جلسه شصت و سوم ۲۵ دی ۱۳۹۵
ضمان اجیر
بحث در روایات ضمان اجیر بود. گفتیم مدلول این روایات ۱۰ طایفه است:
اول) ضمان اتلاف اجیر
دوم) ضمان تلف مطلقا چه بدون تعدی و تفریط و چه با تعدی و تفریط
سوم) ضمان مطلقا چه اتلاف و چه تلف
چهارم) عدم ضمان تلف بدون تعدی و تفریط (که گفتیم از طوایف متعددی این معنا قابل استفاده است)
پنجم) ضمان تلف با احتمال تعدی و تفریط مگر بینه بر عدم تعدی و تفریط داشته باشد.
ششم) ضمان تلف با احتمال تعدی و تفریط مگر اماره‌ای بر صدق او باشد.
هفتم) ضمان تلف با احتمال تعدی و تفریط مگر قسم بخورد.
هشتم) ضمان تلف با احتمال تعدی و تفریط مگر ثقه و مامون باشد.
نهم) ضمان با شرط.
دهم) عدم ضمان اجیر مطلقا
طایفه اول و دوم و سوم تهافتی با یکدیگر ندارند و مفاد همه آنها ضمان اجیر است چه در موارد تلف و چه اتلاف و چه با تعدی و تفریط و چه بدون آن.
طایفه چهارم مقید اطلاق طایفه دوم و طایفه سوم است و نتیجه آن عدم ضمان اجیر در موارد تلف بدون تعدی و تفریط است.
طایفه پنجم تا هشتم، بحث اثباتی است یعنی هر چند آنها هم اجیر را بدون تعدی و تفریط ضامن نمی‌دانند اما در مقام اثبات، عدم ضمان را متوقف بر اثبات آن می‌دانند. پس مقید طایفه سوم روایات هستند.
و طایفه نهم هم که ضمان با شرط است مقید طایفه دهم است.
بنابراین بین این نه طایفه روایت تهافت و تعارضی وجود ندارد.
و اگر چه طایفه دهم با طایفه سوم معارضند اما با وجود روایاتی که تفصیل می‌دهند بین این دو طایفه جمع ممکن است.
بنابراین اطلاق روایات (چه روایات ضمان مطلقا و چه روایات عدم ضمان مطلقا) مقید است.
و البته گفتیم ضمان در جایی است که از طرف مالک اهدار صورت نگرفته باشد بنابراین اگر اتلافی که اتفاق افتاده است دقیقا همان چیزی باشد که مورد اجاره است یا ملازم با آن است اهدار صادق است و موارد اتلاف هم ضامن نیست.
برخی از این روایات را خواندیم و تعداد دیگری باقی است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَك (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۳)
این روایت از آن طایفه است که اجیر را مطلقا ضامن می‌داند.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أَحْمِلُ مَعَهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَنَقَصَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۳)
سند روایت صحیح است و از طایفه‌ای است که اجیر با احتمال تعدی و تفریط ضامن است مگر اینکه مامون و ثقه باشد.
ممکن است گفته‌شود روایت نسبت به فرض اتلاف هم اطلاق دارد که در مورد این اشکال صحبت خواهیم کرد.
باقی روایات باب هم جزو یکی از همین ده طایفه هستند و لذا نیازی به بررسی آنها به صورت جدا نداریم.