاجر میتواند با شرط مخالفت کند و مورد اجاره را به فرد دیگری واگذار کند و مخالفت با شرط حرمت تکلیفی ندارد.
البته فساد شرط ملازم با عدم خیار نیست بلکه ممکن است شرطی فاسد باشد با این حال تخلف از آن موجب خیار برای موجر باشد.
ما عرض کردیم تا وقتی میتوان برای عقد فایدهای تصویر کرد وجهی برای فساد شرط هم نیست. نهایتا این است که چنین شرطی را سفهی بدانیم، که گفتیم از نظر ما سفهی هم نیست.
لذا حتی در مثل بیع، میتوان شرط کرد که مشتری عین را به هیچ کس دیگری نفروشد، یا تصرفات اعتباری او ممنوع باشد، در اینجا حتی این شرط هم صحیح است چرا که اولا مخالف با مقتضای عقد نیست. مقتضای عقد بیع، ملکیت مشتری است و ملکیت مشتری حاصل شده است و اثر هم دارد از جمله اینکه تصرفات اعتباری او از نظر وضعی صحیح است، و بعد از مرگش به ورثهاش میرسد، و وجه دیگری هم برای فساد آن نیست.
در مثل اجاره و سایر عقود هم همین طور است.
در هر صورت کلام آقای خویی قابل مساعدت نیست. یا باید این شرط را صحیح دانست و یا اگر شرط را به خاطر مخالفت با مقتضای عقد، فاسد میدانید عقد را هم باید فاسد بدانید.
اگر مقتضای ماهیت اجاره این است که منفعت باید قابل استفاده باشد، حال یا خود مستاجر بتواند استفاده کند یا بتواند آن را به فرد دیگری واگذار کند و این شرط خلاف مقتضای عقد است، هم شرط فاسد است و هم عقد فاسد است و اگر مقتضای ماهیت اجاره این نیست بلکه صرفا ملکیت مستاجر بر منفعت است وجهی برای فساد شرط هم نیست.
خلاصه اینکه وجه کلام مرحوم آقای خویی برای ما روشن نشد. اگر منظور از این شرط این است که فرد دیگری از مورد اجاره استفاده نکند (نه اینکه حتما مستاجر از آن استفاده کند) شرط متعذر نیست (آن گونه که ظاهر کلام مرحوم آقای خویی است) و لذا از این جهت شرط فاسد نیست. و اگر منظورتان این است که مقتضای عقد اجاره استفاده کردن مستاجر است که این شرط هم فاسد است و هم مفسد است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
قد يفرض أنّ العذر عامّ لا يختصّ بالمستأجر، كما لو اتّفق حادث في الطريق لا يتمكّن معه أحد من المسير من سيلٍ أو نحوه من الآفات السماويّة، فهذا يكشف لا محالة عن بطلان الإجارة، إذ مثل هذه المنفعة بعد أن لم تكن قابلة للتحقّق خارجاً فهي من الأوّل لم تكن مملوكة للمؤجّر ليملّكها المستأجر، و هذا ظاهر.
و اخرى: يفرض عذراً خاصّاً بالمستأجر من مرضٍ و نحوه، و حينئذٍ فإن كانت المباشرة ملحوظة على وجه الشرطيّة بأن كانت الإجارة واقعة على جامع المنفعة كمطلق الركوب أو السكنى مشروطاً بكون المتصدّي لها خصوص المستأجر على سبيل الالتزام في ضمن الالتزام، فحيث إنّ الشرط المزبور متعذّر الحصول حسب الفرض فلا جرم يدخل المقام تحت كبرى الشرط الفاسد، و الصحيح في مثله بطلان الشرط و صحّة العقد و إن قيل بالإفساد أيضاً. و على أيّ حال، فيجري عليه حكم تلك المسألة.
و إن كانت ملحوظة على وجه القيديّة بأن كان مصبّ الإجارة هذه المنفعة الخاصّة على نحو وحدة المطلوب، فقد حكم الماتن (قدس سره) حينئذٍ بالبطلان، و لعلّه لتعذّر المنفعة المانع عن صحّة الإجارة كما في العذر العام.
و لكنّه محلّ تأمّل، بل منع يظهر وجهه ممّا سبق، حيث عرفت فيما مرّ أنّ المصحّح للإجارة إنّما هي الحيثيّة القائمة بالعين كمسكونيّة الدار و مركوبيّة الدابّة و نحوهما، فإنّها التي يملكها المؤجر و تكون تحت تصرّفه و سلطانه. و أمّا الحيثيّة القائمة بالمستأجر و المنتزعة من فعله الخارجي كالساكنيّة و الراكبيّة فلا مساس لها بالمؤجر، فلا تصلح لأن تقع مورداً للأُجرة، و المتعذّر في المقام إنّما هي الحيثيّة الثانية دون الاولى، فما هو مورد للإجارة أعني: القابليّة للسكنى لا تعذّر فيه، و ما فيه التعذّر لم يقع مورداً للإجارة، و لا يقاس المقام بالعذر العام، ضرورة أنّ عموميّة العذر تستوجب سقوط العين عن قابليّة الانتفاع كما عرفت، و ليس العذر الخاصّ كذلك بالضرورة.
فما احتمله في المتن من عدم البطلان هنا هو الأظهر، فإنّ المناط في الصحّة كون المنفعة في نفسها قابلة للتملّك و هو متحقّق في المقام، فلا يستوجب العذر المزبور عدم الصحّة، كما لا يستوجب ثبوت الخيار كما لا يخفى.
(موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۸۸)