بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه شصتم ۱۸ دی ۱۳۹۵

ضمان اجیر

بحث در روایات ضمان اجیر بود. بعد از روشن شدن دلالت روایاتی را که ما نقل کردیم چند مساله روشن خواهد شد لذا بررسی همه روایات در یک جا ارزشمند است.

گفتیم در رابطه با ضمان اجیر چند طایفه روایت درایم:

طایفه اول روایاتی است که اجیر را در صورت اتلاف ضامن می‌داند.

طایفه دوم روایاتی است که اجیر را در صورت تلف ضامن نمی‌داند اما در مقام اثبات، با فرض وجود اتهام، محکوم به ضمان است. مفاد این روایات این بود که در فرض اتهام و عدم وجود دلیل و بینه بر تلف و عدم تعدی و تفریط ضامن است که مفهوم آن این بود که حکم واقعی عدم ضمان اجیر در صورت تلف به غیر تعدی و تفریط است.

چند روایت از این طایفه را قبلا ذکر کردیم. یکی دیگر از این روایات:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ‏ الصَّبَّاغَ‏ وَ الصَّائِغَ وَ الْقَصَّارَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْ‏ءِ الْغَالِبِ فَإِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ مِمَّا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۹) (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۲) (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۵۷)

ممکن است گفته شود منظور از «یضمن الصباغ و ...» ضمان در صورت اتلاف است و ممکن است منظور ضمان در صورت تلف باشد که با قرینه «احتیاطا علی امتعة الناس» ناظر به موارد وجود اتهام و احتمال خیانت است و ذیل روایت دلالت روشنی دارد که تلف در موارد عدم تعدی و تفریط مضمون نیست.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ‏ إِلَيْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ فِي وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)

فرض این روایت در جایی است که زمان اجاره تمام شده است و عین در دست اجیر امانت نیست و اجیر به خاطر مخالفت با شرط، تعدی کرده است. و اگر برای جمله امام علیه السلام مفهوم قائل شویم مفاد آن هم عدم ضمان تلف در صورت عدم تعدی و تفریط است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ‏ أَدْفَعُهُ‏ إِلَى الْقَصَّارِ فَيُحْرِقُهُ قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْهُ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)

سند این روایت ضعیف است چون اسماعیل بن ابی الصباح معلوم نیست چه کسی است. البته این روایت در تهذیب به صورت اسماعیل عن ابی الصباح مذکور است اما اشتباه است چون اولا معهود نیست علی بن الحکم با دو واسطه از امام صادق علیه السلام نقل کند و از طرف دیگر بین علی بن الحکم و ابی الصباح کسی با نام اسماعیل واسطه قرار نگرفته است (جز در همین روایت).

این روایت از طایفه اول است که اتلاف اجیر را مضمون می‌داند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيُصْلِحَ بَابَهُ فَضَرَبَ‏ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۳)

این روایت هم در فرض جایی است که اجیر اتلاف کرده است.

روایت دیگری که در مقام وجود دارد:

رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ لَا يُضَمَّنُ‏ الصَّائِغُ‏ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيَجِيئُونَ بِالْبَيِّنَةِ فَيُخَوَّفُ وَ يُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۵۷)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُضَمَّنُ‏ الصَّائِغُ‏ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيُخَوَّفُ بِالْبَيِّنَةِ وَ يُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَيْئاً وَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا فَكَسَرَ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ فَقَالَ عَلَى نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۸)

روایت صحیح است و مربوط به جایی است که اجیر متهم به چیزی است که اگر واقعا ثابت باشد، ضامن است. و افاده می‌کند مواردی هست که اجیر ضامن نیست و قدر متیقن آن موارد تلف است.

اگر مفاد این روایت را این بدانیم که  اجیر ضامن نیست مگر اینکه متهم باشد. و در صورت اتهام ضامن است مگر اینکه بتواند بینه‌ای بر برائت اقامه کند. یعنی اصل عدم ضمان است مگر اینکه اتهامی باشد که در این صورت ضامن است روایت طایفه چهارم و در قبال روایات دیگر خواهد بود.

و اگر بگوییم منظور از متهم یعنی کسی که ثقه و مامون نیست این روایت از همان طایفه دوم است و طایفه جدیدی نخواهد بود. و مفاد روایت این است که اجیری در صورتی که ثقه نباشد و متهم باشد و نتواند دلیلی بر عدم تعدی و تفریط اقامه کند، ضامن است.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ يَحْتَاطُ بِهِ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِ النَّاسِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۰)

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ لِيُصْلِحَ‏ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۰)

تمام روایاتی که تا اینجا خوانده‌ایم در همان سه طایفه است که گفتیم.

 

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است